دولت‌ها اصولا نمی‌توانند بازرگانان خوبی باشند
از آن هنگام که بازرگانی به معنی مبادله کالا در چارچوب تولید یا فراورده‌های مازاد بر نیاز جوامع بشری شکل گرفت و موضوع مبادله کالا به کالا مقبولیت یافت تا بعدها که ضرب مسکوکات از جنس‌های مختلف نقره، مس، مفرغ یا دیگر موارد متداول شد، تقریبا هیچ تشکیلات نظام‌مندی در ابعاد کوچک یا بزرگ در قالب‌های متفاوت اعم از دولت‌شهرهای کلاسیک روم باستان تا دولت‌ها و حکمرانی‌های بزرگ و وسیع رأسا وارد کار بازرگانی نشدند.
منصور انصاری
از آن هنگام که بازرگانی به معنی مبادله کالا در چارچوب تولید یا فراورده‌های مازاد بر نیاز جوامع بشری شکل گرفت و موضوع مبادله کالا به کالا مقبولیت یافت تا بعدها که ضرب مسکوکات از جنس‌های مختلف نقره، مس، مفرغ یا دیگر موارد متداول شد، تقریبا هیچ تشکیلات نظام‌مندی در ابعاد کوچک یا بزرگ در قالب‌های متفاوت اعم از دولت‌شهرهای کلاسیک روم باستان تا دولت‌ها و حکمرانی‌های بزرگ و وسیع رأسا وارد کار بازرگانی نشدند.
یعنی تشکیلات سازمان‌یافته نظام‌مند دولت‌ها وظایف دیگری برای خود تعریف می‌کردند و به طور کلی و با تساهل باید گفت اغلب دولت‌ها فعالیت بازرگانی انجام نمی‌دادند، ولی تسهیلات و امنیت لازم برای فعالیت‌های مبادله‌ای و بازرگانی را برای مردمان خود فراهم می‌کردند و با حفظ امنیت مرزهای هم‌جوار، احداث جاده‌ها و مقابله با قطاع‌‌الطریق و دسته‌‌جات راهزن یا مذاکره با کشورهای هم‌جوار برای اینکه بازرگانان دو کشور با اطمینان خاطر کالاهای خود را در بازارهای کشور مقابل عرضه کنند، شرایط بازرگانی امن و آسان‌تر را به وجود می‌آوردند.
به عبارتی خلاصه و مختصر، دولت‌ها خود علی‌الرأس کار بازرگانی انجام نمی‌دادند. ادبیات کشور ما هم سرشار از اصطلاحات و لغاتی است که این موضوع را آشکار می‌کند. قافله‌ها، قافله‌سالارها و کاروان‌ها متعلق به مردم بودند که برای فروش کالا طی طریق می‌کردند و با ساتراپ‌ها و حاکمان محلی کنار می‌آمدند.
در کلام آخر، از وقتی که نظام بازرگانی با اتکا به جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی زمینی یا آبی و دریایی سامان یافت و موضوع تجارت و بازرگانی و نهایتا اقتصاد با آزادی کامل «لسه‌فر» به وجود آمد، تا آن هنگام که تلگراف به‌عنوان یک انقلاب شگفت‌انگیز بر بازرگانی داخلی و خارجی اثر معجزه‌آسا گذاشت، به‌تدریج دولت‌های لیبرال متکی بر اقتصاد کاملا آزاد بخش خصوصی از قرون 16 به بعد به وجود آمدند، اما وضعیت نامناسب زندگی مردم در دولت‌های لیبرال با تشدید فاصله طبقاتی و گسترش نارضایتی توأم با جاذبه‌های اندیشه‌های سوسیالیستی موجب شد تا دولت‌های رفاهی (welfare states) بر اساس نظریات جان مینارد کینز، فیلسوف و اقتصاددان برجسته قرن بیستم، در قالب نوعی از اقتصاد لیبرال متمایل به سوسیالیسم بر سر کار آمدند که البته چندان هم موفق نشدند.
در این چهار قرن و با همه تحولاتی که در اقتصاد سیاسی حاصل شد، دولت‌ها همان‌گونه که گفتیم، هیچ‌کدام خود کار بازرگانی نمی‌کردند و کمترین دخالت را در این امر داشتند. حتی در مواقعی از تاریخ کشورها، آن هنگام که خود بازرگانان قدرتمند شاکله دولت‌ها را به وجود می‌آوردند، اختیارات بازرگانی را هرگز به دولت‌ها نمی‌دادند؛ یعنی همواره اصل مالکیت در حوزه بازرگانی رعایت می‌شد و خدشه‌ناپذیر بود.
پس دولت با سرمایه ملت، حال از هر طریقی که کسب شده بود، کار تجاری یا بازرگانی نمی‌کرد و اصولا برای دولت مذموم بود که به این فعالیت بپردازد. حتی اشراف و زمین‌داران بزرگ در قرون هفدهم و هجدهم میلادی که فعالیت‌های بازرگانی و تجاری یا خرید‌و‌فروش کالا عمومیت یافت، به نوعی این فعالیت اقتصادی و بازرگانی را در شأن خود نمی‌دانستند و آن را در فضای فرهنگی اشراف، تقبیح و فعالیتی سودجویانه به شمار می‌آوردند و به عبارتی، دولت‌ها و طبقات اعیان و اشراف وارد کار بازرگانی داخلی و خارجی نمی‌شدند.
این روند و جایگاه برای دولت‌ها تا انقلاب اکتبر 1917 و غلبه بلشویک‌ها به رهبری لنین و تثبیت موقعیت جانشین آن یعنی استالین ادامه یافت و سپس در کشور اتحاد جماهیر شوروی اولین اقتصاد و بازرگانی تمام‌عیار دولتی به وجود آمد.
گرچه قانون موقت «نپ» در همان سال‌های بعد از 1921 و کنگره دهم حزب کمونیست طبق نظر لنین دریچه کوچک و محدودی برای بازرگانی بخش خصوصی به وجود آورد، ولی اقتصاد و بازرگانی داخلی و خارجی این کشور در اشکال مختلف به صورت همه‌جانبه دولتی شد و اولین اقتصاد و بازرگانی دولتی در جهان به وجود آمد. بعد از آن نیز چند کشور دیگر مانند چین و کوبا با این شیوه بازرگانی کشور خود را اداره می‌کردند و البته کشورهایی با اقتصاد شبه‌سوسیالیستی و در قالب اقتصادهای نیمه‌دولتی نیز به وجود آمدند.
این نوع از اقتصاد و بازرگانی بعد از به قدرت رسیدن میخائیل گورباچف، مبدع دو مفهوم گلاسنوست (شفافیت یا چشم شیشه‌ای) و پروستریکا (اصلاحات و بازسازی اقتصادی)، به‌تدریج از دایره قدرت دولتی و حزب کمونیست خارج شد و طبق قانون اساسی به شوراهای نیمه‌جان آن زمان واگذار شد. بازرگانی و تجارت -گرچه با نقش نظارتی سازمان قدرتمند و پنهان مخوف ک‌گ‌ب آن زمان حکومت شوروی- اما به هر حال در اختیار بخش خصوصی و البته تشکیلات مخفی این سازمان و بعضی از اعضای آن قرار گرفت. با روی‌کار‌آمدن یلتسین و بعد از آن پوتین که عملکرد اقتصادی بازار‌محور داشتند، اقتصاد و بازرگانی تمام‌دولتی شوروی به‌کلی در سراسر روسیه و کشورهای اقماری پیشین روسیه کنار گذاشته شد.
با این توصیف مفصل و تاریخی از نقش دولت و بازرگانی دولتی بر آن بودیم که تأکید کنیم دولت‌ها همواره در تاریخ، نقش چندان مستقیمی در بازرگانی ایفا نمی‌کردند و در کشوری مثل شوروی سابق نیز پس از
70 سال، با به وجود آمدن فساد گسترده در میان کارمندان دولت و حزب کمونیست، اقتصاد بسته دولتی این کشور به بن‌بست رسید و شکست خورد و این کشور که خود را دولت شوراهای مردمی می‌نامید، پس از خسارت‌های هنگفت به اقتصاد ملی، با کاهش شدید کمیت و کیفیت تولید و ثروت و اقتصادی ضعیف و ناتوان مواجه شد، به گونه‌ای که تولید گندم و نان به مسئله اصلی این کشور تبدیل شد.
اما همین کشور که در یک دهه بعد از انقلاب 1917 به یک اقتصاد و بازرگانی دولتی مطلق فراروییده و به‌تدریج در حین و پس از فروپاشی، در معرض گرسنگی شدید و کمبود نان قرار گرفته بود، توانست با تغییر ساختار اقتصاد و بازرگانی دولتی به آزاد، به بزرگ‌ترین کشور صادرکننده گندم جهان تبدیل شود و هم‌اکنون علاوه بر تأمین نیاز مردم خود، یکی از قدرتمندترین کشورهای تولیدکننده غلات و محصولات کشاورزی است.
به عبارتی، وقتی کشور شوروی از قید‌و‌بند و نوعی اسارت و سیطره اقتصاد و بازرگانی دولتی و البته از تعهداتی در قبال کشورهای برادر و هم‌پیمان مثل کوبا از یک سو و کشورهای توسعه‌نیافته زیرمجموعه اتحاد جماهیر شوروی مانند قرقیزستان از سوی دیگر رها شد، توانست در حوزه اقتصاد جهانی در بسیاری زمینه‌ها به‌ویژه در فراورده‌های کشاورزی رقابت و برابری کند.
علاوه بر دلایل تاریخی که برشمرده شد، باید گفت: اصولا دولت‌ها اسیر فشارهایی هستند که ساختاری‌اند و گریزی از آن ندارند. در کشور ما به‌واقع دولت‌های بعد از انقلاب خود را اسیر مخمصه‌ای کردند که ظاهرا برون‌رفت از آن امکان‌پذیر نیست؛ یعنی خود را وارد نوعی از مناسبات اقتصادی و بازرگانی و تعهدات منطقه‌ای و بین‌المللی کرد که در حوزه اقتصادی نه یک ساختار تمام‌عیار دولتی دارد و نه یک اقتصاد آزاد با ویژگی‌ها و ملاحظات داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری و توسعه، بلکه شرایط دوگانه‌ای فراهم شد که سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی و بازرگانی بخش خصوصی ناگزیر بود از راهرو تنگ و تاریکی که دولت برای اقتصاد به وجود آورده بود، عبور کند.
سرمایه‌گذار داخلی و در مواردی خارجی، باید قبل از هر اقدامی به انواع و اقسام مجوزهای اغلب سلیقه‌ای مجهز و سپس به دلیل دریافت ارز دولتی وارد شرایط قیمت‌گذاری و حضور در بازار داخلی با رعایت قیمت‌های مصوب شود یا اگر صادراتی انجام می‌داد، باید ارز حاصل از آن را در چارچوب ضوابط دولتی به خزانه کشور بازگرداند که غالبا این اتفاق از سوی سرمایه‌گذار صادرکننده با کمترین میزان ممکن انجام می‌گرفت.
درعین‌حال به دلایلی که گفته شد و اینکه دولت در مدت چهار دهه در این معادله مداخله‌‌گر اصلی بود، امر بازرگانی با انواع بخش‌نامه‌ها و تعرفه‌های موقتی، زودگذر و مقطعی مواجه بود؛ بنابراین این شیوه دوگانه اقتصاد نیمه‌دولتی برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی در عرصه بازرگانی داخلی و خارجی کاهنده و در نهایت بازدارنده بود؛ درحالی‌که دولت، خود و در کنار نهادهای غیررسمی با دست باز و ارزهای دولتی فراوان و راحت به کار بازرگانی داخلی و خارجی می‌پردازد.
شرکت‌های عظیم و بزرگی مانند شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، جهاد استقلال و مؤسسات کوچک و بزرگ دیگری به نمایندگی از دولت و طبق سفارش وزارت جهاد کشاورزی و در دوره‌هایی وزارت بازرگانی که بعدها صمت نامیده شد، بخش عمده بازرگانی را بر عهده داشته و هنوز هم دارند؛ بنابراین سهمی برای بخش خصوصی برای اینکه با ابتکار عمل میدان‌دار فعالیت‌های بازرگانی شود، باقی نمی‌ماند. در چنین شرایطی و در 40 سال گذشته، دولت‌ها، حال به خاطر ملاحظاتی که دارند، غالبا با ضرر و زیان‌های هنگفت مواجه هستند و منابع ملی تلف، توسعه بازرگانی به فراموشی سپرده شده و سیاست تأمین نیازهای مقطعی، محور فعالیت‌های بازرگانی قرار گرفته است.
پایان سخن اینکه بازرگانی بسته دولتی همواره با شکست مواجه بوده است. این بحث منهای موضوعات رانت‌خواری، رانت‌جویی و فساد در لایه‌های مختلف فعالیت‌های بازرگانی دولتی و یک تحلیل ماهوی تاریخی برگرفته از تجارب بسیار زیادی در صحنه جهانی است که اصولا دولت‌ها نمی‌توانند بازرگانان خوب و موفقی باشند.
یک کارمند دولت، خواه در سطوح بالا و ارشد و خواه در سطوح پایین، هرگز مانند بازرگانی نیست که دلسوز و نگهبان مال خود است و انگیزه‌ای برای حفظ مال دیگری ندارد. او در ساعات اداری مقرر و در چارچوب وظایف محوله کار می‌کند و به خلاقیت فکری و جلوگیری از ضرر و زیان بازرگانان نمی‌اندیشد. نه در یک فعالیت بازرگانی سودآور تغییری در حقوق و مزایای او حاصل می‌شود جز چند ساعت اضافه‌کاری و نه در صورت زیان، جایگاه خود را از دست می‌دهد؛ پس انگیزه‌ای جدی ندارد. اما برای بازرگان بخش خصوصی و همه شرکا، تفاوت موضوع از زمین تا آسمان است.
