۴ اسفند ۱۴۰۰ ۰۰:۰۰

‌تهاتر نفتي؛ مزايا و معايب

علیرضا سلطانی . کارشناس اقتصاد انرژی

یکی از تازه‌ها و بدعت لایحه بودجه 1401 که اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم نیز به‌شمار می‌رود، بند ی تبصره یک است که در آن دولت مکلف است به میزان 4.5 میلیارد یورو محموله نفتی به‌صورت تهاتر جهت تقویت بنیه دفاعی تخصیص دهد. هرچند در این بند قید شده که وزارت نفت با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت دفاع آیین‌نامه اجرائی آن را تهیه خواهد کرد اما سازوکار اجرائی این تکلیف با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه و نظام پرداختی بانک مرکزی با قیمت روز صادراتی که توسط شرکت ملی نفت ایران معین می‌شود، تنظیم خواهد شد. این بند طبیعتا با فرض تداوم تحریم صادرات نفت و با توجه به شرایط تحریمی و در‌واقع با هدف دورزدن تحریم‌ها با استفاده از ظرفیت‌های خارجی از وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران طراحی و تنظیم شده که اگر این شرایط تحریمی حاکم باشد، می‌تواند به‌عنوان یک آلترناتیو مورد توجه باشد اما با اخباری که از وین و مذاکرات احیای برجام به گوش می‌رسد، احتمال تداوم تحریم‌ها ضعیف است و دست‌اندرکاران صنعت نفت نیز خود را برای بازگشت به بازار نفت و رسیدن به ظرفیت پیشین تولید و صادرات آماده می‌کنند. در‌واقع می‌توان این‌گونه استنتاج کرد که با توجه به چشم‌اندازی که برای مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم‌های نفتی وجود دارد، فلسفه وجودی این تکلیف نیز از بین می‌رود.

با وجود این شرایط و تحولات رو به پیشرفت، کمیسیون تلفیق بودجه، نه‌تنها درصدد لغو یا اصلاح این تکلیف در لایحه برنیامده‌ بلکه پا را فراتر گذاشته و علاوه بر تکلیف 4.5 میلیارد یورویی تهاتر نفت در بخش دفاعی، دولت را مجاز کرده که 5.5 میلیارد یوروی دیگر ظرفیت تهاتر نفت برای اجرای و تکمیل طرح‌های عمرانی مختلف اعم از آب، راه، جاده، مناطق آزاد، امور پزشکی و... ایجاد کند به این معنا که دولت مكلف و مجاز است در سال آینده در حدود 10 میلیارد یورو (‌11.2 میلیارد دلار‌) محموله نفتی خارج از مكانیسم فروش شركت ملی نفت ایران تهاتر نفتی انجام دهد. با فرض نفت 60 دلاری برای هر بشكه، دولت در سال آینده باید در مجموع 187 میلیون بشكه نفت به‌صورت تهاتر خارج از سازوكار فروش شركت ملی نفت ایران و در قالب تحویل محموله‌های نفتی به ارگان‌ها و نهاد‌های دیگر، عرضه كند كه این میزان روزانه حدود 510 هزار بشكه نفت (‌230 هزار بشكه برای ردیف تكلیفی و 280 هزار بشكه برای ردیف مجاز‌) می‌شود. اگرچه بر اساس اعلام رئیس كمیسیون تلفیق بودجه، مبنای محاسباتی قیمت نفت در بودجه از 60 دلار در هر بشكه به 70 دلار افزایش یافته كه علاوه بر ریسك بالا در تعیین این نرخ با توجه به چشم‌انداز نه‌چندان روشن تحولات اقتصاد جهانی در سال آینده، شاخص‌های محاسباتی بودجه را دچار تغییرات جدی کرده ‌اما كمسیون تلفیق تلاش كرده با این اقدام وابستگی بودجه به نفت را بیشتر كند و این بر خلاف سیاست‌های كلان اقتصادی كشور است. علاوه بر این مبنای فروش نفت در سال آینده را از روزانه یک‌میلیون و 200 هزار بشكه به یك‌میلیون‌و 400 هزار بشكه افزایش داد‌. بر این اساس درآمد دولت از فروش نفت با افزایشی 100‌هزار‌میلیارد‌تومانی از 381 هزار میلیارد تومان به 484 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ بنابراین بر اساس سند بودجه مورد نظر كمیسیون تلفیق، در سال آینده دولت با فروش حداقل یك‌میلیون و 400 هزار بشكه در روز با قیمت هر بشكه 70 دلار، 484 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. به این میزان باید رقم 510 هزار بشكه به‌صورت تهاتر را هم افزود كه سرجمع بر اساس مصوبه كمیسیون تلفیق دولت با فروش روزانه حداقل یك میلیون و 910 هزار بشكه با نرخ هر بشكه 70 دلار، درآمدی در حدود 49 میلیارد دلار یا هزارو 122هزار میلیارد تومان به‌صورت فروش مستقیم و تهاتری برای دولت ایجاد می‌كند. فارغ از این نگاه كلی به وضعیت نفت، آنچه می‌تواند به‌عنوان یك بدعت در لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرد، همان تهاتر است كه دولت در حدود 500 هزار بشكه نفت در روز باید به دستگاه‌ها و نهادهای موضوع جزء یك و دو بند ی تبصره یك تحویل داده كه آن دستگاه‌ها محموله‌های نفتی را فروخته و با نظر سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازوكارهای پولی بانك مركزی در حوزه‌های تعیین‌شده‌ هزینه كنند. تاكنون شركت ملی نفت ایران متولی اصلی و رسمی فروش نفت بوده است هرچند در مقاطعی به‌خصوص در اوایل دهه 90، با هدف دورزدن تحریم‌های نفتی و امكان فروش بیشتر نفت، برخی افراد و نهادها در قامت فروش نفت برآمدند اما حاشیه‌های زیادی ایجاد كرد كه مهم‌ترین آن، پرونده بابك زنجانی است كه همچنان این پرونده باز است و سرنوشت بیش از سه‌میلیارد یورو بدون در‌نظر‌گرفتن زیان 10‌ساله آن، مشخص نیست. بدعت تهاتر نفت در بودجه امری بسیار پرریسك و اجرای آن سخت و پیچیده است. جدای از ملاحظات مالی، نحوه فروش نفت و میزان آن به تفكیك داخل كشور و همچنین خارج از كشور و مهم‌تر از آن ایجاد یك نابسامانی و رقابت میان دستگاه‌های متصدی فروش نفت، در صورت عدم مدیریت می‌تواند زیان‌های زیادی برای كشور و مهم‌تر از همه شركت ملی نفت در پی داشته باشد. ملاحظه دولت مبنی بر تخصیص محموله‌های نفتی به وزارت دفاع با توجه به سابقه فعالیت در این حوزه و نظام مدیریتی آن، به شرط تداوم شرایط تحریمی، قابل‌توجه است اما درگیركردن دستگاه‌های اجرائی در وزارت راه، وزارت صمت، وزارت نیرو و وزارت اقتصاد در موضوع فروش نفت، با توجه به عدم سابقه فعالیت در این زمینه، می‌تواند امری سخت، پیچیده و در‌عین‌حال پرهزینه باشد‌. این مسئله زمانی سخت می‌شود كه به احتمال زیاد با احیای برجام، زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی و نفتی در ماه‌های آینده فراهم می‌شود و شركت ملی نفت ایران باید با قدرت و به‌صورت متمركز در صدد احیای بازارها و مشتریان از‌دست‌رفته خود در چهار سال گذشته در نتیجه تحریم‌ها باشد. شاید هیچ اولویتی در‌حال‌حاضر برای اقتصاد و صنعت نفت ایران، مانند احیای جایگاه ایران در بازار جهانی نفت در اسرع وقت و به‌صورت مقتدرانه و متمركز نباشد. این مصوبه در عمل می‌تواند تمركز، جدیت و برنامه شركت ملی نفت ایران را برای بازگشت به بازار نفت تحت تأثیر قرار دهد و به‌نوعی رقیب‌تراشی در داخل و هدر‌روی انرژی كشور برای به‌دست‌آوردن بازارهای نفت است. در شرایط كنونی همه ظرفیت‌ها و امكانات كشور برای بازگشت به بازار نفت باید در وزارت نفت و شركت ملی نفت ایران متمركز باشد و برنامه‌هایی از این دست باید در آینده آن‌هم با برنامه و تدبیر با لحاظ همه سود و زیان به اجرا درآید. تداوم شرایط تحریمی هم می‌تواند توجیه مناسبی برای طرح‌هایی مانند تهاتر نفت باشد؛ بنابراین دولت و مجلس باید با دقت و حساسیت بالا نسبت به اجرای این طرح تصمیم بگیرد.