متعادل‌نبودن منابع و مصارف شبکه بانکی یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی دولت چهاردهم است
گرفتاری بانک‌های ناتراز
ناترازی منابع و مصارف بانکی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت چهاردهم است. آن‌هم درحالی‌که بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی کشور از شبکه بانکی کشور بوده و یکی از عوامل اصلی که باعث افزایش ناترازی بانک‌ها شده، همین تأمین مالی دولت‌ها از شبکه بانکی بوده است. ماجرای ناترازی در شبکه بانکی در چند ماه اخیر به قدری اهمیت یافته که برخی نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد و امور دارایی خواستند تا برنامه خود را درباره ناترازی بانک‌ها صراحتا تبیین کند.
شرق: ناترازی منابع و مصارف بانکی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت چهاردهم است. آن‌هم درحالی‌که بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی کشور از شبکه بانکی کشور بوده و یکی از عوامل اصلی که باعث افزایش ناترازی بانک‌ها شده، همین تأمین مالی دولت‌ها از شبکه بانکی بوده است. ماجرای ناترازی در شبکه بانکی در چند ماه اخیر به قدری اهمیت یافته که برخی نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد و امور دارایی خواستند تا برنامه خود را درباره ناترازی بانک‌ها صراحتا تبیین کند. این مسئله در مناظره‌های انتخاباتی چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری هم مورد توجه قرار گرفت و هر کاندیدا درباره زاویه دید خود نسبت به این موضوع صحبت کرد. برای مثال سعید جلیلی در گفته‌هایش بیشتر بر جلوگیری از خلق پول بی‌مورد از طرف بانک‌ها تأکید کرد. به گفته او برخی بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، از جیب مردم پول خلق می‌کنند و این وضعیت می‌تواند به عدم توسعه اقتصادی و نابسامانی‌های دیگر منجر شود. این کاندیدا همچنین بر اصولی تأکید کرد که از منافع عمومی بیشتری برخوردار باشد و از اعطای تسهیلات به شکل عدم تعادل به شرکت‌ها و مشتریان بزرگ، که شاید به تولید نیز مشغول نباشند، جلوگیری کند. جلیلی نهایتا تأکید کرد که فارغ از دیدگاه‌های مختلف اقتصادی برای داشتن اقتصاد و نظام مالی سالم، مهم‌ترین موضوع انضباط مالی است که برای اصلاح نظام بانکداری باید آن را جدی بگیریم.
اما مسعود پزشکیان، دیگر کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری، بیشتر به بحث شفافیت نظام بانکی وارد شد وگفت: «در بانک ۱۰ هزار میلیارد تومان گم می‌شود و بعد اعلام می‌کنیم تخلف را کشف کرده‌ایم. مگر ۱۰ هزار میلیارد تومان پول گم می‌شود؟! چرا گم شد؟ خواب‌مان برد که ۱۰ هزار میلیارد تومان گم شد؟ اینها همه ناشی از نبود اطلاعات و نبود شفافیت است. اگر داده‌ها در کشور شفاف شود، به‌راحتی می‌توان جلوی قاچاق، زمین‌خواری، رانت و رشوه را گرفت». او البته در برنامه دیگری، به بدهی دولت به شبکه بانکی نیز اشاره و اظهار کرد که طبق اسناد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بدهی دولت به بانک مرکزی از آغاز سال ۱۴۰۰ از ۱۱۵ همت به ۳۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، بدهی دولت به بانک‌ها از ۴۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
محمدباقر قالیباف نیز ضمن تأکید بر اصلاح نظام بانکی، انتقادات شدیدی به نرخ بهره وارد کرد. او اعتقاد دارد این موضوع یکی از موضوعات جدی اصلاح نظام بانکی است. خسارت‌دیدن مردم ناشی از ناترازی بانک‌هاست. البته از نگاه او بانک مرکزی الان اختیار دارد ولی نرخ کریدور بهره باید تعیین شود.
مصطفی پورمحمدی نیز وعده داد دولت تمام تلاش خود را با بهترین تیم‌های اقتصادی کشور برای ثبات اقتصادی به کار بگیرد اما از نگاه او درحالی‌که برخی از بانک‌ها تا ۳۷ درصد و بیرون از بانک‌ها تا ۴۷ درصد سود سرمایه دارند، نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. پس این دست‌فرمان باید تغییر کند.
اولویت‌های بانکی دولت چهاردهم
در‌این‌میان برخی رسانه‌ها نیز با اشاره به شدت اهمیت مسئله ناترازی بانک‌ها، پیشنهادهایی را به دولت آینده ارائه دادند. مثلا خبرگزاری مهر، پنج اولویت نظام بانکی در دولت آینده را توضیح داده که در صدر آنها جلوگیری از زیان‌دهی بانک‌ها و خلق پول قرار دارد. به نوشته این رسانه، تأمین مالی بلندمدت باید از بانک به سمت بازار سرمایه رفته و تنها تأمین مالی کوتاه‌مدت بر دوش بانک باشد. هرچند که بانک‌ها مطالبات زیادی از دولت دارند که در سال‌های گذشته باعث شده دولت با مماشات با آنان رفتار کند و رفتار کج دار و مریز خود را در سال‌های گذشته ادامه دهد. موضوع دیگری که باید در همین زمینه در اولویت دولت بعدی باشد، کفایت سرمایه بانک‌هاست که رعایت‌نشدن آن موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود. البته راه میان‌بر افزایش کفایت سرمایه، افزایش سرمایه بانک بوده که آن‌هم منوط به وضعیت مناسب در بورس است که هنوز این وضعیت دیده نمی‌شود؛ بنابراین دولت بعد برای افزایش تأمین مالی و افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها نیاز دارد که بورس را به مقطعی از رشد و ثبات برساند که بتواند دائما از آن استفاده کند. دلیل بعدی ناترازی بانک‌ها خط اعتباری آنان نزد بانک مرکزی است. در سال‌های قبل اضافه‌برداشت تبدیل به قانون شده بود و این روند ناصحیح هر سال باعث افزایش ناترازی بانک‌ها شده بود. افزایش خط اعتباری به بانک‌ها یعنی افزایش خلق پول قانونی و مستمر که می‌تواند نتایج وحشتناکی برای اقتصاد کشور داشته باشد. ایجاد وضعیت تخصصی برای بانک‌ها دومین اولویت پیشنهاد‌شده برای دولت بعدی در این زمینه است. از نگاه این رسانه اولویت بعدی دولت چهاردهم در زمینه بانک‌ها تعیین تکلیف بانک‌ها برای نحوه همکاری است. باید بانک‌های قرض‌الحسنه، بنگاه‌دار، تجاری، سرمایه‌گذار و تخصصی (مانند مسکن و کشاورزی) فعالیت خود را دقیقا طبق دستورالعمل فعالیت بانک تنظیم کنند. هم‌اکنون متأسفانه بانک‌ها به صورت شتر گاو پلنگ فعالیت می‌کنند و همه نوع فعالیت را در قالب بانک انجام می‌دهند، اما باید بانک بنگاه‌دار با بانک سرمایه‌گذار و بانک قرض‌الحسنه متفاوت باشد تا سیاست‌گذار بتواند بهترین تصمیم را برای بانک‌ها بگیرد. به‌عنوان مثال بانک سرمایه‌گذار می‌تواند در بازار سرمایه فعال باشد و بخشی از نقدینگی بازارگردانی در بازار سرمایه را تقبل کرده و عمق بازار سرمایه را نیز افزایش دهد. مثال دیگر بانک بنگاه‌دار است که می‌تواند با تشکیل شرکت‌های شتاب‌دهنده در صنایع مختلف کشور نقش افزایش شتاب و به‌روزشدن صنعت را بازی کند. بانک دیگر می‌تواند فقط تسهیلات قرض‌الحسنه داده و هزینه این نوع تسهیلات را از خود تسهیلات تأمین کند و درآمدهای عملیاتی آن بیش از هزینه‌ها باشد. رفتن بانک‌ها به سمت تخصص‌محوری هم تأمین مالی در صنایع مختلف کشور را تسهیل می‌کند و هم ایده‌های نوین برای اقتصاد ایجاد می‌کند. وزن‌بخشیدن به اعتبارسنجی در تسهیلات خرد و کلان دیگر پیشنهادی است که به دولت چهاردهم شده است، چراکه تسهیلات‌دهی بانک با اعتبارسنجی یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست اما متأسفانه تنها شرط تسهیلات اعتبارسنجی نبوده و اعتبارسنجی تنها در زمانی برای مردم اعمال می‌شود که قرار است به آنان تسهیلات پرداخت کنند. ارائه تسهیلات تنها با اعتبارسنجی یکی از آرزوهای مردم و اقتصاددانان بوده که در کشورهای پیشرفته در حال اجراست اما در ایران به یک بحث فانتزی برای تسهیلات‌دهی تبدیل شده است. پیشنهاد چهارم برای اولویت‌بندی به قصد اصلاح نظام بانکی ارتباط قوی میان بازار پولی و مالی کشور معرفی شده است. مهر نوشته که در سال‌های اخیر شبکه پولی- مالی کشور به چشم رقیب به هم نگاه می‌کنند اما این رقابت باید به همکاری تبدیل شود و تمام تصمیمات تأثیرگذار بر بازار سرمایه و بانک‌ها با رعایت منافع این دو شبکه انجام شود. ارتباط قوی شبکه پولی - مالی کشور سبب می‌شود بانک مرکزی و سازمان بورس با همکاری‌های مستمر باعث افزایش تأمین مالی دولت شده و منافع سهامداران و مردم نیز در‌این‌بین دیده شود، هر چقدر همکاری این دو نهاد پولی - مالی کشور بیشتر شود، زیان‌دهی بانک‌ها کاهش خواهد یافت، تأمین مالی تولید بیشتر شده و مردم منافع بیشتری خواهند داشت. پنجمین و آخرین این پیشنهادها نیز تکمیل و توسعه شبکه الکترونیکی بانک‌هاست.
بانک‌هایی که هرچه کنند، ورشکسته نمی‌شوند
کارشناسان نیز مشکلات بانک‌ها را از زوایای مختلفی بررسی می‌کنند و برای حل مشکل، پیشنهادهای متفاوتی ارائه می‌دهند. از‌جمله کامران ندری، کارشناس امور بانکی که درباره ریشه ناترازی بانک‌ها و اثر آن بر اقتصاد ایران و فعالیت بانک‌ها، در گفت‌وگو با وب‌سایت تجارت‌نیوز توضیح داده که ناترازی در دو حوزه می‌تواند اثر خود را نشان دهد. نوع اول درباره کمبود نقدینگی است؛ یعنی بانک‌ها در پایان روز با توجه به برداشت‌هایی که سپرده‌گذاران انجام می‌دهند، ممکن است دچار کسری نقدینگی شده و ذخایر کافی و دارایی نقد نداشته باشند که بتوانند آن را بفروشند. از طرفی دسترسی کافی هم به بازار بین‌بانکی نداشته باشند و نتوانند کسری خود را از بازار بین‌بانکی تأمین کنند. در اینجا ناچار از اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شوند که این اضافه‌برداشت از بانک مرکزی آثار تورمی بر اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد و درواقع این نوع ناترازی بر اثر ریسک نقدینگی به وجود می‌آید. به گفته این اقتصاددان، نوع دوم ناترازی زمانی رخ می‌دهد که دارایی‌های بانک نتواند بدهی بانک را پشتیبانی کند؛ زیرا بانک‌ها متناسب با بدهی‌هایی که دارند، باید دارایی هم داشته باشند تا اگر مجبور شدند، بدهی خود را تعدیل و پرداخت کنند و بتوانند از طریق فروش دارایی‌های‌شان این کار را انجام دهند. ندری همچنین اضافه کرده: «اگر زیانی بر اثر عملیات بانکی اتفاق بیفتد، این زیان از محل سرمایه بانک‌ها تأمین می‌شود و اگر بانک‌ها سرمایه کافی نداشته باشند و ارزش دارایی‌های‌شان هم به اندازه بدهی‌های‌شان نباشد، آنها اصطلاحا دچار ورشکستگی ترازنامه‌ای می‌شوند».
او تأکید دارد که با این حال هنوز در ایران ترتیبات مورد نیاز برای حل مشکل بانک‌های ناتراز ایجاد نشده و این یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران محسوب می‌شود. اگرچه ممکن است با توجه به تورم بالایی که در اقتصاد کشور وجود دارد، هرازگاهی بانک‌ها دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند و ارزش دارایی‌های خود را افزایش دهند و از لحاظ حسابداری و روی کاغذ، مشکل ورشکستگی ترازنامه آنها حل شود.
ندری همچنین عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در کاهش و بهبود ناترازی بانک‌ها را ناکافی ارزیابی کرده و گفته: «مجموعه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره مشکل ورشکستگی ترازنامه بانک‌ها کار خاصی را نتوانسته‌اند انجام دهند و این یکی از خلأهایی است که در اقتصاد ایران وجود دارد. این مشکل، ساختاری است و ترتیبات نهادی برای حل مسئله بانک‌های ورشکسته با کمترین هزینه در اقتصاد ایران ایجاد نشده است. به‌همین‌خاطر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه کارنامه خوبی ندارند. بانک‌ها با علم بر اینکه این اقتصاد از یک طرف نمی‌تواند مسئله ورشکستگی بانک را تحمل کند و از طرفی دیگر، به لحاظ ساختاری راه‌حلی برای بانک‌هایی که دچار ناترازی می‌شوند ندارد، خود را در یک بن‌بست می‌بینند و به این کج‌منشی دامن می‌زنند؛ زیرا اطمینان دارند که هیچ وقت ورشکسته اعلام نمی‌شوند و از این نظر هیچ خطری آنها را تهدید نمی‌کند».
