ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف می‌شوند؟
«جهان‌صنعت» تبعات حذف ارز ترجیحی کالاهای دامپزشکی را بررسی کرد
به گزارش شبکه شرق، تجربه شکست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر افزایش قیمت کالاهای اساسی و سفره مردم بار دیگر در حال تکرار شدن است؛ اقدامی که با نام جراحی اقتصادی زخم‌های ماندگاری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد و آثار سوء آن از تولیدکننده تا مصرف‌کننده را تحت‌تاثیر قرار داد، به طوری که پس از گذشت ۲ سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم با رشد بی‌محابای قیمت‌ها در جامعه روبه‌رو هستیم. این در حالی است که در ابتدای امر اعلام شده بود که حذف ارز ترجیحی تنها بر تعداد معدودی از کالاها اعمال می‌شود و تاثیری بر هزینه خانوار نخواهد داشت، اما آنچه در عمل جامعه شاهد آن بود شوک تورمی افسارگسیخته‌ای بوده که هیچ کالایی از آن در امان نماند و یارانه و کوپنی که در اختیار یارانه‌بگیران قرار گرفت نیز کمک چندانی به کوچک نشدن سفره مردم نکرد.
این سیکل معیوب دوباره در حال تکرار شدن است و شاهد حذف گام به گام ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و یک جراحی اقتصادی دیگر نیز هستیم. این بار وزیر اقتصاد اعلام کرده که قیمت کالاهای مصرفی خانوار از این حذف تاثیر نمی‌پذیرد و از اختصاص کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های اول تا پنجم به میزان ۱۲۰ هزار تومان خبر داده است، اما به باور کارشناسان اقتصادی، تورم به‌سرعت ارزش یارانه‌های نقدی را از بین برده و آسیب‌های این جراحی‌ها در بدنه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند.
برای درک بهتر آنچه که در ابتدا دولت ابراهیم رییسی وعده آن را داده بود و مدعی شده بود که اوضاع اقتصادی مردم بهتر خواهد شد، تنها کافی است با محاسبه تغییرات قیمتی این دو سال این وعده‌ها راستی‌آزمایی شوند. اقلام ضروری سفره مردم از گوشت و مرغ و برنج گرفته تا لبنیات و روغن به طور میانگین افزایش ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی را طی این دو سال تجربه کرده‌اند. برای مثال قیمت مرغ در مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ هزار تومان بوده که در مرداد ۱۴۰۲ با افزایش ۲۰۳ درصدی به ۸۲ هزار تومان رسیده است. یک کیلو گوشت گوسفندی که در مرداد ۱۴۰۰ معادل ۱۳۰ هزار تومان بود، حال با افزایش ۳۱۸ درصدی به ۵۵۰ هزار تومان رسیده است. برنج نیز طی این دو سال افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت را تجربه کرده است. لبنیاتی چون کره، ماست، پنیر و شیر نیز به ترتیب ۱۲۰ درصد، ۳۰۷ درصد، ۱۳۳ درصد و ۱۳۰ درصد در این دو سال افزایش قیمت داشته‌اند. تخم‌مرغ و روغن و شکر نیز به ترتیب ۱۶۱ درصد، ۳۲۸ درصد و ۲۵۳ درصد گران شده‌اند. این یک معادله پیچیده نیست و با یک جمع و تفریق ساده می‌توان نتیجه اسفبار حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه‌ها را مشاهده کرد.
در روزهای اخیر مشاور وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای خطاب به سرپرست معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی محصولات دامپزشکی (اعم از دارو، واکسن، افزودنی‌ها مواد اولیه دارویی دامپزشکی، مکمل، کنسانتره و…) خبر داده است. پیش از آن نیز رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته بود که «تاکنون چای با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می‌شد، اما قرار است واردات آن با ارز ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان انجام شود که این تغییر تعرفه باعث افزایش قیمت حدود ۳۰ الی ۳۵ درصدی این محصول خواهد شد.» منتقدان بر این باورند که در شرایطی که تاب‌آوری اقتصادی مردم شرایط شکننده‌ای دارد، هرگونه شوک تورمی جدید در حوزه کالاهای اساسی می‌تواند بیش از پیش سفره مردم را کوچک کند و آسیب جدی به معیشت وارد خواهد کرد.
موافقان این تصمیم مدعی هستند که این اقدام تاثیری بر نرخ کالاهای اساسی نداشته و ارز دولتی برای اقلامی که به معیشت مردم گره خورده است، پابرجا می‌ماند. این در حالی است که به گفته منصور پوریان، رییس شورای‌عالی دام کشور، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی موجب افزایش قیمت کلیه محصولات مربوط به دام و طیور کشور خواهد بود و با توجه به اینکه صنایع دام و طیور به‌ویژه صنعت مرغ با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی درگیر هستند، وقتی اقلام دارویی را با ارز آزاد بخرند طبیعتا روی قیمت نهایی گوشت و مرغ موثر خواهد بود.
در این میان به باور مرتضی افقه، اقتصاددان، حذف ارز۲۸۵۰۰ تومانی در تمامی بخش‌ها شوک جدیدی به قیمت‌ها وارد می‌کند و این شوک هم به تورم دامن می‌زند. اشکال کار این است که دولت راه رفته را بارها از ابتدا می‌رود و با اینکه بارها هم دیده که حذف یارانه کالاهای کشاورزی چه به‌عنوان جراحی اقتصادی و چه با هر بهانه دیگری نتایجی فاجعه‌بار دارد، اما زیر بار این اشتباه نمی‌رود.
تصمیمات غیرکارشناسی بلای جان اقتصاد
آنچه مسلم است اینکه تک‌نرخی شدن ارز یکی از راه‌های جلوگیری از رانت و فساد و شفافیت اقتصادی است و تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی همواره از این اقدام حمایت کرده‌اند، اما بدون مشورت با متولیان امر، سرنوشت این ماجرا نیز محکوم به شکست است. هرچند تک‌نرخی شدن نرخ ارز می‌تواند یک قدم به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز باشد، اما برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید منابع کافی در اختیار داشته باشیم و الزامات آن را فراهم کنیم. با تصمیمات خلق‌الساعه و بدون توجه به نیاز بازار و عدم توجه به زیرساخت‌ها نمی‌توان اقدام مثبتی در این راستا صورت داد. سیاست‌های یک بام و دوهوای دولت و تصمیمات غیرکارشناسی بدون پیش‌بینی نتیجه کار تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
«جهان‌صنعت» در این راستا در گفت‌و‌گو با محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران به مضرات و فواید حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
به باور دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران، قرار بود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد کشور را نجات دهد و تاثیر آن از تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی که مردم باشند، مشهود باشد، اما اتفاقی که در این میان رخ داد، نتیجه عکس داد و مردم روز به روز آثار آسیب‌زای آن را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. برای تصمیمات اقتصادی بدون مشورت با متولیان امر و افراد صاحب نظر نباید اقدامی شود، اما متاسفانه دولت از مشورت کردن با کسانی که در این مسیر استخوان خرد کرده‌اند، می‌پرهیزد و هزینه آن را اقتصاد کشور می‌پردازد و نابودی تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی دارد.
محسن نقاشی درخصوص تصمیمات غیرکارشناسی دولت درباره حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به «جهان‌صنعت» گفت: در ابتدایی‌ترین امور نیز باید از مشورت کسانی که در حوزه‌ای متخصص هستند، استفاده کرد، دیگر چه برسد به حوزه کلان اقتصادی. متاسفانه در کشور ما هنوز مسوولان به این رشد نرسیده‌اند. حتی قانون هم این موضوع را مشخص کرده است برای مثال قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار، وزرا و مسوولان را ملزم کرده که با تشکل‌ها مشورت کنند؛ چراکه تشکل‌ها عصاره اصناف هستند و مشکلات را می‌فهمند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولتمردان مصوبه‌ای را تصویب و یا بسیاری از اوقات بدون هماهنگی و مغایر با قانون اساسی بخشنامه‌ای را صادر می‌کنند، در نهایت این تشکل‌ها هستند که با دوندگی و پیگیری باید به آنها ثابت کنند که این کار غیر‌قانونی بوده است و تا زمان ملغی شدن این بخشنامه تولید آسیب می‌بیند. گماردن افراد غیر‌متخصص در حوزه‌های تخصصی یکی دیگر از آسیب‌های مشورت نکردن با افراد آگاه به حوزه است، برای مثال شخصی که در دوره‌ای وزیر برق بوده است و از قضا موفق هم بوده را نمی‌توان در حوزه بهداشت به کار گمارد، چراکه حوزه تخصصی او چیز دیگری است و علم آن را ندارد. وی در ادامه گفت: تصمیمات خلق‌الساعه و حذف یکباره ارز ترجیحی ۴۲۰۰ نیز از این دست موضوعات است، اما عدم پیش‌بینی‌پذیری آسیب جدی به حوزه تولید زد، به طوری که برای مثال واحد تولیدی که ماهانه بودجه‌ای معادل ۱۰۰ میلیارد تومان برای تهیه مواد اولیه تولید روغن خوراکی هزینه می‌کرد به یکباره افزایش ۷ تا ۸ درصدی را در هزینه‌ها متحمل شد و بسیاری از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شدند. در صورتی که پیش از آن باید این پیش‌بینی را می‌کردند که وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود تکلیف تولیدکننده و مردم چه می‌شود.
این کارشناس با انتقاد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: پس از به اصطلاح جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی، اقتصاد با شوک تورمی وحشتناکی روبه‌رو شد و هنوز آثاز آن به پایان نرسیده ناگهان با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مواجه می‌شویم. این اتفاق تنها به نفع سودجویان است، چراکه تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف از این ارز سود چندانی نبرده‌اند. پس باید گفت، زمانی به بلوغ و رشد در اقتصاد می‌رسیم که افراد مشورت کردن را یاد بگیرند. مشکل این است که مسوولان زمانی که پای منافع خود یا خانواده‌شان در میان باشد، از هیچ تحقیق و رایزنی و مشورتی فروگذار نمی‌کنند، اما حال که پای مردم در میان است، دغدغه آن را ندارند.
ارز تک‌نرخی یا چند نرخی؟
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران با بیان اینکه نظرش درخصوص تک‌نرخی شدن ارز مثبت است، گفت: من با ارز چند نرخی از ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ گرفته تا ارز ۲۸۲۰۰ تومانی مخالف هستم. ارز چند نرخی همواره به تولیدکنندگان آسیب زده و هیچ‌گاه به نفع آنها نبوده است، چراکه افرادی که این ارزها را می‌گیرند هرگز به قیمت ارز ترجیحی مواد اولیه را به تولیدکننده نمی‌فروشند، بلکه با قیمت روز ارز در بازار جنس خود را عرضه می‌کنند، در این مدت هرگز شاهد نبوده‌ایم که ارز ترجیحی به نفع تولیدکننده بوده باشد.
این کارشناس در ادامه اضافه کرد: با این حال پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کارخانجاتی که برای مثال روغن خوراکی را با این نرخ می‌فروختند، به یکباره افزایش ۷ برابری در قیمت‌ها داشتند و این امر باعث افزایش قیمت‌های اقلام خوراکی در بازار شد.
وی با بیان اینکه ارز چند نرخی اقتصاد را به نابودی می‌کشاند، گفت: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، تولیدکنندگان امیدوار شدند با این اقدام ارز و مواد اولیه ثبات می‌یابد که متاسفانه دوباره ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی کردند. ارز چند نرخی به رانت در اقتصاد دامن زده و ارز دولتی کمکی به تولید نخواهد کرد. همان‌طور که تجربه نشان داده است، چند نرخی بودن ارز به تولید، اقتصاد و در نهایت مردم آسیب زده است و جز عده‌ای خاص کسی از این ماجرا سود نمی‌برد. در مورد سموم و کودهای دامپزشکی نیز ماجرا از همین قرار است، به غیر از اینکه عده‌ای خاص با سهمیه از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند که راه دشواری برای تخصیص این سهمیه وجود دارد، به طوری که تولیدکننده کشاورزی ترجیح می‌دهد کود یا سموم خود را از بازار آزاد تهیه کند. بهتر است دولت سوبسیدهایی را برای اقلامی مانند دارو در نظر بگیرد تا اینکه ارز را چند نرخی کند. دهه گذشته هم همین اتفاق رخ می‌داد و مردم بدون اینکه بدانند از سوبسید استفاده می‌کردند.
دولت مقصر گرانی کالا
این کارشناس در ادامه به مشکلات بخش تولید پرداخت و گفت: اخیرا موجی راه افتاده که تولیدکننده را می‌کوبند و می‌گویند که تولیدکننده اجحاف می‌کند و جنس را گران می‌فروشد، اما کسی به این نکته توجه نمی‌کند که تولیدکننده به یکباره برقش ۲۰ درصد گران یا سوختش ۱۰ برابر می‌شود و یا با قطعی آب و برق بدون اطلاع قبلی مواجه می‌شود. این مشکلات دودش در چشم تولیدکننده و مصرف‌کننده یعنی همان مردم می‌رود.
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران در ادامه با بیان اینکه دولت مقصر گرانی کالاست، عنوان کرد: دولت اقلامی که مربوط به خودش است را گران می‌کند، اما اگر کالای تولیدکننده افزایش قیمت پیدا کند، مورد سوال واقع می‌شود. در صورتی که زمانی که دولت سوخت را گران می‌کند، به فکر این افزایش قیمت نیست یا حتی گرفتن مالیات بعضا از واحدهای تولیدی که تعطیل بوده‌اند، صدمات جبران‌ناپذیری به آنها می‌زند. راهکار این است که دولت برای مدتی قیمت اقلامی که مربوط به خودش است را ثابت نگه دارد و مالیاتی را به جای اینکه از جیب تولیدکنندگان تامین کند، از فراریان مالیاتی اخذ کند. هر وزیر اقتصادی که آمده است وعده داده که قضیه فراریان مالیایی را حل و فصل کند، اما متاسفانه تا به حال این امر محقق نشده است. زمانی که جنس به یکباره گران می‌شود، مودی مالیاتی این موضوع را در نظر نمی‌گیرد و فقط به فکر ستاندن مالیات خود است.
از طرفی مالیات ارزش‌افزوده نیز یکی دیگر از دلایل گرانی کالاست، دولت اگر می‌خواهد جنس به دست مردم ارزان برسد، همین ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را لحاظ نکند. اگر تولیدکننده بتواند مواد اولیه خود را ارزان تهیه کند، کالا هم به دست مردم ارزان‌تر می‌رسد و گره این مشکل تنها به دستان دولت باز می‌شود، این امر تنها با مشورت و رایزنی با تولیدکننده‌ها و نشستن پای درد و دل آنها محقق می‌شود.
