حکایات بیپایان واردات غیرقانونی اجناس خارجی
کانتینرهای لوازم خانگی لوکس هنوز بلاتکلیفاند
شرق: موضوع کانتینرهای وارداتی لوازم خانگی خارجی بار دیگر بر سر زبانها افتاده و بحث از صدور مجوز برای واردات دو برند لوازم خانگی خارجی هم مطرح شده است که البته تکذیب شد. داستان از این قرار بود که کمتر از یک سال پیش رسانهها گزارش کردند که 420 کانتینر لوازم خانگی لوکس به ارزش 10 میلیون دلار یا بیشتر وارد کشور شده است.
روزنامه اعتماد دراینباره در آذرماه سال 1399 گزارشی مینویسد: «طی روزهای اخیر گزارشی از اخذ مجوز واردات ۴۲۰ كانتینر لوازم خانگی یك برند لاكچری اروپایی در رسانهها منتشر شد كه محافل مختلف را در حیرت فروبرد؛ چراكه واردات این كالاها ممنوع بوده و حدود سه ماه از مهلت پایان ترخیص گذشته است، واردات كالاهای این برند كه در بازارهای داخلی با قیمتهای نجومی عرضه میشود، در حالی انجام شده كه هم ثبت سفارش دارند و هم تأیید منشأ ارز با ارز نیمایی شده و از سوی دیوان عدالت اداری درباره ترخیص این كالاها رأی صادر كرده است».
مهرداد جمالارونقی، معاون فنی گمرك، نیز دراینباره به یكی از خبرگزاریها گفته بود: «۴۲۰ كانتینر لوازم خانگی در زمان ممنوعیت وارد شده و مجوز گرفته و با صدور رأی دیوان عدالت اداری امكان واردات پیدا كرده بودند، اما گمرك از ترخیص محمولهها جلوگیری و موضوع را تحت بررسی قرار داده است. با توجه به ممنوعهبودن واردات گروه كالایی با اعمال مقررات متروكه، كانتینرهای لوازم خانگی به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد».
در روز انتشار خبر در سال گذشته حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدكنندگان لوازم خانگی در واکنش به سخنان ارونقی مبنی بر ضبط کالا گفته بود: «حتی اگر این اتفاق هم بیفتد بیفایده است، زیرا دولت هم این حجم از لوازم خانگی را در بازار عرضه و آن را میفروشد، تنها راهكار این است كه كل این كالاها مرجوع شود اما به نظر میرسد یا این افراد را جریمه میكنند یا اینكه این كالاها را متروكه اعلام میكنند و در نهایت وارد بازار میشود».
این خبر روز دوشنبه بار دیگر مطرح شد و معلوم شد کالاها هنوز ضبط نشده و سه ماه هم به صاحب کالا فرصت مرجوعکردن دادهاند. مهرداد ارونقی درباره تصمیم نهایی دستگاههای مرتبط برای مرجوعشدن بیش از 420 کانتینر لوازم خانگی بوش گفت: «در جلسه سهجانبه بین وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت با ترخیص کالا موافقت نشد».
ارونقی در سخنان دیروز خود بار دیگر گفت: «طبق قانون امور گمرکی هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است، برای ورود قطعی با نام و مشخصات صحیح به گمرک اظهار شود، گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی آن به صورت مکتوب اعلام کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به مرجوعشدن آن اقدام کند».
معاون گمرک همچنین خبر داد: «بنابراین مقرر شده که صورتجلسه مربوطه به صاحب کالا ابلاغ شود و متعاقب قانون صاحب کالا مکلف است نسبت به مرجوعکردن کالا و بازگرداندن آن به خارج از کشور در مدتزمانی سهماهه از تاریخ ابلاغ اقدام کند. در غیراینصورت گمرک با توجه به اینکه کالا ممنوعه بوده، کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن ابلاغ خواهد کرد».
اما باز درباره ضبط کالا نیز غزنوی آن را بیفایده دانسته بود، چون: «(پس از ضبط) درصورتیكه كالایی متروكه اعلام شود، گمرك كالا را به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیكی تحویل میدهد؛ این سازمان هم ابتدا با استعلام از دستگاههای ذیربط، مجوزهای لازم برای عرضه این اقلام در داخل كشور را دریافت میكند و سپس نسبت به برگزاری مزایده اقدام خواهد كرد. پس از اینكه این اقلام از طریق مزایده به فروش برود، مقداری از پول كالا به صاحب كالا پرداخت میشود؛ اما اگر مجوزهای لازم درباره استانداردبودن دریافت نشود، كالاها امحا میشوند».
اما درباره شایعه اعطای مجوز واردات دو برند خارجی لوازم خانگی نیز دوشنبه معاون امور صنایع وزارت صمت با رد شایعه مجوز ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ تصمیمی برای ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور ندارد».
صادقینیارکی که در اصفهان سخن میگفت، پس از رد شایعه اعطای مجوز ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور گفت: «سیاست دولت و برنامه وزارت صنعت نگاه به توانمندیها و ظرفیتهای داخلی، توسعه عمق ساخت داخل و خوداتکایی صنعتی است و متقاضیانی که تمایل به حضور در بازار ایران دارند باید در رشته فعالیتهایی که در کشور فعلا ظرفیت داخلی وجود ندارد سرمایهگذاری مشترک انجام بدهند. ما در صنایعی که دارای توانمندی داخلی هستیم و از ظرفیت متخصصان و صنعتگران داخلی بهرهمند هستیم، نیازی به برندهای خارجی نداریم».
شرق: موضوع کانتینرهای وارداتی لوازم خانگی خارجی بار دیگر بر سر زبانها افتاده و بحث از صدور مجوز برای واردات دو برند لوازم خانگی خارجی هم مطرح شده است که البته تکذیب شد. داستان از این قرار بود که کمتر از یک سال پیش رسانهها گزارش کردند که 420 کانتینر لوازم خانگی لوکس به ارزش 10 میلیون دلار یا بیشتر وارد کشور شده است.
روزنامه اعتماد دراینباره در آذرماه سال 1399 گزارشی مینویسد: «طی روزهای اخیر گزارشی از اخذ مجوز واردات ۴۲۰ كانتینر لوازم خانگی یك برند لاكچری اروپایی در رسانهها منتشر شد كه محافل مختلف را در حیرت فروبرد؛ چراكه واردات این كالاها ممنوع بوده و حدود سه ماه از مهلت پایان ترخیص گذشته است، واردات كالاهای این برند كه در بازارهای داخلی با قیمتهای نجومی عرضه میشود، در حالی انجام شده كه هم ثبت سفارش دارند و هم تأیید منشأ ارز با ارز نیمایی شده و از سوی دیوان عدالت اداری درباره ترخیص این كالاها رأی صادر كرده است».
مهرداد جمالارونقی، معاون فنی گمرك، نیز دراینباره به یكی از خبرگزاریها گفته بود: «۴۲۰ كانتینر لوازم خانگی در زمان ممنوعیت وارد شده و مجوز گرفته و با صدور رأی دیوان عدالت اداری امكان واردات پیدا كرده بودند، اما گمرك از ترخیص محمولهها جلوگیری و موضوع را تحت بررسی قرار داده است. با توجه به ممنوعهبودن واردات گروه كالایی با اعمال مقررات متروكه، كانتینرهای لوازم خانگی به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد».
در روز انتشار خبر در سال گذشته حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدكنندگان لوازم خانگی در واکنش به سخنان ارونقی مبنی بر ضبط کالا گفته بود: «حتی اگر این اتفاق هم بیفتد بیفایده است، زیرا دولت هم این حجم از لوازم خانگی را در بازار عرضه و آن را میفروشد، تنها راهكار این است كه كل این كالاها مرجوع شود اما به نظر میرسد یا این افراد را جریمه میكنند یا اینكه این كالاها را متروكه اعلام میكنند و در نهایت وارد بازار میشود».
این خبر روز دوشنبه بار دیگر مطرح شد و معلوم شد کالاها هنوز ضبط نشده و سه ماه هم به صاحب کالا فرصت مرجوعکردن دادهاند. مهرداد ارونقی درباره تصمیم نهایی دستگاههای مرتبط برای مرجوعشدن بیش از 420 کانتینر لوازم خانگی بوش گفت: «در جلسه سهجانبه بین وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت با ترخیص کالا موافقت نشد».
ارونقی در سخنان دیروز خود بار دیگر گفت: «طبق قانون امور گمرکی هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است، برای ورود قطعی با نام و مشخصات صحیح به گمرک اظهار شود، گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی آن به صورت مکتوب اعلام کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به مرجوعشدن آن اقدام کند».
معاون گمرک همچنین خبر داد: «بنابراین مقرر شده که صورتجلسه مربوطه به صاحب کالا ابلاغ شود و متعاقب قانون صاحب کالا مکلف است نسبت به مرجوعکردن کالا و بازگرداندن آن به خارج از کشور در مدتزمانی سهماهه از تاریخ ابلاغ اقدام کند. در غیراینصورت گمرک با توجه به اینکه کالا ممنوعه بوده، کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن ابلاغ خواهد کرد».
اما باز درباره ضبط کالا نیز غزنوی آن را بیفایده دانسته بود، چون: «(پس از ضبط) درصورتیكه كالایی متروكه اعلام شود، گمرك كالا را به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیكی تحویل میدهد؛ این سازمان هم ابتدا با استعلام از دستگاههای ذیربط، مجوزهای لازم برای عرضه این اقلام در داخل كشور را دریافت میكند و سپس نسبت به برگزاری مزایده اقدام خواهد كرد. پس از اینكه این اقلام از طریق مزایده به فروش برود، مقداری از پول كالا به صاحب كالا پرداخت میشود؛ اما اگر مجوزهای لازم درباره استانداردبودن دریافت نشود، كالاها امحا میشوند».
اما درباره شایعه اعطای مجوز واردات دو برند خارجی لوازم خانگی نیز دوشنبه معاون امور صنایع وزارت صمت با رد شایعه مجوز ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ تصمیمی برای ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور ندارد».
صادقینیارکی که در اصفهان سخن میگفت، پس از رد شایعه اعطای مجوز ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور گفت: «سیاست دولت و برنامه وزارت صنعت نگاه به توانمندیها و ظرفیتهای داخلی، توسعه عمق ساخت داخل و خوداتکایی صنعتی است و متقاضیانی که تمایل به حضور در بازار ایران دارند باید در رشته فعالیتهایی که در کشور فعلا ظرفیت داخلی وجود ندارد سرمایهگذاری مشترک انجام بدهند. ما در صنایعی که دارای توانمندی داخلی هستیم و از ظرفیت متخصصان و صنعتگران داخلی بهرهمند هستیم، نیازی به برندهای خارجی نداریم».