تورم از خیال تا واقعیت

شرق: احتمال بروز ابرتورم بحث داغ برخی از تحلیلگران اقتصادی در سال جدید است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۱ رکورد ۵۰ سال اخیر را شکسته و به ۶۳.۹ درصد رسیده است، هم‌زمان نرخ تورم ۱۲‌ماهه منتهی به اسفندماه سال گذشته هم ۴۶.۵ درصد اعلام شده. همچنین گزارش دولت، از رکوردشکنی یک شاخص تورم‌ساز حکایت داشت؛ حجم نقدینگی در دی‌ماه به بیش از شش‌هزار‌و ۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که از این مقدار سهم پول هزار‌و ۴۸۹ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این یعنی سهم پول از نقدینگی در این ماه ۲۴.۶۷ درصد بوده که در حداقل ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. علاوه‌بر‌این گزارش گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به دی‌ماه که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، نشان می‌دهد که پایه پولی در 12ماهه منتهی به پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۸.۲ درصد افزایش یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۵.۵ درصد)، ۲.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌داد. رسیدن سرعت رشد پایه‌ پولی به 38 درصد، نقدینگی به 34 درصد و رشد 70 درصدی بخش تورم‌زای نقدینگی یا همان پول، در کنار صعود قیمت دلار و ثبت رکوردهای جدید قیمت، انتظارات تورمی را به حداکثر رساند تا آنجا که برخی از احتمال تورم‌ سه‌رقمی در سال ۱۴۰۲ گفتند و نسبت به بروز ابر‌تورم هشدار دادند؛ اما متغیرهای پولی چه چشم‌اندازی از تورم در سال ۱۴۰۲ می‌دهند؟

ابرتورم  دور   از   ذهن

مرتضی افقه، تحلیلگر اقتصاد کلان و استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز، در این زمینه به «شرق» توضیح می‌دهد: به طور بالقوه ابر‌تورم برای ایران ناممکن نیست؛ اما اکنون شواهدی نشان می‌دهد که مسئولان اجرائی می‌دانند که ادامه‌دادن رویکرد قبلی در زمینه سیاست خارجی برای کشور چه تبعاتی دارد. پس دست به عملکرد کمی متفاوت زده است؛ بنابراین من ابرتورم را دور از ذهن می‌دانم. به نظر می‌رسد با عقلانیت به دنبال تنش‌زدایی هستیم. این نشان می‌دهد که شاید بتوان در طولانی‌مدت به حل مشکل اصلی که ایجاد و تشدید تحریم‌ها و عدم عضویت در FATF است، امیدوار بود.

او تأکید می‌کند: البته هنوز نمی‌توان به کاهش تورم امیدوار بود. از نگاه من متغیر فعال و مؤثر بر بی‌انضباطی اقتصادی، متغیرهای غیراقتصادی هستند. متغیرهای پولی و عواملی از آن دست که اقتصادخوانده‌های ما بر آن اصرار دارند، اکنون خود تحت تأثیر متغیرهای غیراقتصادی و سیاسی هستند؛ بنابراین هر خبر یا اتفاقی در ارتباط با تنش‌زدایی در منطقه یا تحریم‌ها پیش از همه بر تورم انتظاری تأثیر خواهد داشت. هرچند این اخبار تا زمانی که عملیاتی نشوند و مردم آنان را ممکن و قابل دسترس احساس نکند، تأثیر مثبتی نخواهند داشت. برای مثال همین خبر تنش‌زدایی در منطقه و تلاش برای احیای روابط با کشورهای عربی اگر عملیاتی نشود، شاخص‌های اقتصادی مجددا تقابلی عمل می‌کنند و آماده بازگشت به نقاط بحرانی خواهند شد. در واقع اگر قدم بعدی پرداختن به رفع تحریم‌ها نباشد، کارگزاران اقتصادی چه در بخش تولید و چه مصرف تا مدتی منتظر نتیجه می‌مانند و اگر شاهد نتیجه نباشند، مجددا انتظار تورمی دیگری هم به انتظارات پیشین اضافه می‌شود.

از نگاه افقه برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه بدون رفع تحریم می‌شود چنین و چنان کرد، به نظر می‌رسد کابینه سیزدهم اکنون با واقعیاتی مواجه شده و به‌خوبی فهمیده است که بدون رفع تحریم کارها به‌درستی پیش نمی‌رود؛ بنابراین به دنبال اصلاح سیاست خارجی رفته است؛ اما اگر به این مسیر ادامه ندهند و برای رفع تحریم کاری انجام نشود، نه‌تنها نباید انتظار کاهش تورم را داشت که افزایش آن هم بسیار محتمل است.

او در نهایت تأکید می‌کند: آنچه برای ما مهم است، تورمی است که به پنج دهک پایین بازمی‌گردد، متأسفانه این شاخص‌ها اکنون پیشتاز تورم هستند و اگر تحریم در سال جاری برداشته نشود، میزان آن از 60 و 70 درصد هم خواهد گذشت.

چالش تورم انتظاری در  اقتصاد ایران

کامران ندری، دیگر تحلیلگر اقتصاد کلان، با تأیید نظرات مرتضی افقه، اقتصاددان، به «شرق» توضیح می‌دهد که تأثیر انتظارات تورمی در تورم سال 1402 بیشتر از تأثیر متغیرهای پولی است. به باور او اگر اخباری مثل همکاری با آژانس انرژی اتمی و برقراری ارتباط با عربستان سعودی یا هر نوع تغییر در سیاست‌های خارجی کشور تداوم داشته باشد، نرخ تورم می‌تواند یک تا دو سطح کاهش داشته و از کانال 50 درصد به 30 یا حتی 20 درصد برسد؛ اما با توجه با مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، فعلا رسیدن نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد ممکن نیست؛ مگر اینکه دولت بخواهد و بتواند عواملی را که موجب مزمن‌شدن تورم در اقتصاد شده، از بین ببرد، که این بعید است.

ندری تأکید دارد که احیای روابط خارجی برای نظام سیاسی کشور بسیار آسان‌تر از اصلاحات ساختاری در داخل اقتصاد است؛ بنابراین اگر به دنبال این اتفاق، نرخ ارز به ثبات برسد و روی روال تعادلی بلندمدت بماند و جهش جدیدی نکند، انتظار این است که آهنگ تورم هم کند شود. البته این اصلا به این معنی نیست که می‌توانیم تورم منفی داشته باشیم و میانگین قیمت‌های‌مان کاهشی باشد؛ بلکه تنها می‌تواند سرعت رشد شاخص قیمت را از این طریق کمی کُند کند. او توضیح می‌دهد: عوامل ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران ساختاری و بنیادین است که چالش‌های عمیق نظام بانکی و وجود تعهدات فرابودجه‌ای دولت از جمله این موارد هستند و عوامل بنیادی رشد نقدینگی همچنان فعال است؛ بنابراین تنها می‌توان روی کاهش انتظارات تورمی قدری مانور داد که آن هم نتیجه ارتباط با دنیاست.

این تحلیلگر پول در ادامه توضیح می‌دهد: زنده و در حال رشد بودن ریشه‌های تورم مزمن و ساختاری باعث می‌شود که حتی در صورت اصلاح سیاست خارجی، مشکلات ساختاری اقتصاد دوباره تورم‌های بالا را برگرداند؛ اما در شرایط فعلی اگر شاهد جهشی در قیمت ارز نباشیم انفجار تورمی در پیش نخواهد بود.

ندری همچنین می‌گوید: بدون‌شک نرخ تورم در ایران بالا و هشداردهنده است؛ اما بروز ابرتورم فعلا در ایران بعید است و اگر همکاری با آژانس انرژی اتمی و برقراری ارتباط با عربستان طلیعه تغییر در سیاست‌های خارجی باشد، تورم در ماه‌های اولیه سال از‌ جمله اواسط همچنان صعودی خواهد بود؛ اما با قرار‌گرفتن در مسیر اصلاح سیاست‌های خارجی دچار ابرتورم نمی‌شویم؛ اما او تأکید می‌کند: اگر به هر دلیلی از مسیر اصلاح سیاست خارجی خارج شویم و تقابل کشور با دنیا افزایش داشته باشد، آثار تورمی شدیدی رخ می‌دهد؛ اما عامل انتظارات امروز برای اقتصاد ایران بسیار کلیدی است و جلوی آن را نمی‌شود گرفت و اگر انتظارات تورمی اوج بگیرد، تبعات تورمی بدی در پیش خواهد بود.

نشانه‌های ابرتورم چیست؟

در همین زمینه امیرمحمد گلوانی، پژوهشگر دکتری اقتصاد پولی هم احتمال بروز ابرتورم را رد کرده و در یادداشتی که برای وب‌سایت اقتصادآنلاین نوشته است، توضیح می‌دهد: براساس تعاریف اقتصادی، از نشانه‌های اصلی ابرتورم، رشد بالای ماهانه و نقطه‌ به نقطه نقدینگی است. در واقع در‌صورتی‌که رشد ماهانه بالای پنج درصد و رشد نقطه‌ای آن نیز بسیار بیش از رشد میانگین ۱۲‌ماهه باشد، صدای پای ابرتورم به گوش می‌رسد؛ اما اکنون رشد نقدینگی ایران در حالت افت به سمت میانگین بلندمدت خود (۲۵ درصد) و رشد نقطه‌ای آن نیز پایین‌تر از نرخ رشد متوسط ۱۲‌ماهه آن است.

همچنین از نگاه این تحلیلگر، خبری از رشد عجیب متغیرهای پولی نیست و رشد نقدینگی نیز رو به نزول است و تنها مسئله مهم که نشان از داغ‌شدن پول دارد، افزایش درخورتوجه رشد پول است. همچنین طبق تحلیل این کارشناس از نشانه‌های مهم و اصلی ابرتورم، به حداقل رسیدن دارایی‌های مردم به پول ملی است. شرایطی که در آن مردم علاقه‌ای به حفظ پول ملی و دارایی‌های مبتنی بر آن نداشته و در پی تبدیل دارایی‌های خود به ارز خارجی، خروج سرمایه از کشور و نگهداری پس‌انداز خود به شکل دارایی مبتنی بر ارز خارجی مانند طلا هستند.

این کارشناس در ادامه می‌نویسد: در کشور ما رشد پول از اواسط تابستان ۱۴۰۱ روند صعودی داشته و در آخرین آمار پولی کشور که برای دی ماه ۱۴۰۱ است، بیش از ۷۰ درصد نسبت به دی ۱۴۰۰ رشد داشته، حال اینکه رشد شبه‌پول تنها ۲۵ درصد بوده است. در نتیجه سهم پول از نقدینگی به ۲۵ درصد رسیده است. ادامه این روند می‌تواند منجر به تضعیف بیشتر ریال و افزایش تورم ابتدا از مسیر بازارهای مالی و سپس تورم مصرف‌کننده شود.

گلوانی با جمیع عوامل و متغیرهای بررسی‌شده نتیجه می‌گیرد که با وجود اینکه اقتصاد کشور در حال تجربه متورم‌ترین دوره خود است و تورم تجمعی بی‌سابقه‌ای را شاهد هستیم، نشانه‌های وقوع ابرتورم مشاهده نمی‌شود.