نگاهی به دستورالعمل اتقان آرای قضائی

سرانجام کشمکش خواهان و خوانده یا شاکی و متهم در دادگستری، دست‌یافتن به برگه‌ای به نام رأی است. البته صدور رأی در مراجع قضائی، آغاز مسیر دیگری برای تجدیدنظر و در نهایت پس از قطعی‌شدن هم اجرای حکم است. متأسفانه با وجود تأکید قوانین مختلف مبنی بر متقن یا استواربودن آرای صادرشده، کم نیست دادنامه‌هایی که فاقد استدلال بوده و به‌دلیل نگارش مبهم و گاهی وجود مطالبی متعارض، برای اصحاب دعوا قابل فهم نیست. اهمیت موضوع تا حدی است که اصل 166 قانون اساسی بیان می‌دارد احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است.

روزنامه رسمی در دوم بهمن‌ماه «دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضائی» مصوب 22/10/1399 رئیس قوه قضائیه را منتشر کرد. متن در 29 ماده و شش فصل به تعاریف، شاخص‌های رأی متقن، تشکیلات ارزیابی آرا و فرایند ارزیابی می‌پردازد. باید دانست در گذشته نیز کوشش‌هایی در جهت صدور آرای متقن صورت گرفته است که از جمله می‌توان به «آیین‌نامه اجرائی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم» مصوب 30/4/1389 رئیس پیشین دستگاه قضا اشاره کرد. نکته‌ای که در دستورالعمل اخیر وجود دارد، ایجاد نهادهای ملی و استانی و سازوکاری نظامند با پیش‌بینی تشویق و تنبیه برای قضات همه مراجع قضائی از شورای حل اختلاف تا دیوان عالی کشور است.
بر این اساس هیئت مرکزی اتقان آرا به‌عنوان بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده و اجرائی ارزیابی آرا است و در دیوان‌ عالی‌کشور با این ترکیب تشکیل می‌شود: معاون نظارت دیوان ‌عالی‌کشور (دبیر هیئت مرکزی)، معاون نظارت بر دادسراهای دادستان کل کشور، نماینده دادگاه عالی انتظامی قضات، معاون نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات، نماینده معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و دو نفر از قضات صاحب‌نظر دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه. از جمله وظایف هیئت مرکزی: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درباره اتقان آرا، تعیین ضرایب امتیازدهی به شاخص‌ها، نظارت بر عملکرد هیئت‌های استانی، تعیین شاخص‌ها برای پرداخت حق‌الزحمه هریک از ارزیابان و تأیید گزارش سالانه است. همچنین هیئت استانی اتقان آرا در دادگستری کل هر استان با این ترکیب تشکیل می‌شود: معاون ارزشیابی دادگستری استان، رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان، دادستان مرکز استان یا یکی از معاونان وی، معاون منابع انسانی دادگستری استان و سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس کل دادگستری استان. این هیئت وظیفه ارزیابی را در سطح استان بر عهده دارد.
دستورالعمل مهم‌ترین شاخص‌های رأی متقن را متکی‌بودن رأی بر تبیین مبانی استنباط، تحلیل یافته‌ها، ذکر مواد قانونی و مقررات و در صورت خلأ استناد به منابع معتبر اسلامی و اصول حقوقی، قدرت اقناع‌کنندگی رأی، شفافیت، داشتن نثر روان و قابل فهم برای مخاطب و رعایت اصول نگارش فارسی می‌داند. برای مثال در زمینه روان‌بودن، بیان بخشی از متن دادنامه یکی از شعب کیفری 2 تهران بی‌مناسبت نیست: «لهذا مجموع براهین منعکس نگارنده را در احراز عنصر معنوی قضیه تفوق نداده و مآلا موضوع را با رخنه در ارکان و اساطین جعل و تبعا استفاده از سند مجعول روبه‌رو کرده است، لذا دست‌نیافتن به شاکله جرم... منع تعقیب متهم را خبر می‌دهد». هرچند قاضی تلاش کرده است خلاقانه انشای رأی کند، اما استفاده از کلماتی مهجور مانند «اساطین» اصحاب دعوی را ناگزیر به مراجعه به فرهنگ لغت می‌کند!
از ابتکارات دستورالعمل پیش‌بینی نرم‌افزاری به نام «تناد» (کوتاه‌شده عبارت تحلیل و نقد آرای محاکم دادگستری) است که هر ماه یک رأی از آرای هر قاضی به‌صورت اتفاقی انتخاب و توسط هیئت استانی به‌صورت سالانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. پس از بررسی چنانچه نمره قاضی بر اساس معیار‌ها بین 16 تا 18 (خیلی خوب) یا 18 تا 20 (عالی) باشد، پاداش نقدی تعلق و توسط رئیس قوه ‌قضائیه یا معاون‌اول، «تقدیرنامه اتقان آرا» اعطا می‌شود. همچنین قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی پنج‌ساله میانگین کمتر از ۱۲ اخذ کنند، برای گذراندن دوره‌های آموزشی مورد توصیه هیئت، به معاونت منابع انسانی و امــور فرهنگی قوه ‌قضائیه معرفی می‌شوند و در صورت عدم موفقیت به دادسرای انتظامی قضات یا کمیسیون نقل و انتقال قضات معرفی خواهند شد. تلاش برای مستدل و استوارکردن آرا پسندیده است، اما استفاده از روش‌هایی ساده‌ مانند اعطای تقدیرنامه در شأن قضات نیست، همچنین معرفی‌کردن به دادسرای انتظامی قضات جز در موارد مشخص‌شده در «قانون نظارت بر رفتار قضات»، خلاف موازین و استقلال قاضی است.

سرانجام کشمکش خواهان و خوانده یا شاکی و متهم در دادگستری، دست‌یافتن به برگه‌ای به نام رأی است. البته صدور رأی در مراجع قضائی، آغاز مسیر دیگری برای تجدیدنظر و در نهایت پس از قطعی‌شدن هم اجرای حکم است. متأسفانه با وجود تأکید قوانین مختلف مبنی بر متقن یا استواربودن آرای صادرشده، کم نیست دادنامه‌هایی که فاقد استدلال بوده و به‌دلیل نگارش مبهم و گاهی وجود مطالبی متعارض، برای اصحاب دعوا قابل فهم نیست. اهمیت موضوع تا حدی است که اصل 166 قانون اساسی بیان می‌دارد احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است.

روزنامه رسمی در دوم بهمن‌ماه «دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضائی» مصوب 22/10/1399 رئیس قوه قضائیه را منتشر کرد. متن در 29 ماده و شش فصل به تعاریف، شاخص‌های رأی متقن، تشکیلات ارزیابی آرا و فرایند ارزیابی می‌پردازد. باید دانست در گذشته نیز کوشش‌هایی در جهت صدور آرای متقن صورت گرفته است که از جمله می‌توان به «آیین‌نامه اجرائی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم» مصوب 30/4/1389 رئیس پیشین دستگاه قضا اشاره کرد. نکته‌ای که در دستورالعمل اخیر وجود دارد، ایجاد نهادهای ملی و استانی و سازوکاری نظامند با پیش‌بینی تشویق و تنبیه برای قضات همه مراجع قضائی از شورای حل اختلاف تا دیوان عالی کشور است.
بر این اساس هیئت مرکزی اتقان آرا به‌عنوان بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده و اجرائی ارزیابی آرا است و در دیوان‌ عالی‌کشور با این ترکیب تشکیل می‌شود: معاون نظارت دیوان ‌عالی‌کشور (دبیر هیئت مرکزی)، معاون نظارت بر دادسراهای دادستان کل کشور، نماینده دادگاه عالی انتظامی قضات، معاون نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات، نماینده معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و دو نفر از قضات صاحب‌نظر دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه. از جمله وظایف هیئت مرکزی: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درباره اتقان آرا، تعیین ضرایب امتیازدهی به شاخص‌ها، نظارت بر عملکرد هیئت‌های استانی، تعیین شاخص‌ها برای پرداخت حق‌الزحمه هریک از ارزیابان و تأیید گزارش سالانه است. همچنین هیئت استانی اتقان آرا در دادگستری کل هر استان با این ترکیب تشکیل می‌شود: معاون ارزشیابی دادگستری استان، رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان، دادستان مرکز استان یا یکی از معاونان وی، معاون منابع انسانی دادگستری استان و سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس کل دادگستری استان. این هیئت وظیفه ارزیابی را در سطح استان بر عهده دارد.
دستورالعمل مهم‌ترین شاخص‌های رأی متقن را متکی‌بودن رأی بر تبیین مبانی استنباط، تحلیل یافته‌ها، ذکر مواد قانونی و مقررات و در صورت خلأ استناد به منابع معتبر اسلامی و اصول حقوقی، قدرت اقناع‌کنندگی رأی، شفافیت، داشتن نثر روان و قابل فهم برای مخاطب و رعایت اصول نگارش فارسی می‌داند. برای مثال در زمینه روان‌بودن، بیان بخشی از متن دادنامه یکی از شعب کیفری 2 تهران بی‌مناسبت نیست: «لهذا مجموع براهین منعکس نگارنده را در احراز عنصر معنوی قضیه تفوق نداده و مآلا موضوع را با رخنه در ارکان و اساطین جعل و تبعا استفاده از سند مجعول روبه‌رو کرده است، لذا دست‌نیافتن به شاکله جرم... منع تعقیب متهم را خبر می‌دهد». هرچند قاضی تلاش کرده است خلاقانه انشای رأی کند، اما استفاده از کلماتی مهجور مانند «اساطین» اصحاب دعوی را ناگزیر به مراجعه به فرهنگ لغت می‌کند!
از ابتکارات دستورالعمل پیش‌بینی نرم‌افزاری به نام «تناد» (کوتاه‌شده عبارت تحلیل و نقد آرای محاکم دادگستری) است که هر ماه یک رأی از آرای هر قاضی به‌صورت اتفاقی انتخاب و توسط هیئت استانی به‌صورت سالانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. پس از بررسی چنانچه نمره قاضی بر اساس معیار‌ها بین 16 تا 18 (خیلی خوب) یا 18 تا 20 (عالی) باشد، پاداش نقدی تعلق و توسط رئیس قوه ‌قضائیه یا معاون‌اول، «تقدیرنامه اتقان آرا» اعطا می‌شود. همچنین قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی پنج‌ساله میانگین کمتر از ۱۲ اخذ کنند، برای گذراندن دوره‌های آموزشی مورد توصیه هیئت، به معاونت منابع انسانی و امــور فرهنگی قوه ‌قضائیه معرفی می‌شوند و در صورت عدم موفقیت به دادسرای انتظامی قضات یا کمیسیون نقل و انتقال قضات معرفی خواهند شد. تلاش برای مستدل و استوارکردن آرا پسندیده است، اما استفاده از روش‌هایی ساده‌ مانند اعطای تقدیرنامه در شأن قضات نیست، همچنین معرفی‌کردن به دادسرای انتظامی قضات جز در موارد مشخص‌شده در «قانون نظارت بر رفتار قضات»، خلاف موازین و استقلال قاضی است.