«متناسب‌سازی یا یکسان‌سازی؟» مسئله این است
علی حیدری*
در سال‌های اخیر مباحث زیادی درباره نحوه افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان در سطح نظامات تصمیمسازی و تصمیمگیری و اجرائی کشور و نیز در افکار عمومی و در سطح رسانه‌ها مطرح می‌شود و یکی از مطالبات و انتظارات رایج و مزمن تشکل‌های بازنشستگی شده است. برای طرح این توقع و انتظار از کلمات و اصطلاحات متفاوتی استفاده می‌شود نظیر یکسان‌سازی، همسانسازی، هم‌ترازی (معادل، نظیر، هم‌درجه، هم‌رتبه، هم‌سطح، هم‌شأن، هم‌عرض) یا هم‌ترازی (برابر، یکسان، هم‌وزن، هم‌ترازو) و... که اخیرا در متون و احکام قانونی با تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و درایت مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام از عبارت «متناسب‌سازی» استفاده شده است. تفاوت اصلی بین رویکردهای مختلفی که به این موضوع وجود دارد و تعابیری که به‌کار گرفته می‌شود، تمایز بین مساوات و عدالت است. بدین معنا که عده‌ای معتقدند افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان مختلف با هر نوع و نحوه و میزان پرداخت حق بیمه باید با یکدیگر مساوی باشد؛ یعنی مساوات و برابری و برخی معتقدند باید افزایش سنواتی حقوق بازنشستگی براساس قاعده عدالت و اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و متناسب با میزان سنوات و مبلغ پرداخت حق بیمه انجام پذیرد. جالب اینکه الان مطالبه جدیدی مطرح می‌شود و آن اینکه حقوق بازنشسته باید با شاغل فعلی مشابه خود برابر باشد که این امر با موضوع نرخ جایگزینی و اصول و قواعد مغایر است.
نوع رویکردی که به موضوع می‌توان داشت باتوجه به سطح‌بندی بیمه (پایه، مازاد و مکمل) نوع تأمین مالی طرح (DB، DC، Payg و...)، نوع مالکیت و مدیریت صندوق بیمه‌ای (دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی) و نوع شرکای اجتماعی صندوق یعنی دوجانبه (کارمند + دولت) یا سه‌جانبه (کارگر+ کارمند + دولت) و به‌ویژه نوع نگاه دولت‌ها به این مقوله متفاوت است و از همه مهم‌تر بستگی به وجود داشتن یا نداشتن زیرساخت‌های ملی نظیر تأمین و تضمین حداقل زندگی (خط فقر مطلق یا نسبی) برای اقشار و گروه‌های هدف دارد و متأسفانه در فقدان این زیرساخت ملی، توقع تضمین و تأمین حداقل زندگی از سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی می‌رود.
بدیهی است این مطالبه اجتماعی با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه نیز متفاوت است. برای مثال رابطه نرخ تورم با میزان افزایش حداقل دستمزد دولتی و کارگری و نیز میزان و نوع افزایش سایر سطح دستمزدی با نرخ افزایش مستمری‌های بازنشستگی و از همه مهم‌تر متغیرهای اقتصادی دیگر نظیر ارزش و قدرت خرید پول ملی، وضعیت اشتغال و ازدواج جوانان (که از یک طرف می‌تواند در نوع مصارف فرد بازنشسته از بابت افراد تحت تکفل اثر بگذارد و از طرف دیگر به نسبت وابستگی و توان مالی یا پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی تأثیرگذار است) و... نیز بر این موضوع اثرگذار است.
در مجموع تبیین دقیق و صحیح موضوع «متناسب‌سازی» حقوق بازنشستگان برمبنای اصول علمی و تجارب عملی دنیا و منطبق با اصول و مبانی ارزشی و هنجاری طبق آموزه‌های اسلامی- ایرانی مسئله اصلی است. از طرفی اخیرا مباحثی درباره یکسان‌سازی حقوق افراد بازنشسته و شاغل مطرح شده است که باتوجه به معافیت مالیاتی و بیمه‌ای (بازنشستگی و درمانی) مستمری‌بگیران عملا درحال‌حاضر نیز به‌ویژه در سطح دستمزدهای پایین عکس این مسئله صادق است و برای مثال یک کارگر ساده که حداقل دستمزد می‌گیرد به علت اینکه مالیات و حق بیمه از حقوقش کسر می‌شود، دریافتی‌اش از بازنشسته حداقل‌بگیر مشابه او کمتر است، چراکه بازنشسته بیمه و مالیات نمیدهد به‌ویژه آنکه این برابری یا حتی رجحان مستمری بازنشستگی نسبت به حقوق زمان اشتغال باعث کاهش میل به کار و اشتغال و فعالیت نیز می‌شود.
نکته دیگری که در این زمینه قابل طرح است موضوع برخورداری بازنشستگان از امکانات و مزایایی است که شاغلان از آن برخوردارند که بیشتر در حوزه مزایای رفاهی و انگیزشی و مناسبتی مطرح می‌شود که در این خصوص نیز بین دستگاه‌هایی که صندوق بیمه‌ای خاص خود را دارند نظیر لشکری، نفت، مس، فولاد، بیمه‌ها و بانک‌ها، شهرداری، صداوسیما و... این امر به خودی خود قابل انجام است ولیکن درباره سایر صندوق‌هایی که در آنها ارتباط سیستماتیک بیمه‌شده (کارمند و کارگر) پس از بازنشستگی با سازمان یا کارگاه محل کار قطع می‌شود (صندوق کشوری و سازمان تأمین اجتماعی)، عملا این امر میسر نیست و بعضا در این زمینه هم‌پوشانی اتفاق می‌افتد؛ یعنی فرد هم از محل کار قبلی خود از امکانات رفاهی استفاده می‌کند و هم از صندوق بازنشستگی خود از این امکان بهره می‌گیرد.
نکته حائز اهمیت اینکه مابازای ریالی برخی از این امکانات رفاهی که افراد در دوران بازنشستگی دریافت می‌کنند، بعضا بسیار قابل توجه است یا حداقل اینکه بار مالی آن برای دولت و صندوق‌ها بسیار زیاد است اما چون شفاف و محاسبه‌پذیر نیست عملا به چشم ذی‌نفعان هم نمی‌آید و بعضا آن را حقوق مکتسبه فرض می‌کنند و مزایای علی‌حده‌ای را درخواست دارند.
سه اصل کلی در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی به‌طور اعم و در حوزه بیمه‌های اجتماعی به‌طور اخص مطرح است که به ترتیب عبارت‌اند از فراگیری، جامعیت و کفایت که اصل فراگیری به معنای شمول خدمات به کلیه آحاد جامعه یا تمامی اقشار و گروه‌های هدف که در شرایط حداقلی باید زمینه دسترسی و برخورداری و بهره‌مندی از سطح پایه خدمات برای همگان فراهم شود و برخی از پوشش‌های بیمه‌ای نیز به‌صورت اجباری و الزامی تعریف شوند و اصل جامعیت بدان معناست که باید کلیه آحاد جامعه از انواع بیمه‌های اجتماعی اعم از درمانی، بازنشستگی و بی‌کاری بهره‌مند شوند یا زمینه بهره‌مندی آنان فراهم شود. به بیان دیگر در اینجا بسته خدمات و پوشش‌ها مطرح است که باید برای همگان زمینه بهره‌مندی از آن فراهم شود. بدیهی است در سطح پایه دولت مشارکت می‌کند در سطح مازاد دولت مشوق و محرک ارائه می‌کند و در سطوح مکمل دولت پشتیبانی حقوقی می‌کند. از منظر رفاهی و حوزه مدیریت منابع انسانی موضوع بهره‌مندی بازنشستگان از امکانات و مزایای اعطایی به شاغلان را می‌توان در این حوزه گنجاند.
اصل کفایت به این معناست که باید دریافتی از صندوق بیمه‌ای با نهاد حمایتی متناسب با نیاز فرد بیمه‌شده یا مددجو باشد و برای پوشش ریسک یا خطر و جبران و ترمیم خسارت مکفی باشد و او را کفایت کند. بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در حوزه اصل کفایت قابل بحث و بررسی است و پرداختن به آن اهمیت و ضرورت می‌یابد. موضوع قابل بحث دیگر در این زمینه بحث ضرورت تشکیل پرونده حساب‌های انفرادی برای هر بیمه‌شده و مستمری‌بگیر است که در این پرونده همه دریافت‌ها (خدمات، مزایا، امکانات و...) و پرداخت‌های بیمه‌شده و مستمری‌بگیر(حق بیمه مکسوره از فرد بیمه‌شده و سهم‌الشرکه کارفرما و دولت) مشخص شود و به‌طور دقیق، صحیح شفاف و محاسبه‌پذیر ثبت و ضبط شده باشد. شکلگیری این پرونده و حساب می‌تواند هم انتظارات و توقعات ذی‌نفعان را سامان دهد و متناسب سازد و هم عملکرد و کارکرد سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی به‌خوبی تبیین کند.
در همین راستا یکی از مباحث مهم و ضروری مقوله نرخ جایگزینی (نسبت بین مستمری بازنشستگی با درآمد دوران اشتغال) به‌عنوان یک شاخص مهم و تأثیرگذار در پایداری مالی سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی و یک شاخص جهت‌بخش به نوع نگاه کارگران و کارمندان به کار و فعالیت و تلاش است و در کنار شاخص نرخ جایگزین مؤلفههای مالیاتی نیز اثر گذارند؛ یعنی اینکه مالیات را از حق بیمه بگیریم یا از مستمری که برعکس کشورهای پیشرفته دنیا در ایران غالبا مستمری‌ها از مالیات و نیز حق بیمه درمان معاف هستند و به بیان دیگر رویکرد نرخ جایگزینی در ایران در جهت کاهش جمعیت فعال و شاغل عمل می‌کند و در تلفیق با پدیده بازنشستگی زودرس (سخت و زیان‌آور، ارفاقی و...) میل به اشتغال را پایین می‌آورد.
علاوه بر شاخص جایگزینی، مقوله دریافتی بازنشستگان تابعی از برخی رویکردهای دولت و حاکمیت نیز هست؛ برای مثال در غالب صندوق‌های بازنشستگی حاکمیتی مانند لشکری، کشوری، نفت و... که دوجانبه هستند یعنی دولت در صندوق بیمه‌ای هم نقش حاکمیتی دارد و هم نقش کارفرمای بیمه‌شدگان (کارمندان لشکری، کشوری و...) عملا امتزاج و ادغام زیادی بین قوانین و مقررات و ضوابط بازنشستگی (از منظر امور استخدامی، پرسنلی و منابع انسانی) با قوانین و مقررات و ضوابط بیمه‌های بازنشستگی (از منظر صندوق بیمه‌گر اجتماعی) وجود دارد.
صرف‌نظر از شاخص مبنای متناسب‌سازی مستمری‌ها، نوع اعمال آن در بین بازنشستگان نیز متفاوت است. برای مثال بین بازنشستگان سنوات مختلف، بین بازنشستگان دارای حقوق‌های بالا یا پایین یا سایر سطوح، اعمال نرخ ثابت افزایش، اعمال یک نرخ ثابت افزایش و اعمال یک رقم ثابت به‌ازای هر سال سابقه حق بیمه و قس علیهذا. گاهی استدلال می‌شود که حداقل دستمزد چون در اختیار دولت یا سه‌جانبه دولت - کارگر- کارفرما است، نمیتواند شاخص خوبی باشد و در مقایسه با آن نرخ تورم مطرح می‌شود و از آن بهتر می‌توان به جایگزین‌هایی مثل شاخص قدرت خرید یا متوسط هزینه خانوار یا مقایسه با نرخ برابری دلار یا معادل‌سازی با قیمت سکه و طلا یا هر اونس طلا اشاره کرد که می‌توانند شاخص مستقلتری باشند؛ اما برخی از آنها نیز کماکان به دست دولت‌هاست؛ برای نمونه عرضه و تقاضای دلار و سکه در دست بانک مرکزی است؛ اما امکان بازی دولت‌ها با آنها کمتر از حداقل دستمزد، نرخ تورم و امثالهم است.ضمن آنکه در جهت متناسب‌سازی برای برخی از اقشار بیمه‌شده به‌ویژه نیروهای لشکری و کشوری (مقامات و مدیران) یا استادان دانشگاه یا قضات علاوه بر شاخص‌های بیمه‌ای مباحثی مانند حفظ احترام و
منزلت آن در بعد از بازنشستگی نیز مطرح می‌شود و صرفا مسائل بیمه‌ای مطرح نیست که البته در این قبیل موارد باید یا مزیت‌های دیگری غیردستمزدی (خارج از مستمری) لحاظ شود یا اینکه بار مالی آن از سوی دولت تقبل شود و به‌هرحال این مزیت‌ها باید از محل منابع مربوط به مزایای پرسنلی یا رفاهی دستگاه‌ها و کمک‌های دولت تأمین شود و همچنین درباره اقشار خاص (رزمندگان معسر، ایثارگران و...) از محل کمک‌های دولت باید تأمین شود.موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مسئله‌ای پیچیده و غامض و چندوجهی است و درخصوص آن مباحث متعارض و متضاد زیادی وجود دارد؛ اول اینکه صندوق‌های بازنشستگی صندوق‌های بینالنسلی هستند و نسلهای قبلی، فعلی و آتی در آن سهیم هستند و نمی‌شود براساس منافع یا توقعات یک نسل (نسل حاضر) ترتیباتی اتخاذ کرد که مصالح و منافع نسلهای آتی به خطر بیفتد.دوم اینکه رویکرد افزایش مستمری، در مقایسه با افزایش حداقل دستمزد مباحثی بین کارفرمایان و کارگران شاغل پیش می‌آورد و اگر بخواهد افزایش حداقل مستمری از افزایش حداقل دستمزد شاغل بیشتر صورت بگیرد، صرف‌نظر از اثر ضد اشتغال آن، مورد اعتراض کارفرمایان قرار خواهد گرفت. سوم اینکه دولت‌ها
نیز به‌خاطر افزایش حقوق کارمندان شاغل خود و به‌ویژه برای پایین نشان‌دادن نرخ تورم مایل به افزایش بیش از حد مستمری نیستند. مضاف بر اینکه افزایش بار مالی هزینه‌های عمومی دولت را در پی دارد و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیز برهمین اساس سنجیده می‌شود، چهارم اینکه بیمه‌شده شاغل و بیمه‌شده بازنشسته نیز به‌ویژه در سیستم‌های payg در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند چراکه شاغلان دارند مستمری بازنشستگان را تأمین مالی می‌کنند و پذیرش این موضوع که یک کارگر ساده شاغل که حق بیمه پرداختی او صرف تأمین مستمری بازنشستگان می‌شود، بپذیرد مستمری یک فرد بازنشسته (به‌ویژه اگر کمتر از 20 سال سابقه داشته باشد) از دریافتی دوران اشتغال او بیشتر است، برایش سخت خواهد بود.دیگر اینکه نوع افزایش مستمری‌ها می‌تواند در فرار بیمه‌ای و به‌ویژه در میل به بازنشستگی زودرس (سخت و زیان‌آور، نوسازی صنایع، با ارفاق و بدون ارفاق و...) مؤثر باشد و اگر نرخ جایگزینی نزدیک به صد و حتی بالاتر از صد باشد، علی‌القاعده همه به دنبال بازنشستگی خواهند بود پنجم نوع متناسب‌سازی مستمری‌ها می‌تواند در افزایش فرار بیمه‌ای مؤثر باشد چراکه وقتی دریافتی خوش‌حساب و بدحساب
یکی باشد و افرادی که 10 سال حق بیمه داده‌اند با افرادی که سی‌واندی و حتی چهل‌واندی سال حق بیمه پرداختهاند یک حقوق بگیرند یا تفاوت دریافتی آنها کم باشد، میل به پرداخت حق بیمه واقعی کم می‌شود. به عبارت دیگر نوع متناسب‌سازی مستمری‌ها می‌تواند مشوق بیمه‌پردازی بیشتر و بهتر یا مشوق فرار بیمه‌ای بیشتر باشد؛ همچنین می‌تواند مشوق اشتغال، کار و تلاش بیشتر باشد یا مشوق بازنشستگی زودرس و قس علیهذا. به‌ویژه آنکه فرمول مستمری نیز مزید بر علت شده است؛ به عبارت دیگر چنانچه محاسبه مستمری براساس تمام‌شماری صورت می‌پذیرفت؛ یعنی میانگین مبنای کسر حق بیمه در کل سنوات پرداخت حق بیمه ملاک بود، رعایت عدالت در نظام پرداخت مستمری، میسر بود ولی وقتی فقط میانگین دو سال آخر بیمه‌پردازی ملاک محاسبه باشد، عملا بی‌عدالتی زیادی اتفاق می‌افتد. برای مثال یک نفر در 28 سال در سطوح پایین دستمزدی حق بیمه پرداخته و در سال‌های انتهایی آن را افزایش می‌دهد یا فردی در 28 سال با مدرک دیپلم کار کرده، در سال‌های انتهایی مدرک دکترا ارائه می‌کند و مبنای حقوقش بالا می‌رود یا فردی 28 سال کارشناس یا کارمند ساده بوده ولی در سال‌های انتهایی به خاطر ژن خوب و
خون مرغوب یا رابطه سببی و نسبی و حزبی و باندی، مدیر کل یا معاون و... می‌شود و مبنای حقوق وی بالا می‌رود و در نتیجه مستمری بیشتری برای او در حکم برقراری مستمری او درج می‌شود و برعکس هم اتفاق می‌افتد که فردی در 28 سال مبنای دستمزد بالایی داشت و در سال‌های آخر محل کار یا شغلش تغییر می‌کند یا مدیرش اضافه‌کار و... او را قطع می‌کند یا اینکه فردی 28 سال مناصب بالا داشته و در دو سال آخر خدمت مورد غضب قرار می‌گیرد و حقوقش کم می‌شود؛ بنابراین رقم مستمری مندرج در حکم برقراری این فرد کاهش می‌یابد.براساس قانون ملاک برقراری مستمری میانگین دو سال آخر بیمه‌پردازی است و تغییر آن به تمام‌شماری در کوتاه‌مدت میسر نیست، حداقل می‌توان در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این رویکرد بیمه‌ای مبتنی بر عدالت را در نظر گرفت. یعنی اینکه علاوه بر مستمری زمان برقراری، ببینیم این فرد در طول سنوات بیمه‌پردازی چند برابر حداقل دستمزد یا چه کسری از حداکثر دستمزد را مبنای کسر حق بیمه خود داشته است. بعد در فرایند متناسب‌سازی، هرساله همین نسبت میانگین اکتسابی او را نسبت به حداکثر یا حداقل دستمزد حفظ کنیم یا بابت هر حداقل دستمزد یک امتیاز به او
اختصاص دهیم و میانگین امتیازات ملاک متناسب‌سازی قرار گیرد. در حداقل شرایط می‌توان برای متناسب‌سازی یک افزایش عمومی با نرخ ثابت لحاظ کرد و سپس برای افرادی که سابقه بالاتر از 20 یا 30 سال دارند و برای افرادی که در طول بیمه‌پردازی مبنای کسر حق بیمه بالاتری داشته‌اند، درصدهای افزایش علی‌حده‌ای را لحاظ کرد تا هم عدالت رعایت شود و هم میل به اشتغال و بیمه‌پردازی بیشتر و بهتر افزایش یابد و از همه مهم‌تر اینکه عدالت رعایت شود. به بیان دیگر در ارتباط با بیمه‌شدگان می‌توان امتیازات مثبت برای سوابق بالاتر از 30 سال و امتیازات منفی برای سوابق کمتر از 30 سال در نظر گرفت. اعمال مشوق و محرک برای بیمه‌پردازی بیشتر می‌تواند با اعطای امتیازات مثبت و افزاینده به سوابق بالاتر از 30 سال (پس از اعمال اصلاحات پارامتریک بالاتر از 35 سال) و اعطای امتیازات منفی و کاهنده برای سوابق کمتر از 30 سال (پس از اعمال اصلاحات پارامتریک کمتر از 35 سال) صورت گیرد. به نظر می‌رسد اعمال این رویکرد می‌تواند به قاعده عدالت نزدیک‌تر بوده و به عنوان مشوق و محرک برای تقلیل فرار بیمه‌ای و کاهش میل به بازنشستگی زودرس مؤثر واقع شود. راه‌حل نهایی اصلاح
قوانین و مقررات، پیاده‌سازی نظام چندلایه و چندسطحی تأمین اجتماعی و اعمال اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد و به‌کارگیری مکانیسم‌های تمام‌شماری کل سنوات بیمه‌پردازی برای محاسبه مستمری برقراری و در زمان متناسب‌سازی سنواتی، در قالب نظام چندلایه تأمین اجتماعی است اما تا زمان تحقق مراتب فوق می‌توان در متناسب‌سازی و روزآمدسازی سنواتی مستمری‌ها مبتنی بر میزان مشارکت فرد (سنوات بیمه‌پردازی و مبنای محاسبه حق بیمه) کوشید و به این ترتیب قاعده عدالت را رعایت کرد. امری که سازمان در این مرحله از متناسب‌سازی مستمری‌ها به آن پرداخته است.
در سال‌های اخیر مباحث زیادی درباره نحوه افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان در سطح نظامات تصمیمسازی و تصمیمگیری و اجرائی کشور و نیز در افکار عمومی و در سطح رسانه‌ها مطرح می‌شود و یکی از مطالبات و انتظارات رایج و مزمن تشکل‌های بازنشستگی شده است. برای طرح این توقع و انتظار از کلمات و اصطلاحات متفاوتی استفاده می‌شود نظیر یکسان‌سازی، همسانسازی، هم‌ترازی (معادل، نظیر، هم‌درجه، هم‌رتبه، هم‌سطح، هم‌شأن، هم‌عرض) یا هم‌ترازی (برابر، یکسان، هم‌وزن، هم‌ترازو) و... که اخیرا در متون و احکام قانونی با تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و درایت مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام از عبارت «متناسب‌سازی» استفاده شده است. تفاوت اصلی بین رویکردهای مختلفی که به این موضوع وجود دارد و تعابیری که به‌کار گرفته می‌شود، تمایز بین مساوات و عدالت است. بدین معنا که عده‌ای معتقدند افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان مختلف با هر نوع و نحوه و میزان پرداخت حق بیمه باید با یکدیگر مساوی باشد؛ یعنی مساوات و برابری و برخی معتقدند باید افزایش سنواتی حقوق بازنشستگی براساس قاعده عدالت و اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و متناسب با میزان سنوات و مبلغ پرداخت حق بیمه انجام پذیرد. جالب اینکه الان مطالبه جدیدی مطرح می‌شود و آن اینکه حقوق بازنشسته باید با شاغل فعلی مشابه خود برابر باشد که این امر با موضوع نرخ جایگزینی و اصول و قواعد مغایر است.
نوع رویکردی که به موضوع می‌توان داشت باتوجه به سطح‌بندی بیمه (پایه، مازاد و مکمل) نوع تأمین مالی طرح (DB، DC، Payg و...)، نوع مالکیت و مدیریت صندوق بیمه‌ای (دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی) و نوع شرکای اجتماعی صندوق یعنی دوجانبه (کارمند + دولت) یا سه‌جانبه (کارگر+ کارمند + دولت) و به‌ویژه نوع نگاه دولت‌ها به این مقوله متفاوت است و از همه مهم‌تر بستگی به وجود داشتن یا نداشتن زیرساخت‌های ملی نظیر تأمین و تضمین حداقل زندگی (خط فقر مطلق یا نسبی) برای اقشار و گروه‌های هدف دارد و متأسفانه در فقدان این زیرساخت ملی، توقع تضمین و تأمین حداقل زندگی از سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی می‌رود.
بدیهی است این مطالبه اجتماعی با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه نیز متفاوت است. برای مثال رابطه نرخ تورم با میزان افزایش حداقل دستمزد دولتی و کارگری و نیز میزان و نوع افزایش سایر سطح دستمزدی با نرخ افزایش مستمری‌های بازنشستگی و از همه مهم‌تر متغیرهای اقتصادی دیگر نظیر ارزش و قدرت خرید پول ملی، وضعیت اشتغال و ازدواج جوانان (که از یک طرف می‌تواند در نوع مصارف فرد بازنشسته از بابت افراد تحت تکفل اثر بگذارد و از طرف دیگر به نسبت وابستگی و توان مالی یا پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی تأثیرگذار است) و... نیز بر این موضوع اثرگذار است.
در مجموع تبیین دقیق و صحیح موضوع «متناسب‌سازی» حقوق بازنشستگان برمبنای اصول علمی و تجارب عملی دنیا و منطبق با اصول و مبانی ارزشی و هنجاری طبق آموزه‌های اسلامی- ایرانی مسئله اصلی است. از طرفی اخیرا مباحثی درباره یکسان‌سازی حقوق افراد بازنشسته و شاغل مطرح شده است که باتوجه به معافیت مالیاتی و بیمه‌ای (بازنشستگی و درمانی) مستمری‌بگیران عملا درحال‌حاضر نیز به‌ویژه در سطح دستمزدهای پایین عکس این مسئله صادق است و برای مثال یک کارگر ساده که حداقل دستمزد می‌گیرد به علت اینکه مالیات و حق بیمه از حقوقش کسر می‌شود، دریافتی‌اش از بازنشسته حداقل‌بگیر مشابه او کمتر است، چراکه بازنشسته بیمه و مالیات نمیدهد به‌ویژه آنکه این برابری یا حتی رجحان مستمری بازنشستگی نسبت به حقوق زمان اشتغال باعث کاهش میل به کار و اشتغال و فعالیت نیز می‌شود.
نکته دیگری که در این زمینه قابل طرح است موضوع برخورداری بازنشستگان از امکانات و مزایایی است که شاغلان از آن برخوردارند که بیشتر در حوزه مزایای رفاهی و انگیزشی و مناسبتی مطرح می‌شود که در این خصوص نیز بین دستگاه‌هایی که صندوق بیمه‌ای خاص خود را دارند نظیر لشکری، نفت، مس، فولاد، بیمه‌ها و بانک‌ها، شهرداری، صداوسیما و... این امر به خودی خود قابل انجام است ولیکن درباره سایر صندوق‌هایی که در آنها ارتباط سیستماتیک بیمه‌شده (کارمند و کارگر) پس از بازنشستگی با سازمان یا کارگاه محل کار قطع می‌شود (صندوق کشوری و سازمان تأمین اجتماعی)، عملا این امر میسر نیست و بعضا در این زمینه هم‌پوشانی اتفاق می‌افتد؛ یعنی فرد هم از محل کار قبلی خود از امکانات رفاهی استفاده می‌کند و هم از صندوق بازنشستگی خود از این امکان بهره می‌گیرد.
نکته حائز اهمیت اینکه مابازای ریالی برخی از این امکانات رفاهی که افراد در دوران بازنشستگی دریافت می‌کنند، بعضا بسیار قابل توجه است یا حداقل اینکه بار مالی آن برای دولت و صندوق‌ها بسیار زیاد است اما چون شفاف و محاسبه‌پذیر نیست عملا به چشم ذی‌نفعان هم نمی‌آید و بعضا آن را حقوق مکتسبه فرض می‌کنند و مزایای علی‌حده‌ای را درخواست دارند.
سه اصل کلی در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی به‌طور اعم و در حوزه بیمه‌های اجتماعی به‌طور اخص مطرح است که به ترتیب عبارت‌اند از فراگیری، جامعیت و کفایت که اصل فراگیری به معنای شمول خدمات به کلیه آحاد جامعه یا تمامی اقشار و گروه‌های هدف که در شرایط حداقلی باید زمینه دسترسی و برخورداری و بهره‌مندی از سطح پایه خدمات برای همگان فراهم شود و برخی از پوشش‌های بیمه‌ای نیز به‌صورت اجباری و الزامی تعریف شوند و اصل جامعیت بدان معناست که باید کلیه آحاد جامعه از انواع بیمه‌های اجتماعی اعم از درمانی، بازنشستگی و بی‌کاری بهره‌مند شوند یا زمینه بهره‌مندی آنان فراهم شود. به بیان دیگر در اینجا بسته خدمات و پوشش‌ها مطرح است که باید برای همگان زمینه بهره‌مندی از آن فراهم شود. بدیهی است در سطح پایه دولت مشارکت می‌کند در سطح مازاد دولت مشوق و محرک ارائه می‌کند و در سطوح مکمل دولت پشتیبانی حقوقی می‌کند. از منظر رفاهی و حوزه مدیریت منابع انسانی موضوع بهره‌مندی بازنشستگان از امکانات و مزایای اعطایی به شاغلان را می‌توان در این حوزه گنجاند.
اصل کفایت به این معناست که باید دریافتی از صندوق بیمه‌ای با نهاد حمایتی متناسب با نیاز فرد بیمه‌شده یا مددجو باشد و برای پوشش ریسک یا خطر و جبران و ترمیم خسارت مکفی باشد و او را کفایت کند. بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در حوزه اصل کفایت قابل بحث و بررسی است و پرداختن به آن اهمیت و ضرورت می‌یابد. موضوع قابل بحث دیگر در این زمینه بحث ضرورت تشکیل پرونده حساب‌های انفرادی برای هر بیمه‌شده و مستمری‌بگیر است که در این پرونده همه دریافت‌ها (خدمات، مزایا، امکانات و...) و پرداخت‌های بیمه‌شده و مستمری‌بگیر(حق بیمه مکسوره از فرد بیمه‌شده و سهم‌الشرکه کارفرما و دولت) مشخص شود و به‌طور دقیق، صحیح شفاف و محاسبه‌پذیر ثبت و ضبط شده باشد. شکلگیری این پرونده و حساب می‌تواند هم انتظارات و توقعات ذی‌نفعان را سامان دهد و متناسب سازد و هم عملکرد و کارکرد سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی به‌خوبی تبیین کند.
در همین راستا یکی از مباحث مهم و ضروری مقوله نرخ جایگزینی (نسبت بین مستمری بازنشستگی با درآمد دوران اشتغال) به‌عنوان یک شاخص مهم و تأثیرگذار در پایداری مالی سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی و یک شاخص جهت‌بخش به نوع نگاه کارگران و کارمندان به کار و فعالیت و تلاش است و در کنار شاخص نرخ جایگزین مؤلفههای مالیاتی نیز اثر گذارند؛ یعنی اینکه مالیات را از حق بیمه بگیریم یا از مستمری که برعکس کشورهای پیشرفته دنیا در ایران غالبا مستمری‌ها از مالیات و نیز حق بیمه درمان معاف هستند و به بیان دیگر رویکرد نرخ جایگزینی در ایران در جهت کاهش جمعیت فعال و شاغل عمل می‌کند و در تلفیق با پدیده بازنشستگی زودرس (سخت و زیان‌آور، ارفاقی و...) میل به اشتغال را پایین می‌آورد.
علاوه بر شاخص جایگزینی، مقوله دریافتی بازنشستگان تابعی از برخی رویکردهای دولت و حاکمیت نیز هست؛ برای مثال در غالب صندوق‌های بازنشستگی حاکمیتی مانند لشکری، کشوری، نفت و... که دوجانبه هستند یعنی دولت در صندوق بیمه‌ای هم نقش حاکمیتی دارد و هم نقش کارفرمای بیمه‌شدگان (کارمندان لشکری، کشوری و...) عملا امتزاج و ادغام زیادی بین قوانین و مقررات و ضوابط بازنشستگی (از منظر امور استخدامی، پرسنلی و منابع انسانی) با قوانین و مقررات و ضوابط بیمه‌های بازنشستگی (از منظر صندوق بیمه‌گر اجتماعی) وجود دارد.
صرف‌نظر از شاخص مبنای متناسب‌سازی مستمری‌ها، نوع اعمال آن در بین بازنشستگان نیز متفاوت است. برای مثال بین بازنشستگان سنوات مختلف، بین بازنشستگان دارای حقوق‌های بالا یا پایین یا سایر سطوح، اعمال نرخ ثابت افزایش، اعمال یک نرخ ثابت افزایش و اعمال یک رقم ثابت به‌ازای هر سال سابقه حق بیمه و قس علیهذا. گاهی استدلال می‌شود که حداقل دستمزد چون در اختیار دولت یا سه‌جانبه دولت - کارگر- کارفرما است، نمیتواند شاخص خوبی باشد و در مقایسه با آن نرخ تورم مطرح می‌شود و از آن بهتر می‌توان به جایگزین‌هایی مثل شاخص قدرت خرید یا متوسط هزینه خانوار یا مقایسه با نرخ برابری دلار یا معادل‌سازی با قیمت سکه و طلا یا هر اونس طلا اشاره کرد که می‌توانند شاخص مستقلتری باشند؛ اما برخی از آنها نیز کماکان به دست دولت‌هاست؛ برای نمونه عرضه و تقاضای دلار و سکه در دست بانک مرکزی است؛ اما امکان بازی دولت‌ها با آنها کمتر از حداقل دستمزد، نرخ تورم و امثالهم است.ضمن آنکه در جهت متناسب‌سازی برای برخی از اقشار بیمه‌شده به‌ویژه نیروهای لشکری و کشوری (مقامات و مدیران) یا استادان دانشگاه یا قضات علاوه بر شاخص‌های بیمه‌ای مباحثی مانند حفظ احترام و
منزلت آن در بعد از بازنشستگی نیز مطرح می‌شود و صرفا مسائل بیمه‌ای مطرح نیست که البته در این قبیل موارد باید یا مزیت‌های دیگری غیردستمزدی (خارج از مستمری) لحاظ شود یا اینکه بار مالی آن از سوی دولت تقبل شود و به‌هرحال این مزیت‌ها باید از محل منابع مربوط به مزایای پرسنلی یا رفاهی دستگاه‌ها و کمک‌های دولت تأمین شود و همچنین درباره اقشار خاص (رزمندگان معسر، ایثارگران و...) از محل کمک‌های دولت باید تأمین شود.موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مسئله‌ای پیچیده و غامض و چندوجهی است و درخصوص آن مباحث متعارض و متضاد زیادی وجود دارد؛ اول اینکه صندوق‌های بازنشستگی صندوق‌های بینالنسلی هستند و نسلهای قبلی، فعلی و آتی در آن سهیم هستند و نمی‌شود براساس منافع یا توقعات یک نسل (نسل حاضر) ترتیباتی اتخاذ کرد که مصالح و منافع نسلهای آتی به خطر بیفتد.دوم اینکه رویکرد افزایش مستمری، در مقایسه با افزایش حداقل دستمزد مباحثی بین کارفرمایان و کارگران شاغل پیش می‌آورد و اگر بخواهد افزایش حداقل مستمری از افزایش حداقل دستمزد شاغل بیشتر صورت بگیرد، صرف‌نظر از اثر ضد اشتغال آن، مورد اعتراض کارفرمایان قرار خواهد گرفت. سوم اینکه دولت‌ها
نیز به‌خاطر افزایش حقوق کارمندان شاغل خود و به‌ویژه برای پایین نشان‌دادن نرخ تورم مایل به افزایش بیش از حد مستمری نیستند. مضاف بر اینکه افزایش بار مالی هزینه‌های عمومی دولت را در پی دارد و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیز برهمین اساس سنجیده می‌شود، چهارم اینکه بیمه‌شده شاغل و بیمه‌شده بازنشسته نیز به‌ویژه در سیستم‌های payg در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند چراکه شاغلان دارند مستمری بازنشستگان را تأمین مالی می‌کنند و پذیرش این موضوع که یک کارگر ساده شاغل که حق بیمه پرداختی او صرف تأمین مستمری بازنشستگان می‌شود، بپذیرد مستمری یک فرد بازنشسته (به‌ویژه اگر کمتر از 20 سال سابقه داشته باشد) از دریافتی دوران اشتغال او بیشتر است، برایش سخت خواهد بود.دیگر اینکه نوع افزایش مستمری‌ها می‌تواند در فرار بیمه‌ای و به‌ویژه در میل به بازنشستگی زودرس (سخت و زیان‌آور، نوسازی صنایع، با ارفاق و بدون ارفاق و...) مؤثر باشد و اگر نرخ جایگزینی نزدیک به صد و حتی بالاتر از صد باشد، علی‌القاعده همه به دنبال بازنشستگی خواهند بود پنجم نوع متناسب‌سازی مستمری‌ها می‌تواند در افزایش فرار بیمه‌ای مؤثر باشد چراکه وقتی دریافتی خوش‌حساب و بدحساب
یکی باشد و افرادی که 10 سال حق بیمه داده‌اند با افرادی که سی‌واندی و حتی چهل‌واندی سال حق بیمه پرداختهاند یک حقوق بگیرند یا تفاوت دریافتی آنها کم باشد، میل به پرداخت حق بیمه واقعی کم می‌شود. به عبارت دیگر نوع متناسب‌سازی مستمری‌ها می‌تواند مشوق بیمه‌پردازی بیشتر و بهتر یا مشوق فرار بیمه‌ای بیشتر باشد؛ همچنین می‌تواند مشوق اشتغال، کار و تلاش بیشتر باشد یا مشوق بازنشستگی زودرس و قس علیهذا. به‌ویژه آنکه فرمول مستمری نیز مزید بر علت شده است؛ به عبارت دیگر چنانچه محاسبه مستمری براساس تمام‌شماری صورت می‌پذیرفت؛ یعنی میانگین مبنای کسر حق بیمه در کل سنوات پرداخت حق بیمه ملاک بود، رعایت عدالت در نظام پرداخت مستمری، میسر بود ولی وقتی فقط میانگین دو سال آخر بیمه‌پردازی ملاک محاسبه باشد، عملا بی‌عدالتی زیادی اتفاق می‌افتد. برای مثال یک نفر در 28 سال در سطوح پایین دستمزدی حق بیمه پرداخته و در سال‌های انتهایی آن را افزایش می‌دهد یا فردی در 28 سال با مدرک دیپلم کار کرده، در سال‌های انتهایی مدرک دکترا ارائه می‌کند و مبنای حقوقش بالا می‌رود یا فردی 28 سال کارشناس یا کارمند ساده بوده ولی در سال‌های انتهایی به خاطر ژن خوب و
خون مرغوب یا رابطه سببی و نسبی و حزبی و باندی، مدیر کل یا معاون و... می‌شود و مبنای حقوق وی بالا می‌رود و در نتیجه مستمری بیشتری برای او در حکم برقراری مستمری او درج می‌شود و برعکس هم اتفاق می‌افتد که فردی در 28 سال مبنای دستمزد بالایی داشت و در سال‌های آخر محل کار یا شغلش تغییر می‌کند یا مدیرش اضافه‌کار و... او را قطع می‌کند یا اینکه فردی 28 سال مناصب بالا داشته و در دو سال آخر خدمت مورد غضب قرار می‌گیرد و حقوقش کم می‌شود؛ بنابراین رقم مستمری مندرج در حکم برقراری این فرد کاهش می‌یابد.براساس قانون ملاک برقراری مستمری میانگین دو سال آخر بیمه‌پردازی است و تغییر آن به تمام‌شماری در کوتاه‌مدت میسر نیست، حداقل می‌توان در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این رویکرد بیمه‌ای مبتنی بر عدالت را در نظر گرفت. یعنی اینکه علاوه بر مستمری زمان برقراری، ببینیم این فرد در طول سنوات بیمه‌پردازی چند برابر حداقل دستمزد یا چه کسری از حداکثر دستمزد را مبنای کسر حق بیمه خود داشته است. بعد در فرایند متناسب‌سازی، هرساله همین نسبت میانگین اکتسابی او را نسبت به حداکثر یا حداقل دستمزد حفظ کنیم یا بابت هر حداقل دستمزد یک امتیاز به او
اختصاص دهیم و میانگین امتیازات ملاک متناسب‌سازی قرار گیرد. در حداقل شرایط می‌توان برای متناسب‌سازی یک افزایش عمومی با نرخ ثابت لحاظ کرد و سپس برای افرادی که سابقه بالاتر از 20 یا 30 سال دارند و برای افرادی که در طول بیمه‌پردازی مبنای کسر حق بیمه بالاتری داشته‌اند، درصدهای افزایش علی‌حده‌ای را لحاظ کرد تا هم عدالت رعایت شود و هم میل به اشتغال و بیمه‌پردازی بیشتر و بهتر افزایش یابد و از همه مهم‌تر اینکه عدالت رعایت شود. به بیان دیگر در ارتباط با بیمه‌شدگان می‌توان امتیازات مثبت برای سوابق بالاتر از 30 سال و امتیازات منفی برای سوابق کمتر از 30 سال در نظر گرفت. اعمال مشوق و محرک برای بیمه‌پردازی بیشتر می‌تواند با اعطای امتیازات مثبت و افزاینده به سوابق بالاتر از 30 سال (پس از اعمال اصلاحات پارامتریک بالاتر از 35 سال) و اعطای امتیازات منفی و کاهنده برای سوابق کمتر از 30 سال (پس از اعمال اصلاحات پارامتریک کمتر از 35 سال) صورت گیرد. به نظر می‌رسد اعمال این رویکرد می‌تواند به قاعده عدالت نزدیک‌تر بوده و به عنوان مشوق و محرک برای تقلیل فرار بیمه‌ای و کاهش میل به بازنشستگی زودرس مؤثر واقع شود. راه‌حل نهایی اصلاح
قوانین و مقررات، پیاده‌سازی نظام چندلایه و چندسطحی تأمین اجتماعی و اعمال اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد و به‌کارگیری مکانیسم‌های تمام‌شماری کل سنوات بیمه‌پردازی برای محاسبه مستمری برقراری و در زمان متناسب‌سازی سنواتی، در قالب نظام چندلایه تأمین اجتماعی است اما تا زمان تحقق مراتب فوق می‌توان در متناسب‌سازی و روزآمدسازی سنواتی مستمری‌ها مبتنی بر میزان مشارکت فرد (سنوات بیمه‌پردازی و مبنای محاسبه حق بیمه) کوشید و به این ترتیب قاعده عدالت را رعایت کرد. امری که سازمان در این مرحله از متناسب‌سازی مستمری‌ها به آن پرداخته است.