آخرین سال بنگاه‌داری بانک‌ها

همتی سال 1403 را پایان بنگاه‌داری بانک‌ها می‌داند و می‌گوید: در سال آینده از بانک‌ها خواسته شده تا به‌طور کامل از بنگاه‌داری خارج شوند. وزیر اقتصاد و دارایی در سخنان خود تأکید می‌کند: «نباید تنها به منابع نفتی برای رشد اقتصادی وابسته بود. علی‌رغم مشکلات موجود در بخش تولید و اقتصاد کشور، از‌جمله تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی، برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، باید به اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و ساختارهای تأمین مالی بپردازیم‌».

سخنان وزیر اقتصاد روز شنبه 26 آبان 1403 در‌ حالی در همایش «تأمین مالی تولید: از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی»، مطرح شد که بانک ملی ایران اخیرا در راستای واگذاری اموال مازاد خود به بخش خصوصی بسیار فعال عمل کرده است.

همتی همچنین از تصویب قانون تأمین مالی تولید در سال گذشته خبر داد که به گفته او این قانون می‌تواند به حل مشکلات مالی واحدهای تولیدی کمک کند. او می‌گوید: این قانون، ابزارهای جدیدی برای تأمین مالی تولید و کاهش فشارها بر سیستم بانکی فراهم آورده است، به‌طوری ‌که دیگر نیازی به الزام بانک‌ها برای تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت. گفتنی است اجرای این قانون می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند، مشروط بر اینکه به ابزارهای پیش‌بینی‌شده دراین‌باره توجه ویژه‌ای شود.

همتی در این همایش که با حضور محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها و دیگر مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار شد، گفت: این همایش می‌تواند نقطه آغاز خوبی برای تحرک جدی در حوزه تولید باشد که همواره موضوع خروج از بنگاه‌داری و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور در راستای بنگاه‌سازی، دغدغه مقام معظم رهبری، دولت و تمامی کشور بوده است.

او با اشاره به اینکه در سه دهه گذشته، متوسط رشد اقتصادی کشور بیشتر از سه درصد نبوده است، تأکید کرد: مشکلاتی که در زمینه عرضه و تقاضا وجود دارد، به‌ویژه در زمینه درآمدهای ارزی و اعتبارات بانکی، باعث بروز مشکلاتی در تولید و اقتصاد کشور شده است.

مهار اولین مانع در فضای اقتصادی

همتی می‌گوید: شرایط بی‌ثباتی در فضای اقتصادی، اولین مانع بر سر راه تولید و رشد اقتصادی است و باید تلاش کنیم تا این نااطمینانی و بی‌ثباتی را کاهش دهیم. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی که با آن مواجه هستیم، تورم است که در‌حال‌حاضر در سطح بالایی قرار دارد. هر اقدام اقتصادی برای مقابله با تورم، با توجه به ساختار نامناسب اقتصادی، می‌تواند منجر به توقف رشد شود.

اجرای قانون تأمین مالی تولید‌ گره‌گشاست

وزیر اقتصاد تأکید کرد: قانون جدیدی که در اواخر سال گذشته تصویب شد، می‌تواند به عنوان زیرساختی برای تأمین مالی تولید و چاره‌‌ای جدی برای حل مشکلات مالی باشد. پیش از این، فشار به بانک‌ها برای تأمین مالی، دغدغه اصلی مسئولان بود. اگر به راهکارهای پیش‌بینی‌شده در این قانون توجه جدی شود، می‌تواند تحرکاتی در رشد اقتصادی کشور ایجاد کند. در‌ نهایت، باید بپذیریم که نتوانسته‌ایم از ابزارهای مختلف برای تأمین مالی به‌خوبی استفاده کنیم.

همتی با بررسی اهمیت سرمایه‌های اجتماعی و ابزارهای مالی در اقتصاد ایران، می‌گوید: قانون تأمین مالی تولید که به تصویب رسیده، شامل سیاست‌گذاری‌ها و ابزارهای نهادی برای یکپارچه‌سازی سهم مالی در کشور است. هرچند‌ بانک‌ها نقش اصلی را در تأمین مالی کشور ایفا خواهند کرد، اما این قانون می‌تواند به کاهش فشار بر سیستم بانکی کمک کند.

او ادامه داد: یکی از نقاط قوت این قانون، تشکیل شورای ملی تأمین مالی است که برای اولین بار در کشور ایجاد شده و اختیارات زیادی دارد. در مدت کوتاهی که من در وزارت اقتصاد حضور دارم، شورای تأمین مالی مصوبات مثبتی داشته و ابزارهای جدیدی برای تأمین مالی طراحی شده است. از‌جمله این ابزارها می‌توان به شیوه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا اشاره کرد.

همتی می‌گوید: اگر این ابزارها به‌درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند بار بزرگی از تأمین مالی را به دوش بکشند و به تأمین مالی از بازار سرمایه کمک کنند. در ‌نهایت، این اقدامات می‌توانند به رشد اقتصادی کشور در کنار کنترل تورم منجر شوند.

واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستند

همتی در ادامه سخنان خود ضمن بررسی وضعیت نقدینگی و چالش‌های اقتصادی کشور، عوامل برون‌زا و نوسانات ارزی را به عنوان یکی از مواردی دانست که به مشکلات اقتصادی دامن‌ زده و باعث شده که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه شوند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی می‌تواند به تورم منجر شود و برای جلوگیری از این امر، باید نقدینگی کاهش یابد. این کاهش نقدینگی نیازمند محدود‌کردن ترازنامه‌ها و خطوط اعتباری است. همچنین، عدم رشد درآمد ارزی ناشی از فروش نفت و عدم رشد اقتصادی، چالش‌های بیشتری را ایجاد کرده است.

برای رشد نباید به درآمدهای نفتی متکی بود

همتی افزود: نباید به درآمدهای نفتی به عنوان تنها منبع رشد اقتصادی تکیه کرد. باید به دنبال ابزارهای دیگری مانند سرمایه فیزیکی، نهادی و اجتماعی برای بهبود محیط کسب‌و‌کار و اصلاحات اقتصادی بود.

وزیر اقتصاد‌ از بانک مرکزی خواست تا محدودیت‌های موجود در تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بررسی کند؛ زیرا این محدودیت‌ها به مشکلات موجود دامن می‌زند و باعث افزایش اضافه برداشت‌ها می‌شود. او همچنین به ضرورت ایجاد گشایش برای بخش‌های مولد و پیشران اقتصاد اشاره کرد و گفت: بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند و به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی بپردازند. همچنین، دارایی‌ها و تسهیلات بانک‌ها باید مدیریت و بهینه‌سازی شوند.

منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت‌ها تأمین شود

وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب قانونی در سال ۹۴ گفت: این قانون می‌تواند به حل مشکلات مالی کمک کند و اجرای آن می‌تواند منجر به استفاده از منابع مالی برای بخش‌های سودآور شود.

اصلاح مدل کسب‌و‌کار بانک‌ها ضروری است

همتی با تأکید بر ضرورت اصلاح مدل کسب‌و‌کار بانک‌ها گفت: بانک‌ها به‌جای تأسیس شرکت‌های تولیدی، به سمت ارائه خدمات مشاوره‌ای و تأمین مالی بروند و درآمدهای غیرمشاع را افزایش دهند. این تغییر در مدل کسب‌و‌کار می‌تواند به بهبود سودآوری بانک‌ها کمک کند.

وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود گفت: هدف اصلی وزارت اقتصاد خروج از تله رشد میانگین سه‌درصدی در سه دهه گذشته است. در این راستا باید رشد غیرتورمی محقق شود و امیدوارم در سال‌های آینده شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی باشیم.

رشد اقتصادی با تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی

همتی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید، به مشارکت مردم در تولید و اهمیت ابزارهای بورس برای تسهیل سهامداری در شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: در جلسه رأی اعتماد در مجلس تأکید کردم که هدف اصلی من در دوران وزارت، کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها‌ست. برای تحقق این هدف باید با تغییر رویکردها و همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی، موفقیت‌های بیشتری حاصل شود.

تأکید بر خیز بانک‌ها در مسیر تقویت تأمین مالی بنگاه‌ها

ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها‌ نیز در سخنرانی خود در همایش «تأمین مالی تولید: از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» از برگزاری این همایش به‌ عنوان نقطه عطفی در اصلاحات نظام بانکی کشور یاد و اظهار کرد: بانک‌ها باید برای رسیدن به هدف تقویت تولید و اقتصاد ملی، مسیر تأمین مالی بنگاه‌ها را تغییر دهند. او تأکید کرد: نظام بانکی کشور باید به‌سرعت از بنگاه‌داری خارج شده و به سمت بنگاه‌سازی و تأمین مالی پایدار حرکت کند.

نجارزاده در ادامه افزود: هدف ما تقویت بنگاه‌ها و تسهیل تأمین مالی آنهاست و بانک‌ها باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود‌ در این مسیر گام بردارند. رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها درباره اهداف این همایش نیز توضیح داد: این رویداد فرصتی برای هم‌افزایی بین متخصصان و مسئولان دولتی فراهم آورده تا ضمن بررسی مشکلات موجود، راهکارهای عملی برای تسهیل در فرایند تأمین مالی بنگاه‌ها را ارائه دهند.

92 درصد از تأمین مالی در کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز که در این همایش حضور داشت، در سخنان خود به لزوم تنوع در روش‌های تأمین مالی و کاهش فشار بر نظام بانکی اشاره کرد. او گفت: در‌حال‌حاضر‌ 92 درصد از تأمین مالی در کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود‌ که این میزان، فشار زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند. اگر نتوانیم این تنگنای تأمین مالی را حل کنیم، نمی‌توانیم به رشد اقتصادی هشت‌درصدی برسیم. فرزین در ادامه بر ضرورت استانداردسازی در نظام بانکی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها باید از کفایت سرمایه مناسب برخوردار باشند تا بتوانند تأمین مالی غیرتورمی را انجام دهند.