خبر جدید درباره واردات خودرو به مناطق آزاد
اصلاحیه جدید آیین‌نامه واردات خودرو به مناطق آزاد که در هفته جاری به گمرکات کشور ابلاغ شد، محدودیت‌های قیمتی را برای ورود خودرو به مناطق آزاد حذف کرده است، اما آیا ورود خودروهای گران‌تر به این مناطق، رقابت را افزایش می‌دهد یا زمینه‌ساز چالش‌های تازه‌ای می‌شود؟
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق؛ بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران که هفته قبل به گمرک‌های کشور ابلاغ شد، علاوه بر مجاز شدن واردات خودرو ون، شرط برقی یا ترکیبی بودن خودروهای سواری و سقف ۴۰ هزار یورویی نیز از میان برداشته شد.
این تغییر که در اصلاح بند ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو نمود یافته، علاوه بر تسهیل ورود خودروهای گران‌تر، دامنه خودروهای قابل واردات را گسترده‌تر کرده است. نگاهی به پیامدهای اقتصادی این اصلاحیه نشان می‌دهد این تصمیم نه‌تنها بر بازار خودرو در مناطق آزاد تاثیر می‌گذارد، بلکه به طور غیرمستقیم بر اقتصاد کلان کشور نیز اثر دارد، اما این تغییر چه ابعاد اقتصادی دارد؟ آیا زمینه‌ساز تحولات مثبت می‌شود یا چالش‌های تازه‌ای ایجاد می‌کند؟
گشایش وارداتی جدید به نفع گروه‌های خاص
حذف سقف ۴۰ هزار یورویی برای واردات خودرو به مناطق آزاد به‌ظاهر زمینه را برای ورود خودروهای باکیفیت‌تر و متنوع‌تر فراهم می‌کند، اما در شرایطی که نظام توزیع خودرو در کشور همچنان درگیر انحصار و فقدان شفافیت است، سرنوشت این تغییرات چگونه نمود پیدا می‌کند؟
در نگاه نخست، این اصلاحیه به افزایش رقابت میان برندهای مختلف در مناطق آزاد منجر می‌شود و عرضه مدل‌های متنوع‌تری را برای ساکنان این مناطق به همراه دارد، اما تجربه نشان داده است که این‌گونه تغییرات در بسیاری از موارد عمدتاً در مسیر تقویت منافع گروه‌های خاص حرکت می‌کند.
با لغو محدودیت قیمتی، احتمال ورود خودروهای لوکس و گران‌قیمت افزایش پیدا می‌کند. در این صورت به‌جای آنکه این تصمیم موجب تقویت جریان سرمایه و افزایش بهره‌وری شود، ممکن است صرفاً فرصتی برای گروه‌های خاص به منظور کسب سودهای نامتعارف باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه برخی از خودروهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی راه پیدا می‌کنند، این سیاست تاثیر بلندمدتی بر بازار داخلی نیز به جا می‌گذارد.
افزایش درآمدهای گمرکی یا ایجاد چالش‌های جدید ارزی؟
یکی از پیامدهای مستقیم این تصمیم، افزایش درآمدهای گمرکی دولت است. ورود خودروهای گران‌تر به مناطق آزاد به معنای افزایش عوارض و مالیات‌های مرتبط است که منابع مالی جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند، اما در کنار آن چالش‌های ارزی که گریبان‌گیر واردات خودرو به مناطق دیگر کشور شده، همچنان پابرجاست.
در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است، هرگونه سیاستی که منجر به افزایش تقاضا برای ارز شود، باید بادقت بررسی شود. گرچه منشأهای ارزی واردات خودرو تغییر یافته، اما آزاد شدن واردات خودروهای گران‌تر به معنای افزایش تقاضای ارز برای واردکنندگان است که فشار بیشتری بر ذخایر ارزی کشور وارد می‌کند.
چنانچه کنترل دقیقی بر منابع تامین ارز این واردات وجود نداشته باشد، این تصمیم به عاملی برای تشدید نوسانات ارزی تبدیل می‌شود. اکنون پرسشی که پیش می‌آید این است که چرا محدودیت‌های ارزی که مشکل عمومی واردات خودرو است به واردات خودرو در مناطق آزاد سرایت نکرده است؟
تاثیر اصلاحات بر صنعت خودروسازی ایران
یکی از استدلال‌های موافقان این اصلاحیه، افزایش سطح کیفیت خودروهای در دسترس مصرف‌کنندگان است. با ورود خودروهای پیشرفته‌تر، استانداردهای بازار داخلی نیز دستخوش تغییر می‌شود، اما این تنها در صورتی محقق می‌شود که رقابت واقعی شکل بگیرد و بازار از انحصار خارج شود.
گرچه مناطق آزاد از نظر جغرافیایی محدود هستند، اما اثر روانی تصمیمات مرتبط با آنها گاه فراتر از مرزهای این مناطق می‌رود. آزادسازی واردات خودروهای گران‌تر در درازمدت فشار بیشتری بر خودروسازان داخلی وارد می‌کند. با این حال، احتمال آنکه این تغییر سیاستی باعث اصلاح ساختار صنعت خودرو داخلی شود، چندان بالا نیست؛ چراکه نظام تعرفه‌ای و دیوارهای حمایتی همچنان پابرجا هستند و خودروسازان داخلی همچنان در فضایی غیررقابتی فعالیت می‌کنند.
اصلاحات ساختاری فراتر از تغییر آیین‌نامه‌ها
حذف سقف قیمتی واردات خودرو به مناطق آزاد، اقدامی است که می‌تواند هم فرصت‌زا و هم چالش‌آفرین باشد. این اصلاحیه گرچه در ظاهر به افزایش رقابت و ورود خودروهای متنوع‌تر می‌انجامد، اما در شرایطی که زیرساخت‌های نظارتی و اقتصادی کشور همچنان با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند نمی‌توان انتظار داشت که این تغییر به‌تنهایی تحولی مثبت در بازار ایجاد کند.
در نهایت، سیاست‌های اقتصادی مرتبط با واردات خودرو نباید صرفاً بر اساس تغییرات آیین‌نامه‌ای تنظیم شوند بلکه نیازمند بازنگری عمیق‌تری در ساختارهای کلان اقتصاد کشور هستند. بدون اصلاحات بنیادی در نظام ارزی، تعرفه‌ای و توزیعی، چنین تغییراتی بیش از آنکه موجب رقابت و شفافیت شوند، زمینه‌ساز چالش‌های تازه‌ای می‌شوند که مدیریت آنها خود نیازمند اصلاحات بیشتری است و نیاز مبرم به برنامه‌ای بلندمدت و مدون برای صنعت خودروسازی کشور و بازنگری در ساختارهای کلان اقتصادی را نمایان می‌کند.
