پدیده پیچیده دولت
حمزه نوذری-استاد دانشگاه خوارزمی
اولین و دشوارترین کاری که تحلیلگران دولت با آن روبه‌رو هستند، تعریف دولت است. دولت یک پدیده پیچیده است و هیچ نظریه و دیدگاه واحدی نمی‌تواند پیچیدگی‌های آن را کاملا توضیح دهد. اما هیچ نظریه مناسبی از دولت بدون رابطه با جامعه و نظریه‌پردازی درباره جامعه وجود ندارد. به‌عبارتی، دولت و نظام سیاسی بخش‌هایی از یک مجموعه گسترده‌تر از روابط اجتماعی است و نمی‌توان دستگاه دولت، استراتژی‌های دولتی و قدرت دولت را بدون اشاره به جامعه توضیح داد. دولت ذاتی مستقل و فراتر از جامعه ندارد و خود‌بسنده نیست بلکه در رابطه با جامعه تحلیل می‌شود. بیشتر اقتصاددانان ایرانی متأثر از اقتصاددانان جریان اصلی علم اقتصاد، آزادی فرد، مبادله آزاد و بازار خود‌تنظیم‌گر را مظهر زندگی خوب می‌دانند. به‌عبارتی، مداخله دولت در اقتصاد، حقوق و آزادی‌های فردی را به مخاطره می‌اندازد و مانع آزادی انتخاب می‌شود. چنین مداخله‌ای کارکرد طبیعی بازار را نیز به‌هم می‌ریزد و به توسعه کشور لطمه می‌زند. دولت حداقلی و طبیعی اساس پیشرفت نظم و آزادی است. دولت بزرگ و مداخله‌گر با کنترل و تنظیم فرد و حیات اقتصادی فرصت‌هایی برای رانت و فساد گسترده‌تر فراهم می‌کند. جدایی و تفکیک دولت از عرصه اقتصاد و جامعه مدنی، محدودسازی آن به حفظ قراردادها و دفاع از فردیت اساس رویکرد اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک به دولت است. از این منظر، دولت کمتر و بازار بیشتر انگیزه‌ها را در اقتصاد و جامعه افزایش می‌دهد. دولت کمتر بهعنوان بازار بیشتر و آزادی و توسعه گسترده‌تر معنا می‌یابد. دولت بیشتر نه‌تنها در تضاد با کارایی و بهره‌وری است بلکه مانع جامعه مدنی مستقل و بازار پویاست. پس ناکامی‌ها و عدم پیشرفت‌ها به جهت عدم جدایی و تفکیک کامل دولت از اقتصاد (بازار) است. این تلقی از دولت کوچک و مستقل از اقتصاد از دهه ۱۹۷۰ بر سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکم بود. به‌گونه‌ای که آزاد‌سازی اقتصاد از دولت شرط اساسی هرگونه اقدام و حمایت برای توسعه تلقی می‌شد. رویکرد جدایی کامل بین دولت و بازار (دولت کمتر و بازار بیشتر) بر اساس دیدگاه برخی اقتصاددانان ایرانی چارچوب مناسبی برای فهم جامعه ایران و تحولات آن است. این رویکرد به پیچیدگی‌ها، ابعاد و رابطه بین دولت و جامعه مدنی و اقتصاد (بازار) بی‌اعتناست.رویکرد دیگر در بحث دولت در ایران را مارکسیست‌های ایرانی مطرح کرده‌اند که از آن بهعنوان استبداد ایرانی یاد می‌شود. بر اساس این رویکرد، بدیل دولت استبدادی دولت ملی‌گرای دموکراتیک است. دولتی که مستقل از نفوذ و تأثیر کشورهای خارجی و دموکرات باشد. چنین دولتی طبقات وابسته به خود را ایجاد نمی‌کند و بوروکراسی و نیروی نظامی را در خدمت سرکوب جامعه و اقتصاد قرار نمی‌دهد. از این منظر، تنها راه رهایی از استبداد ایرانی دولت ملی‌گرای دموکرات (راه سوم) است. دولت ملی‌گرای دموکرات منعکس‌کننده خواست جامعه است. این رویکرد، تحلیلی از رابطه بین دولت، جامعه و اقتصاد ارائه نمی‌کند و به فرادستی امر سیاسی (دولت استبدادی) در تحلیل جامعه می‌پردازد. با نظریه‌پردازان استبداد ایرانی که همه تغییر شکل‌ها و عملکردهای دولت را با عنوان استبداد نوین می‌شناسند یا طرفداران رویکرد دولت کمتر و بازار بیشتر موافق نیستم. هیچ‌کدام از این‌دو نتوانسته‌اند آرایش‌های مختلف دولت، جامعه مدنی و اقتصاد (بازار) را برای فهم جامعه ایران توضیح دهند. در این میان رویکرد ما به دولت این است که دولت (یا بهتر بگوییم قدرت دولت) یک رابطه اجتماعی است. مارکس، سرمایه را رابطه اجتماعی می‌داند، گرامشی و سپس پولانزاس این تعریف از سرمایه را به تعریف دولت تسری دادند و دولت را در ارتباط با جامعه مدنی و اقتصاد معنا و مفهوم کردند. در مقابل رویکرد تمایز و جدایی که قائل به دولت حداقلی منفک و جدا از اقتصاد و جامعه مدنی است، سنت و تفکر رابطه‌ای برای تحلیل دولت در جامعه‌شناسی حاکم است. دو رویکرد اصلی در تحلیل دولت در جامعه‌شناسی عبارت است از سنت مارکسیستی و سنت وبری. وبر دولت را از نظر ارتباط با متن اجتماعی توضیح می‌دهد. شکل اصلی سلطه و اقتدار دولت سنتی از نوع پاتریمونیال است که در آرمانی‌ترین شکل خود با حاکمیت شخصی مشخص می‌شود. این نوع دولت و اقتدار در حد نهایی خود، خودمختاری بیشتری دارد. دولت مدرن که مدعی انحصار کاربرد مشروع زور در قلمرو سرزمینی مشخصی است، در ارتباط با چارچوب قانونی و حکومت مبتنی بر نمایندگی قرار می‌گیرد. چنین دولتی در ارتباط با قانون و دموکراسی معنا و مفهوم پیدا می‌کند و ساز‌و‌کار اجرائی این دولت بوروکراسی است که دارای ویژگی‌های خاصی است که از حاکمیت سنتی متفاوت است. دولت مدرن و خصلت بوروکراتیک آن و فراگیرشدن عقلانیت و قانون باعث شده است آرایش و ارتباط متفاوتی با اقتصاد و جامعه پیدا کند.
وبر در کتاب اقتصاد و جامعه معتقد است بازارها همیشه تنظیم‌شده هستند اما در جهان مدرن تنظیم بازار به‌وسیله دولت، عقلانی‌تر و در چارچوب قانون شکل می‌گیرد. تنظیم بازار به‌وسیله دولت مدرن بر اساس حسابگری و قابلیت پیش‌بینی‌بودن صورت می‌گیرد. در سنت مارکسیستی و به ویژه در آثار گراماشی دولت مدرن در ارتباط با تنظیم مقررات اقتصادی و انباشت سرمایه قرار می‌گیرد. گراماشی پاسخ مناسبی به این سؤال داده است که چگونه با وجود تضادهای ساختاری و درگیری طبقاتی، سرمایه‌داری می‌تواند برای دوره‌های نسبتا طولانی گسترش یابد؟ پاسخ گراماشی این است که فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت اجتماعی درآمده و از نظر اجتماعی تنظیم شده‌اند و توسعه اقتصادی پایدار به حالت‌های خاصِ اجتماعی تنظیم اقتصادی وابسته است که نقش نیروهای بازار را در هدایت توسعه سرمایه‌داری تکمیل می‌کند. بر‌این‌اساس، رویکرد رابطه‌ای به دولت توضیح بهتری برای پایداری و توسعه اقتصاد و بازار در جوامع امروزی به دست می‌دهد. پولانزاس، دولت به‌ویژه شعبه و دستگاه‌های دولت را در رابطه با طبقات و نیروهای اجتماعی تحلیل می‌کند. از نظر وی، نقش اصلی دولت حفظ وحدت و انسجام شکل‌بندی اجتماعی از طریق قانونی‌کردن تسلط طبقاتی و بازتولید روابط اجتماعی است. پولانزاس، دستگاه اقتصادی و کسب‌و‌کارها را در پیوند با روابط سیاسی -ایدئولوژیک تحلیل می‌کند. بنابراین، دولت در ارتباط با نیروهای اجتماعی و اقتصاد را نیز در ارتباط با دولت و طبقات می‌توان تحلیل کرد. «طبقات اجتماعی و بازتولید‌شان فقط از طریق رابطه‌ای که آنها را با دستگاه‌های اقتصادی و دولت متصل می‌کند، موجودیت می‌یابند». دولت از نظر پولانزاس کارکردهای اقتصادی سیاسی و ایدئولوژیک دارد که در نهایت به بازتولید روابط اجتماعی منجر می‌شود. پس قدرت دولتی را با روابط طبقاتی در جامعه می‌توان درک کرد و دستگاه‌های دولتی این روابط را متمرکز می‌کنند. از مبارزه نیروهای اجتماعی است که اشکال و صورت‌های دستگاه‌های دولتی تعیین می‌شوند. پندار کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌های اقتصادی درباره دولتِ کوچک آزادی‌خواه که صرفا ژاندارم یا نگهبان شب است از نظر پولانزاس افسانه‌ای است و خود‌تنظیمی عرصه اقتصاد فریبی بیش نیست. از نظر پولانزاس حتی قرائت دولتِ آزادی‌خواه هم در ارتباط و نسبت با اقتصاد قرار می‌گیرد. به این دلیل که کارکردهای مختلف اقتصادی دارد. از مالیات‌بندی گرفته تا قانون‌گذاری برای تولید و بازار، از عوارض گمرکی گرفته تا فراهم‌کردن زیرساخت‌های اقتصادی. بنابراین «دولت آزادی‌خواه همواره کارکردهای برجسته اقتصادی دارد گرچه البته در تمام شکل‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری به یک میزان نبود مثلا نقش دولت در آلمان و فرانسه بسیار مهم‌تر از نقش آن در بریتانیای کبیر بود» به‌جای اینکه از عدم مداخله دولت در اقتصادِ جامعه مدرن سخن گفته شود، بهتر است از آرایش و رابطه متفاوت میان آنها در دو جهان مدرن و سنتی سخن به‌میان آید. این تلقی که در شرایط دنیای مدرن و سرمایه‌داری، دولت و فضای اقتصاد کاملا خارج از یکدیگر قرار دارند دور از واقعیت است. دگرگونی‌ها و تغییرات در عرصه دولت، جامعه مدنی عرصه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پولانزاس در بحث سرمایه‌داری رقابتی و سرمایه‌داری انحصاری از تفاوت دو نوع رابطه بین دولت و اقتصاد می‌گوید. در مرحله سرمایه‌داری انحصاری نقش و مداخله قاطعانه دولت فقط بازتولید ارزش اضافی نیست. دولت در روند واقعی بازتولید گسترده سرمایه به‌مثابه رابطه‌ای اجتماعی نیز درگیر است. مداخلات معاصر دولت به کل زندگی تسری پیدا کرده است؛ پس تفاوت در آرایش و رابطه است نه درهم‌آمیختگی و جدایی. از نظر پولانزاس، دستگاه اداری دولت و بوروکراسی را نمی‌توان اراده و قدرتی درون‌ماندگار تصور کرد که سیاست‌های خود را بر جامعه تحمیل می‌کند، باید فراتر رفت و در ارتباط با نیروهای اجتماعی آن را تعریف کرد. تلقی پولانزاس از دولت به معنای روابط اجتماعی دقیقا به همان معنایی است که سرمایه یک رابطه اجتماعی است. این رویکرد هرگونه تلقی از دولت را بهعنوان یک ابزار ساده یا یک موضوع خنثی رد می‌کند. ابزار‌گرایی در نسخه‌های خام خود، دولت را ابزاری خنثی می‌داند که برای همه نیروها (طبقات) به همان اندازه در دسترس است و به همان اندازه برای همه اهداف قابل اجراست. اگرچه پولانزاس آشکارا بر اهمیت تغییر تعادل نیروهای طبقاتی به قدرت دولت تأکید می‌کند، اما او به همان اندازه با تأکید بر این عقیده که دولت به نوعی بی‌طرف بین طبقات است، مخالف است. در عوض، باید دولت بهعنوان تراکم مادی تعادل بین نیروهای طبقاتی دیده شود. زیرا دولت در واقع به ایجاد تعادل کمک می‌کند و به سادگی آن را بازتاب نمی‌دهد. دولت نه نمایانگر اراده عمومی یا منافع ملی به‌صورت عقلانی است و نه یک موضوع قانونی ساده یا وحدت خودش است. قدرت دولت قدرت نیروهای طبقاتی است که در داخل و از طریق دولت عمل می‌کنند. بر اساس پیشنهاد گراماشی و پولانزاس در انتخاب رویکرد رابطه‌ای به دولت (دستگاه‌های دولت و قدرت دولت)، ماهیت دولت در ارتباط با جامعه و اقتصاد، مدام در حال تغییر است و امری ثابت نیست. نکته مهم دیگر درباره دولت این است که دولت یکپارچه و منسجم نیست همان‌گونه که تلقی از جامعه مدنی بهعنوان نیرویی یکدست و منسجم خطاست. دولت از نظر گراماشی و پولانزاس نه صرفا یک بلوک یکپارچه و نه یک موضوع حقوقی است. واقعیت این است که در دولت دستگاه‌ها، بخش‌ها، سطوح مختلف، مراکز مختلف قدرت، فراکسیون‌های متعدد و بلوک‌های قدرت وجود دارند. جسوپ معتقد است دولتِ مد‌نظر پولانزاس را باید بهعنوان «یک میدان استراتژیک درک کرد که از طریق تقاطع روابط شکل گرفته است. هریک از بلوک‌های قدرت در دولت استراتژی‌های متفاوتی نسبت به طبقات و توده‌ها اتخاذ می‌کنند».
اولین و دشوارترین کاری که تحلیلگران دولت با آن روبه‌رو هستند، تعریف دولت است. دولت یک پدیده پیچیده است و هیچ نظریه و دیدگاه واحدی نمی‌تواند پیچیدگی‌های آن را کاملا توضیح دهد. اما هیچ نظریه مناسبی از دولت بدون رابطه با جامعه و نظریه‌پردازی درباره جامعه وجود ندارد. به‌عبارتی، دولت و نظام سیاسی بخش‌هایی از یک مجموعه گسترده‌تر از روابط اجتماعی است و نمی‌توان دستگاه دولت، استراتژی‌های دولتی و قدرت دولت را بدون اشاره به جامعه توضیح داد. دولت ذاتی مستقل و فراتر از جامعه ندارد و خود‌بسنده نیست بلکه در رابطه با جامعه تحلیل می‌شود. بیشتر اقتصاددانان ایرانی متأثر از اقتصاددانان جریان اصلی علم اقتصاد، آزادی فرد، مبادله آزاد و بازار خود‌تنظیم‌گر را مظهر زندگی خوب می‌دانند. به‌عبارتی، مداخله دولت در اقتصاد، حقوق و آزادی‌های فردی را به مخاطره می‌اندازد و مانع آزادی انتخاب می‌شود. چنین مداخله‌ای کارکرد طبیعی بازار را نیز به‌هم می‌ریزد و به توسعه کشور لطمه می‌زند. دولت حداقلی و طبیعی اساس پیشرفت نظم و آزادی است. دولت بزرگ و مداخله‌گر با کنترل و تنظیم فرد و حیات اقتصادی فرصت‌هایی برای رانت و فساد گسترده‌تر فراهم می‌کند. جدایی و تفکیک دولت از عرصه اقتصاد و جامعه مدنی، محدودسازی آن به حفظ قراردادها و دفاع از فردیت اساس رویکرد اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک به دولت است. از این منظر، دولت کمتر و بازار بیشتر انگیزه‌ها را در اقتصاد و جامعه افزایش می‌دهد. دولت کمتر بهعنوان بازار بیشتر و آزادی و توسعه گسترده‌تر معنا می‌یابد. دولت بیشتر نه‌تنها در تضاد با کارایی و بهره‌وری است بلکه مانع جامعه مدنی مستقل و بازار پویاست. پس ناکامی‌ها و عدم پیشرفت‌ها به جهت عدم جدایی و تفکیک کامل دولت از اقتصاد (بازار) است. این تلقی از دولت کوچک و مستقل از اقتصاد از دهه ۱۹۷۰ بر سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکم بود. به‌گونه‌ای که آزاد‌سازی اقتصاد از دولت شرط اساسی هرگونه اقدام و حمایت برای توسعه تلقی می‌شد. رویکرد جدایی کامل بین دولت و بازار (دولت کمتر و بازار بیشتر) بر اساس دیدگاه برخی اقتصاددانان ایرانی چارچوب مناسبی برای فهم جامعه ایران و تحولات آن است. این رویکرد به پیچیدگی‌ها، ابعاد و رابطه بین دولت و جامعه مدنی و اقتصاد (بازار) بی‌اعتناست.رویکرد دیگر در بحث دولت در ایران را مارکسیست‌های ایرانی مطرح کرده‌اند که از آن بهعنوان استبداد ایرانی یاد می‌شود. بر اساس این رویکرد، بدیل دولت استبدادی دولت ملی‌گرای دموکراتیک است. دولتی که مستقل از نفوذ و تأثیر کشورهای خارجی و دموکرات باشد. چنین دولتی طبقات وابسته به خود را ایجاد نمی‌کند و بوروکراسی و نیروی نظامی را در خدمت سرکوب جامعه و اقتصاد قرار نمی‌دهد. از این منظر، تنها راه رهایی از استبداد ایرانی دولت ملی‌گرای دموکرات (راه سوم) است. دولت ملی‌گرای دموکرات منعکس‌کننده خواست جامعه است. این رویکرد، تحلیلی از رابطه بین دولت، جامعه و اقتصاد ارائه نمی‌کند و به فرادستی امر سیاسی (دولت استبدادی) در تحلیل جامعه می‌پردازد. با نظریه‌پردازان استبداد ایرانی که همه تغییر شکل‌ها و عملکردهای دولت را با عنوان استبداد نوین می‌شناسند یا طرفداران رویکرد دولت کمتر و بازار بیشتر موافق نیستم. هیچ‌کدام از این‌دو نتوانسته‌اند آرایش‌های مختلف دولت، جامعه مدنی و اقتصاد (بازار) را برای فهم جامعه ایران توضیح دهند. در این میان رویکرد ما به دولت این است که دولت (یا بهتر بگوییم قدرت دولت) یک رابطه اجتماعی است. مارکس، سرمایه را رابطه اجتماعی می‌داند، گرامشی و سپس پولانزاس این تعریف از سرمایه را به تعریف دولت تسری دادند و دولت را در ارتباط با جامعه مدنی و اقتصاد معنا و مفهوم کردند. در مقابل رویکرد تمایز و جدایی که قائل به دولت حداقلی منفک و جدا از اقتصاد و جامعه مدنی است، سنت و تفکر رابطه‌ای برای تحلیل دولت در جامعه‌شناسی حاکم است. دو رویکرد اصلی در تحلیل دولت در جامعه‌شناسی عبارت است از سنت مارکسیستی و سنت وبری. وبر دولت را از نظر ارتباط با متن اجتماعی توضیح می‌دهد. شکل اصلی سلطه و اقتدار دولت سنتی از نوع پاتریمونیال است که در آرمانی‌ترین شکل خود با حاکمیت شخصی مشخص می‌شود. این نوع دولت و اقتدار در حد نهایی خود، خودمختاری بیشتری دارد. دولت مدرن که مدعی انحصار کاربرد مشروع زور در قلمرو سرزمینی مشخصی است، در ارتباط با چارچوب قانونی و حکومت مبتنی بر نمایندگی قرار می‌گیرد. چنین دولتی در ارتباط با قانون و دموکراسی معنا و مفهوم پیدا می‌کند و ساز‌و‌کار اجرائی این دولت بوروکراسی است که دارای ویژگی‌های خاصی است که از حاکمیت سنتی متفاوت است. دولت مدرن و خصلت بوروکراتیک آن و فراگیرشدن عقلانیت و قانون باعث شده است آرایش و ارتباط متفاوتی با اقتصاد و جامعه پیدا کند.
وبر در کتاب اقتصاد و جامعه معتقد است بازارها همیشه تنظیم‌شده هستند اما در جهان مدرن تنظیم بازار به‌وسیله دولت، عقلانی‌تر و در چارچوب قانون شکل می‌گیرد. تنظیم بازار به‌وسیله دولت مدرن بر اساس حسابگری و قابلیت پیش‌بینی‌بودن صورت می‌گیرد. در سنت مارکسیستی و به ویژه در آثار گراماشی دولت مدرن در ارتباط با تنظیم مقررات اقتصادی و انباشت سرمایه قرار می‌گیرد. گراماشی پاسخ مناسبی به این سؤال داده است که چگونه با وجود تضادهای ساختاری و درگیری طبقاتی، سرمایه‌داری می‌تواند برای دوره‌های نسبتا طولانی گسترش یابد؟ پاسخ گراماشی این است که فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت اجتماعی درآمده و از نظر اجتماعی تنظیم شده‌اند و توسعه اقتصادی پایدار به حالت‌های خاصِ اجتماعی تنظیم اقتصادی وابسته است که نقش نیروهای بازار را در هدایت توسعه سرمایه‌داری تکمیل می‌کند. بر‌این‌اساس، رویکرد رابطه‌ای به دولت توضیح بهتری برای پایداری و توسعه اقتصاد و بازار در جوامع امروزی به دست می‌دهد. پولانزاس، دولت به‌ویژه شعبه و دستگاه‌های دولت را در رابطه با طبقات و نیروهای اجتماعی تحلیل می‌کند. از نظر وی، نقش اصلی دولت حفظ وحدت و انسجام شکل‌بندی اجتماعی از طریق قانونی‌کردن تسلط طبقاتی و بازتولید روابط اجتماعی است. پولانزاس، دستگاه اقتصادی و کسب‌و‌کارها را در پیوند با روابط سیاسی -ایدئولوژیک تحلیل می‌کند. بنابراین، دولت در ارتباط با نیروهای اجتماعی و اقتصاد را نیز در ارتباط با دولت و طبقات می‌توان تحلیل کرد. «طبقات اجتماعی و بازتولید‌شان فقط از طریق رابطه‌ای که آنها را با دستگاه‌های اقتصادی و دولت متصل می‌کند، موجودیت می‌یابند». دولت از نظر پولانزاس کارکردهای اقتصادی سیاسی و ایدئولوژیک دارد که در نهایت به بازتولید روابط اجتماعی منجر می‌شود. پس قدرت دولتی را با روابط طبقاتی در جامعه می‌توان درک کرد و دستگاه‌های دولتی این روابط را متمرکز می‌کنند. از مبارزه نیروهای اجتماعی است که اشکال و صورت‌های دستگاه‌های دولتی تعیین می‌شوند. پندار کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌های اقتصادی درباره دولتِ کوچک آزادی‌خواه که صرفا ژاندارم یا نگهبان شب است از نظر پولانزاس افسانه‌ای است و خود‌تنظیمی عرصه اقتصاد فریبی بیش نیست. از نظر پولانزاس حتی قرائت دولتِ آزادی‌خواه هم در ارتباط و نسبت با اقتصاد قرار می‌گیرد. به این دلیل که کارکردهای مختلف اقتصادی دارد. از مالیات‌بندی گرفته تا قانون‌گذاری برای تولید و بازار، از عوارض گمرکی گرفته تا فراهم‌کردن زیرساخت‌های اقتصادی. بنابراین «دولت آزادی‌خواه همواره کارکردهای برجسته اقتصادی دارد گرچه البته در تمام شکل‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری به یک میزان نبود مثلا نقش دولت در آلمان و فرانسه بسیار مهم‌تر از نقش آن در بریتانیای کبیر بود» به‌جای اینکه از عدم مداخله دولت در اقتصادِ جامعه مدرن سخن گفته شود، بهتر است از آرایش و رابطه متفاوت میان آنها در دو جهان مدرن و سنتی سخن به‌میان آید. این تلقی که در شرایط دنیای مدرن و سرمایه‌داری، دولت و فضای اقتصاد کاملا خارج از یکدیگر قرار دارند دور از واقعیت است. دگرگونی‌ها و تغییرات در عرصه دولت، جامعه مدنی عرصه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پولانزاس در بحث سرمایه‌داری رقابتی و سرمایه‌داری انحصاری از تفاوت دو نوع رابطه بین دولت و اقتصاد می‌گوید. در مرحله سرمایه‌داری انحصاری نقش و مداخله قاطعانه دولت فقط بازتولید ارزش اضافی نیست. دولت در روند واقعی بازتولید گسترده سرمایه به‌مثابه رابطه‌ای اجتماعی نیز درگیر است. مداخلات معاصر دولت به کل زندگی تسری پیدا کرده است؛ پس تفاوت در آرایش و رابطه است نه درهم‌آمیختگی و جدایی. از نظر پولانزاس، دستگاه اداری دولت و بوروکراسی را نمی‌توان اراده و قدرتی درون‌ماندگار تصور کرد که سیاست‌های خود را بر جامعه تحمیل می‌کند، باید فراتر رفت و در ارتباط با نیروهای اجتماعی آن را تعریف کرد. تلقی پولانزاس از دولت به معنای روابط اجتماعی دقیقا به همان معنایی است که سرمایه یک رابطه اجتماعی است. این رویکرد هرگونه تلقی از دولت را بهعنوان یک ابزار ساده یا یک موضوع خنثی رد می‌کند. ابزار‌گرایی در نسخه‌های خام خود، دولت را ابزاری خنثی می‌داند که برای همه نیروها (طبقات) به همان اندازه در دسترس است و به همان اندازه برای همه اهداف قابل اجراست. اگرچه پولانزاس آشکارا بر اهمیت تغییر تعادل نیروهای طبقاتی به قدرت دولت تأکید می‌کند، اما او به همان اندازه با تأکید بر این عقیده که دولت به نوعی بی‌طرف بین طبقات است، مخالف است. در عوض، باید دولت بهعنوان تراکم مادی تعادل بین نیروهای طبقاتی دیده شود. زیرا دولت در واقع به ایجاد تعادل کمک می‌کند و به سادگی آن را بازتاب نمی‌دهد. دولت نه نمایانگر اراده عمومی یا منافع ملی به‌صورت عقلانی است و نه یک موضوع قانونی ساده یا وحدت خودش است. قدرت دولت قدرت نیروهای طبقاتی است که در داخل و از طریق دولت عمل می‌کنند. بر اساس پیشنهاد گراماشی و پولانزاس در انتخاب رویکرد رابطه‌ای به دولت (دستگاه‌های دولت و قدرت دولت)، ماهیت دولت در ارتباط با جامعه و اقتصاد، مدام در حال تغییر است و امری ثابت نیست. نکته مهم دیگر درباره دولت این است که دولت یکپارچه و منسجم نیست همان‌گونه که تلقی از جامعه مدنی بهعنوان نیرویی یکدست و منسجم خطاست. دولت از نظر گراماشی و پولانزاس نه صرفا یک بلوک یکپارچه و نه یک موضوع حقوقی است. واقعیت این است که در دولت دستگاه‌ها، بخش‌ها، سطوح مختلف، مراکز مختلف قدرت، فراکسیون‌های متعدد و بلوک‌های قدرت وجود دارند. جسوپ معتقد است دولتِ مد‌نظر پولانزاس را باید بهعنوان «یک میدان استراتژیک درک کرد که از طریق تقاطع روابط شکل گرفته است. هریک از بلوک‌های قدرت در دولت استراتژی‌های متفاوتی نسبت به طبقات و توده‌ها اتخاذ می‌کنند».