پیش‌فروش سکه ۶۰میلیونی بانک‌مرکزی؛
مسکن بازار یا رانت توزیعی جدید؟
پیش‌فروش سکه ۶۰میلیونی بانک مرکزی از ۲۸بهمن ماه آغاز میشود. با این حال سوالات و ابهامات زیادی پیرامون این سیاست و کارآمدی‌اش مطرح است. یک کارشناس پولی و مالی معتقد است که این سیاست نوعی توزیع رانت است و احتمالا مثل همیشه سودش در جیب یک عده خاص و دودش در چشم مردم خواهد رفت.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، در پی روزهایی که سکه نرخ ۸۰میلیون را هم به خودش دیده، بانک مرکزی دنبال مدیریت بازار سکه و به تعبیر خودش تخلیه حباب قیمتی این کالاست. پس اعلام کرده که از ۲۸ تا ۳۰ بهمن ماه پیش‌فروش یک میلیون قطعه سکه طلای بهار آزادی آغاز خواهد شد. طبق اعلام، پیش‌فروش سکه‌ها در سه مقطع زمانی با سررسیدهای ۳۱ خرداد ۱۴۰۴، ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ و ۳۱ مهرماه ۱۴۰۴ انجام میشود و نرخ سکه نیز برای تحویل در پایان مهرماه ۱۴۰۴، حدود ۶۰ میلیون تومان خواهد بود.
اما اینکه این پیش‌فروش در شرایط فعلی چقدر می‌تواند در کنترل قیمت‌ها مؤثر باشد، حالا محل بحث کارشناسان است. مخصوص با توجه به اینکه اولین بار نیست که چنین طرحی اجرا میشود؛ سال ۱۳۹۱هم رئیس وقت بانک مرکزی طرحی مشابه این را اجرا کرد اما تاثیر چندانی در کنترل قیمت سکه در بازار آزاد نداشت و حتی در برخی مقاطع این سیاست موجب افزایش بیشتر تقاضا و رشد قیمت‌ها شد.
همه ابهامات سکه ۶۰میلیونی
حالا هم کارشناسان معتقدند در حالی که برخی مسئولین این طرح را به‌عنوان ابزاری برای مدیریت بازار معرفی میکنند، باید به این نکته توجه کرد که شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی کشور، به‌هیچ‌عنوان مناسب چنین اقدامی نیست. چرا که با توجه به بحران اقتصادی و نوسانات شدید بازار، این تصمیم بیشتر به‌نظر میرسد که برای کوتاه‌مدت و به‌منظور جذب نقدینگی خرد جامعه گرفته شده باشد. زیرا دولت نمی‌تواند به‌طور مؤثر تورم افسارگسیخته و وضعیت منفی سیاست بین‌الملل را کنترل کند و در نتیجه، تنها راه‌حلش را در جذب نقدینگی مردم از طریق پیش‌فروش سکه‌ها می‌بیند.
برخی عنوان میکنند که دولت با این اقدام و تعیین قیمت ۶۰ میلیون تومان برای هر سکه عملاً سیگنالی به بازار ارسال میکند که از این پس، قیمت سکه هیچ‌گاه پایین‌تر از این مقدار نخواهد بود. در واقع، این تصمیم بیشتر شبیه به تعیین کف قیمتی است که ممکن است باعث افزایش حباب قیمتی و فشار بیشتر به مردم شود.
همچنین گروهی نیز این اقدام را چوب حراج زدن به منابع بانک‌مرکزی میخوانند و درحالی که بعضی دیگر باور دارند که دولت با واردات ۸۲ تن طلا از ابتدای سال، در حال تبدیل بخشی از این منابع طلایی به سکه و فروش آن به قیمت‌های بالا است. ظاهر این قضیه اینطور نشان میدهد که دولت قصد دارد در نقش رابین هود ظاهر شود و طلاها را به قیمت حبابی به مردم بفروشد. اما واقعیت این است که این سیاست در شرایط اقتصادی فعلی، بیشتر به‌نظر میرسد که به نفع دولت و به ضرر مردم باشد.
بدتر اینکه این‌ها همه در حالی است که دولت حتی در مورد مالیات حاصل از این فروش‌ها هم شفاف‌سازی نکرده است. یعنی مردم دقیقاً نمی‌دانند که چه مقدار از این پول به جیب دولت خواهد رفت. این فقدان شفافیت می‌تواند تنها به اعتبار از دست رفته دولت افزوده و اعتماد مردم را بیش از پیش از بین ببرد.
در نهایت، این پرسش همچنان مطرح است که آیا فروش سکه با این شرایط، واقعاً به‌عنوان یک ابزار برای تنظیم بازار عمل خواهد کرد؟ یا فقط منجر به انتقال حباب‌های قیمتی به جیب مردم خواهد شد؟ یا حتی مثل تجارب گذشته روشی برای توزیع رانت میان عده‌ای از نور چشمی‌ها است؟
در ادامه شرق این پرسش‌ها را با کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی، در میان میگذارد.
مسکّن کوتاه‌مدت برای التهاب بازار
ندری در ابتدای گفت‌وگو با اشاره به اینکه عرضه سکه در کوتاه‌مدت می‌تواند التهاب بازار را کاهش دهد، تأکید میکند که این اقدام، راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی کشور نیست:«عرضه سکه در کوتاه‌مدت می‌تواند جو روانی بازار را مدیریت کند، اما چون ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی حل نشده، این کنترل مقطعی و زودگذر خواهد بود. در نهایت، باز هم شاهد افزایش نرخ‌ها خواهیم بود.»
او کاهش تقاضا برای ریال را ناشی از بی‌اعتمادی مردم به آینده اقتصادی کشور و نگرانی‌های سیاسی می‌داند و ادامه میدهد:«مسائل سیاسی که درگیر آن هستیم، باعث نگرانی مردم شده و این نگرانی‌ها در سطح داخلی و بین‌المللی، کاهش تقاضا برای ریال را در پی دارد. از سوی دیگر، مشکلات ساختاری اقتصاد، مثل کسری بودجه و نبود رشد اقتصادی، باعث شده دولت به چاپ پول متوسل شود. وقتی عرضه پول زیاد و تقاضا برای آن کم باشد، نتیجه‌اش کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم خواهد بود.»
توزیع رانت جدید
یکی از نکات مهم در این سیاست، قیمت‌گذاری سکه در سطح ۶۰ میلیون تومان است. این نرخ برای پیش‌فروش سکه چقدر منطقی به نظر میرسد؟
ندری به این پرسش، اینطور پاسخ میدهد:« اینکه بانک مرکزی قیمت را تعیین کرده، یعنی فرصتی برای رانت ایجاد شده. بهتر بود سکه‌ها در یک حراج واقعی فروخته می‌شد تا بازار قیمت را مشخص کند. در وضعیت فعلی، مشخص است که چه کسانی از این فرصت بهره‌مند می‌شوند؛ همان گروه‌های خاصی که همیشه در بزنگاه‌های اقتصادی سود می‌برند.»
ندری با اشاره به تجربه‌های گذشته، می‌گوید:«این سیاست‌ها شبیه به تخصیص ارز دولتی است که بارها دیده‌ایم چه نتایجی داشته. سود اصلی را کسانی می‌برند که به منابع و اطلاعات دسترسی دارند، نه مردم عادی. این سیاست‌ها معمولا راه به منتفع شدن مردم نمیبرد.»
کارت ملی، مانع رانت خواهد شد؟
بانک مرکزی اعلام کرده که برای جلوگیری از رانت، سکه‌ها را تنها با ارائه کارت ملی عرضه میکند. اما آیا این روش، مانع سوءاستفاده خواهد شد؟ این کارشناس در پاسخ می‌گوید:« راهکارهای دور زدن این سیاست‌ها را همان گروه‌های خاص بلدند. اگر بحث کارت ملی باشد، مطمئن باشید به‌اندازه کافی کارت ملی برای خرید در دسترس دارند ولی حتی اگر فرض کنیم توزیع سکه میان عامه مردم انجام شود، باز هم مشکل اساسی حل نمی‌شود و در نهایت، مسئله اصلی پابرجاست. کسانی که بتوانند سکه بخرند، در واقع دارایی خود را از ریال به طلا تبدیل کرده‌اند تا از کاهش ارزش پول ملی در امان باشند. این سیاست فقط یک مُسکّن موقت برای بازار و یک رانت برای گروهی کوچک است، نه یک راه‌حل پایدار.»
او بار دیگر تاکید میکند که معتقد است سیاست پیش‌فروش سکه، تنها یک راه‌حل کوتاه‌مدت برای مدیریت بحران است، اما به دلیل حل نشدن مشکلات ساختاری اقتصاد، نمی‌توان انتظار داشت که تأثیر پایداری داشته باشد.
او می‌افراید:«بانک مرکزی مثل مربی‌ای است که وقتی تیمش دارد به سرعت امتیاز از دست میدهد، تایم‌اوت می‌گیرد تا جریان بازی را کمی کندتر کند. اما در نهایت، اگر استراتژی اصلی تیم مشکل داشته باشد، این وقفه‌ها کمکی نخواهد کرد.»
به گفته این کارشناس، حل بحران‌های اقتصادی ایران نیازمند تغییرات بنیادین در سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی است؛ تغییری که به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت رخ دهد.
