قانون اساسی به مثابه ابزاری هماهنگ‌کننده

دوازدهم آذرماه در تقویم رسمی ما، روز قانون اساسی نام‌گذاری شده است. رسم است که هرساله در این روز مراسم‌ها و گردهمایی‌های متعددی برای گرامیداشت این مناسبت برگزار می‌شود و در مدح و منقبت قانون اساسی و ضرورت اجرای کامل آن داد سخن داده می‌شود و سپس به فراموشی سپرده می‌شود. اما حتما کسانی هم هستند که با خود اندیشیده‌اند تکرار این گرامیداشت‌ها و گردهمایی‌ها چه سودی دارد، وقتی دنیای واقعی فرسنگ‌ها با دنیای مثالی و فانتزی قانون اساسی فاصله دارد و هر یک به راه خود می‌رود؟ کدام مشکل از هزاران مشکلی که مردم به آنها گرفتارند با استناد به اصول قانون اساسی حل شده است که مردم قدردان و نگران قانون اساسی باشند؟

اگر چنین توصیفی از حال و روز قانون اساسی منصفانه و پذیرفتنی باشد، لازم است درباره مهجوریت و جایگاه تنزل‌یافته قانون اساسی گفت‌وگو کرد و علل و دلایل آن را به بحث عمومی گذاشت. بدیهی است که این تنزل، اسباب متفاوت و متعددی دارد اما در این مجال شاید بتوان به یکی از آنها اشاره‌ای کرد. واقعیت این است که تلقیات ذهنی و فهم ما از نهاد قانون اساسی در طراحی و انتظارات بعدی ما از آن بسیار تعیین‌کننده است. در جامعه ما مانند بسیاری از جوامع، تحت تأثیر نظریه قرارداد اجتماعی به بنیاد اخلاقی- حقوقی قانون اساسی به درستی تأکید بسیار می‌شود. در این طرز تلقی قانون اساسی سندی است حاوی شروط و قیودی که ماهیت و شکل اداره جامعه سیاسی را بیان می‌کند، حق‌ها و آزادی‌ها به عنوان دلیل وجودی قانون اساسی در آن شناسایی شده و نحوه تخصیص بهینه و مطلوب قدرت سیاسی معین شده است. همه اینها اما اغلب نه با دیدی پراگماتیستی و واقع‌گرایانه بلکه با نگاهی آرمان‌گرایانه بیان می‌شود. در واقع، قانون اساسی بیشتر تجلی حماسی آمال و آرزوهای تاریخی یک ملت تلقی می‌شود و بدین ترتیب بیش از هر چیز یک آرزونامه است؛ ابزاری برای بیان تمایل و خواست ملت برای زندگی‌کردن آن‌گونه که در لحظه تأسیس تصور و اراده می‌کنند. از آنجا که قوانین اساسی اغلب در ماه‌عسل انقلابات و تحولات هیجانی نوشته می‌شوند، تحقق عملی این نگاه ایدئالیستی و اخلاقی چندان دور از واقعیت به نظر نمی‌رسد یا درباره آن چندان گفت‌وگویی نمی‌شود. این نگاه به قانون اساسی گرچه تلقی غالب و رایجی بوده و هست اما بنا بر نظر دانشمندانی مانند راسل هاردین بر پایه مفروضاتی استوار است که به زعم ایشان با واقعیت شکل‌گیری قوانین اساسی قرابت چندانی ندارد و همین بیگانگی با واقعیت، اغلب تحقق این آرزونامه را با مشکل روبه‌رو می‌کند. در مقابلِ رویکرد اخلاقی-حقوقی به قانون اساسی، کسانی مانند هاردین، هادفیلد و وانگست قانون اساسی را همچون ابزاری برای ایجاد هماهنگی (Coordination) می‌پندارند. آنها به جای تأکید بر خاصیت بیانی و شناسایی‌کننده حقوق و آزادی‌ها و انعکاس ارزش‌ها و آرزوها و ابراز هویت جمعی، تحت تأثیر نظریه بازی‌ها، بر توانایی قانون اساسی برای ایجاد هماهنگی میان افراد و نهادهای ذی‌نفع و هم‌راستاکردن انتظارات آنها و فراهم‌کردن یک چارچوب منصفانه بازی دسته‌جمعی و همکاری متقابل تأکید می‌کنند. در این رویکرد، قانون اساسی بیشتر یک نهاد حل منازعه است. این قانون خصوصا در عرصه اقتدار سیاسی ترتیبات باثباتی پیش‌بینی می‌کند که در این بازی دسته‌جمعی همگان از اجرای قانون اساسی نفعی متقابل داشته باشند. مثلا قانون اساسی با پیش‌بینی سازوکاری منصفانه برای انتخابات ترتیبی اتخاذ می‌کند که همگان فرصت نسبتا برابر برای انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن داشته باشند و از انحصار قدرت سیاسی در دست یک گروه جلوگیری می‌کند. یا فرایند قانون‌گذاری به شکلی طراحی می‌شود که تنوع دیدگاه‌ها و انواع منافع امکان انعکاس در سیاست‌ها و بخت مطرح‌شدن و شنیده‌شدن داشته باشند. بنابراین الزام‌آوری و تعهد به اجرای قانون اساسی صرفا به دلیل انعقاد یک قرارداد و پایبندی به قاعده اخلاقی وفای به عهد به وجود نمی‌آید بلکه به دلیل نفعی است که از اجرای مفاد قانون اساسی نصیب طرف‌ها می‌شود. در اینجا تمام بار رعایت و اجرای قانون اساسی بر دوش تعهد و التزام اخلاقی و حقوقی به آن در لحظه تأسیس گذاشته نمی‌شود بلکه به دلیل انعطاف‌پذیری و کفایت قانون اساسی در حل منازعات و مشکلاتی است که نه فقط در لحظه تأسیس بلکه در زمان‌های بعدی و دوران استقرار و حیات نسل‌های بعدی از خود نشان می‌دهد. شاید استمرار و تداوم قانون اساسی آمریکا از زمان تأسیس تاکنون را بتوان در پرتو همین قابلیت تبیین کرد. پس معیار ارزیابی یک قانون اساسی از صرف انعکاس ارزش‌ها و اصول و حقوق و آزادی‌ها فراتر می‌رود و با ظرفیت و کفایت آن در حل مشکل و ایجاد هماهنگی میان منافع و فراهم‌کردن چارچوبی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر برای رفتار همه طرف‌های درگیر خصوصا مقامات عمومی سنجیده می‌شود. در این صورت می‌توان انتظار داشت گفت‌وگو درباره قانون اساسی به یک روز و چند مراسم و چند مقاله محدود نشود بلکه در متن زندگی جمعی و جاری، محل استناد و رجوع همه کسانی باشد که از اجرای آن منتفع خواهند شد. با چنین نگاهی می‌توان انتظار داشت قانون اساسی از لای اوراق کتاب‌ها و قفسه کتابخانه‌ها و کلاس دانشگاه‌ها راهی به عرصه عمل پیدا کند و زمینه اجرائی‌شدن و تحقق آن فراهم می‌شود.