آقای رئیس‌جمهور اطلاع دارید؟

شرق: پرداخت یارانه و تسهیلات به رسانه‌های صوری همچنان ادامه دارد. رسانه‌هایی که از آنها فقط یک اسم در فهرست وزارت ارشاد است و کارشان به‌جیب‌زدن یارانه‌هایی است که دولت به نام مطبوعات پرداخت می‌کند. ماجرا به همین‌جا خلاصه نمی‌شود و برخی مدیران رسانه‌ای می‌گویند که در توزیع و انتشار آگهی نهادهای دولتی هم شبکه‌ای فسادآور شکل گرفته است که گاهی تلاش کرده‌اند مهم‌ترین آگهی‌های دولتی در رسانه‌هایی منتشر شود که «دیده نشوند» و بسترساز فساد در شرکت‌های دولتی شوند.

 یارانه به رسانه‌هایی که منتشر نمی‌شوند!

فساد مربوط به یارانه‌های مطبوعاتی و آگهی‌های دولتی همچنان تداوم دارد. تیرماه سال ۹۸ بود که ایرنا گزارش داد روزنامه‌هایی کاغذ یارانه‌ای دریافت می‌کنند اما منتشر نمی‌شوند. براساس این گزارش و تا آن تاریخ نام ۳۵۳ روزنامه در فهرست وزارت ارشاد دیده می‌شد اما آنچه روی کیوسک‌های مطبوعاتی دیده می‌شود، فقط انگشت‌شمار روزنامه‌های پرتیراژ است. سیامک رحمانی، روزنامه‌نگار، همان زمان در مصاحبه‌ای گفته بود که «هم من، هم مدیرکل و هم معاون مطبوعاتی می‌دانیم تعداد روزنامه‌هایی که واقعا چاپ و توزیع می‌شوند، چقدر است و نام بیش از ۲۰۰ روزنامه در لیست است که این روزنامه‌ها از آگهی‌های دولتی استفاده می‌کنند. مجوز طرح ترافیک و یارانه وزارت ارشاد را هم دریافت می‌کنند ولی از این تعداد، تنها تعداد محدودی روزنامه چاپ می‌شوند و تحریریه دارند. تعداد زیادی چاپ نمی‌شوند و فقط یک اسم و مجوز هستند و از تسهیلات بهره‌مند می‌شوند». و البته متولیان وقت وزارت ارشاد به ایرنا گفته بودند که برخی روزنامه‌ها با شگردهای خاص خود یارانه و تسهیلات دریافت می‌کنند و توضیح داده بودند که «بعضی از روزنامه‌ها که سراسری هم هستند، با تیراژ محدودی منتشر می‌شوند؛ یعنی از ۱۰۰ نسخه تا حداکثر ۵۰۰ نسخه.  در بازرسی‌ای که از چاپخانه‌ها داشته‌ایم، چنین چیزهایی را به دست آورده‌ایم که بهانه‌شان فعلا این است که چون کاغذ گران است و کاغذ با ارز دولتی به اندازه کافی به ما نمی‌رسد، ما با تیراژ کم چاپ می‌کنیم‌. ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و این رسانه‌های گمنام یا اشباح مطبوعات! نه‌تنها همچنان یارانه کاغذ دریافت می‌کنند که برخی دستگاه‌های دولتی آگهی‌های خود را با همان تعرفه روزنامه‌های پرتیراژ برای انتشار به این رسانه‌ها می‌سپارند. البته باید گفت‌ دیده‌«نشدن» آگهی‌های دولتی برای بسیاری نان و آب بسیاری دارد. به‌تازگی یکی از فعالان مطبوعاتی در فضای مجازی با بردن نام چند رسانه نوشته است که آنها بدون انتشار یارانه کاغذ دریافت می‌کنند. وحید، فصل نو، پیشخوان، فکر و بکر، شوک، پیام‌آور، فکر روز، دانش یوگا، طلوع زندگی، خورشید امروز، جدول چکاد، فکر روز، ماه امید، مهرکده، نقش هفتم، همراهان، ارتباط پویا، دنیای خوشبختی، جدول شانس، سبک خانواده، گزارش ماه، در انتظار ماه، آوای زندگی، پیام روز، آرشام، بانوی نمونه، پیام‌آرا، آذین، تیتر یک، چشم‌انداز بازار، نسیم آرزو، نقش‌ نو، بازار برتر، جایگاه اقتصادی، بردیا، گلواژه‌ها، جدول خردورز، صنم و...، اسامی رسانه‌هایی هستند که این روزنامه‌نگار از آنها نام می‌برد و می‌نویسد که اسامی نشریات چاپی‌ است که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یارانه دریافت می‌کنند؛ در تمامی لیست‌های تأییدشده این وزارتخانه هم نامشان آمده و در گزارش اعلام وصول چاپخانه در وب‌سایت این وزارتخانه، چاپخانه «انتخاب رسانه» یا همان «سلام» تأیید کرده که این نشریات در این چاپخانه منتشر شده و هرکدام از هزارو 200 تا شش هزار تیراژ دارند اما این لیست را با چاپخانه انتخاب رسانه چک کردم و در کمالِ حیرت متوجه شدم که «هیچ‌کدام» از این نشریات در این چاپخانه اساسا منتشر نشده‌اند که قرار باشد نامشان در سفارش کارهای این چاپخانه آمده باشد». گذشته از این اساسا چاپخانه نام‌برده‌شده نشریاتی باکیفیت چاپ اعلام‌شده، چاپ نمی‌کند. ایمان شمسایی، مدیر‌کل مطبوعات داخلی، در واکنش به این مسئله به انصاف‌نیوز گفته است که تیراژ واقعی روزنامه‌ها با بررسی میدانی در سال گذشته احصا شده است و در پرداخت یارانه، آن ملاک است نه ادعای چاپخانه. البته او تأکید کرده است که از این پس «نظارت را بیشتر می‌کنیم». با‌این‌حال فسادهایی از این دست به همین‌جا ختم نمی‌شود و مدیران رسانه‌های ایران در این زمینه حرف‌ها و نکات قابل‌توجهی دارند.

 فساد با آگهی‌هایی برای «دیده‌نشدن»

علی مزینانی، مدیرمسئول روزنامه هفت صبح، از فساد چاپ آگهی‌های دولتی در رسانه‌های گمنام پرده برمی‌دارد و به «شرق» توضیح می‌دهد: «هدف از انتشار آگهی‌های دولتی از جمله مناقصه و مزایده چیست؟ آیا جز این است که مزاید‌ه‌ها و مناقصه‌ها شفاف‌سازی شود و به اطلاع طیف گسترده‌ای از عموم مردم برسد تا افراد در شرایط برابر آگاهی‌رسانی و به دور از رانت اطلاعاتی بتوانند در این فرایندهای تجاری شرکت کنند؟». او ادامه می‌دهد: «اما ما می‌بینیم که نحوه توزیع آگهی‌های دولتی به سمتی رفته که بستر فساد در شرکت‌های دولتی را فراهم کند و به‌وفور اتفاق افتاده که آگهی‌های مزایده و مناقصه در رسانه‌های گمنام منتشر شده است و زمینه تضییع حقوق مردم در شرکت‌های دولتی را فراهم کرده است». به گفته مزینانی هدف از انتشار آگهی‌های دولتی شفافیت و اطلاع عموم مردم است اما دولت با چه هدفی بعضا آگهی‌های دولتی را به‌جای انتشار در رسانه‌های کثیرالانتشار و امکان اطلاع‌رسانی به طیف گسترده‌ای از مردم، آنها را در رسانه‌های گمنام منتشر می‌کند؟ به نظر می‌رسد چاپ آگهی در رسانه‌هایی با توزیع محدود و گمنام با هدف دیده«نشدن» آگهی است تا ارتکاب به فساد راحت باشد. این مدیر مطبوعاتی تأکید می‌کند که چاپ آگهی در رسانه‌های گمنام با همان تعرفه و هزینه رسانه‌های کثیرالانتشار انجام می‌شود، ضمن اینکه به دلیل تیراژ محدود و سایت‌هایی با مخاطبان اندک، زمینه برای تغییر تاریخ انتشار آگهی و مختصات آگهی وجود دارد که همین مسئله به‌تنهایی بسترساز فسادهای بزرگ با ارقام درشت شده است.

 بیت‌المال در خدمت تبلیغ دولت!

گذشته از فساد مالی که در زنجیره توزیع یارانه و آگهی‌های دولتی شکل گرفته است، مدیران رسانه‌ای ایران به سرکوب سیستماتیک رسانه‌ها با ابزار آگهی دولتی اشاره می‌کنند و می‌گویند که دولت به سمتی رفته که آگهی‌های دولتی وزارتخانه‌ها و ارگان‌های خود را به‌صورت تبعیض‌آمیز در انحصار رسانه‌های حامی خود قرار داده است و به این ترتیب از منابع مالی شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی تأمین می‌شوند، در راستای تبلیغ خود و محدودیت مطالبه‌گری استفاده می‌کند. مصداق این اتفاق نامه‌ای است که چندی پیش علی مزینانی، مدیرعامل روزنامه هفت صبح، در توییتر خود منتشر کرد.‌

او نامه‌ای به شماره ۴۰۲۲.۱۳.۲۶۰۲، به تاریخ ۱۱ تیر ۱۴۰۲ و به امضای مجید رفیعی، سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای عالی مناطق آزاد منتشر کرد که براساس آن، این نهاد زیرمجموعه ریاست‌جمهوری تأکید کرده بود که «با توجه به لزوم یکپارچگی اطلاع‌رسانی عملکرد مناطق آزاد در فضای مجازی و رسانه‌های مکتوب» قرارداد توزیع آگهی با فهرستی از رسانه‌ها بسته شود که غالبا رسانه‌های دولتی و اصولگرا هستند. رسانه‌هایی مانند روزنامه‌های ایران، کیهان، وطن امروز، همشهری، اطلاعات، جام جم و خبرگزاری‌هایی مانند تسنیم، فارس، میزان، ایرنا، مشرق‌نیوز، رجانیوز و نود اقتصادی در فهرست پیشنهادی این نهاد دیده می‌شوند. به جز این و بنا به اعلام ایمان شمسایی، مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به «شرق» چیزی نزدیک به یک‌سوم آگهی‌های دولتی مربوط به وزارت نفت است؛ اما مدیران رسانه‌ای به «شرق» می‌گویند که وزارت نفت هم در عملکردی مشابه شورای عالی مناطق آزاد انحصار عجیبی برای توزیع آگهی‌های نفتی در رسانه‌های حامی دولت قائل شده است. محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار، به «شرق» می‌گوید: «وزارت نفت و زیرمجموعه‌های آن با سهم قابل‌توجهی که در بخش آگهی‌های دولتی دارد، انحصار انتشار آگهی‌های دولتی را در اختیار رسانه‌های اصولگرا و حامی دولت قرار داده است و به نوعی پول نفت را خرج تبلیغات رسانه‌ای کابینه سیزدهم می‌کند». او تأکید می‌کند که این مسئله سوءاستفاده از بیت‌المال برای تبلیغات سیاسی کابینه مستقر است و با شعار دولت فراجناحی و دولت فراگیر تناقض دارد. مدیرمسئول روزنامه ابتکار توضیح می‌دهد: «آگهی‌های نفتی از نظر ارزش مالی، سهم بالایی در آگهی‌های دولتی دارند؛ اما وزارت نفت این آگهی‌ها را در رسانه‌های منتقد بلوکه کرده و آنها را به نفع رسانه‌های اصولگرا و حامی دولت وتو کرده است و متأسفانه گوش این وزارتخانه به تذکرات هم بدهکار نیست یا دبیرخانه مناطق آزاد کشور اغلب آگهی‌های خود را به رسانه‌های مبلغ کابینه سیزدهم منحصر کرده است. مشابه این اتفاق در دولت محمود احمدی‌نژاد رخ داد که آگهی‌های دولتی به روزنامه ایران محدود شد و متأسفانه باید گفت که برخلاف قانون، آگهی‌های دولتی که منابع مالی آن از بیت‌المال تأمین می‌شود، مورد استفاده ابزاری و سیاسی دولت قرار گرفته است».

او با انتقاد از سوءاستفاده دولت از آگهی‌های دولتی تأکید می‌کند: «دولت به چه حقی بیت‌المال را صرف رسانه‌هایی می‌کند که مبلغ آن هستند؟ چرا باید دولت آگهی‌های دولتی را که پول آن از جیب مردم به دست می‌آید، تبدیل به ابزار کنترل مطبوعات و رسانه‌ها کند و برخلاف قانون به رسانه‌های منتقد، فشار مالی بیاورد؟ آیا این موضوع خلاف حقوق عمومی مردم و حق مطالبه‌گری آنها نیست؟». مدیرمسئول روزنامه ابتکار توزیع آگهی خارج از روال قانونی و حقوق مالکان آگهی را سیاسی‌کاری دولت می‌خواند و می‌گوید در دولت‌های مختلف تلاش شده است که با روش‌های مختلف و ازجمله توزیع آگهی‌های دولتی در رسانه‌های تبلیغاتی و حامی جریان حاکم، مطبوعات و رسانه‌ها را جولانگاه جریانات سیاسی کنند و با این ابزار هژمونی سیاسی خود را شکل بدهند که از این دیدگاه هم رفتاری خلاف حقوق ملت و حق نظارت آنها بر کارگزاران‌شان که دولت است، رخ داده است.

 امکان نظارت وزارت ارشاد بر توزیع آگهی دولتی محدود است

هرچند ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، چندان این انتقادات را قبول ندارد و به «شرق» می‌گوید که «آمارها نشان می‌دهد که میزان انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های اصلاح‌طلب افزایش داشته است». او تأکید می‌کند: «حجم آگهی‌های دولتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۲ میلیارد تومان بوده است و در سال ۱۴۰۱ با افزایش بیشتر از ۱.۵ برابر به ۳۱۵ میلیارد تومان رسیده است. در همین مدت میزان انتشار آگهی‌های دولتی روزنامه ابتکار ۹۰ درصد، روزنامه «شرق» ۸۵ درصد، روزنامه سازندگی ۸۳ درصد، مردم‌سالاری ۷۵ درصد و اعتماد ۴۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که به‌جز آگهی‌های دولتی روزنامه اصولگرای فرهیختگان که رقم درخورتوجهی افزایش داشته، حجم آگهی‌های دولتی روزنامه ایران ۶۹ درصد، کیهان ۴۵ درصد، جام جم ۴۰ درصد و همشهری ۲۰ درصد افزایش داشته است».

بااین‌حال او در پاسخ به انتقادها درباره نحوه توزیع آگهی‌های دولتی در ارگان‌هایی مانند وزارت نفت و شورای‌عالی مناطق آزاد می‌گوید که «وزارت ارشاد تنها متولی نظارت بر بخشی از آگهی‌های دولتی است که بر‌اساس‌آن مواردی مانند آگهی مزایده و مناقصه، مفقودی، تحدید حدود اختیارات، استخدام، اصلاحیه، اخراج و اخطار و... است و بر سایر آگهی‌های دستگاه‌های دولتی نظارتی ندارد و به طور مثال وزارت نفت به صورت مستقل درباره آگهی‌های خود و زیرمجموعه‌هایش تصمیم‌گیری می‌کند». شمسایی تأکید می‌کند که «نظارت بر محتوای آگهی رسانه‌ها از نظر تطابق آن با اصول فرهنگی و مقررات کشور هم برعهده وزارت ارشاد است اما این وزارتخانه نمی‌تواند شرکت‌های دولتی را مجبور کند که به رسانه خاصی آگهی بدهند؛ مگر در موارد محدودی که گفته شد و قانون اختیار توزیع آن آگهی‌ها را برعهده وزارت ارشاد گذاشته است‌».

 سوءاستفاده از تعریف قانونی آگهی دولتی

توضیحات شمسایی در شرایطی است که سازمان‌ها و ارگان‌های دولت برای توزیع آگهی دولتی پا را فراتر از اختیارات قانونی خود گذاشته و عملا منابع عمومی را صرف تبلیغات تفکرات سیاسی خود می‌کنند. علیرضا بختیاری، مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد، در این زمینه به «شرق» توضیح می‌دهد که اساسا دولت بدون توجه به تعاریف قانونی، دامنه شمول آگهی‌های دولتی را چنان باز و گسترده کرده است که توزیع آگهی دولتی تبدیل به ابزاری برای فشار به رسانه‌های بخش خصوصی شده است. او توضیح می‌دهد: «برای توضیح این مفهوم باید به تاریخچه توزیع آگهی‌های دولتی رجوع کنیم و بگوییم که در ابتدای امر به دلیل آنکه تقریبا تمام رسانه‌ها دولتی بودند و از بودجه عمومی کشور تغذیه می‌شدند، دولت رسانه‌های دولتی را موظف کرد که آگهی‌های دولتی را با تعرفه پایین‌تر از آگهی‌های بخش خصوصی منتشر کنند؛ زیرا استدلالش آن بود که این رسانه‌ها بودجه دولتی را هم دریافت می‌کنند». مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد ادامه می‌دهد: «براساس تعریف قانون، آگهی‌های دولتی آگهی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی است که مشمول ردیف بودجه دولتی می‌شوند؛ اما حالا تعریف آگهی‌های دولتی برخلاف قانون، تغییر کرده و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی بازه گسترده‌ای از سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه خود را مکلف کرده‌اند که آگهی‌های‌شان را در رسانه‌های خاص منتشر کنند و علاوه بر آگهی‌هایی که مشمول نظارت وزارت ارشاد می‌شوند، برای سایر آگهی‌های دستگاه‌های دولتی هم تصمیم بگیرند که این مسئله خارج از نظارت وزارت ارشاد است». بختیاری تأکید می‌کند: «این مسئله باعث شده است که رانت و فساد ایجاد شده و ضربه جدی به منافع عمومی و بیت‌المال وارد شود؛ چرا‌که ما می‌بینیم آگهی‌هایی که ذی‌نفع آن عموم مردم هستند، گاهی در رسانه‌هایی منتشر می‌شود که عملا دسترسی عمومی به آن وجود ندارد و رسانه گمنام است و در نتیجه فسادهایی شکل می‌گیرد. از سوی دیگر دست بسیار باز دولت در تعریف آگهی‌های دولتی سبب شده که دولت ابزار کنترل‌گری بیشتری در مطبوعات و رسانه‌ها داشته باشد و رسانه‌های منتقد و مطالبه‌گر را به حاشیه براند و با پول بیت‌المال رسانه‌های حامی خود را تغذیه کند و در‌واقع عرصه رقابت را برای رسانه‌های بخش خصوصی نابرابرتر کند». عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، در واکنش به این مسئله به «شرق» می‌گوید که «روال توزیع آگهی‌های دولتی از سوی دستگاه‌ها و نهادهای دولت ضمن اینکه فسادآور است، باعث تضعیف بخش خصوصی می‌شود. چگونه دولت ادعای حمایت از بخش خصوصی را دارد اما موقع عمل و اجرا، رفتار آن در راستای تضعیف بخش خصوصی و ایجاد رقابت نابرابر و به حاشیه راندن رسانه‌های بخش خصوصی است که اتفاقا این روزها شرایط مناسبی ندارند و نمی‌توانند مطالبات مردم را به‌درستی و به‌خوبی منعکس کنند». زهره‌سادات لاجوردی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم، هم در واکنش به شیوه توزیع آگهی دستگاه‌های دولتی به «شرق» می‌گوید که این مسئله باید در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی شود و در صورت اثبات تخلف دولت باید نسبت به اصلاح این رویه اقدام کند. از سوی دیگر مزینانی، مدیرعامل روزنامه هفت صبح، از ساختار نادرست توزیع آگهی‌های دولتی هم انتقاد دارد و می‌گوید که در روال فعلی انتشار آگهی‌های استانی غالبا به رسانه‌های محلی سپرده می‌شود و ما می‌بینیم که رسانه‌های محلی مانند روزنامه خبر جنوب و تماشا گاهی تا پنج برابر رسانه‌های کثیرالانتشار و سراسری مثل روزنامه «شرق» یا اعتماد آگهی دولتی دریافت کرده‌اند و منابع دولتی از ناحیه انتشار آگهی‌های دولتی به‌صورت نادرست و ناهمگون توزیع شده است. هرچند شمسایی، مدیرکل مطبوعات و رسانه‌های داخلی وزارت ارشاد، این رفتار را اقدامی در حمایت از رسانه‌های بومی و محلی می‌داند و می‌گوید: «درحال‌حاضر ۱۷۰ روزنامه سراسری در ایران منتشر می‌شود؛ اما چند روزنامه روی کیوسک‌های مطبوعاتی می‌بینید؟ این در حالی است که سیاست ما حمایت از روزنامه‌های محلی پرمخاطب است». با تمام این اوصاف باید گفت که بازار آشفته توزیع یارانه و آگهی‌های دولتی نه‌تنها باعث ایجاد زمینه فساد شده است؛ بلکه آزادی بیان و مطالبه‌گری در رسانه‌های ایران را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. رسانه‌هایی که این روزها به دلیل محدودیت‌ها مرجعیت خود را از دست داده‌اند و موجب روی‌گردانی مخاطبان شده‌اند و حالا با دخالت بی‌حدوحصر دولت در توزیع منابع مالی رسانه‌ها و تغذیه رسانه‌های حامی دولت با بودجه‌های عمومی عرصه رقابت را برای رسانه‌های خصوصی تنگ و تنگ‌تر کرده‌اند و آنها را بیش‌ازپیش زمین‌گیر کرده‌اند.