تصمیمات اشتباه دولت سیزدهم صنعت چای را زمین‌گیر کرد
اتحادیه چای خواستار ورود معاون اول رئیس‌جمهوری برای حل مشکلات این صنف شد. اعضای هیئت‌مدیره این اتحادیه در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اهم مسائل و مشکلات این صنف را مطرح کرده و خواستار مساعدت دولت چهاردهم برای رفع آنها شده‌اند.
اتحادیه چای خواستار ورود معاون اول رئیس‌جمهوری برای حل مشکلات این صنف شد. اعضای هیئت‌مدیره این اتحادیه در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اهم مسائل و مشکلات این صنف را مطرح کرده و خواستار مساعدت دولت چهاردهم برای رفع آنها شده‌اند.
به گزارش «شرق» در متن این نامه آمده است: «در دو سال گذشته تخلفات، رانت بی‌سابقه‌ای در حوزه ثبت سفارش و تأمین ارز واردات چای رخ داد و بیش از دو میلیارد یورو ارز از کشور خارج شد؛ آن‌هم در شرایطی که کشور با کمبود شدید ارز مواجه بود. مسئولان وقت وزارت جهاد کشاورزی پس از برملاشدن این فساد به جای قبول اشتباه خود و حل‌و‌فصل منطقی آن، در تصمیمی عجولانه و بدون مشورت با اتحادیه چای (که طبق قانون در تصمیمات خود ملزم به مشورت با آن هستند) همه ثبت سفارشات را قریب 10 ماه بسته و تنظیم و تأمین بازار را به حال خود رها کردند که باعث سردرگمی فعالان صنفی و ضایع‌شدن حقوق آنان شد. همچنین معاون وقت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی درخواستی از اعضای این اتحادیه در راستای تزریق کالای چای به بازار در شب عید و در آستانه ماه مبارک رمضان سال 1401 تعهد سپرد که به شرط تأمین و تنظیم بازار از طرف اعضای اتحادیه، ارز مورد نیاز چای وارد‌شده را به صورت 90 درصد تا سقف 60 میلیون یورو در تالار اول ( 28هزارو 500 تومان) تأمین کند اما متأسفانه این وعده‌ها عملی نشد و زیان سنگینی به تأمین‌کنندگان چای وارد شد».
آنها در ادامه این نامه نوشته‌اند: «با توجه به اینکه موارد فوق مشکلات زیادی را برای فعالان صنعت چای کشور ایجاد و تأمین این کالا را با موانع جدی مواجه کرده است، دولت جدید باید در اولین قدم تکلیف ارز درخواستی باقی‌مانده در تالار اول را مشخص کند».
ایرادات سیستمی‌کردن ثبت سفارشات باید اصلاح شود
«موضوع بعدی که مورد نقد است و خواستار اصلاح آن در یک زمینه کارشناسی هستیم، ایرادات متعددی است که در سیستمی‌کردن ثبت سفارشات در جهاد کشاورزی انجام می‌شود. همچنین در سال 1402 وزارت جهاد کشاورزی بازرگانان را ملزم به خرید اجباری چای داخلی در مقابل مجوز ثبت سفارش واردات کرد و متعهد شد در مقابل خرید یک کیلوگرم چای داخلی دو کیلوگرم ثبت سفارش واردات را کارسازی کند که نه‌تنها تاکنون به طور کامل به تعهد خود عمل نکرده، بلکه ناترازی و بی‌نظمی جدیدی را به بازار تحمیل کرده است.
پروژه تهاتر نفت با چای سریلانکا باید بازبینی شود
«همچنین گفتنی است که در ابتدای سال 1402 مجموعه دستگاه‌های متولی، مصمم به احیا و برگرداندن ارز‌های حاصل از فروش نفت به کشور سریلانکا از طریق تهاتر با چای شدند و طی یک شیوه سنتی اعضای اتحادیه را تشویق به واردات چای از کشور یادشده کردند و این پروژه در یک فرایند معیوب و شبهه‌برانگیز پیش رفت که اکنون در اجرای آن مشکلات عدیده‌ای ایجاد شده که نیازمند بازبینی است».
آنها همچنین تأکید کردند: «درباره حذف چای از گروه کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی به‌عنوان آخرین چالش نیز باید عنوان کرد که هیئت وزیران به‌تازگی چای را از فهرست اقلام مشمول کاهش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده که مشخص نیست با چه استدلالی چنین اتفاقی رخ داده. این در حالی است که 70 درصد چای مصرفی وارداتی است که افزایش این فاکتور قطعا به افزایش قیمت و فشار مضاعف به مصرف‌کننده نهایی ختم و همچنین منجر به شکل‌گیری واردات غیررسمی و قاچاق می‌شود».
