فرصت یکماهه به دارندگان دستگاه استخراج رمزارز برای ثبت در سامانه
پرونده قضائی ماینرها بسته میشود
شرق: عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر گفت: 15 تیر سال جاری هیئت وزیران مصوبهای را به تصویب رساند که بر اساس آن مالکان دستگاههای استخراج بیتکوین و رمزارزها میتوانند دستگاههایشان را در سامانهای متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کنند و پس از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی اجازه بهرهبرداری از آن را خواهند داشت و پرونده قضائی دارندگان ماینر بسته خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: در واقع دارندگان دستگاهها یک ماه فرصت خوداظهاری دارند، پس از آن نیز یک ماه فرصت خواهند داشت در مراکز دارای جواز استفاده قانونی انجام دهند.
آشتیانی درخصوص چرایی تصویبشدن این مصوبه خاطرنشان کرد: از پاییز 1397 دبیر شورای عالی فضای مجازی در صداوسیما اعلام کردند که دولت موضوع استخراج رمزارزها را به عنوان یک صنعت شناخته است. بعد از آن حجم زیادی از علاقهمندان، فعالان و صنعتگران این حوزه برای خرید دستگاهها اقدام کردند اما به علت لختی و کندی سیستم رگولاتوری کشور، کد تفکیک تعرفه در گمرکات کشور برای این دستگاهها با سرعت تأیید نشد. ماهیت تکنولوژی هم با زمانبربودن قانونگذاری در تضاد است؛ بنابراین بسیاری از دستگاهها از مبادی مرتبط و مستقیم با کد تعرفه رمزارز وارد کشور نشده بودند.
او اضافه کرد: از سال 1397 که این موضوع اعلام شد تا سال 1398 که برخوردهای قضائی با صاحبان این دستگاهها شروع شد، افراد با دو تناقض بزرگ روبهرو شدند؛ یک اینکه اگر این یک صنعت است چرا وزارت نیرو جریمههای سنگین برای آنها در نظر گرفته و مصوبه هیئت وزیران 1398 برق این دستگاهها را صنعتی اعلام نکرده است و معضل بزرگتر از آن این بود که خود این دستگاهها نیز به عنوان قاچاق معرفی شدند و به گفته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از هزار پرونده مشتمل بر بیش از 500 هزار دستگاه استخراج رمزارز در تعزیرات حکومتی ذیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد.
آشتیانی توضیح داد: در واقع روی تجهیزات استخراج رمزارزها یا ماینر هزینههایی انجام شده بود. این حجم از سرمایههای ملی وارد این حوزه شده بود و ما در حال فرصتسوزی بودیم. متأسفانه این دستگاهها توقیف شده و از مدار تولید کشور خارج شده بود. روح پشت مصوبه هیئت وزیران در 15 تیر 99 این بود که این دستگاهها به جریان تولید وارد شود ولی به صورت قانونی؛ بنابراین فرصتی را فراهم کردند که افراد دارنده این دستگاهها بتوانند خوداظهاری کنند و جلوی پروندههای قضائی گرفته شود و آن دسته از افراد هم که پرونده قضائی ندارند، بتوانند قانونی کار کنند.
رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر متذکر شد: این مصوبه در 15 تیر ابلاغ شد ولی پنجشنبه یعنی چهارم دیماه 99 بالاخره این سامانه عملیاتی شد. علت این تأخیر هم این بود که ارزشگذاری این دستگاهها زمان برد؛ همچنین اعلام شمارهحساب خزانه برای پرداخت عوارض گمرکی ایجاد درگاه پرداخت از سمت بانک مرکزی و نهایتا تدوین دستورالعمل این خوداظهاری از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز زمان برد و بالاخره بعد از چند ماه سامانه به صورت عملیاتی راهاندازی شد.
او اضافه کرد: از چهارم دی تا چهارم بهمنماه یعنی به مدت یک ماه افراد فرصت دارند (چه افرادی که پرونده قضائی دارند و چه افرادی که پرونده قضائی ندارند) دستگاههای خود را در آن سامانه ثبت کرده، میزان عوارض و حقوق گمرکی خود را پرداخت کنند تا دستگاههای آنها اجازه ورود به صنعت و تولید کشور را داشته باشند. لازم به ذکر است دستگاههایی که این ثبت را انجام ندادهاند و از مبادی قانونی وارد نشدهاند، قاچاق محسوب میشوند. افرادی که دستگاهها را خوداظهاری و ثبت میکنند پس از آن یک ماه فرصت خواهند داشت با جواز وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهرهبرداری از دستگاهها اقدام کنند. تاکنون نیز حدود 850 جواز در این زمینه صادر شده است.
او بیان کرد: گاهی سوءبرداشتهایی میشود که سامانه از چه زمانی عملیاتی شده است. این سامانه بخشهای مختلفی دارد. یک بخش ثبتنام است که از مرداد امکان ثبتنام وجود داشت اما امکان پرداخت وجود نداشت. در واقع سامانه غیرعملیاتی بود و ملاک شروع مصوبه هیئت وزیران تاریخ عملیاتیشدن مصوبه است که چهارم دیماه 99 است.
شرق: عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر گفت: 15 تیر سال جاری هیئت وزیران مصوبهای را به تصویب رساند که بر اساس آن مالکان دستگاههای استخراج بیتکوین و رمزارزها میتوانند دستگاههایشان را در سامانهای متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کنند و پس از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی اجازه بهرهبرداری از آن را خواهند داشت و پرونده قضائی دارندگان ماینر بسته خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: در واقع دارندگان دستگاهها یک ماه فرصت خوداظهاری دارند، پس از آن نیز یک ماه فرصت خواهند داشت در مراکز دارای جواز استفاده قانونی انجام دهند.
آشتیانی درخصوص چرایی تصویبشدن این مصوبه خاطرنشان کرد: از پاییز 1397 دبیر شورای عالی فضای مجازی در صداوسیما اعلام کردند که دولت موضوع استخراج رمزارزها را به عنوان یک صنعت شناخته است. بعد از آن حجم زیادی از علاقهمندان، فعالان و صنعتگران این حوزه برای خرید دستگاهها اقدام کردند اما به علت لختی و کندی سیستم رگولاتوری کشور، کد تفکیک تعرفه در گمرکات کشور برای این دستگاهها با سرعت تأیید نشد. ماهیت تکنولوژی هم با زمانبربودن قانونگذاری در تضاد است؛ بنابراین بسیاری از دستگاهها از مبادی مرتبط و مستقیم با کد تعرفه رمزارز وارد کشور نشده بودند.
او اضافه کرد: از سال 1397 که این موضوع اعلام شد تا سال 1398 که برخوردهای قضائی با صاحبان این دستگاهها شروع شد، افراد با دو تناقض بزرگ روبهرو شدند؛ یک اینکه اگر این یک صنعت است چرا وزارت نیرو جریمههای سنگین برای آنها در نظر گرفته و مصوبه هیئت وزیران 1398 برق این دستگاهها را صنعتی اعلام نکرده است و معضل بزرگتر از آن این بود که خود این دستگاهها نیز به عنوان قاچاق معرفی شدند و به گفته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از هزار پرونده مشتمل بر بیش از 500 هزار دستگاه استخراج رمزارز در تعزیرات حکومتی ذیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد.
آشتیانی توضیح داد: در واقع روی تجهیزات استخراج رمزارزها یا ماینر هزینههایی انجام شده بود. این حجم از سرمایههای ملی وارد این حوزه شده بود و ما در حال فرصتسوزی بودیم. متأسفانه این دستگاهها توقیف شده و از مدار تولید کشور خارج شده بود. روح پشت مصوبه هیئت وزیران در 15 تیر 99 این بود که این دستگاهها به جریان تولید وارد شود ولی به صورت قانونی؛ بنابراین فرصتی را فراهم کردند که افراد دارنده این دستگاهها بتوانند خوداظهاری کنند و جلوی پروندههای قضائی گرفته شود و آن دسته از افراد هم که پرونده قضائی ندارند، بتوانند قانونی کار کنند.
رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر متذکر شد: این مصوبه در 15 تیر ابلاغ شد ولی پنجشنبه یعنی چهارم دیماه 99 بالاخره این سامانه عملیاتی شد. علت این تأخیر هم این بود که ارزشگذاری این دستگاهها زمان برد؛ همچنین اعلام شمارهحساب خزانه برای پرداخت عوارض گمرکی ایجاد درگاه پرداخت از سمت بانک مرکزی و نهایتا تدوین دستورالعمل این خوداظهاری از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز زمان برد و بالاخره بعد از چند ماه سامانه به صورت عملیاتی راهاندازی شد.
او اضافه کرد: از چهارم دی تا چهارم بهمنماه یعنی به مدت یک ماه افراد فرصت دارند (چه افرادی که پرونده قضائی دارند و چه افرادی که پرونده قضائی ندارند) دستگاههای خود را در آن سامانه ثبت کرده، میزان عوارض و حقوق گمرکی خود را پرداخت کنند تا دستگاههای آنها اجازه ورود به صنعت و تولید کشور را داشته باشند. لازم به ذکر است دستگاههایی که این ثبت را انجام ندادهاند و از مبادی قانونی وارد نشدهاند، قاچاق محسوب میشوند. افرادی که دستگاهها را خوداظهاری و ثبت میکنند پس از آن یک ماه فرصت خواهند داشت با جواز وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهرهبرداری از دستگاهها اقدام کنند. تاکنون نیز حدود 850 جواز در این زمینه صادر شده است.
او بیان کرد: گاهی سوءبرداشتهایی میشود که سامانه از چه زمانی عملیاتی شده است. این سامانه بخشهای مختلفی دارد. یک بخش ثبتنام است که از مرداد امکان ثبتنام وجود داشت اما امکان پرداخت وجود نداشت. در واقع سامانه غیرعملیاتی بود و ملاک شروع مصوبه هیئت وزیران تاریخ عملیاتیشدن مصوبه است که چهارم دیماه 99 است.