آیا بلاخره بازار صنعت هوایی از قیمت‌گذاری دستوری آزاد می‌شود؟
با وجود رای دیوان عدالت اداری، همچنان نرخ‌گذاری پروازهای داخلی دستوری است
رای دیوان عدالت اداری پیروی ابطال نرخ‌گذاری دستوری بلیت هواپیما در روز چهارشنبه، سیزده دی ماه ۱۴۰۲، اعلام شد. این درحالی است که در برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۶ بازاری آزاد برای صنعت هوایی کشور پیش‌بینی شده بود اما با اجرایی نشدن آن، طی ۶ سال گذشته زیان‌های جبران‌ناپذیری متوجه صنعت هوایی کشور کرد.
عدم انجام سرویس‌های دوره‌ای، زمین‌گیر شدن بیش از نیمی از ناوگان هوایی کشور، فرسودگی هواپیماهای فعال در خطوط هوایی، حذف امتیازاتی که متوجه مسافران بود و مواردی دیگر همگی آسیب‌هایی بودند که قیمت‌گذاری دستوری صنعت حمل‌ونقل هوایی را به آن‌ها دچار ساخته. در این میان مسافران نیز با عدم امنیت جانی روبه‌رو بودند که حاصل عدم سوددهی صنعت و در نتیجه ناتوانی در توسعه ناوگان بود.
در این میان، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، مرداد ماه ۱۴۰۲ به خبرنگاران علت تاخیرهای مکرر پروازهای داخلی را «بساط سوداگری» اعلام کرده و زیر بار کمبود هواپیما در ناوگان هوایی نرفته بود. این در حالی است که بازار سیاه و دلالان صنعت هوایی، از نتایج قیمت‌گذاری دستوری هستند.
حالا دیوان عدالت اداری با شکایت‌های مکرر شرکت‌های هواپیمایی و انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مسافربری، رای به ابطال نرخ‌گذاری دستوری بلیت هواپیما داده است. براساس این رای، شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند کف و سقف قیمت‌های خود را براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین کنند. نکته مهم در مورد این رای، اجرایی نشدن آن توسط وزارت راه و شهرسازی و سکوت مراجع مربوطه در رابطه با نادیده گرفته شدن آن است.
به نظر می‌رسد علت مقاومت وزارت راه و شهرسازی در مورد اجرایی کردن رای دیوان عدالت اداری، به جهت نگه داشتن اقبال عمومی است. این در شرایطی است که افکار عمومی برای سال‌های متمادی نسبت به زیان‌های قیمت‌گذاری دستوری آگاهی نداشته و دولت از این سیاست به عنوان ابزاری برای مهار گرانی در بازار نام می‌برده است در حالی که ضعیف شدن بازار منجر به کاهش دسترسی عمومی به خدمات و افزایش پنهان قیمت‌ها در بازارهای سیاه شده است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی، با وجود رای دیوان عدالت اداری، همچنان با اعمال نفوذ روی شرکت‌های هواپیمایی از تعیین نرخ پرواز توسط آنان جلوگیری کرده و نرخ دستوری خود را ابلاغ می‌کند.
حال باید دید که در روزهای آینده، کدام نهاد متولی پیگیری کردن عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری خواهد شد و بازار صنعت هوایی کشور را از سودجویان آزاد خواهد کرد.
