صمت و تعزیرات اول بهار به خواب زمستانی رفته‌‎اند!

قیمت مصوب محصولات شرکت کرمان موتور برای ثبت نام و پرداخت وجه پذیرفته شدگان سامانه یکپارچه اعلام شد. در این اعلام قیمت، بهای محصولات کرمان موتور در مقایسه به قیمت این خودروها در دی ماه سال گذشته بین 200 تا 565 میلیون تومان افزایش یافته است. محصولات شرکت مدیران نیز افزایش قیمت داشته است و در میان مونتاژ کاران اصلی خودروهای سواری، تنها بهمن موتور هیچ افزایش قیمتی نداشته است.

تعدادی از شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی افزایش قیمت داشته‌اند. کرمان موتور خودروی J7 خود را به یکباره 350 میلیون افزایش قیمت داده است. مدیران خودرو نیز تیگو8 پرو را 59 میلیون گران کرده است. در این میان، KMC T8 بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد و با رشد 565 میلیون تومانی، به یک میلیارد و 650 میلیون تومان رسید و خودروی تیگو ۸ پرومکس (مدیران خودرو)  ۱۰ میلیون تومان رشد قیمت داشته است که نرخ کارخانه‌ای این خودرو به قیمت دو میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان رسید.

افزایش قیمت کرمان و مدیران خودرو در شرایطی است که این شرکت‌ها پیش از این نیز محصولات خود را از رقیب خود را گران‌تر می‌فروختند. برای مثال کرمان موتور در حالی J7 خود را 1میلیارد و 265 میلیون می‌فروخت که بهمن موتور محصولی نزدیک به همان محصول را به نام ریسپکت با 737 میلیون تومان به بازار عرضه می‌کرد. 

به همین ترتیب در حالی X55PRO افزایش قیمت دارد و به قیمت 1میلیارد و 242 میلیون فروخته می‌شود  که این محصول اسفند سال 1401 رقمی بالغ بر یک میلیارد و 62 میلیون بوده است  و جالب‌تر آنکه مدیران خودرو در شرایطی افزایش قیمت داشته که این محصول حتی در اسفند 1401 نیز از فیدلیتی و دیگنیتی تولید بهمن موتور گران‌تر بوده است. 

علرغم افزایش قیمت این مونتاژکاران وزارت صمت و تعزیرات هیچ موضعی نگرفتند و با بی‌اعتنایی نسبت به این خبر واکنش نشان دادند. این در حالیست که نیمه دوم سال 1401 بود که « شرکت بهمن‌موتور به ‌دلیل گران‌فروشی، موظف به پرداخت مبلغ ۱۳هزار و ۸۶۰ میلیارد تومانی شد» روشن است این خودروسازان بدون اطمینان خاطر از واکنش وزارت صمت و تعزیرات هرگز محصولات خود را گران نمی‌کردند و حتی باید نسبت به کاهش قیمت محصولات خود در مقایسه با رقیب خود بازار را تعادل می‌کردند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد سیاست افزایش قیمت مدیران خودرو نشانه محقق نشدن وعده واردات خودرو خارجی باشد. سیاست این شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد که در ماه‌های آتی خبری از خودروهای خارجی نخواهد بود و آنها می‌توانند همچنان بدون رقیب و در غیاب نهادهای ناظر خودروهای خود را گران کنند.