خطر سقوط درآمدهای نفتی ایران/ آیا موج جدید تورم در راه است؟
در هفتههای اخیر اخباری منتشر شده که تحقق برخی از درآمدهای کلیدی بودجه ۱۴۰۴ را بیش از پیش با تردید همراه کرده است. اگر آمریکا بتواند حتی بخشی از تهدیدهای جدیدش را عملی کند، صادرات نفت ایران از این هم محدودتر شده و چرخ تورم در کشور با سرعت بیشتری خواهد چرخید. در همین شرایط آمارهای تازه درباره رشد نجومی نقدینگی، نگرانیها را برای تورم سال اینده دوچندان کرده است.

به گزارش شبکه شرق، دولت در بودجه سال آینده ۳۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت پیشبینی کرده است. این رقم بر اساس فروش روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت با قیمت ۷۰ دلار برآورد شده است.
حالا با بازگشت ترامپ و تهدیدهای چند هفته اخیر از سوی امریکا به نظر میرسد نهتنها تحقق این عدد با تردید روبهرو جدی روبرو است، بلکه حتی ممکن است فروش نفت ایران فعلی ایران نیز با سقوطی مواجه شود.
جانت یلن، وزیر خزانهداری آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد که این کشور قصد دارد صادرات نفت ایران را به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز برساند. این یعنی بیش از ۹۰ درصد کاهش در فروش نفت و در نتیجه، فروپاشی کامل درآمدهای نفتی پیشبینیشده در بودجه. اگرچه ایران راه دور زدن تحریمها را طی تمام این سالها از بر شده اما در صورت عملی شدن حتی بخشی از این تهدیدها، دولت ایران احتمالا مجبور است باز هم تخفیف بیشتری روی نفتش اعمال کند و این یعنی احتمالا برای تأمین هزینههای خود با بحران مواجه خواهد شد.
مسدود شدن مسیرهای دور زدن تحریم؟
وزارت خزانهداری آمریکا در ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن ۱۴۰۲) تحریمهای جدیدی را علیه چندین شرکت و فرد مرتبط با صادرات نفت ایران اعمال کرد. این تحریمها، شرکتهای واسطه در چین و امارات را که به ایران برای دور زدن تحریمها کمک میکردند، هدف قرار داده است. در واقع، آمریکا اینبار به سراغ مسیرهای غیررسمی فروش نفت ایران رفته و قصد دارد راههایی را که ایران برای دریافت پول نفتش استفاده میکند، یکییکی ببندد.
همزمان با این تحریمها، مجلس نمایندگان آمریکا لایحهای تصویب کرده که دایره تحریمها را گستردهتر میکند. طبق این قانون، تمامی شرکتها و اشخاصی که در هر مرحلهای از فروش نفت ایران مشارکت داشته باشند، تحریم خواهند شد. این اقدام، ریسک همکاری شرکتهای بینالمللی با ایران را به شدت افزایش میدهد و حتی شرکتهایی که تاکنون از تحریمها عبور میکردند، اکنون با خطر قطع ارتباط از نظام مالی جهانی مواجهاند.
نفت ارزانتر از همیشه؛ چین چقدر تخفیف میگیرد؟
در حال حاضر، چین اصلیترین خریدار نفت ایران است. اما ایران برای رقابت با روسیه در بازار نفت چین، مجبور شده تخفیفهای کمسابقهای ارائه دهد. طبق گزارشهای بلومبرگ، نفت ایران با تخفیفی بیش از ۳۰ درصد زیر قیمت جهانی فروخته میشود. حتی اگر صادرات نفت در سطح فعلی باقی بماند، با چنین تخفیفهایی، درآمد واقعی دولت از نفت به شدت کاهش خواهد یافت.
در کنار این، مشکل دریافت پول نفت همچنان پابرجاست. بخش زیادی از پول نفت ایران یا در حسابهای خارجی بلوکه میشود، یا به صورت تهاتر کالا دریافت میشود. در نتیجه، دولت دسترسی کاملی به همین درآمد محدود هم ندارد.
بدتر اینکه این نگرانی جدی از تحقق درامدهای نفتی برای سال اینده، در حالی شکل گرفته که از پیش درباره درآمدهای مالیاتی نیز تردیدهای جدی وجود داشت و اکنون، احتمال سقوط درآمدهای نفتی، نگرانیها را دوچندان کرده است.
تلاش برای فشار بیشتر بر بخش خصوصی
دولت در بودجه ۱۴۰۴، رقم ۱,۲۶۶ هزار میلیارد تومان را از محل مالیات پیشبینی کرده است. این میزان، ۴۰ درصد بیشتر از سال قبل است و یکی از بزرگترین افزایشهای مالیاتی سالهای اخیر محسوب میشود. اما آیا در شرایط فعلی اقتصاد، چنین رشدی در درآمدهای مالیاتی امکانپذیر است؟ اقتصادی که نمیچرخد، چطور مالیات بیشتری بدهد؟
کارشناسان میگویند که این افزایش مالیات در شرایطی اتفاق میافتد که رشد اقتصادی ایران بسیار محدود است. پیشبینیهای رسمی نشان میدهد که در بهترین حالت، رشد اقتصادی در سال آینده بین ۲ تا ۳ درصد خواهد بود. در حالی که افزایش درآمدهای مالیاتی معمولاً به رشد تولید و رونق اقتصادی نیاز دارد، در شرایط رکود، این فشار مالیاتی ممکن است منجر به کاهش فعالیت کسبوکارها شود.
همچنین طبق گزارشهای منتشرشده، بخش عمدهای از افزایش مالیاتها بر دوش شرکتهای رسمی خواهد افتاد. ان هم درحالی که بسیاری از فعالان اقتصادی هشدار دادهاند که فشار مالیاتی بیش از حد میتواند برخی کسبوکارها را به سمت تعطیلی یا کوچکسازی سوق دهد.
در حالی که اقتصاد غیررسمی و فعالیتهای زیرزمینی، که طبق برآوردها بیش از ۳۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور را شامل میشود، همچنان از پرداخت مالیات فرار میکنند.
گزارشها نشان میدهد که دولت همچنان در جمعآوری مالیات از بخشهای غیررسمی و دانهدرشتهای اقتصادی ناکام مانده است. در حالی که نهادهای بزرگ مذهبی و انقلابی معاف از مالیات میشوند و پزشکان، وکلا، برخی اصناف خاص و دلالان بزرگ همچنان از شفافیت مالیاتی فرار میکنند، مالیاتهای جدید بیشتر بر دوش کارخانهها، شرکتهای خدماتی و فعالان اقتصادی شفاف خواهد افتاد و معلوم این شرکتها زیر بار فشارهای مختلفی مثل قطعی برق و گاز و مالیات سنگین تا کجا بتوانند دوام بیاورند.
چرخ تورم ۱۴۰۴روشن شده
در حالی که دولت هنوز برای تأمین درآمدهای بودجه ۱۴۰۴ راهی پیدا نکرده، طبق گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور رکورد جدیدی را ثبت کرده است. بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، نقدینگی ایران به نزدیک ۱۰,۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سرعت رشد نقدینگی حدود ۲۸ درصد است و بدتر اینکه سهم شبه پول از نقدینگی همچنان نزولی است.
این یعنی جذابیت بازدهی سرمایه در خارج از بانک ها اعم از ارز و طلا و حتی رمزارز سبب شده تا بخشی از شبه پول به پول تبدیل شود که در ماه های آینده آثار آن را بر رشد تورم قابل مشاهده خواهد بود.
بزرگی عدد نقدینگی و البته سرعت رشدی که نتوانسته به هدفگذاری رئیس بانک مرکزی نزدیک شود،. در کنار تغییر ترکیب آن، نگرانکنندهتر از هر چیزی است که در ماههای اخیر درباره تورم گفته شده بود. عدد نقدینگی در ایران هیچگاه تا این حد بیسابقه نبوده است و کارشناسان هشدار میدهند که در صورت ادامه این روند، فشار بر قیمتها به شکل بیسابقهای افزایش خواهد یافت.
حالا در چنین شرایطی دولت هم هنوز برای تأمین کسری بودجه خود چارهای نیندیشیده است و تحقق درامدهایش یکی پس از دیگری با تردید جدی مواجه میشود.
عددها حرف میزنند و اینبار عدد نقدینگی بهوضوح میگوید که اگر راهی برای مهار کسری بودجه پیدا نشود، اقتصاد ایران وارد مسیر بسیار پرخطرتری خواهد شد.