30 شماره آخر

  • شماره 3582 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۶ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

شرط اجازه سرکشي به حساب‌هاي بانکي

شرق: آن‌طور كه محمد شريعتمداري، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام كرده است جاماندگان دريافت سبد معيشتي مي‌توانند با استفاده از يك كد دستوري درخواست بررسي مجدد پرونده‌هايشان را به دولت ارسال كنند تا در صورت احراز صلاحيت، از درآمدهاي حاصل از تغيير قيمت بنزين، مبالغي را در قالب سبد معيشتي دريافت كنند. البته دولت براي بررسي مجدد پرونده‌هاي افراد شرط بررسي حساب‌هاي بانكي را هم گذاشته است؛ يعني اگر فردي خود را مستحق دريافت سبد معيشتي مي‌داند، بايد به دولت اين اجازه را بدهد تا با بررسي حساب‌هاي بانكي اين فرد، استحقاق او تأييد يا رد شود. اين شرط دولت با كمي واكنش منفي از سوي جامعه مواجه شده است اما حيدر مستخدمين‌حسيني، كارشناس بانكي، سركشي در حساب‌هاي مردم را يك پديده طبيعي در تمام كشور‌ها مي‌داند. او مي‌گويد: به دليل قوانين پول‌شويي و برخي قوانين بانكي، بررسي حساب افراد در دنيا امري بديهي است و اگر زودتر به حساب افراد رسيدگي مي‌‎شد، سهم ماليات بر ثروت از ارقام فعلي به‌مراتب بيشتر مي‌شد.
افزايش قيمت بنزين و جو رواني حاصل از آن، دولت را بر آن داشت تا براي كاهش حس منفي در جامعه، كمك‌هايي را در قالب سبد معيشتي در اختيار دهك‌هاي مختلف جامعه قرار دهد. آن‌طور كه وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام كرده است، دولت بر اساس برخي شاخص‌ها افراد مستحق دريافت يارانه را شناسايي كرده و به حساب آنها مبالغي را واريز كرده است. بر اساس گزارش تسنيم، محمد شريعتمداري در حاشيه مراسم پاياني هفته جهاني کارآفريني در وزارت کار، گفت: دولت براي حمايت از طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه در گام اول 18 ميليون خانوار شامل 60 ميليون نفر را مشمول سبد کمک‌هزینه معيشتي کرده و از 55 هزار تومان براي خانوار يک‌نفره تا 205 هزار تومان براي خانوار‌هاي پنج‌نفره و بيشتر پرداخت شده است.
او با اعلام كد دستوري #6369* براي ارسال درخواست جاماندگان از دريافت سبد معیشتی تأكيد كرد: کساني که فکر مي‌کنند استحقاق دريافت سبد معيشتي خانوار را دارند، از طريق اين کد دستوري تقاضاي خود را وارد و کد رهگيري دريافت کنند تا بررسي‌هاي لازم انجام شود.
به گفته وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي متقاضيان اگر شرايط لازم را داشته باشند و جزء طبقه‌هاي متوسط و کم‌درآمد قرار گيرند، از زمان آغاز طرح حمايتي مبالغ را دريافت مي‌کنند. آن‌طوركه او اعلام كرده است: كساني كه داراي ملک بيشتر از يک ميليارد تومان هستند يا درآمد‌هاي ديگري دارند و افرادي که خودرویی با قیمت بيش از 500 ميليون تومان يا سه سفر خارجي غير زيارتي در سال داشته‌اند، در جمع افراد با تمکن مالي قرار مي‌گيرند و به آنها كمك‌هزينه‌هاي دولتي تعلق نمي‌گيرد.
دسترسي به حساب‌ها، امري بديهي در دنيا
احمد ميدري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم شرط بررسي پرونده‌ متقاضيان دريافت سبد معيشتي را دسترسي به حساب بانكي آنها اعلام كرده است. اين شرط دولت با كمي واكنش منفي در جامعه مواجه شده است اما حيدر مستخدمين‌حسيني، كارشناس بانكي در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد كرد: در چارچوب موازين شبكه بانكي بين‌المللي، دولت‌ها اختيار دسترسي به حساب مردم را دارند و در‌حال‌حاضر هم اين كار را انجام مي‌دهند.
او اضافه كرد: دسترسي به حساب‌ها يك پديده دور از ذهن و جديد نيست كه دولت آن را مطرح مي‌كند. در غرب و در نظام بانكداري بين‌المللي اين مدل وجود دارد و سركشي به حساب‌ها براي يكپارچگي حوزه مالي شرط اصلي است. وقتي بحث ماليات، تجميع درآمدها و اخذ ماليات از مجموعه درآمدها مطرح مي‌شود، بحث رسيدگي به حساب‌ها اهميت پيدا مي‌كند. يا بحث عوايد سرمايه يا «كاپيتال گيم تكس» مواردي است كه دولت‌ها را مجاز مي‌كند كه به حساب‌هاي بانكي نظر داشته باشند. مستخدمين‌حسيني گفت: اگر حساب افراد تراكنش‌هايي با رقم بالا داشته باشد، در نظام بانكي بين‌الملل بانك‌ها موظف هستند كه اين مسئله را گزارش كنند. به گفته او در بحث عوايد ناشي از سرمايه هم اين مسئله مطرح است. مثلا اگر فردي ملكي خريد و فروش كند يا دارايي‌هاي ثابت خود را معامله كند، به دليل اينكه در دنيا از اين مكانيسم ماليات دريافت مي‌شود، بايد دولت به حساب‌هاي بانكي فرد دسترسي داشته باشد.
اين كارشناس بانكي بيان كرد: به دليل اينكه در ايران ساختار معيوبي وجود دارد و ساختارها اصلاح نشده است، مردم از سرك‌كشي به حساب‌ها نگراني دارند و آن را يك پديده منفي به حساب مي‌آورند. در ايران به دولت‌ها اعتمادي نيست و رابطه بين مردم و دولت در حداقل اطمينان و اعتماد قرار دارد؛ به‌همين‌دليل به همه مسائل از دريچه منفي نگاه مي‎شود.

او اضافه كرد: در اين چند سال مردم دلشان در حوزه اقتصادي و اجتماعي به چه چيزي بايد خوش باشد. چه امتياز مثبتي از دولت گرفته‌اند كه به پديده‌هايي از اين دست اعتماد كنند. نكته‌اي كه وجود دارد، اين است كه همين الان موجي درباره اينكه افراد يارانه دريافت كرده‌اند يا نه، به راه افتاده است. اين موج در حال پخش‌شدن است.
نبود نظارت، اجراي قانون ماليات بر ثروت را مختل كرد
به گفته مستخدمين‌حسيني دولت‌ها در چارچوب نظام بانكي اين اختيار را دارند كه به حساب افراد سرك بكشند و معيارهايي تعيين كنند كه افراد در چارچوب آن معيارها، فعاليت داشته باشند.
او تأكيد كرد: اگر در ايران زودتر به اين مسئله توجه مي‌شد، بحث ماليات بر ثروت زودتر اجرائي مي‌شد. در سال‌های گذشته ماليات همه گروه‌ها افزايش پيدا كرده است؛ اما سهم ماليات بر ثروت 16 درصد است كه ميانگين آن خيلي پايين است. اين آمار نشان‌دهنده آن است كه نظارت و كنترلي بر حساب‌ها وجود نداشته است.
اين كارشناس بانكي با اشاره به اينكه در غرب در پشت صحنه و به صورت پنهان به حساب افراد سرك كشيده مي‌شود، به تشريح مقررات ديگر كشورها درباره نقل‌و‌انتقالات بانكي پرداخت.
او افزود: در كشورهاي غربي انتقال مبلغ بالاي 10 هزار دلار مواجه با سؤال و جواب‌هاي متعددي است. فرد بايد توضيح دهد كه اين مبلغ از كدام مبدأ آمده و چرا در حال نقل‌و‌انتقال چنين رقمي است؛ اما در ايران ما به قدري درگير مسائل پيش‌پا‌افتاده هستيم كه به اين موضوعات كمتر توجه مي‌كنيم.
مستخدمين‌حسيني تأكيد كرد: دولت براي مقابله با پول‌شويي بايد به حساب افراد نظارت داشته باشد. همچنين در چارچوب پذيرش قواعد بانكي، بررسي حساب افراد در ديگر كشورها انجام مي‌شود. در شرايط كنوني هم چون با كسب اجازه از فرد اين كار انجام مي‌شود، مشكلي ندارد. او ادامه داد: اين بحث در دنيا سال‌های سال در حال رخ‌دادن است و به‌همين‌دليل ديگر كشورها در بحث ماليات‌ها موفق بوده‌اند.
نبايد به اخبار رسمي دولت بي‌اعتماد بود
اگرچه مستخدمين‌حسيني هم به جو بي‌اعتمادي درباره تصميمات دولت در جامعه اشاره مي‌كند و يادآور مي‌شود كه مردم درباره آمار دريافت‌كنندگان سبد معيشتي تشكيك كرده‌اند؛ اما احمد ميدري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در برنامه زنده گفت‌وگوي شبکه خبر در‌اين‌باره گفت: اين بي‌اعتمادي خوب نيست و بايد شفاف‌سازي شود، فهرست واريز يارانه‌ها در وزارت کار موجود است که مي‌توان راستي‌آزمايي کرد.
او با بيان اينکه 17‌ميليون‌و 700 هزار خانوار در سه مرحله يارانه معيشتي دريافت کرده‌اند، افزود: سازمان هدفمندي يارانه‌ها حدود دو‌هزار‌و 420 ميليارد تومان يارانه معيشتي پرداخت کرده است و حدود 20 درصد جمعيت کشور يارانه معيشتي دريافت نکرده‌اند.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه در سال گذشته با دريافت چهار ميليون تومان درآمد جزء دهک بالاي جامعه شناخته شده‌اند، گفت: هرکس يارانه معيشتي نگرفته، بازنگري مي‌شود.
او درباره شاخص‌هاي پرداخت‌نکردن يارانه معيشتي گفت: خانوار‌هايي که داراي خودروي بالاي ارزش 250 ميليون تومان و ملک در تهران بالاي يک‌ميليارد‌و 200 ميليون تومان باشند، قطعا يارانه معيشتي آنها حذف مي‌شود.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3908

تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

نور نوشت
کارتون

شرط اجازه سرکشي به حساب‌هاي بانکي

شرق: آن‌طور كه محمد شريعتمداري، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام كرده است جاماندگان دريافت سبد معيشتي مي‌توانند با استفاده از يك كد دستوري درخواست بررسي مجدد پرونده‌هايشان را به دولت ارسال كنند تا در صورت احراز صلاحيت، از درآمدهاي حاصل از تغيير قيمت بنزين، مبالغي را در قالب سبد معيشتي دريافت كنند. البته دولت براي بررسي مجدد پرونده‌هاي افراد شرط بررسي حساب‌هاي بانكي را هم گذاشته است؛ يعني اگر فردي خود را مستحق دريافت سبد معيشتي مي‌داند، بايد به دولت اين اجازه را بدهد تا با بررسي حساب‌هاي بانكي اين فرد، استحقاق او تأييد يا رد شود. اين شرط دولت با كمي واكنش منفي از سوي جامعه مواجه شده است اما حيدر مستخدمين‌حسيني، كارشناس بانكي، سركشي در حساب‌هاي مردم را يك پديده طبيعي در تمام كشور‌ها مي‌داند. او مي‌گويد: به دليل قوانين پول‌شويي و برخي قوانين بانكي، بررسي حساب افراد در دنيا امري بديهي است و اگر زودتر به حساب افراد رسيدگي مي‌‎شد، سهم ماليات بر ثروت از ارقام فعلي به‌مراتب بيشتر مي‌شد.
افزايش قيمت بنزين و جو رواني حاصل از آن، دولت را بر آن داشت تا براي كاهش حس منفي در جامعه، كمك‌هايي را در قالب سبد معيشتي در اختيار دهك‌هاي مختلف جامعه قرار دهد. آن‌طور كه وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام كرده است، دولت بر اساس برخي شاخص‌ها افراد مستحق دريافت يارانه را شناسايي كرده و به حساب آنها مبالغي را واريز كرده است. بر اساس گزارش تسنيم، محمد شريعتمداري در حاشيه مراسم پاياني هفته جهاني کارآفريني در وزارت کار، گفت: دولت براي حمايت از طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه در گام اول 18 ميليون خانوار شامل 60 ميليون نفر را مشمول سبد کمک‌هزینه معيشتي کرده و از 55 هزار تومان براي خانوار يک‌نفره تا 205 هزار تومان براي خانوار‌هاي پنج‌نفره و بيشتر پرداخت شده است.
او با اعلام كد دستوري #6369* براي ارسال درخواست جاماندگان از دريافت سبد معیشتی تأكيد كرد: کساني که فکر مي‌کنند استحقاق دريافت سبد معيشتي خانوار را دارند، از طريق اين کد دستوري تقاضاي خود را وارد و کد رهگيري دريافت کنند تا بررسي‌هاي لازم انجام شود.
به گفته وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي متقاضيان اگر شرايط لازم را داشته باشند و جزء طبقه‌هاي متوسط و کم‌درآمد قرار گيرند، از زمان آغاز طرح حمايتي مبالغ را دريافت مي‌کنند. آن‌طوركه او اعلام كرده است: كساني كه داراي ملک بيشتر از يک ميليارد تومان هستند يا درآمد‌هاي ديگري دارند و افرادي که خودرویی با قیمت بيش از 500 ميليون تومان يا سه سفر خارجي غير زيارتي در سال داشته‌اند، در جمع افراد با تمکن مالي قرار مي‌گيرند و به آنها كمك‌هزينه‌هاي دولتي تعلق نمي‌گيرد.
دسترسي به حساب‌ها، امري بديهي در دنيا
احمد ميدري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم شرط بررسي پرونده‌ متقاضيان دريافت سبد معيشتي را دسترسي به حساب بانكي آنها اعلام كرده است. اين شرط دولت با كمي واكنش منفي در جامعه مواجه شده است اما حيدر مستخدمين‌حسيني، كارشناس بانكي در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد كرد: در چارچوب موازين شبكه بانكي بين‌المللي، دولت‌ها اختيار دسترسي به حساب مردم را دارند و در‌حال‌حاضر هم اين كار را انجام مي‌دهند.
او اضافه كرد: دسترسي به حساب‌ها يك پديده دور از ذهن و جديد نيست كه دولت آن را مطرح مي‌كند. در غرب و در نظام بانكداري بين‌المللي اين مدل وجود دارد و سركشي به حساب‌ها براي يكپارچگي حوزه مالي شرط اصلي است. وقتي بحث ماليات، تجميع درآمدها و اخذ ماليات از مجموعه درآمدها مطرح مي‌شود، بحث رسيدگي به حساب‌ها اهميت پيدا مي‌كند. يا بحث عوايد سرمايه يا «كاپيتال گيم تكس» مواردي است كه دولت‌ها را مجاز مي‌كند كه به حساب‌هاي بانكي نظر داشته باشند. مستخدمين‌حسيني گفت: اگر حساب افراد تراكنش‌هايي با رقم بالا داشته باشد، در نظام بانكي بين‌الملل بانك‌ها موظف هستند كه اين مسئله را گزارش كنند. به گفته او در بحث عوايد ناشي از سرمايه هم اين مسئله مطرح است. مثلا اگر فردي ملكي خريد و فروش كند يا دارايي‌هاي ثابت خود را معامله كند، به دليل اينكه در دنيا از اين مكانيسم ماليات دريافت مي‌شود، بايد دولت به حساب‌هاي بانكي فرد دسترسي داشته باشد.
اين كارشناس بانكي بيان كرد: به دليل اينكه در ايران ساختار معيوبي وجود دارد و ساختارها اصلاح نشده است، مردم از سرك‌كشي به حساب‌ها نگراني دارند و آن را يك پديده منفي به حساب مي‌آورند. در ايران به دولت‌ها اعتمادي نيست و رابطه بين مردم و دولت در حداقل اطمينان و اعتماد قرار دارد؛ به‌همين‌دليل به همه مسائل از دريچه منفي نگاه مي‎شود.

او اضافه كرد: در اين چند سال مردم دلشان در حوزه اقتصادي و اجتماعي به چه چيزي بايد خوش باشد. چه امتياز مثبتي از دولت گرفته‌اند كه به پديده‌هايي از اين دست اعتماد كنند. نكته‌اي كه وجود دارد، اين است كه همين الان موجي درباره اينكه افراد يارانه دريافت كرده‌اند يا نه، به راه افتاده است. اين موج در حال پخش‌شدن است.
نبود نظارت، اجراي قانون ماليات بر ثروت را مختل كرد
به گفته مستخدمين‌حسيني دولت‌ها در چارچوب نظام بانكي اين اختيار را دارند كه به حساب افراد سرك بكشند و معيارهايي تعيين كنند كه افراد در چارچوب آن معيارها، فعاليت داشته باشند.
او تأكيد كرد: اگر در ايران زودتر به اين مسئله توجه مي‌شد، بحث ماليات بر ثروت زودتر اجرائي مي‌شد. در سال‌های گذشته ماليات همه گروه‌ها افزايش پيدا كرده است؛ اما سهم ماليات بر ثروت 16 درصد است كه ميانگين آن خيلي پايين است. اين آمار نشان‌دهنده آن است كه نظارت و كنترلي بر حساب‌ها وجود نداشته است.
اين كارشناس بانكي با اشاره به اينكه در غرب در پشت صحنه و به صورت پنهان به حساب افراد سرك كشيده مي‌شود، به تشريح مقررات ديگر كشورها درباره نقل‌و‌انتقالات بانكي پرداخت.
او افزود: در كشورهاي غربي انتقال مبلغ بالاي 10 هزار دلار مواجه با سؤال و جواب‌هاي متعددي است. فرد بايد توضيح دهد كه اين مبلغ از كدام مبدأ آمده و چرا در حال نقل‌و‌انتقال چنين رقمي است؛ اما در ايران ما به قدري درگير مسائل پيش‌پا‌افتاده هستيم كه به اين موضوعات كمتر توجه مي‌كنيم.
مستخدمين‌حسيني تأكيد كرد: دولت براي مقابله با پول‌شويي بايد به حساب افراد نظارت داشته باشد. همچنين در چارچوب پذيرش قواعد بانكي، بررسي حساب افراد در ديگر كشورها انجام مي‌شود. در شرايط كنوني هم چون با كسب اجازه از فرد اين كار انجام مي‌شود، مشكلي ندارد. او ادامه داد: اين بحث در دنيا سال‌های سال در حال رخ‌دادن است و به‌همين‌دليل ديگر كشورها در بحث ماليات‌ها موفق بوده‌اند.
نبايد به اخبار رسمي دولت بي‌اعتماد بود
اگرچه مستخدمين‌حسيني هم به جو بي‌اعتمادي درباره تصميمات دولت در جامعه اشاره مي‌كند و يادآور مي‌شود كه مردم درباره آمار دريافت‌كنندگان سبد معيشتي تشكيك كرده‌اند؛ اما احمد ميدري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در برنامه زنده گفت‌وگوي شبکه خبر در‌اين‌باره گفت: اين بي‌اعتمادي خوب نيست و بايد شفاف‌سازي شود، فهرست واريز يارانه‌ها در وزارت کار موجود است که مي‌توان راستي‌آزمايي کرد.
او با بيان اينکه 17‌ميليون‌و 700 هزار خانوار در سه مرحله يارانه معيشتي دريافت کرده‌اند، افزود: سازمان هدفمندي يارانه‌ها حدود دو‌هزار‌و 420 ميليارد تومان يارانه معيشتي پرداخت کرده است و حدود 20 درصد جمعيت کشور يارانه معيشتي دريافت نکرده‌اند.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه در سال گذشته با دريافت چهار ميليون تومان درآمد جزء دهک بالاي جامعه شناخته شده‌اند، گفت: هرکس يارانه معيشتي نگرفته، بازنگري مي‌شود.
او درباره شاخص‌هاي پرداخت‌نکردن يارانه معيشتي گفت: خانوار‌هايي که داراي خودروي بالاي ارزش 250 ميليون تومان و ملک در تهران بالاي يک‌ميليارد‌و 200 ميليون تومان باشند، قطعا يارانه معيشتي آنها حذف مي‌شود.

ارسال دیدگاه شما