افزایش دستمزد کارگران تنها در کنار مدیریت قیمت‌ها منجر به افزایش قدرت خرید کارگر می‌شود

همچنین مبلغ بن کارگری با رشد 57 درصد نسبت به سال 1403 به دو میلیون و 200 هزار تومان رسید. پایه سنوات نیز 34 درصد افزایش یافت و 282 هزار تومان تعیین شد. حق مسکن اما بدون تغییر نسبت به سال جاری، در رقم 900 هزار تومان ثابت ماند. به این ترتیب، حداقل دریافتی یک کارگر مجرد و بدون سابقه کار در سال آینده 13 میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود.

در جدول زیر جزئیات افزایش اقلام دستمزد کارگران در سال 1404 نمایش داده شده است.

حداقل دستمزد کارگران باز هم از سبد معیشت جا ماند

رقم حداقل دریافتی کارگر متاهل با دو فرزند در حالی به 16 میلیون و 351 هزار تومان رسیده که نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، پیش‌تر روی سبد معیشت 23 میلیون و 490 هزار تومانی برای یک خانوار 3.3 نفره به توافق رسیده بودند. به این ترتیب، گرچه رقم افزایش دستمزدها بالاتر از نرخ تورم تعیین شده، اما همچنین رقم دریافتی کارگران برای تامین حداقل نیازهای آنها کافی نیست.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری و نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، با اشاره به این موضوع، تاکید کرد که حداقل دستمزد باید بر اساس هزینه سبد معیشت تعیین می‌شد؛ نه نرخ تورم. مشروح گفت‌وگوی او با تجارت‌نیوز را در ادامه می‌خوانید.

واژه تورم همیشه دستاویزی برای عوام فریبی توسط وزارت کار بوده است

توفیقی در ابتدا توضیح داد: «همیشه در سال اول دولت‌ها برای اینکه نشان دهند قدمی برداشته‌اند، حداقل دستمزد کارگران را بالاتر از تورم را تعیین می‌کنند، اما این عدد بر اساس مخارج تعیین نمی‌شود. واژه تورم در سال‌های گذشته، همیشه دستاویزی برای عوام فریبی توسط وزارت کار و شورای عالی کار بوده است و دولت همواره رقم افزایش دستمزدها در سال اولشان را در بوق و کرنا می‌کنند.»

این فعال کاگری افزود: «تورم یک تعریفی دارد و بر اساس مخارج است نه بر اساس منابع، در نتیجه اگر قرار بود حداقل دستمزد را نرخی بالاتر از تورم تعیین کنند، باید بر اساس سبد معیشت مشخص می‌کردند.»

او توضیح داد: «سبد معیشت حدود 24 میلیون تومان اعلام شد که اگر بخواهیم افزایش دستمزد را رند کنیم، حدود 40 درصد آن، مبلغ 9 میلیون و 600 هزار تومان می‌شد. اما پایه حداقل حقوق 9 میلیون و 600 هزار تومان افزایش نیافته است. پس افزایش 45 درصدی را بر اساس حداقل حقوق انجام دادند نه بر اساس سبد معیشت.»

قیمت‌ها پس از تعطیلات نوروز افزایش خواهند یافت

توفیقی تصریح کرد: «بحث دیگر آن است که همیشه دولت‌ها اسم تعیین حداقل دستمزد را دستاورد گذاشتند؛ اما این دستاورد هیچ‌گاه در راستای تثبیت قیمت بازار قدمی برنداشته است.»

این فعال کارگری ادامه داد: «دولت‌ها همیشه در سال اول خود، حداقل دستمزد را بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌کنند و اسم آن را دستاورد می‌گذارند تا بگویند من با دولت قبلی فرق دارم. با این وجود دولت به کارفرمایان بزرگ این قول را می‌دهد که بعد از تعطیلات نوروزی، پیچ افزایش قیمت را شل کنند و ما خواهیم دید که در سال جدید، نه تنها بازار ثباتی به خود نخواهد دید، بلکه افزایش‌های بی‌رویه قیمت آغاز خواهد شد و ادامه پیدا می‌کند.»

او تاکید کرد: «زمانی می‌توان گفت به سمت واقعی شدن دستمزد و افزایش قدرت خرید کارگر گام برداشته‌ایم که در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله، دستمزدها افزایش پیدا کنند و در کنار آن، دولت قیمت‌ها را مدیریت کند.»

سهم هزینه دستمزد در قیمت تمام شده کالا تنها 11 درصد است

توفیقی در پاسخ به کسانی که معتقدند افزایش دستمزد موجب بالا رفتن قیمت کالاها می‌شود نیز گفت: «سهم هزینه دستمزد در قیمت تمام شده کالا تنها 11 درصد است اما همین رقم در کشورهای صنعتی به بیش از 65 درصد می‌رسد. پس نمی‌توان گفت که دستمزد باعث افزایش قیمت کالا می‌شود، در نتیجه باید قیمت کالا افزایش یابد؛ چرا که دستمزد تاثیر قابل توجهی بر قیمت تمام شده کالا ندارد.»

او همچنین اضافه کرد: «دولت‌ها زمانی می‌توانند مدعی تامین معیشت مردم شوند که دستمزدها را به سمت متناسب‌سازی و واقعی‌سازی ببرند و از سمت دیگر نیز ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشند. در غیر این صورت، وقتی در طول سال، چهار یا پنج‌بار افزایش قیمت در سبد معیشت به وجود آید، حتی اگر افزایش 100 درصدی دستمزد اتفاق بیفتد هم کافی نیست.»

دولت و وزارت کار باید بر بنگاه‌ها و رابطه کارگر و کارفرما نظارت کنند

این فعال کارگری ادامه داد: «تلاش نمایندگان کارگری شایسته تقدیر است اما این مطالبه‌گری باید ادامه پیدا کند تا دولت کارگران را رها نکند. نمایندگان مجلس که مدعی خواهند شد که این افزایش دستمزد، دستاورد آنها بوده، چرا در دولت قبلی کاری نکردند و آیا در ادامه می‌توانند در جهت تثبیت قیمت‌ها و رفتن به سمت واقعی شدن هزینه تمام شده کالا گامی بردارند؟»

او ادامه داد: «نباید فراموش کرد که بیش از 50 درصد از بنگاه‌های کشور، خرد و کوچک هستند که به کارگران خود حقوق وزرات کاری می‌دهند اما هیچگاه درمورد حق اولاد، حق مسکن، بن خوار و بار و حق تاهل که در دستمزد وزارت کار مشخص شده است، صحبتی نمی‌کنند.»

توفیقی در پایان خاطرنشان کرد: «بالا رفتن حداقل دستمزد خوب است اما دولت و وزارت کار باید بر بنگاه‌ها نظارت کنند و رابطه کارگر و کارفرما پایش شود تا دستمزد به طور کامل پرداخت شود. در حال حاضر این نظارت وجود ندارد و در بیشتر بنگاه‌های کوچک و مخصوصا در شهرستان‌ها، حقوق دریافتی کارگران بدون حق و حقوق مذکور است که این عدد فاصله بیش از 50 درصدی با سبد معیشت دارد.»