چرا زیرساخت و تولید ناکافی شد؟
چرا اوضاع زیرساخت کشور بسامان نیست و دچار مشکل شده است؟ بحران‌های اقتصادی و کمبود برق و گاز را که دامن‌گیر کشور شده است، چگونه می‌توان توضیح داد؟ مسئله ناکافی‌بودن انرژی و بحران‌های اقتصادی، صنعتی و محیط زیست را چگونه می‌توان تبیین کرد؟
چرا اوضاع زیرساخت کشور بسامان نیست و دچار مشکل شده است؟ بحران‌های اقتصادی و کمبود برق و گاز را که دامن‌گیر کشور شده است، چگونه می‌توان توضیح داد؟ مسئله ناکافی‌بودن انرژی و بحران‌های اقتصادی، صنعتی و محیط زیست را چگونه می‌توان تبیین کرد؟ آیا مسئله آن‌گونه که برخی معتقدند از ابتدای دهه 1380 و با به قدرت رسیدن دولت‌های نهم و دهم شکل گرفت یا مسئله را باید عمیق‌تر و قبل از دهه 1380 درک کرد. آیا از درون سنت جامعه‌شناسی می‌توان چارچوبی برای تحلیل وضعیت نابسامان صنعت و ناکافی‌بودن زیرساخت‌ها ارائه کرد؟ گاهی گفته می‌شود مسئله و بحران زمانی آغاز شد که رویکرد دولت به سمت نولیبرالیسم کشیده شد و سیاست‌های نولیبرالیسم در کشور رقم خورد. گروهی معتقدند مسئله ناترازی و چالش تأمین گاز و برق ریشه در هدایت اقتصاد از طرف دولت یا همان اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و مسئله قیمت دارد. در این نوشتار می‌کوشم از زاویه متفاوتی مسئله ناترازی‌ها و کمبود‌ها در زیرساخت را توضیح دهم.
تنش میان عقلانیت صوری و عقلانیت ذاتی
یکی از مهم‌ترین مفاهیم در علم جامعه‌شناسی برای توضیح مسائل، مفهوم عقلانیت است. وبر، جامعه‌شناس معروف آلمانی، ابتدای قرن بیستم در کتاب اقتصاد و جامعه از دو نوع عقلانیت سخن می‌گوید: عقلانیت صوری و عقلانیت ماهوی یا ارزشی. او فکر می‌کند تنشی میان این دو نوع عقلانیت در دنیای مدرن وجود دارد. می‌توان چارچوب نظری و تحلیلی بر مبنای عقلانیت صوری و عقلانیت ماهوی (ارزشی)، درجه تنش یا انطباق بین آنها پایه‌گذاری کرد که مسئله ناترازی‌ها و کمبود در صنعت و اقتصاد ایران را توضیح داد.
از نظر وبر، عقلانیت صوری، عقلانیت اقتصادی و مبتنی بر بازار است که به شکل عددی، قابل بیان و محاسبه است. در این عقلانیت، محاسبات فنی و اقتصادی یعنی جست‌وجوی بهترین ابزار برای رسیدن به هدف مدنظر است. در مقابل عقلانیت ماهوی یا ذاتی مطرح می‌شود، به این معنا که صرف محاسبات اقتصادی و فنی کافی نیست؛ یعنی لازم است به جز اهداف اقتصادی و بازاری، اهدافی مبتنی بر مباحث ارزشی مانند عدالت اجتماعی و برابری اجتماعی برجسته شود. عقلانیت ماهوی (ذاتی) براساس عقلانیت صوری محک زده نمی‌شود بلکه این عقلانیت درباره ارزش‌های مطلق یا رابطه با محتوای بخصوصی است که کنش اقتصادی باید معطوف به آن باشد. معیارهای سوسیالیستی و کمونیستی که غالبا شامل عناصر برابری و عدالت اجتماعی می‌شود، یک نمونه از عقلانیت ارزشی است. اما گاهی عقلانیت ارزشی دلالت بر این دارد که منافع گروه‌های خاصی باید تأمین شود یا قدرت سیاسی در اختیار عده خاصی باشد. در چنین مواقعی این معیارها برای قضاوت درباره نتیجه کنش اقتصادی به کار می‌روند. براساس‌این محاسبات و عقلانیت صوری و اقتصادی بدون در نظر گرفتن ارزش‌های خاص، ناچیز و مذموم فرض می‌شود؛ یعنی قضاوت ارزشی درباره عقلانیت صوری و بازاری برجسته می‌شود.
از نظر وبر، تنظیم بازار و اقتصاد به‌عنوان یک سیاست عقلایی با آزادی صوری بازار و گسترش قابلیت عرضه کالاها همراه بوده است. تنظیم (نه هدایت و برنامه‌ریزی بازار و اقتصاد) در وهله نخست در راستای به حداکثر رساندن فرصت‌های کسب تمهیدات اقتصادی برای شرکت‌کنندگان در بازار است اما اگر تنظیم اقتصاد و بازار دارای عقلانیت صوری نباشد، نه‌تنها منافع شرکت‌کنندگان در بازار تأمین نمی‌شود، بلکه اقتصاد در راستای منافع گروه‌های خاص قرار می‌گیرد. در برخی مواقع نتیجه فرایندی که از عقلانیت صوری دور می‌شود، حذف موقتی یا دائم اشیا، کالاها، افراد و بنگاه‌های خاصی از جریان بازار است. در چنین مواقعی گفته می‌شود بازار و اقتصاد در راستای به حداکثر رساندن منافع گروه‌های خاصی مبتنی بر نوع نگاه خاصی به عقلانیت ارزشی است.
در ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران، عقلانیت صوری و بازاری تا حدودی به خاطر برچسب سرمایه‌داری، طرد و تابع عقلانیت ارزشی شد. به این معنا که عقلانیت ارزشی یعنی عدالت، برابری و توزیع عادلانه منابع موضوع اصلی شد. در ادامه عقلانیت ارزشی یعنی توزیع و عدالت به گونه‌ای پیش رفت که امتیازات اقتصادی و انحصارات برای مسئولان، بنگاه‌ها و افراد خاصی رقم بخورد.
این نوع امتیازات اقتصادی و صدور مجوزهای خاص اقتصادی هرچه جلوتر آمدیم، بارزتر و آشکارتر شد؛ به‌همین‌دلیل عده‌ای مسئله امروز را در عدالت و برابری می‌بینند و چندان بحث طرد‌شدن عقلانیت صوری یا اقتصادی به میان کشیده نمی‌شود. گاهی از بازار آزاد خود‌تنظیم‌گر بدون مداخله دولت به‌عنوان راه‌حل نهایی و گذر از نابسامانی‌های بازار و اقتصاد سخن گفته می‌شود، در‌حالی‌که همان‌گونه که وبر مطرح کرده، آزادی بازار با تنظیم عقلانی به لحاظ تاریخی در یک راستا و همیشه بازار و اقتصاد تنظیم‌شده بوده است. مسئله این است که تنظیم بازار در دنیای مدرن عقلانی‌تر شده است. تنظیم عقلانی بازار یعنی فراهم‌کردن فضا برای کنشگران بیشتر و خودمختاری بیشتر آنها و قابلیت بیشتر عرضه کالاها و همچنین کنترل بازیگران قدرتمند.
در این مدت فضای کشور به شکلی رقم خورده که عقلانیت صوری در حداقل بوده است یا تابع عقلانیت ارزشی قرار گرفته، هرچند خود عقلانیت ارزشی تبدیل به امتیازها و انحصارات اقتصادی برای گروه‌ها و بنگاه‌های خاصی شده است. براساس این است که وضعیت اقتصاد و صنعت ناتراز شده است. به عبارت دیگر، غفلت از عقلانیت صوری و تنظیم غیرعقلانی اقتصاد و بازار چنین ناکافی‌هایی را در حوزه‌های مختلف بازار و صنعت ایجاد کرده است.
تنظیم بازار و اقتصاد در ایران این‌گونه نبوده که منافع گروه‌هایی که کنش‌شان در راستای شرایط بازار است و از بازار به‌عنوان وسیله‌ای برای خرید‌و‌فروش مطلوب‌تر کالاها استفاده می‌کنند، به حداکثر برسد؛ بلکه در این راستا بوده که شرکت‌ها، بنگاه‌ها و سازمان‌هایی با جهت‌گیری خاص ارزشی ناظر، مجری و تنظیم‌کننده صنعت و بازار باشند. خلاصه اینکه اقتصاد برای تأمین منافع گروه‌ها و سازمان‌های خاصی بوده است.
عقلانیت صوری به این معناست که کسانی که منافع‌شان در گسترش هرچه بیشتر قابلیت عرضه کالاهاست، بیشتر شود که نتیجه آن فراوانی کالاها برای مصرف و آمادگی زیاد برای فروش است. پس مسئله نه در تنظیم؛ بلکه در تنظیم غیرعقلانی است.
عقلانیت صوری یعنی رقابت بازاری واحدهای اقتصادی نسبتا خودگردان و قیمت‌های پولی براساس تعارض و سازش منافع در بازار. وقتی از عقلانیت صوری سخن گفته می‌شود، یعنی محاسبه سرمایه‌دارانه که مستلزم آزادی بازار است، بیشتر شود. اما محدودیت‌های غیرعقلانی، مزیت‌های بازار را کاهش می‌دهند. محدودیت‌های غیرعقلانی و به حاشیه راندن عقلانیت صوری یعنی کشتن غاز تخم‌طلا. بازار همان غاز تخم‌طلایی است که عقلانیت صوری آن را پرورش می‌دهد. کاهش عقلانیت صوری باعث ایجاد هزینه‌های بسیاری برای اقتصاد و بازار می‌شود. نهادهایی که ظاهرا بر مبنای عقلانیت ماهوی ایجاد شده‌اند، هزینه‌ها را افزایش و مزیت‌ها را کاهش می‌دهند و عقلانیت صوری را به حداقل می‌رسانند. تجربه چند دهه گذشته در ایران نشان می‌دهد انطباقی بین عقلانیت ماهوی و عقلانیت صوری ایجاد نشده است.
اما صرف تأکید بر عقلانیت صوری هم پیامدهایی دارد. ماکس وبر فکر می‌کند در اقتصاد بازار هیچ دلالتی برای توزیع و عدالت وجود ندارد. در مقابل هم در عقلانیت ارزشی و ماهوی چیز زیادی برای اقتصاد صوری و بازاری وجود ندارد. برجسته‌کردن عقلانیت ارزشی (عدالت و توزیع) باعث دور‌شدن از عقلانیت صوری و بازار می‌شود؛ مانند تأکید بر ارزش برابری در مارکسیسم و سوسیالیسم که عقلانیت صوری و بازاری به حداقل رسید و تابع بوروکراسی اداری شد.
تنش بین عقلانیت صوری و ارزشی در همه جوامع وجود دارد اما برخی کشورها تلاش کرده‌اند درجه بیشتری از انطباق بین آن دو ایجاد کنند اما در ایران این تنش منجر به تسلط و غلبه عقلانیت ماهوی شده است، به نحوی که انطباقی بین آن دو ایجاد نشود.
از اواسط دهه 1380 به بعد، عقلانیت ارزشی که مبتنی بر عدالت و برابری بود، هم انطباق کمتری با عقلانیت صوری پیدا کرد و هم به سمت‌و‌سوی اختصاص امتیازات و فرصت‌ها برای گروه‌ها، شرکت‌ها و افراد خاص هدایت شد؛ تا جایی که در تأمین زیرساخت‌ها و تولید گاز و برق و... آورده چندانی نداشته‌ایم؛ یعنی در عقلانیت صوری و اقتصادی موفق نبوده‌ایم که تجلی و بروز آن را در انواع ناترازی‌ها، کمبود گاز، برق و آب و... می‌توان دید. شرکت‌ها و بنگاه‌ها نه به خاطر کارایی و بهره‌وری، بلکه به خاطر ادعای داشتن ارزش‌های خاص در صنعت و بازار به‌ویژه در صنعت گاز و نفت به کار گرفته شدند. پس مسئله این است که عقلانیت ماهوی بر عقلانیت صوری غلبه یافت و سپس عقلانیت ماهوی به سمت ارزش‌های خاص هدایت شد.
عقلانیت ارزشی به سمت‌و‌سوی سلطه عقلانیت اداری و نگرش گروهی خاص بر رفتارها رفت. عقلانیت ماهوی و ابزار اداری آن روز‌به‌روز به هدایت و کنترل رفتار انسان‌ها کشیده شد؛ یعنی برخی از انواع کنش که گمان برده می‌شد حاوی ماهیت خاصی است، تشویق و برخی دیگر از کنش‌ها ممنوع شد؛ به گونه‌ای که یک نظم تشویق و تنبیه رفتاری به وجود آمده که جامعه را دچار تنش می‌کند. نتایج تنش و نبود انطباق بین عقلانیت صوری و ماهوی امروز هم در کاهش مزیت‌های اقتصادی و ناترازی زیرساخت و صنعت دیده می‌شود و هم اینکه دائما تلاش می‌شود رفتار افراد جامعه با عقلانیت دولتی (مانند فیلترینگ) اداره شود.
راه‌حل گذر از مشکلات را می‌توان در چند بحث خلاصه کرد: الف) تنظیم بازار مبتنی بر عقلانیت صوری و محاسبه‌پذیر که اولا آزادی و استقلال نسبی بازیگران بازار را تضمین کند، دوم، به رقابت آزاد خدشه وارد نشود و سوم، انحصار ناشی از آزادی اختیار بازیگران قدرتمند را کاهش دهد. ب) انطابق بیشتر عقلانیت صوری و ارزشی باید مورد توجه قرار گیرد و عقلانیت صوری از کنترل همه‌جانبه عقلانیت ماهوی رهایی یابد تا تولید مجدد رونق یابد. یکی از لوازم توسعه عقلانیت صوری، تعامل و ارتباط صلح‌آمیز بین کشورها است. ج) عقلانیت ارزشی نیز باید مجددا بازتعریف شود؛ یعنی تأکید بر ارزش عدالت (عدالت در توزیع ابزار تولید)، نه ارزش به معنای توزیع منابع (اقتصادی و سیاسی) بین گروه و عده‌ای خاص و نه ارزش به معنای هدایت و کنترل رفتار انسان‌ها براساس دیدگاه خاص.
