بلندپروازی با جیب خالی

مصطفی دین‌محمدی - اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان

منشأ رشد هر اقتصادی از دو مؤلفه رشد فیزیکی عوامل تولید و رشد بهره‌وری نشئت می‌گیرد. این دو رکن مکمل همدیگرند و رشد اقتصادی بدون رشد بهره‌وری به‌سرعت موجب بازده نزولی عوامل تولید می‌شود و رشد را متوقف یا اثر آن را تخلیه می‌کند. در مراحل اولیه و میانی سطوح توسعه، سهم رشد فیزیکی عوامل تولید در رشد پُروزن‌تر است. در بین عوامل تولید اصلی یعنی سرمایه و نیروی کار، سرمایه در کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه ایران عامل کمیاب‌تری است و با اغماض می‌توان رشد فیزیکی عوامل تولید را در رشد سرمایه یا همان سرمایه‌گذاری دید. سرمایه‌گذاری از دو جهت محرک رشد است؛ از یک طرف در تابع تقاضای کل اقتصاد محرک مخارج و تقاضای کل اقتصاد در آن سال است و از طرف دیگر در تابع عرضه، محرک ظرفیت رشد برای سال‌های آتی و عامل پایداری رشد است. ازاین‌رو یکی از شاخص‌های پیش‌ِروی هر برنامه توسعه، شاخص نسبت تشکیل ناخالص سرمایه (سرمایه‌گذاری) به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص می‌گوید برای رشد A درصدی کفایت نیاز به سرمایه جدید یا همان سرمایه‌گذاری چقدر است؟ از هر برنامه توسعه انتظار می‌رود به این سؤال پایه پاسخ دهد در غیر این صورت آن برنامه فاقد توجیه مالی است و یک متن حقوقی بیشتر نیست و در اجرا معطل می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب این بود که خود برنامه عملا گویی یک برنامه مالی است و هدف برنامه، تأمین منابع و اجرای برنامه‌ها یا پروژه‌ها بود. موضوعی که در برنامه‌های بعد از انقلاب کمرنگ و در برنامه هفتم کلا کنار گذاشته شده است. گویی هیچ محدودیتی در تأمین منابع وجود ندارد و متولی حتی به نحوه تأمین آن منابع ورود نکرده است. البته می‌توان حدس زد با ورود به تأمین منابع برنامه شکست برنامه تصدیق می‌شود. سؤال اصلی این است که تأمین رشد هشت درصدی در برنامه هفتم چقدر منابع می‌خواهد؟ از چند روش می‌توان نیازمندی رشد به سرمایه جدید را برآورد کرد:

الف: برآورد از یک مدل نظری رشد

ب: برآورد از سوابق گذشته رشد و ارتباط آن با انباشت سرمایه آن دوره

پ: تعمیم مقدار شاخص از کشورهای مشابه

در این نوشتار از روش دوم و سوم به حدود کفایت انباشت سرمایه به تولید در برنامه هفتم توسعه استفاده می‌شود:

برآورد نیازمندی سرمایه‌گذاری از روش دوم

در دهه 80، با میانگین رشد اقتصادی 4.2 درصد و نسبت مخارج، سرمایه‌گذاری از تولید 25.5 درصد بوده است. با کاهش رشد به یک درصد در دهه 90، این نسبت نیز به 20.5 درصد کاهش یافته است. (جدول شماره یک)

این جدول نشان می‌دهد که اگر هدف‌گذاری رشد هشت درصد باشد، با توجه به تجربه تاریخی نیاز به دستیابی به سهم 30 درصد مخارج سرمایه‌گذاری از تقاضای کل نهایی هر سال در طول برنامه است.

برآورد نیازمندی سرمایه‌گذاری از روش سوم

جدول شماره دو اطلاعات متوسط رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با شرایط نزدیک به اقتصاد ایران را در دهه 2019- 2010 نشان می‌دهد. این کشور‌ها بیشترین میانگین رشد را در آسیا و همسایگی ایران در این دوره داشته‌اند و تابلوی مناسبی از تجربه رشد و الزامات آن هستند.

جدول زیر نشان می‌دهد میانگین رشد شش تا هفت درصدی در دوره بلندمدت نیازمند پشتیبانی 32.1 درصدی از سوی انباشت سرمایه در هر سال در این کشورهاست. روش دوم و سوم به‌خوبی نشان می‌دهد که حداقل کفایت تشکیل سرمایه به تولید در تأمین رشد هشت درصد حداقل 30 تا 35 درصد است. از این یافته می‌توان معادل پولی نیازمندی به سرمایه‌گذاری جدید در ایران را در طول برنامه برآورد کرد. به منظور مقایسه‌پذیری و درک و شهود ملموس از کفایت تأمین منابع مالی برنامه، مخارج به دلار تبدیل و گزارش می‌شود.

در جدول شماره سه نیازمندی رشد هشت درصد دسته‌بندی شده است. فرض می‌شود 30 درصد مخارج تقاضای نهایی هر سال کفایت سرمایه‌گذاری جدید تضمین‌کننده دستیابی به رشد هشت درصدی است. (حداقل نیاز به سرمایه‌گذاری)

توجه شود که اگر معادل دلاری تولید کشور بیش از مقدار فوق باشد، نیارمندی دلاری سرمایه‌گذاری در کشور افزایش می‌یابد. نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی نیز حداقل مقدار ممکن در نظر گرفته شده است. لذا 637 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طول برنامه حداقل مقدار دلاری مورد نیاز در دستیابی به رشد هشت درصدی است و تغییر فروض موجب افزایش آن می‌شود.

سؤال: از کجا می‌توان علاوه بر منابع عمومی و بانکی، باقیمانده اعتبار لازم برای رشد هشت درصدی در طول برنامه را که حداقل معادل 460 میلیارد دلار است، تأمین کرد؟ برای این سؤال مهم هیچ جوابی در برنامه وجود ندارد.

برنامه‌ای که پیوست مالی ندارد، ارزش عملیاتی و اجرایی ندارد و آرمان‌ها و اهداف قشنگی است که روی کاغذ می‌نشیند. کافی است به ارقام فوق توجه شود که در پشت این حجم عظیم از دستورات به ظاهر زیبای 150 صفحه‌ای برنامه، چه نیازمندی بزرگی از منابع مالی نهفته است که در برنامه هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. تأمین این منابع بدون حذف کامل تحریم‌ها و ورود جریان سرمایه به کشور و نیازمندی به تعامل حداکثری با جهان، ناممکن و از فروض محال است. نکته جالب برنامه این است که در بخش سیاست خارجی آن به تداوم رویکرد تقابلی به‌ویژه با کشورهای غربی به نوعی تأکید شده است.