بانک مرکزی آمریکا به کاهش نرخ بهره ادامه می‌دهد

به گزارش شرق ؛ شرکت‌کنندگان در نظرسنجی CNBC درباره بانک فدرال آمریکا برای ماه دسامبر، تقریبا مطمئن هستند که این بانک این هفته نرخ بهره را کاهش خواهد داد؛ با این حال، آن‌ها چندان مطمئن نیستند که آیا این کاهش، تصمیم درستی است یا خیر.

در حالی که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تورم کمی افزایش خواهد یافت و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد، ۹۳ درصد از شرکت‌کنندگان انتظار دارند نرخ بهره یک چهارم واحد کاهش یابد؛ اما تنها ۶۳ درصد معتقدند که این کاهش، اقدام مناسبی از سوی بانک فدرال خواهد بود. 

بر اساس گزارشی از سی‌ان‌بی‌سی، برای سال ۲۰۲۵، پیش‌بینی می‌شود که نرخ بهره تنها دو بار دیگر و هر بار یک چهارم درصد کاهش یابد (در مقایسه با پیش‌بینی قبلی که سه بار کاهش بود). با این کاهش‌ها، نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۳.۸ درصد و تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۳.۴ درصد خواهد رسید. این نرخ تقریباً برابر یا کمی بالاتر از نرخ خنثی است.

ریسک های تورمی

بر اساس نتایج نظرسنجی، اکثریت ۵۶ درصدی شرکت‌کنندگان معتقدند که سیاست‌های دولت آینده، تا حدی باعث افزایش تورم خواهد شد. ۱۱ درصد دیگر نیز این سیاست‌ها را بسیار تورم‌زا می‌دانند.

در مورد تأثیر این سیاست‌ها بر رشد اقتصادی، نظرات شرکت‌کنندگان تقسیم شده است: ۴۱ درصد معتقدند این سیاست‌ها تا حدودی برای رشد اقتصادی مفید خواهد بود، در حالی که ۴۱ درصد دیگر بر این باورند که این سیاست‌ها تا حدودی به رشد اقتصادی آسیب می‌رساند.

بزرگ‌ترین تهدیدها برای رشد اقتصادی، تورم بالا و ضعف اقتصاد جهانی است. در این میان، سیاست‌های مالی دولت آینده و افزایش کسری بودجه ایالات متحده، در رتبه سوم اهمیت قرار دارند. بسیاری از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، «تعرفه‌ها» را به عنوان یک تهدید جدی برای اقتصاد نام برده‌اند.

درباره هدف اصلی تعرفه‌ها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند که تعرفه‌ها صرفا ابزاری برای مذاکره و چانه‌زنی هستند و ممکن است موقت باشند؛ اما عده‌ای دیگر، تعرفه‌ها را بیشتر به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای دولت می‌دانند.

حدود ۳۷ درصد از پاسخ‌دهندگان، تعرفه‌ها را تاکتیکی موقت برای مذاکره می‌دانند، ۱۹ درصد آن‌ها را منبع درآمدی دائمی می‌بینند و ۴۱ درصد معتقدند که تعرفه‌ها ترکیبی از هر دو هستند. در مورد تعرفه‌های تهدیدآمیز ۲۵ درصدی برای مکزیک و کانادا، حدود دو سوم پاسخ‌دهندگان بر این باورند که اجرای این تعرفه‌ها به نتیجه مذاکرات بستگی دارد؛ اما در مورد تعرفه‌های ۱۰ درصدی برای چین، ۷۰ درصد انتظار دارند که رئیس جمهور ترامپ این تعرفه‌ها را اعمال کند.

جوئل ناروف، اقتصاددان، معتقد است که اقتصاد فعلی وضعیت خوبی دارد، اما بزرگترین تهدیدها برای اقتصاد از تعرفه‌های احتمالی و اخراج کارگران مهاجر ناشی می‌شوند.

کارشناسان انتظار دارند شاخص S&P 500 در سال آینده رشد کند، اما نگرانی‌هایی درباره بازار سهام وجود دارد. برآوردها نشان می‌دهد که این شاخص در سال آینده تنها ۳ درصد و تا سال ۲۰۲۶، ۷ درصد رشد خواهد کرد. 

۶۹ درصد از کارشناسان معتقدند که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و احتمال کاهش تورم (فرود نرم)، قیمت سهام بیش از ارزش واقعی آن است. این بالاترین میزان نگرانی از زمان آغاز این نظرسنجی بوده است.

سوبود کومار، مدیرعامل شرکت «سوبود کومار و شرکا»، معتقد است که بازار سهام بیش از حد ارزش‌گذاری شده است. او می‌گوید: با توجه به نسبت قیمت به درآمد فعلی S&P 500 که حدود ۲۵ برابر درآمد پیش‌بینی شده است، بازار سهام کاملاً گران شده است.

کومار ادامه می‌دهد: در حالی که انتظار می‌رود درآمد شرکت‌های آمریکایی به طور متوسط سالانه ۷ درصد رشد کند، قیمت سهام نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران انتظار رشد دو برابری درآمد را دارند. این انتظار بسیار بلندپروازانه به نظر می‌رسد.

او همچنین به این نکته اشاره می‌کند که حاشیه سود شرکت‌ها در اواسط سال ۲۰۲۱ به بالاترین حد خود رسید و از آن زمان به بعد رو به کاهش بوده است. علاوه بر این، تعرفه‌های تجاری نیز فشار بیشتری بر سود شرکت‌ها وارد کرده است.

احتمال وقوع رکود اقتصادی در سال آینده به کمترین میزان خود در دو سال گذشته رسیده است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد به آرامی فرود خواهد آمد. در حال حاضر، حدود ۷۰ درصد کارشناسان معتقدند که اقتصاد با یک فرود نرم همراه خواهد بود. پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی امسال و سال آینده نیز بهبود یافته است. گرچه اقتصاد امسال کمی بالاتر از ظرفیت خود، یعنی ۲.۵ درصد رشد می‌کند، اما انتظار می‌رود این نرخ در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ۲.۱ درصد کاهش یابد.

جان جی. لونسکی، رئیس گروه لونسکی، هشدار می‌دهد که اگر اقتصاد با سرعت بیشتری از ۲.۵ درصد رشد کند، احتمال افزایش تورم و ایجاد تنش در بازار کار افزایش می‌یابد. ریچارد برنشتاین، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت مشاوره ریچارد برنشتاین، نیز به این نکته اشاره می‌کند که بانک مرکزی آمریکا قصد دارد نرخ بهره را کاهش دهد بنابراین تورم ممکن است بیش از پیش‌بینی‌های فعلی افزایش یابد.