حذف مادران
بعد از انتشار گزارش «شرق» درباره ممنوعیتِ تحویلدادن کارنامه یا گزارش تحصیلی به مادران، اعتراضات زیادی به برخی قوانین که نقش زنان را در قبال فرزندان کمرنگ یا بلااثر میکند، شده است. دراینمیان بیشتر مادران از تجربههای خود در مواجهه با بخشهای مختلف قانونی و اداری نوشتهاند. زنان زیادی نوشتهاند که حق گرفتن پاسپورت برای فرزندانشان را ندارند با وجود اینکه از همسر جدا شدهاند یا اینکه همسر آنها را ترک کرده یا همسر خود را از دست دادهاند. این زنان که حق حضانت را دارند اما با موردی به نام قیمومیت روبهرو هستند که معمولا برعهده پدربزرگ است یا یک مرد که ازسوی دادگاه تعیین شده است. البته برخی مدیران مدارس در واکنشهایی اشاره کردهاند که اکثر مواقع این بخشنامه مورد توجه قرار نمیگیرد، مگر پدر و مادر فرزند از هم جدا شده باشند یا با هم مشکل داشته باشند؛ چراکه در آن صورت پدر میتواند مدرسه را متهم کند. از سوی دیگر ایسنا هم در پیگیری از وزارت آموزشوپرورش این سؤال را پرسید که در چه صورتی کارنامه و پرونده دانشآموز تنها به «پدر» داده میشود؟ و جواب این بود: «در صورتی پدر یا مادر نمیتوانند مدارک تحصیلی را از
مدرسه بگیرند که جدا شده باشند و دادگاه حضانت را به یک نفر از آنها داده باشد. اگر پدر و مادر باهم زندگی میکنند و اختلافی با یکدیگر ندارند، منعی تاکنون وجود نداشته و ندارد». اما اصل ذات وجود چنین بخشنامهای به اندازه کافی برای زنان توهینآمیز است. البته فهرست فعالیتهایی که مادر نمیتواند برای فرزندش انجام دهد، طولانی است. ازجمله برخی از زنان به همان ماجرای قدیمی حساب بانکی نیز اشاره کردهاند؛ اینکه با توجه به برخی آییننامههای داخلی امکان بازکردن حساب ازسوی مادران برای فرزندان فراهم شده است اما این حسابها، حسابهای قرضالحسنه هستند و پس از بازکردن حساب دیگر امکان برداشت پول یا برداشت سود از طرف مادر وجود ندارد.
بعد از انتشار گزارش «شرق» درباره ممنوعیتِ تحویلدادن کارنامه یا گزارش تحصیلی به مادران، اعتراضات زیادی به برخی قوانین که نقش زنان را در قبال فرزندان کمرنگ یا بلااثر میکند، شده است. دراینمیان بیشتر مادران از تجربههای خود در مواجهه با بخشهای مختلف قانونی و اداری نوشتهاند. زنان زیادی نوشتهاند که حق گرفتن پاسپورت برای فرزندانشان را ندارند با وجود اینکه از همسر جدا شدهاند یا اینکه همسر آنها را ترک کرده یا همسر خود را از دست دادهاند. این زنان که حق حضانت را دارند اما با موردی به نام قیمومیت روبهرو هستند که معمولا برعهده پدربزرگ است یا یک مرد که ازسوی دادگاه تعیین شده است. البته برخی مدیران مدارس در واکنشهایی اشاره کردهاند که اکثر مواقع این بخشنامه مورد توجه قرار نمیگیرد، مگر پدر و مادر فرزند از هم جدا شده باشند یا با هم مشکل داشته باشند؛ چراکه در آن صورت پدر میتواند مدرسه را متهم کند. از سوی دیگر ایسنا هم در پیگیری از وزارت آموزشوپرورش این سؤال را پرسید که در چه صورتی کارنامه و پرونده دانشآموز تنها به «پدر» داده میشود؟ و جواب این بود: «در صورتی پدر یا مادر نمیتوانند مدارک تحصیلی را از
مدرسه بگیرند که جدا شده باشند و دادگاه حضانت را به یک نفر از آنها داده باشد. اگر پدر و مادر باهم زندگی میکنند و اختلافی با یکدیگر ندارند، منعی تاکنون وجود نداشته و ندارد». اما اصل ذات وجود چنین بخشنامهای به اندازه کافی برای زنان توهینآمیز است. البته فهرست فعالیتهایی که مادر نمیتواند برای فرزندش انجام دهد، طولانی است. ازجمله برخی از زنان به همان ماجرای قدیمی حساب بانکی نیز اشاره کردهاند؛ اینکه با توجه به برخی آییننامههای داخلی امکان بازکردن حساب ازسوی مادران برای فرزندان فراهم شده است اما این حسابها، حسابهای قرضالحسنه هستند و پس از بازکردن حساب دیگر امکان برداشت پول یا برداشت سود از طرف مادر وجود ندارد.