مجلس علیه همتی؛ وزیر اقتصاد برکنار میشود؟

به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، حالا در آستانه استیضاح قرار گرفته است. نوسانات ارزی، افزایش تورم، سقوط ارزش پول ملی و رشد نقدینگی، میراثی است که در دوره کوتاه وزارتش به جا گذاشته و حالا ظاهرا نمایندگان مجلس، در تلاش‌اند تا او را از کرسی وزارت پایین بکشند. جلسه استیضاح قرار است ۱۲ اسفند برگزار شود و بسیاری منتظرند تا ببینند که این محکمه، سرنوشت او و البته سیاست‌های اقتصادی دولت را چگونه رقم خواهد زد.

بحران‌های اقتصادی؛ دلیل اصلی استیضاح

از همان روزی که همتی سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفت، مشخص بود که با یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور مواجه است. ریزش ارزش پول ملی، افزایش قیمت دلار، رشد نقدینگی و تورم افسارگسیخته، از همان ابتدا به بزرگ‌ترین چالش‌های او تبدیل شد. اما منتقدان می‌گویند که نه‌تنها نتوانست اوضاع را مدیریت کند، بلکه با سیاست‌های غلطش، بحران را عمیق‌تر کرد.

نرخ ارز سر به فلک کشید؛ دلار در میانه بهمن‌ماه حتی به قله ۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان هم رسید، یعنی ارزش ریال در کمتر از شش ماه، ۵۰ درصد کاهش یافت. انتظارات تورمی هم لجام‌گسیخته شد؛ بعضا شاخص بهای مصرف‌کننده رکورد زد و سفره‌های مردم هر روز کوچک‌تر شد.

قیمت اقلام اساسی در چند ماه اخیر به شکل سرسام‌اوری بالا رفت. البته ناگفته نماند که بخشی از این شیب صعودی افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی میراث دولت قبلی است دولتی که به روایت مرکز آمار ایران حدفاصل فروردین ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۳، گوشت گوسفند را ۲۴۲ درصد، گوشت گوساله را ۲۶۰ درصد، مرغ را ۱۷۴ درصد و روغن مایع را ۲۳۶ درصد دچار افزایش قیمت کرد.

با این حال انتظار می‌رفت که وزیر اقتصاد دولت جدید بتواند ترمز این افزایش قیمت‌ها را بکشد اما عملکردش چنگی به دل مردم نزد مخصوصا حالا که مردم این را هم فهمیده‌اند که در بودجه سال بعد پیش‌بینی شده نرخ ارز ترجیحی از 28500 تومان به 38500 تومان افزایش یابد و این یعنی رشد دوباره قیمت کالاهای اساسی. هرچند هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه موافقت نکرده ولی در صورت تصویب نهایی، بازار کالاهای اساسی باز هم شوک قیمتی را تجربه خواهد کرد.

این وضعیت، تصویری واضح از سقوط قدرت خرید مردم و فشار بی‌امان معیشتی را نشان می‌دهد.

بدتر اینکه، تمام این‌ها در حالی رخ داد که از همتی پیشینی خوبی در اذهان وجود نداشت. چرا که در دوره‌ای که او بر کرسی بانک مرکزی نشسته بود نقدینگی به طرز وحشتناکی رشد کرد؛ در دوران پیش از ریاست او نقدینگی در اقتصاد ایران ۲۵ درصد رشد داشت، امااین رقم با حضور او به به ۳۹.۴ درصد رسید.

سیاست‌های شکست‌خورده‌ای که به استیضاح ختم شد

منتقدان معتقدند که سیاست‌های ارزی و مالی همتی، به‌جای کنترل بحران، خودشان یکی پس از دیگری به بحران‌ساز اصلی تبدیل شدند.

۱. عدم مدیریت بازار ارز؛ او وعده داده بود که قیمت دلار را تثبیت کند، اما نوسانات بی‌سابقه‌ای رقم خورد و نرخ ارز در بازار آزاد، کنترل‌ناپذیر شد.

۲. سیاست‌های انقباضی بی‌اثر؛ با وجود تمام ادعاها، سیاست‌های پولی دولت، هیچ تأثیری در کنترل تورم نداشت و قدرت خرید مردم به پایین‌ترین سطح خود در دهه اخیر رسید.

۳. وعده‌های محقق‌نشده در جذب سرمایه خارجی؛ او بارها گفته بود که سرمایه‌گذاران خارجی وارد ایران خواهند شد، اما در نهایت، هیچ سرمایه‌ای نیامد و خروج سرمایه، رکورد جدیدی ثبت کرد.

حالا هم مجموع همین سیاست‌ها و عوامل باعث شده تا نمایندگان مجلس، در یک حرکت هماهنگ، طرح استیضاح او را با امضای ۹۱ نماینده تقدیم هیئت‌رئیسه کنند.

دفاعیات همتی

اما همتی و حامیانش روایت دیگری دارند. او معتقد است که شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، بحران‌های جهانی و ساختارهای ناکارآمد گذشته بوده است و نه عملکرد او. همتی می‌گوید که در میانه یک طوفان اقتصادی به وزارت رسیده و نمی‌توان از او انتظار معجزه داشت.

او همچنین تأکید دارد که در این مدت، اصلاحات بزرگی را در نظام مالی کشور کلید زده و اگر زمان بیشتری داشت، شاید نتایج آن دیده می‌شد. اما آیا این دفاعیات، نمایندگان معترض را قانع خواهد کرد؟

آینده وزارت اقتصاد چه می‌شود؟

استیضاح همتی حالا به نقطه حساس خود رسیده است. اگر مجلس او را برکنار کند، دولت باید در یکی از بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی کشور، وزیر جدیدی معرفی کند. با این حال آیا رفتن همتی، اقتصاد ایران را نجات می‌دهد؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند که مشکل، فراتر از یک فرد است و حتی اگر همتی برود، بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران، همچنان پابرجا خواهد ماند.

اما آنچه مشخص است، این است که مجلس دیگر نمی‌خواهد منتظر بماند و وعده‌های محقق‌نشده را بپذیرد.

۱۲ اسفند، روز سرنوشت‌سازی برای عبدالناصر همتی خواهد بود. آیا او می‌تواند با دفاعیاتش، در سمت خود باقی بماند، یا اینکه نمایندگان، حکم برکناری‌اش را امضا خواهند کرد؟ پاسخ این سؤال، می‌تواند جهت‌گیری اقتصاد ایران را در ماه‌های آینده مشخص کند.