احمد توکلی در نامه‌ای خواستار عدم اعاده دادرسی در آرای محاکم ویژه اقتصادی شد
مرز نادیده‌گرفتن قوانین کجاست؟!
شرق: رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه جهت سرعت‌بخشیدن به احکام صادرشده قطعی، خواستار عدم پذیرش درخواست و اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های مفاسد اقتصادی شد. این خواسته در حالی بیان شده است که اصل محاکم ویژه اقتصادی با انتقادهای گسترده‌ای مواجه است و با پایان زمان دوساله برپایی آنها بسیاری از جامعه حقوقی امیدوار هستند سیدابراهیم رئیسی همان‌گونه که تاکنون نشان داده، در مسیر رئیس پیشین حرکت نکند و تمدید این محاکم را از مقام معظم رهبری نخواهد. محاکم ویژه اقتصادی برخلاف تشریفات آیین دادرسی تشکیل شده‌اند و آرای این محاکم به جز مواردی که حکم اعدام صادر می‌شود، مابقی قطعی هستند و امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام این محاکم وجود ندارد. از سویی اعمال تبصره ماده 48 نیز به کل این دعاوی تسری داده شده و رانتی برای وکلای مورد وثوق قوه قضائیه ایجاد کرده است که بعضا حتی تخصص لازم برای رسیدگی به دعاوی اقتصادی با چنین پیچیدگی‌هایی را هم ندارند اما محدودیت در انتخاب وکیل راه را برای دفاع عادلانه مخدوش کرده و اکنون نادیده‌گرفتن قوانین شکلی نیز در حال گسترش است.
اعمال ماده 477 (ماده 18 سابق) آخرین امید محکومان با رأی قطعی برای فرجام‌خواهی است که رأی برخلاف شرع بیّن صادر شده باشد. طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92، در‌صورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادرشده از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود. در محاکم ویژه اقتصادی که حق اعتراض به آرای صادرشده را نداشتند، اعاده دادرسی با ارائه مستنداتی که نشان از صدور رأیی خلاف شرع بیّن باشد، تنها راه قضائی باقی‌مانده برای محکومان بود که اکنون احمد توکلی بدون توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده در این محاکم، خواستار مسدودکردن این مرحله قضائی شده است. این در حالی است که باید از خود پرسید چرا باید رأیی که خلاف شرع بین صادر شده مورد حمایت باشد؟ اگر آرای صادرشده صحیح باشند که اعمال ماده 477 پذیرفته نخواهد شد و اگر رأیی خلاف شرع صادر شده باشد، چرا برای سرعت‌بخشیدن در مختومه‌کردن پرونده‌ها چشمانمان را بر بی‌عدالتی احتمالی ببندیم؟
احمد توکلی در بخشی از نامه خود به رئیس قوه قضائیه نوشته است: در آسیب‌شناسی برگزاری دادگاه‌ها طی دو سال اخیر، طرح یک پرسش اساسی و پاسخ به آن، می‌تواند راه‌گشا و تعیین‌کننده باشد. پرسش این است که آیا نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی، برای مبارزه با فساد، به‌ویژه فساد اقتصادی، نیازمند «دادگاه ویژه» است یا خیر؟ به نظر می‌رسد ضرورت وجود دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، با وجود جنگ اقتصادی تمام‌عیارِ تحمیلی بیگانگان، به بحث طولانی نیازمند نباشد. دشمنان به‌صراحت، هدف خود را زمین‌گیرکردن اقتصاد ایران اعلام کرده‌اند: سقوط تولید، بی‌کاری شدید، تورم بالا، فقر و نابرابری روزافزون... تا منجر به شورش اجتماعی شود. فساد، به‌ویژه، در عمق و گستره فعلی که با فساد سیستمی و شبکه‌ای درگیر هستیم، در ایجاد، دوام و تشدید تمامی متغیرهای اقتصادی مذکور نقش بالایی دارد. بنابراین برای جلوگیری از رنج مردم، طاقت‌فرسا‌شدن شرایط بر آنان، پیشگیری از تنش اجتماعی و دفع خطر پیروزی دشمن قهار و جلوگیری از شکست نظام سیاسی برآمده از فداکاری‌های مردم، نیازمند مبارزه ویژه و مؤثر با فساد هستیم. پرسش مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که محاکم
مبارزه با مفاسد اقتصادی، از چه جهت باید ویژگی داشته باشند؟ آیا این «ویژگی» مربوط به فرایند دادرسی است؟ یعنی این محاکم، آیین دادرسی ویژه می‌خواهند؟ یا چنین نیست، بلکه ویژگی به نوع محاکم و خصوصیات کادر قضائی آنها ارتباط دارد؟ به نظر می‌رسد آنچه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در این شرایط، «ویژه» می‌سازد، صفات و مشخصات زیر است: سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی در این پرونده‌ها، استفاده از ضابطان قضائی، دادستان‌ها، بازپرس‌ها و قضات پاکدست، با سلامت نفس و نفوذناپذیر، کادر قضائی متخصص در زمینه جرائم اقتصادی و با تسلط نسبی به امور پولی و بانکی، اهل مشورت‌بودن با کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، داشتن روحیه انقلابی و مخالف با فرایندهای بوروکراتیکِ فرسایشی و ناموجه. داشتن این ویژگی‌ها به‌روشنی در نتایج دادرسی تأثیر بسزا دارد، بدون آنکه تأمین آنها، به نادیده‌گرفتن احکامی از آیین دادرسی یا تغییر برخی از احکام آن نیازمند باشد. آسیب‌شناسی تشکیل محاکم ویژه اقتصادی در دو سال اخیر، نشان می‌‌دهد که فقدان برخی از ویژگی‌های مثبت مذکور از یک طرف و عدول از برخی اصول دادرسی عادلانه و منصفانه از جانب دیگر، این دادگاه‌ها را
با چالش‌های جدی مواجه کرده است. مواردی مانند عدم امکان بهره‌گیری از وکلای مورد اعتماد متهم، تک‌مرحله‌ای‌بودن رسیدگی‌ها و عدم امکان تجدیدنظرخواهی از احکام صادره، عدم ارائه فرصت کافی برای دفاع به متهم و وکلای وی در برخی از این محاکم و همچنین فقدان ملاک مشخص برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیرویژه و در نتیجه ارجاع سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز پرونده‌ها به این دادگاه‌ها، چالش‌هایی هستند که اتقان برخی آرای صادره از محاکم ویژه را زیر سؤال برده و افکار عمومی جامعه، به‌ویژه جامعه حقوقی را اقناع نکرده است.
توکلی در ادامه تصمیم به ارائه پیشنهادهایی به رئیس قوه قضائیه گرفته که ارتباط چندانی به انتقادهای جامعه حقوقی به این محاکم ندارد؛ او در این نامه به پیشنهاد‌های ذیل اشاره کرده است: ۱- حذف فرایندهای بوروکراتیک و زائد در این مجتمع و بازگزینی کادر قضائی و اجرائی آن و در عوض، بسط بیشتر اختیارات رئیس مجتمع در جهت انتخاب همکاران مأمور به این مجتمع (اعم از قضات محاکم، بازپرسان و دادستان‌ها) در جهت تشکیل یک تیم قضائی منسجم، هماهنگ و متخصص در حوزه جرائم اقتصادی. بدیهی است قضات و کادر قضائی این مجتمع، علاوه بر داشتن تخصص، تعهد، سلامت نفس و نفوذناپذیری به شرح پیش‌گفته، باید معتمد دستگاه قضائی و رئیس قوه قضائیه نیز باشند. (توضیح این نکته ضروری است که هرچه فرایندها و اشخاص تصمیم‌گیر و اثرگذار در تعیین تشکیلات این مجتمع، بیشتر و گسترده‌تر شوند، خواه‌ناخواه احتمال فشار بر روی مقامات مسئول در قوه قضائیه و نیز مقامات رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها در این مجتمع بیشتر می‌شود و احتمال اثرگذاری‌های ناروا و انحراف از مسیر حق و عدل بیشتر می‌شود و همچنین روند رسیدگی‌ها را با وقفه و کندی روبه‌رو می‌‌کند). ۲- دراختیارگذاشتن کارشناسان
خبره و قابل اعتماد در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و پولی و بانکی که به‌صورت تمام‌وقت، در خدمت مجتمع باشند و نیازهای کارشناسی پرونده‌ها را به‌صورت فوری و دقیق پاسخ دهند. ۳- کاستن از ارجاع پرونده‌های متعدد به شعب کیفری، دادیاری و بازپرسی این مجتمع و متناسب‌کردن ارجاعات با توانایی‌های مرجع رسیدگی‌کننده، جهت بالابردن تمرکز، دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی. ۴- تدوین ملاک‌های مشخص و دقیق برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیرویژه. ۵- به‌کارگیری تمهیدات ویژه برای حمایت همه‌جانبه از قضات، کارکنان، کارشناسان و سایر اجزای مؤثر در رسیدگی به این پرونده‌ها و چاره‌جویی برای مقابله با تهدیدات احتمالی و فشارهای وارده از بیرون بر آنها و خانواده‌های‌شان. ۶- انتشار به‌موقع، کامل و بدون تبعیض و سانسور جریان دادرسی توسط رسانه‌های گروهی پس از هر جلسه رسیدگی، برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی کامل به افکار عمومی، از هر آنچه در این دادگاه‌ها می‌گذرد.
او در پایان نیز تأکید کرده است که برای سرعت‌بخشیدن به اجرای احکام صادره قطعی‌شده در محاکم ویژه، پیشنهاد می‌شود از پذیرش طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام دادگاه‌ها در این پرونده‌ها خودداری شود. در این راستا، جناب‌عالی می‌توانید با اطلاع‌رسانی عمومی پیش‌بینی نسبت به این موضوع، از پذیرش درخواست و اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری در این پرونده‌ها را که از اختیارات رئیس قوه قضائیه است، خودداری فرمایید. احمد توکلی به مبانی قانونی اعمال ماده 477 اشاره نکرده است، هرچند در این نامه به محدود‌شدن حق انتخاب وکیل و تک‌مرحله‌ای‌بودن محاکم اشاره شده اما مسئله مهم آن است برای سرعت‌بخشیدن به رسیدگی‌ها تا کجا می‌شود قوانین شکلی را نادیده گرفت، زیرا اگر قوانین شکلی مشکل دارند، عدالت نیست اکثریت مردم با همان قوانین شکلی راهی محاکم شوند. اگر ایراد ندارند چگونه است که اقلیتی بدون اجرای این قوانین شکلی محاکمه می‌شوند؟!
شرق: رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه جهت سرعت‌بخشیدن به احکام صادرشده قطعی، خواستار عدم پذیرش درخواست و اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های مفاسد اقتصادی شد. این خواسته در حالی بیان شده است که اصل محاکم ویژه اقتصادی با انتقادهای گسترده‌ای مواجه است و با پایان زمان دوساله برپایی آنها بسیاری از جامعه حقوقی امیدوار هستند سیدابراهیم رئیسی همان‌گونه که تاکنون نشان داده، در مسیر رئیس پیشین حرکت نکند و تمدید این محاکم را از مقام معظم رهبری نخواهد. محاکم ویژه اقتصادی برخلاف تشریفات آیین دادرسی تشکیل شده‌اند و آرای این محاکم به جز مواردی که حکم اعدام صادر می‌شود، مابقی قطعی هستند و امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام این محاکم وجود ندارد. از سویی اعمال تبصره ماده 48 نیز به کل این دعاوی تسری داده شده و رانتی برای وکلای مورد وثوق قوه قضائیه ایجاد کرده است که بعضا حتی تخصص لازم برای رسیدگی به دعاوی اقتصادی با چنین پیچیدگی‌هایی را هم ندارند اما محدودیت در انتخاب وکیل راه را برای دفاع عادلانه مخدوش کرده و اکنون نادیده‌گرفتن قوانین شکلی نیز در حال گسترش است.
اعمال ماده 477 (ماده 18 سابق) آخرین امید محکومان با رأی قطعی برای فرجام‌خواهی است که رأی برخلاف شرع بیّن صادر شده باشد. طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92، در‌صورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادرشده از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود. در محاکم ویژه اقتصادی که حق اعتراض به آرای صادرشده را نداشتند، اعاده دادرسی با ارائه مستنداتی که نشان از صدور رأیی خلاف شرع بیّن باشد، تنها راه قضائی باقی‌مانده برای محکومان بود که اکنون احمد توکلی بدون توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده در این محاکم، خواستار مسدودکردن این مرحله قضائی شده است. این در حالی است که باید از خود پرسید چرا باید رأیی که خلاف شرع بین صادر شده مورد حمایت باشد؟ اگر آرای صادرشده صحیح باشند که اعمال ماده 477 پذیرفته نخواهد شد و اگر رأیی خلاف شرع صادر شده باشد، چرا برای سرعت‌بخشیدن در مختومه‌کردن پرونده‌ها چشمانمان را بر بی‌عدالتی احتمالی ببندیم؟
احمد توکلی در بخشی از نامه خود به رئیس قوه قضائیه نوشته است: در آسیب‌شناسی برگزاری دادگاه‌ها طی دو سال اخیر، طرح یک پرسش اساسی و پاسخ به آن، می‌تواند راه‌گشا و تعیین‌کننده باشد. پرسش این است که آیا نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی، برای مبارزه با فساد، به‌ویژه فساد اقتصادی، نیازمند «دادگاه ویژه» است یا خیر؟ به نظر می‌رسد ضرورت وجود دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، با وجود جنگ اقتصادی تمام‌عیارِ تحمیلی بیگانگان، به بحث طولانی نیازمند نباشد. دشمنان به‌صراحت، هدف خود را زمین‌گیرکردن اقتصاد ایران اعلام کرده‌اند: سقوط تولید، بی‌کاری شدید، تورم بالا، فقر و نابرابری روزافزون... تا منجر به شورش اجتماعی شود. فساد، به‌ویژه، در عمق و گستره فعلی که با فساد سیستمی و شبکه‌ای درگیر هستیم، در ایجاد، دوام و تشدید تمامی متغیرهای اقتصادی مذکور نقش بالایی دارد. بنابراین برای جلوگیری از رنج مردم، طاقت‌فرسا‌شدن شرایط بر آنان، پیشگیری از تنش اجتماعی و دفع خطر پیروزی دشمن قهار و جلوگیری از شکست نظام سیاسی برآمده از فداکاری‌های مردم، نیازمند مبارزه ویژه و مؤثر با فساد هستیم. پرسش مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که محاکم
مبارزه با مفاسد اقتصادی، از چه جهت باید ویژگی داشته باشند؟ آیا این «ویژگی» مربوط به فرایند دادرسی است؟ یعنی این محاکم، آیین دادرسی ویژه می‌خواهند؟ یا چنین نیست، بلکه ویژگی به نوع محاکم و خصوصیات کادر قضائی آنها ارتباط دارد؟ به نظر می‌رسد آنچه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در این شرایط، «ویژه» می‌سازد، صفات و مشخصات زیر است: سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی در این پرونده‌ها، استفاده از ضابطان قضائی، دادستان‌ها، بازپرس‌ها و قضات پاکدست، با سلامت نفس و نفوذناپذیر، کادر قضائی متخصص در زمینه جرائم اقتصادی و با تسلط نسبی به امور پولی و بانکی، اهل مشورت‌بودن با کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، داشتن روحیه انقلابی و مخالف با فرایندهای بوروکراتیکِ فرسایشی و ناموجه. داشتن این ویژگی‌ها به‌روشنی در نتایج دادرسی تأثیر بسزا دارد، بدون آنکه تأمین آنها، به نادیده‌گرفتن احکامی از آیین دادرسی یا تغییر برخی از احکام آن نیازمند باشد. آسیب‌شناسی تشکیل محاکم ویژه اقتصادی در دو سال اخیر، نشان می‌‌دهد که فقدان برخی از ویژگی‌های مثبت مذکور از یک طرف و عدول از برخی اصول دادرسی عادلانه و منصفانه از جانب دیگر، این دادگاه‌ها را
با چالش‌های جدی مواجه کرده است. مواردی مانند عدم امکان بهره‌گیری از وکلای مورد اعتماد متهم، تک‌مرحله‌ای‌بودن رسیدگی‌ها و عدم امکان تجدیدنظرخواهی از احکام صادره، عدم ارائه فرصت کافی برای دفاع به متهم و وکلای وی در برخی از این محاکم و همچنین فقدان ملاک مشخص برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیرویژه و در نتیجه ارجاع سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز پرونده‌ها به این دادگاه‌ها، چالش‌هایی هستند که اتقان برخی آرای صادره از محاکم ویژه را زیر سؤال برده و افکار عمومی جامعه، به‌ویژه جامعه حقوقی را اقناع نکرده است.
توکلی در ادامه تصمیم به ارائه پیشنهادهایی به رئیس قوه قضائیه گرفته که ارتباط چندانی به انتقادهای جامعه حقوقی به این محاکم ندارد؛ او در این نامه به پیشنهاد‌های ذیل اشاره کرده است: ۱- حذف فرایندهای بوروکراتیک و زائد در این مجتمع و بازگزینی کادر قضائی و اجرائی آن و در عوض، بسط بیشتر اختیارات رئیس مجتمع در جهت انتخاب همکاران مأمور به این مجتمع (اعم از قضات محاکم، بازپرسان و دادستان‌ها) در جهت تشکیل یک تیم قضائی منسجم، هماهنگ و متخصص در حوزه جرائم اقتصادی. بدیهی است قضات و کادر قضائی این مجتمع، علاوه بر داشتن تخصص، تعهد، سلامت نفس و نفوذناپذیری به شرح پیش‌گفته، باید معتمد دستگاه قضائی و رئیس قوه قضائیه نیز باشند. (توضیح این نکته ضروری است که هرچه فرایندها و اشخاص تصمیم‌گیر و اثرگذار در تعیین تشکیلات این مجتمع، بیشتر و گسترده‌تر شوند، خواه‌ناخواه احتمال فشار بر روی مقامات مسئول در قوه قضائیه و نیز مقامات رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها در این مجتمع بیشتر می‌شود و احتمال اثرگذاری‌های ناروا و انحراف از مسیر حق و عدل بیشتر می‌شود و همچنین روند رسیدگی‌ها را با وقفه و کندی روبه‌رو می‌‌کند). ۲- دراختیارگذاشتن کارشناسان
خبره و قابل اعتماد در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و پولی و بانکی که به‌صورت تمام‌وقت، در خدمت مجتمع باشند و نیازهای کارشناسی پرونده‌ها را به‌صورت فوری و دقیق پاسخ دهند. ۳- کاستن از ارجاع پرونده‌های متعدد به شعب کیفری، دادیاری و بازپرسی این مجتمع و متناسب‌کردن ارجاعات با توانایی‌های مرجع رسیدگی‌کننده، جهت بالابردن تمرکز، دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی. ۴- تدوین ملاک‌های مشخص و دقیق برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیرویژه. ۵- به‌کارگیری تمهیدات ویژه برای حمایت همه‌جانبه از قضات، کارکنان، کارشناسان و سایر اجزای مؤثر در رسیدگی به این پرونده‌ها و چاره‌جویی برای مقابله با تهدیدات احتمالی و فشارهای وارده از بیرون بر آنها و خانواده‌های‌شان. ۶- انتشار به‌موقع، کامل و بدون تبعیض و سانسور جریان دادرسی توسط رسانه‌های گروهی پس از هر جلسه رسیدگی، برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی کامل به افکار عمومی، از هر آنچه در این دادگاه‌ها می‌گذرد.
او در پایان نیز تأکید کرده است که برای سرعت‌بخشیدن به اجرای احکام صادره قطعی‌شده در محاکم ویژه، پیشنهاد می‌شود از پذیرش طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام دادگاه‌ها در این پرونده‌ها خودداری شود. در این راستا، جناب‌عالی می‌توانید با اطلاع‌رسانی عمومی پیش‌بینی نسبت به این موضوع، از پذیرش درخواست و اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری در این پرونده‌ها را که از اختیارات رئیس قوه قضائیه است، خودداری فرمایید. احمد توکلی به مبانی قانونی اعمال ماده 477 اشاره نکرده است، هرچند در این نامه به محدود‌شدن حق انتخاب وکیل و تک‌مرحله‌ای‌بودن محاکم اشاره شده اما مسئله مهم آن است برای سرعت‌بخشیدن به رسیدگی‌ها تا کجا می‌شود قوانین شکلی را نادیده گرفت، زیرا اگر قوانین شکلی مشکل دارند، عدالت نیست اکثریت مردم با همان قوانین شکلی راهی محاکم شوند. اگر ایراد ندارند چگونه است که اقلیتی بدون اجرای این قوانین شکلی محاکمه می‌شوند؟!