|

نرخ مرگ‌ و میر جاده‌ای در ایران حدود ۷ برابر کشورهای توسعه‌یافته است؛

جاده‌‌های مرگ

جاده‌های ناایمن و ناوگان فرسوده‌ سالهاست جان هزاران شهروند ایرانی را می‌گیرد اما چه کسی مسئول اصلاح این وضعیت است؟ این پرسشی است که محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق ایزان با اشاره به تصادف مرگبار اتوبوس دانش آموزان کرمانی مطرح کرده و در یادداشتی به آن پرداخته است.

جاده‌‌های مرگ

به گزارش شرق؛ رییس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی نوشته است "حادثه تلخی که در کرمان رخ داد، یک بار دیگر اشک‌ در چشمانمان جاری کرد. از زمانی که این حادثه رخ داد، ده‌ها پیام تسلیت از گوشه‌وکنار ایران و جهان دریافت کرده‌ام. هیچ کدام از فرشته‌هایی که جان خود را از دست دادند، نسبتی با من و شما نداشتند اما همه آنها عزیزان ما بودند. یکی از فرشته‌ها، دوست نوه خواهرم بود. آنها یک شب قبل از اردو بیش از یک ساعت باهم صحبت کردند و آن گل پرپر شده، از علاقه‌اش به هوش مصنوعی و تحصیل در در دانشگاه صنعتی شریف صحبت کرده بود.

آنها فرشته‌های بی‌گناهی بودند که در آتش بی‌کفایتی و بی‌تدبیری سوختند. دخترانی که اینچنین غریبانه ما را ترک کردند، هر کدام چراغ خانه‌ای و هر کدام امید خانواده‌ای بودند. تا همین یکی دو روز پیش صدای خنده‌های پر امیدشان در خانه و خیابان و شهر می‌پیچید اما امروز شهر به یادشان زانوی غم بغل کرده است."

 

او در ادامه تاکید می‌کند: " آمار مرگ در تصادف‌ها و حوادث جاده‌ای در ایران هولناک است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در سال ۱۴۰۲ تعداد قربانیان حوادث رانندگی در ایران از ۲۰ هزار نفر فراتر رفته است. هیچ شاهدی وجود ندارد که نشان دهد این وضعیت در سال ۱۴۰۳ بهتر شده است.

 ۲۰ هزار قربانی در سال، بیشترین رکورد در چند دهه گذشته است. این بدان معناست که روزانه به‌طور متوسط حدود ۵۵ نفر در ایران بر اثر تصادفات و سوانح جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند. در حالی که نرخ مرگ‌ومیر جاده‌ای در ایران ۲۱ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است، این رقم در کشورهای اروپایی مانند سوئد، هلند، و آلمان حدود سه نفر از میان ۱۰۰ هزار نفر است. ما حتی در مقایسه با کشورهایی مانند لیبی، بولیوی، و چاد نیز وضعیت خوبی نداریم و این واقعا فاجعه است. اما سوال این است که چرا این اتفاقات ناراحت کننده به وفور در کشور ما رخ می‌دهد و مسئول این وضعیت کیست؟

 همیشه پای جاده ناهموار و اتوبوس فرسوده و راننده نا‌اهل در میان است چنان‌که رئیس پلیس‌راه کرمان هم اعلام کرده؛ علت اصلی واژگونی اتوبوس، نقص فنی بوده و راننده نباید اتوبوس را در این مسیر حرکت می‌داده است. بیایید به پلیس راه اعتماد کنیم و استدلالش را بپذیریم. آن وقت این سؤال مطرح می‌شود که چرا به اتوبوس‌های قدیمی اجازه تردد داده می‌شود؟ مسئول بررسی صلاحیت رانندگان اتوبوس کدام نهاد است؟ چه کسی باید جاده‌ها را ایمن کند و مسئول نظارت بر سفرهای دانش‌آموزی، کدام نهاد است؟"

 

جلال‌پور همچنین می‌نویسد: "تعیین صلاحیت رانندگان اتوبوس‌های عمومی در کشورهای اروپایی فرآیندی دقیق و استانداردسازی‌شده است که بر اساس قوانین و مقررات اتحادیه اروپا (EU) انجام می‌شود. رانندگان اتوبوس‌های عمومی در اروپا باید دارای گواهینامه رانندگی دسته D (برای اتوبوس‌ها) یا D1 (برای اتوبوس‌های کوچک‌تر) باشند. این گواهینامه‌ها بر اساس استانداردهای سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا صادر می‌شوند و نشان‌دهنده توانایی راننده برای رانندگی وسایل نقلیه سنگین مسافربری هستند.

جز این، اتوبوس‌های قدیمی و فرسوده حق تردد ندارند اما در کشور ما کامیون‌ها و اتوبوس‌های با عمر بیش از سه و چهار دهه در جاده‌ها تردد می‌کنند. در همین زمینه رئیس پلیس راهور فراجا به این نکته اشاره کرده که بسیاری از اتوبوس‌های فعال در کشور از نظر فنی در وضعیت مناسبی قرار ندارند و این مشکل به دلیل ضعف در نظارت و عدم نوسازی ناوگان است."

 

او در ادامه توضیح می‌دهد: "گذشته از آن، رانندگان باید به‌طور منظم تحت آزمایش‌های پزشکی و روان‌شناختی قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که از نظر جسمی و روانی برای رانندگی ایمن مناسب هستند. کشورهای اروپایی با توسعه زیرساخت‌ها، اجرای قوانین سخت‌گیرانه، و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، توانسته‌اند آمار تصادفات را به‌شدت کاهش دهند اما در کشور ما برای هیچ‌کس مهم نیست که هر سال 20 هزار نفر در جاده‌ها جانشان را از دست می‌دهند و 20 هزار خانواده را داغدار و عزادار می‌کنند.

ما مردمی تحریم‌زده هستیم که هیچ حق انتخابی نداریم. جاده‌هایمان به خاطر نبود سرمایه، بازسازی و ترمیم نمی‌شود. اجازه واردات اتوبوس‌های مدرن را نداریم و اتوبوس‌های پنج دهه گذشته را سوار می‌شویم. خودروسازهای ما گرفتار فساد و زیان و ناکارآمدی هستند و رانندگان اتوبوس‌های کشور ما نیز به خاطر فقر، توان خرید لنت و لاستیک جدید ندارند."

 

جلال‌پور در پایان می‌نویسد: "حادثه کرمان اولین نیست و آخرین هم نخواهد بود. برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، باید اصلاحات ساختاری در سیستم حمل‌ونقل، نظارت دقیق‌تر بر ناوگان، و آموزش‌های حرفه‌ای برای رانندگان و مدیران اعمال شود. همچنین، شفافیت در برخورد با مقصران و اطلاع‌رسانی دقیق به جامعه می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند."