کاهش سقف وام مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان و احتمال افزایش انصراف متقاضیان نهضت ملی مسکن
با تصویب سقف جدید تسهیلات ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان، بسیاری از کارشناسان اعلام کرده‌اند که این تصمیم می‌تواند موجب افزایش انصراف متقاضیان نهضت ملی مسکن شود.
به گزارش گروه رسانه ای شرق، با تصویب سقف جدید تسهیلات ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان، بسیاری از کارشناسان اعلام کرده‌اند که این تصمیم می‌تواند موجب افزایش انصراف متقاضیان نهضت ملی مسکن شود.
پس از کشمکش‌های فراوان میان وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و نمایندگان مجلس، در نهایت هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که سقف وام از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که پیش‌تر مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، از افزایش سقف این وام به ۸۰۰ میلیون تومان خبر داده بود.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که هیأت عالی بانک مرکزی در جلسه ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، در راستای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تصمیم گرفته سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن را با در نظر گرفتن توان متقاضیان در بازپرداخت اقساط، از ۵.۵ میلیارد ریال به ۶.۵ میلیارد ریال افزایش دهد. این تصمیم بر اساس مصوبه ۱۰ دی ۱۴۰۳ شورای عالی مسکن اتخاذ شده است.
کارشناسان و نمایندگان مجلس به این تصمیم واکنش نشان داده و آن را عاملی برای ایجاد مشکلات بیشتر در بازار مسکن ارزیابی کرده‌اند. فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، کاهش وام از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان را ضربه‌ای به قدرت خرید متقاضیان دانسته و معتقد است که این اقدام در شرایطی که قیمت مسکن به صورت روزانه افزایش می‌یابد، نه‌تنها کمکی به خانه‌دار شدن مردم نمی‌کند، بلکه فاصله میان درآمد خانوار و قیمت مسکن را بیشتر خواهد کرد. به گفته او، این کاهش سقف تسهیلات به جای کاهش فشار بر متقاضیان، آنها را در تأمین سهم آورده شخصی دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد. علاوه بر این، چنین تصمیمی تأثیر منفی بر بازار ساخت‌وساز گذاشته و انگیزه سازندگان را کاهش خواهد داد.
سید منان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس و ناظر شورای عالی مسکن، نیز اعلام کرده که به دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی، روند اجرای پروژه‌های مسکن به کندی پیش می‌رود یا در حال تعطیلی است. او تأکید کرده که دولت برای پروژه‌های مرتبط با خود، مانند ایران مال، تسهیلات عظیمی از طریق بانک‌ها پرداخت کرده است، در حالی که در مورد تسهیلات مربوط به پروژه‌های مردمی مانند نهضت ملی مسکن، بانک‌ها از پرداخت وام امتناع می‌کنند.
این نماینده مجلس همچنین بیان کرده که عدم افزایش تسهیلات ساخت به ۸۰۰ میلیون تومان باعث می‌شود میزان آورده متقاضیان چندین برابر شود و این مسئله، افزایش انصراف متقاضیان را به دنبال خواهد داشت. او معتقد است که بانک‌ها از یک سو بهانه‌هایی برای پرداخت نکردن تسهیلات به مردم می‌آورند، اما در عین حال به کارکنان خود وام‌های کلانی پرداخت کرده‌اند.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است حداقل ۲۰ درصد از منابع بانک‌ها را به بخش مسکن اختصاص دهد. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که از ابتدای امسال تا آذرماه، بانک‌ها در مجموع حدود ۴ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. اگر ۲۰ درصد این مبلغ به بخش مسکن اختصاص داده می‌شد، باید حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام‌های مسکن تخصیص می‌یافت. این میزان بودجه می‌توانست برای تأمین اعتبار یک میلیون واحد مسکونی کافی باشد و برای هر واحد، وام ۸۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود. اما این اقدام به دلایل مختلف عملی نشده و در نتیجه مشکلات بسیاری برای متقاضیان و بازار مسکن ایجاد کرده است.
با کاهش سقف تسهیلات ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان، انتظار می‌رود که روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن با کندی بیشتری مواجه شود و فشار مضاعفی بر متقاضیان وارد آید. از سوی دیگر، کاهش توان مالی متقاضیان و افزایش میزان آورده مورد نیاز، می‌تواند منجر به افزایش انصراف‌ها و در نتیجه کاهش موفقیت این طرح شود. در چنین شرایطی، لازم است دولت و بانک مرکزی سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که از فشار اقتصادی بر متقاضیان کاسته و روند اجرای پروژه‌های مسکن را تسریع کند.
