تلاش براي بهبود
سارا باقری. وکیل دادگستری و عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان
درحال‌حاضر قوانین فعلی لازم‌الاجرا برای ازدواج کودکان، ماده 1041 قانون مدنی درخصوص تعیین سن ازدواج است که ازدواج دختر زیر 13 سال و پسر زیر 15 سال منوط به اجازه ولی قهری و دادگاه با رعایت مصلحت طفل است؛ یعنی سن قانونی ازدواج برای دختران 13 سال تمام شمسی و برای پسران 15 سال تمام شمسی است. قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 نیز در ماده 50 اعلام می‌کند هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند، به شش ماه حبس محکوم می‌شود. تبصره همین ماده نیز به پدر، جد پدری، مادر و سرپرست قانونی و عاقد، در صورت ازدواج برخلاف ماده 1041 اشاره دارد و آنها را به شش ماه حبس محکوم می‌کند.
در نگاه اول باید این مسئله را در ریشه‌های فرهنگی، عرفی و خانوادگی جست‌وجو کنیم. همچنان در شهرها و روستاهای کوچک که زندگی عشایری و قبیله‌ای دارند، این اتفاق به‌عنوان رسم و رسوم و سنت آنهاست و بخش زیادی از آن به خاطر حفظ آبرو و شرف خانوادگی، ناف‌بری که از زمان نوزادی اتفاق می‌افتد، فقر اقتصادی و سایر موارد مشابه رخ می‌دهد. خیلی از خانواده‌ها به دختران خود دید اقتصادی دارند و با ازدواج آنها بخشی از هزینه‌های خود را جبران می‌کنند.
مواد قانونی یادشده به ازدواج کودکان و مجازات افرادی که برخلاف ماده 1041 عمل کنند، اشاره دارد. متأسفانه این قوانین ضمانت اجرائی زیادی ندارند و همچنان ما شاهد پدیده کودک‌همسری حتی زیر سن قانونی هستیم و این نشان‌دهنده نواقص و خلأ قانونی در این حوزه است. در قوانین بین‌المللی، پیمان‌نامه حقوق کودک که کشور ما نیز به آن ملحق شده، از اعتبار بالایی برخوردار و مانند قانون داخلی است، سن کودک را 18 سال معرفی می‌کند. در کنوانسیون به تأمین منافع عالی کودک و عدم تبعیض کودک در برخورداری از امکانات جامعه، به‌عنوان دو امر مهم اشاره شده که با ازدواج کودک در تعارض است. دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند، بیشتر در معرض خشونت خانگی، نداشتن مهارت فرزندپروری، عدم آگاهی از بهداشت باروری، بلوغ و زایمان زودرس، افسردگی، عدم آموزش و... قرار می‌گیرند و معمولا به خاطر محرومیت از تحصیل، کمتر به آموزش فرزندان خود اهمیت می‌دهند و ما شاهد آن هستیم که چرخه ازدواج زودهنگام در میان این خانواده‌ها در حال تکرار است. در مقابل، در پسران نیز به دلیل نداشتن مهارت برای ورود به بازار کار، نداشتن مهارت فرزندپروری، بازتولید چرخه کار کودک ایجاد
می‌شود و این با «رعایت مصلحت طفل» که در ماده 1041 اشاره شده و منافع عالیه حقوق کودک مصرح در کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد.
ضمانت اجرائی کیفری که در قانون حمایت از خانواده در بالا به آن اشاره شد، عملا تأثیری در عقد ازدواج نخواهد داشت. اعمال این مجازات‌ها به‌تنهایی کافی و پاسخ‌گو نیست؛ زیرا تا فرهنگ‌سازی نشود، جلوگیری از وقوع جرم و نقش پیشگیرانه تأثیر لازم را نخواهد داشت. با عنایت به آمارهای ارائه‌شده و قوانین داخلی موجود و کنوانسیون بین‌المللی و با توجه به فرهنگ و رسوم داخلی، آسیب‌شناسی قانونی ازدواج‌های کودکان بیشتر از قبل باید صورت گیرد و نسبت به تصویب قوانین مترقی‌تر و به‌روزتر تلاش بیشتری شود. در کنار تصویب قوانین، آموزش‌های هرچه بیشتر و افزایش آگاهی به خانواده‌ها درباره تبعات منفی ازدواج کودکان خود از طریق مراجع و علمای مذهبی مناطق مختلف شهرها و روستاها و تبلیغات گسترده از طریق رسانه ملی و فضای مجازی و تلاش و همت گسترده فعالان این حوزه باید انجام شود.
درحال‌حاضر قوانین فعلی لازم‌الاجرا برای ازدواج کودکان، ماده 1041 قانون مدنی درخصوص تعیین سن ازدواج است که ازدواج دختر زیر 13 سال و پسر زیر 15 سال منوط به اجازه ولی قهری و دادگاه با رعایت مصلحت طفل است؛ یعنی سن قانونی ازدواج برای دختران 13 سال تمام شمسی و برای پسران 15 سال تمام شمسی است. قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 نیز در ماده 50 اعلام می‌کند هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند، به شش ماه حبس محکوم می‌شود. تبصره همین ماده نیز به پدر، جد پدری، مادر و سرپرست قانونی و عاقد، در صورت ازدواج برخلاف ماده 1041 اشاره دارد و آنها را به شش ماه حبس محکوم می‌کند.
در نگاه اول باید این مسئله را در ریشه‌های فرهنگی، عرفی و خانوادگی جست‌وجو کنیم. همچنان در شهرها و روستاهای کوچک که زندگی عشایری و قبیله‌ای دارند، این اتفاق به‌عنوان رسم و رسوم و سنت آنهاست و بخش زیادی از آن به خاطر حفظ آبرو و شرف خانوادگی، ناف‌بری که از زمان نوزادی اتفاق می‌افتد، فقر اقتصادی و سایر موارد مشابه رخ می‌دهد. خیلی از خانواده‌ها به دختران خود دید اقتصادی دارند و با ازدواج آنها بخشی از هزینه‌های خود را جبران می‌کنند.
مواد قانونی یادشده به ازدواج کودکان و مجازات افرادی که برخلاف ماده 1041 عمل کنند، اشاره دارد. متأسفانه این قوانین ضمانت اجرائی زیادی ندارند و همچنان ما شاهد پدیده کودک‌همسری حتی زیر سن قانونی هستیم و این نشان‌دهنده نواقص و خلأ قانونی در این حوزه است. در قوانین بین‌المللی، پیمان‌نامه حقوق کودک که کشور ما نیز به آن ملحق شده، از اعتبار بالایی برخوردار و مانند قانون داخلی است، سن کودک را 18 سال معرفی می‌کند. در کنوانسیون به تأمین منافع عالی کودک و عدم تبعیض کودک در برخورداری از امکانات جامعه، به‌عنوان دو امر مهم اشاره شده که با ازدواج کودک در تعارض است. دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند، بیشتر در معرض خشونت خانگی، نداشتن مهارت فرزندپروری، عدم آگاهی از بهداشت باروری، بلوغ و زایمان زودرس، افسردگی، عدم آموزش و... قرار می‌گیرند و معمولا به خاطر محرومیت از تحصیل، کمتر به آموزش فرزندان خود اهمیت می‌دهند و ما شاهد آن هستیم که چرخه ازدواج زودهنگام در میان این خانواده‌ها در حال تکرار است. در مقابل، در پسران نیز به دلیل نداشتن مهارت برای ورود به بازار کار، نداشتن مهارت فرزندپروری، بازتولید چرخه کار کودک ایجاد
می‌شود و این با «رعایت مصلحت طفل» که در ماده 1041 اشاره شده و منافع عالیه حقوق کودک مصرح در کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد.
ضمانت اجرائی کیفری که در قانون حمایت از خانواده در بالا به آن اشاره شد، عملا تأثیری در عقد ازدواج نخواهد داشت. اعمال این مجازات‌ها به‌تنهایی کافی و پاسخ‌گو نیست؛ زیرا تا فرهنگ‌سازی نشود، جلوگیری از وقوع جرم و نقش پیشگیرانه تأثیر لازم را نخواهد داشت. با عنایت به آمارهای ارائه‌شده و قوانین داخلی موجود و کنوانسیون بین‌المللی و با توجه به فرهنگ و رسوم داخلی، آسیب‌شناسی قانونی ازدواج‌های کودکان بیشتر از قبل باید صورت گیرد و نسبت به تصویب قوانین مترقی‌تر و به‌روزتر تلاش بیشتری شود. در کنار تصویب قوانین، آموزش‌های هرچه بیشتر و افزایش آگاهی به خانواده‌ها درباره تبعات منفی ازدواج کودکان خود از طریق مراجع و علمای مذهبی مناطق مختلف شهرها و روستاها و تبلیغات گسترده از طریق رسانه ملی و فضای مجازی و تلاش و همت گسترده فعالان این حوزه باید انجام شود.