نبردهای حقوقی ترامپ بعد از ترک کاخ سفید
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، پس از ترک کاخ سفید با چندین پرونده کیفری دست‌و‌پنجه نرم خواهد کرد. اگرچه رسوایی‌های پیاپی ترامپ در چهار سال گذشته با مصونیت قضائی او، راه به جایی نبرده است، دو ماه دیگر و زمانی که او مجبور به ترک منصب کنونی شود، باید در برابر دادستان‌ها و احتمالا قضات پاسخ‌گو باشد. دونالد ترامپ دو پرونده در دادگاه ایالتی نیویورک دارد؛ یکی ماجرای مربوط به تخلفات اظهارنامه‌های مالیاتی است که در آن رئیس‌جمهوری ایالات متحده متهم است آمار متفاوتی از گردش مالی خود به شرکا و بانک‌ها از یک سو و اداره مالیات از سوی دیگر ارائه داده است. از سوی دیگر، دو زن، ترامپ را در همین دادگاه نیویورک به تعرض جنسی متهم کرده‌اند.
ماجرای تخلفات مالیاتی
به گزارش یورونیوز، دادگاه منهتن از چندین ماه پیش درباره تخلفات مالیاتی ترامپ تحقیق می‌کند؛ با‌این‌حال مشخص نیست آیا سایروس ونس، قاضی تحقیق این پرونده، می‌تواند مدارک و شواهد لازم را برای اثبات این دست تخلفات جمع‌آوری کند یا خیر. ماجرا برای دستگاه قضائی فدرال جایی سخت‌تر می‌شود که بدانیم پیگرد کیفری اتهام دست‌کاری در مدارک و حساب‌های تجاری، طبق قوانین نیویورک، پس از دو سال مشمول مرور زمان می‌شود؛ با‌این‌حال اگر دادستانی بتواند اثبات کند که دست‌کاری مدارک تجاری با هدف ارتکاب جرم مهم‌تری نظیر فرار مالیاتی صورت گرفته، این اتهام دیگر مشمول مرور زمان نخواهد شد. درعین‌حال، دفتر همین مرجع قضائی اعلام کرده است اتهام‌های دونالد ترامپ با گزارش‌های مدعی‌‌العموم درباره «رفتارهای مجرمانه گسترده و طولانی سازمان ترامپ» مرتبط است. مایکل کوهن، وکیل پیشین دونالد ترامپ، در جریان تحقیقات کنگره به نمایندگان ایالات متحده گفته بود که موکلش در بیشتر موارد دارایی‌های خود را برای گرفتن وام یا شراکت بیش از حد واقعی نشان می‌دهد، اما در اظهارنامه‌های مالیاتی، دارایی و حساب‌های خود را کمتر از این اعلام می‌کند.
زمانی که دونالد ترامپ قدرت را در دست داشت، به‌دست‌آوردن مدارک یا حتی آغاز تحقیقات علیه او، کار ساده‌ای نبود؛ اینکه آیا می‌توان رئیس‌جمهوری ایالات متحده را به دادگاه کشید یا آنکه اساسا او در دوره ریاست در برابر دادگاه‌های ایالتی مصونیت قضائی دارد. دیوان عالی ایالات متحده اعلام کرده است دادستان‌های نیویورک می‌توانند به اسناد مالیاتی رئیس‌جمهوری دسترسی داشته باشند. ماجرای کوچک و بزرگ‌کردن حساب‌ها از سوی یک مرجع قضائی دیگر در نیویورک نیز پیگیری می‌شود؛ لتیسیا جیمز، دادستان کل نیویورک، پرونده‌ای حقوقی و نه کیفری را برای رسیدگی به همین مورد باز کرده است. اریک ترامپ، پسر دونالد ترامپ، با وجود همه اعتراض‌ها و پس از پافشاری دادگاه مجبور شد برای پاسخ به ابهامات این پرونده به محکمه ایالتی مراجعه کند. همچنین مشخص شد که هم دادستان کل و هم قاضی ونس، مدارک جدیدی را به پرونده ضمیمه کرده‌اند که با پرداخت‌های ترامپ به دخترش ایوانکا مرتبط بوده است. این پرداخت‌ها یکی از استدلال‌های ترامپ برای پرداخت مالیات کمتر بوده است.
عفو ریاست‌جمهوری
تعقیب کیفری رئیس‌جمهوری ایالات متحده امری بی‌سابقه در تاریخ این کشور به‌شمار می‌رود. دونالد ترامپ پیش‌تر گفته بود که داشتن قدرت تام برای عفو خود در برابر هر شکایت فدرالی را «حق مسلم» رئیس‌جمهوری ایالات متحده می‌داند؛ با‌این‌حال با توجه به موازین حقوقی ایالات متحده، این «حق مسلم» چندان بدیهی به نظر نمی‌رسد. وزارت دادگستری آمریکا در سال ۱۹۷۴ و با صدور یک نظریه مشورتی اعلام کرده است رئیس‌جمهوری امکان عفو خود را ندارد؛ چراکه در چنین فرضی، قاعده بنیادین ممنوعیت قضاوت شخص درباره خودش نقض می‌شود. بسیاری از تحلیلگران سیاسی و حقوق‌دانان در ایالات متحده معتقدند ترامپ پتانسیل استفاده مجدد از این حق را تا دو ماه آینده دارد. فراتر از این، تحقیقات سایروس ونس ممکن است ترامپ را با اتهام‌های فدرالی مواجه کند که امکان استفاده از «عفو ریاست‌جمهوری» را حتی با تفسیر موسع آن نیز ندارد.
بخشی از تحقیقات سایروس ونس با پرداخت حق‌السکوت ترامپ به دو زن در جریان کمپین انتخاباتی سال ۲۰۱۶ همپوشانی دارد. رئیس‌جمهوری ایالات متحده برای جلوگیری از علنی‌شدن رابطه با استورمی دانیلز و کارن مک‌دوگال، مبالغی را به‌عنوان حق‌السکوت به آنها پرداخته بود. با وجود آنکه مایکل کوهن در جریان تحقیقات مرتبط با این پرونده، تخلفات خود را پذیرفت، دونالد ترامپ با انکار تمام اتهام‌ها می‌گوید پرداخت حق‌السکوت یک مسئله کاملا شخصی است و ربطی به هزینه‌های کارزار انتخاباتی ندارد. با اینکه به نظر می‌رسد دادگستری دولت دموکرات ایالات متحده امکان پیگرد کیفری ترامپ را در پرونده مختومه رابرت مولر درباره دخالت روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ دارد، اما جو بایدن، رئیس‌جمهوری منتخب، صراحتا اعلام کرده است شخصا برنامه‌ای را برای کشاندن پای ترامپ به دادگاه در دستور کار ندارد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، پس از ترک کاخ سفید با چندین پرونده کیفری دست‌و‌پنجه نرم خواهد کرد. اگرچه رسوایی‌های پیاپی ترامپ در چهار سال گذشته با مصونیت قضائی او، راه به جایی نبرده است، دو ماه دیگر و زمانی که او مجبور به ترک منصب کنونی شود، باید در برابر دادستان‌ها و احتمالا قضات پاسخ‌گو باشد. دونالد ترامپ دو پرونده در دادگاه ایالتی نیویورک دارد؛ یکی ماجرای مربوط به تخلفات اظهارنامه‌های مالیاتی است که در آن رئیس‌جمهوری ایالات متحده متهم است آمار متفاوتی از گردش مالی خود به شرکا و بانک‌ها از یک سو و اداره مالیات از سوی دیگر ارائه داده است. از سوی دیگر، دو زن، ترامپ را در همین دادگاه نیویورک به تعرض جنسی متهم کرده‌اند.
ماجرای تخلفات مالیاتی
به گزارش یورونیوز، دادگاه منهتن از چندین ماه پیش درباره تخلفات مالیاتی ترامپ تحقیق می‌کند؛ با‌این‌حال مشخص نیست آیا سایروس ونس، قاضی تحقیق این پرونده، می‌تواند مدارک و شواهد لازم را برای اثبات این دست تخلفات جمع‌آوری کند یا خیر. ماجرا برای دستگاه قضائی فدرال جایی سخت‌تر می‌شود که بدانیم پیگرد کیفری اتهام دست‌کاری در مدارک و حساب‌های تجاری، طبق قوانین نیویورک، پس از دو سال مشمول مرور زمان می‌شود؛ با‌این‌حال اگر دادستانی بتواند اثبات کند که دست‌کاری مدارک تجاری با هدف ارتکاب جرم مهم‌تری نظیر فرار مالیاتی صورت گرفته، این اتهام دیگر مشمول مرور زمان نخواهد شد. درعین‌حال، دفتر همین مرجع قضائی اعلام کرده است اتهام‌های دونالد ترامپ با گزارش‌های مدعی‌‌العموم درباره «رفتارهای مجرمانه گسترده و طولانی سازمان ترامپ» مرتبط است. مایکل کوهن، وکیل پیشین دونالد ترامپ، در جریان تحقیقات کنگره به نمایندگان ایالات متحده گفته بود که موکلش در بیشتر موارد دارایی‌های خود را برای گرفتن وام یا شراکت بیش از حد واقعی نشان می‌دهد، اما در اظهارنامه‌های مالیاتی، دارایی و حساب‌های خود را کمتر از این اعلام می‌کند.
زمانی که دونالد ترامپ قدرت را در دست داشت، به‌دست‌آوردن مدارک یا حتی آغاز تحقیقات علیه او، کار ساده‌ای نبود؛ اینکه آیا می‌توان رئیس‌جمهوری ایالات متحده را به دادگاه کشید یا آنکه اساسا او در دوره ریاست در برابر دادگاه‌های ایالتی مصونیت قضائی دارد. دیوان عالی ایالات متحده اعلام کرده است دادستان‌های نیویورک می‌توانند به اسناد مالیاتی رئیس‌جمهوری دسترسی داشته باشند. ماجرای کوچک و بزرگ‌کردن حساب‌ها از سوی یک مرجع قضائی دیگر در نیویورک نیز پیگیری می‌شود؛ لتیسیا جیمز، دادستان کل نیویورک، پرونده‌ای حقوقی و نه کیفری را برای رسیدگی به همین مورد باز کرده است. اریک ترامپ، پسر دونالد ترامپ، با وجود همه اعتراض‌ها و پس از پافشاری دادگاه مجبور شد برای پاسخ به ابهامات این پرونده به محکمه ایالتی مراجعه کند. همچنین مشخص شد که هم دادستان کل و هم قاضی ونس، مدارک جدیدی را به پرونده ضمیمه کرده‌اند که با پرداخت‌های ترامپ به دخترش ایوانکا مرتبط بوده است. این پرداخت‌ها یکی از استدلال‌های ترامپ برای پرداخت مالیات کمتر بوده است.
عفو ریاست‌جمهوری
تعقیب کیفری رئیس‌جمهوری ایالات متحده امری بی‌سابقه در تاریخ این کشور به‌شمار می‌رود. دونالد ترامپ پیش‌تر گفته بود که داشتن قدرت تام برای عفو خود در برابر هر شکایت فدرالی را «حق مسلم» رئیس‌جمهوری ایالات متحده می‌داند؛ با‌این‌حال با توجه به موازین حقوقی ایالات متحده، این «حق مسلم» چندان بدیهی به نظر نمی‌رسد. وزارت دادگستری آمریکا در سال ۱۹۷۴ و با صدور یک نظریه مشورتی اعلام کرده است رئیس‌جمهوری امکان عفو خود را ندارد؛ چراکه در چنین فرضی، قاعده بنیادین ممنوعیت قضاوت شخص درباره خودش نقض می‌شود. بسیاری از تحلیلگران سیاسی و حقوق‌دانان در ایالات متحده معتقدند ترامپ پتانسیل استفاده مجدد از این حق را تا دو ماه آینده دارد. فراتر از این، تحقیقات سایروس ونس ممکن است ترامپ را با اتهام‌های فدرالی مواجه کند که امکان استفاده از «عفو ریاست‌جمهوری» را حتی با تفسیر موسع آن نیز ندارد.
بخشی از تحقیقات سایروس ونس با پرداخت حق‌السکوت ترامپ به دو زن در جریان کمپین انتخاباتی سال ۲۰۱۶ همپوشانی دارد. رئیس‌جمهوری ایالات متحده برای جلوگیری از علنی‌شدن رابطه با استورمی دانیلز و کارن مک‌دوگال، مبالغی را به‌عنوان حق‌السکوت به آنها پرداخته بود. با وجود آنکه مایکل کوهن در جریان تحقیقات مرتبط با این پرونده، تخلفات خود را پذیرفت، دونالد ترامپ با انکار تمام اتهام‌ها می‌گوید پرداخت حق‌السکوت یک مسئله کاملا شخصی است و ربطی به هزینه‌های کارزار انتخاباتی ندارد. با اینکه به نظر می‌رسد دادگستری دولت دموکرات ایالات متحده امکان پیگرد کیفری ترامپ را در پرونده مختومه رابرت مولر درباره دخالت روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ دارد، اما جو بایدن، رئیس‌جمهوری منتخب، صراحتا اعلام کرده است شخصا برنامه‌ای را برای کشاندن پای ترامپ به دادگاه در دستور کار ندارد.