مقررات جدید صنعت بیمه چیست؟

به گزارش گروه رسانه ای شرق،بهروز بستگانی مدیر مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی، در تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه مقررات گذاری در صنعت بیمه در سال ۱۴۰۳ گفت: براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری عرضه بیمه از سه طریق، موسسات بیمه، نمایندگان بیمه و کارگزاران بیمه، امکان پذیر است. در گذشته چند مصوبه درباره نمایندگان بیمه ای وجود داشت که اخرین اصلاحیه آن طبق آیین نامه ۱۰۶ صورت گرفت که بیشتر با هدف تطبیق شرایط نمایندگان با تغییرات فناوری و فروش آن بود.

وی افزود: در این آیین نامه تلاش شد تا یک بستر مقرراتی برای نمایندگان بیمه‌ای فراهم شود تا بتوانند در قالب‌های جدید نیز فعالیت کنند. در بخش دیگر آیین نامه تلاش شده تا رتبه بندی نمایندگان صورت بگیرد و همه شرکت‌ها ملزم شدند که این رتبه بندی را رعایت کنند. این اقدام هم برای حمایت از حقوق مصرف کننده و هم بیمه گذاران بازار بیمه اثرات مثبتی را به همراه دارد و از آنجایی که شرکت‌ها بخشی از اختیارات خود را به نمایندگان بیمه‌ای تفویض می‌کنند، رتبه بندی کمک می‌کند که شرکت‌ها به صورت شفاف‌تر بتوانند اختیارات خود را به نمایندگان تفویض کنند.

مدیر مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی، اظهار کرد: موضوع دیگر حذف هیأت‌های حل اختلاف میان نماینده و شرکت‌های بیمه‌ای بود که در آیین نامه ۱۰۶ به آن پرداخته شد؛ چراکه برخی از اقدامات تصدی گری بیمه مرکزی را کاهش می‌دهد. براین اساس مقرر شد که از سازوکارهای جدید در قراردادهای نمایندگی و اصلاح آنها استفاده شد تا با سازوکار داوری این اختلافات برطرف شود. همچنین، بحث مدیریت تعارض منافع در حیطه نمایندگی در آیین نامه ۱۰۶ بررسی شد. برای مثال در موضوع تملک سهام یا اخذ نمایندگی از سوی اعضای هیات مدیره شرکت‌ها برخی محدودیت‌هایی وجود دارد. در سال ۱۴۰۳ بر روی این موضوع تاکید جدی شد تا مدیریت تعارض منافع به طور جد دنبال شود. یکی از اقدامات در این رابطه این بود که اعضاء و بستگان سببی و نسبی مدیران ارشد، نمی‌توانند در همان موسسه نمایندگی اخذ کنند.

بستگانی در ادامه افزود: یکی دیگر از مقررات جدید در سال ۱۴۰۳، اصلاح آیین نامه بیمه‌های زندگی (عمر) بود که در قالب آیین نامه ۱۰۷ تصویب شد. در صنعت بیمه کشور، تلاش شده تا محصولات به شکلی طراحی و عرضه شود که متناسب با شرایط اقتصادی در کشور باشد. در گذشته نقد جدی که به بیمه های زندگی وارد بود این بود که ابزار مطلوبی برای پوشش تورم در کشور نیستند و مبالغی که قرار است در آینده به بیمه شده پرداخت شود از نظر نرخ تورم، جذابیت ندارد.

وی گفت: بر این اساس تصمیم بر یک بازنگری با رویکرد جدید در این رابطه گرفته شد که مقدمات آن در قالب بخشنامه‌های ابلاغی بیمه مرکزی ابتدا پیداه سازی شد و در قالب عرضه محصولات جدید بیمه‌های زندگی در آیین نامه ۱۰۷ پیش بینی شد. این موضوع باعث شد تا انواع بیمه‌های زندگی متناسب با دسته بندی و استاندارد جهانی در آیین نامه ۱۰۷ وضع شود. علاوه بر آن اختیارات لازم به شرکت‌های بیمه‌ای در این رابطه اعطا شد.

این مدیر مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی تصریح کرد: یکی از نکات اساسی در بیمه زندگی بحث جداول مرگ و میز و ریسک فوت و حیات بود که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۰ این جداول طراحی شده بود و امروز این امکان وجود دارد که این جداول بر اساس شرایط جدید در آیین نامه ۱۰۷ به روزرسانی شود. علاوه بر آن مباحثی مثل سامانه توثیق در مقررات این آیین نامه اعمال شده و این امکان فراهم شده تا بیمه‌های زندگی به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار بگیردند.

بستگانی ادامه داد: همچنین بحث شفافیت در این آیین نامه برای بیمه شدگان اعمال شد تا بتوانند از پوشش بیمه و اینکه سرمایه آنها در چه بخش‌هایی سرمایه گذاری می‌شود و بازدهی آن به چه نحوی است، مطلع باشند.

وی یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۳ را تعیین حداکثر سن برای عضویت هیات مدیره یا مدیرعاملی در موسسات بیمه‌ای مطرح کرد و گفت: در بیمه مرکزی طی سال‌ها، صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه‌ای مورد رصد قرار می‌گرفت. در این شرایط اگر کسی قصد داشت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره یک موسسه بیمه‌ای باشد، علاوه بر مدرک تحصیلی خویش، باید در یک آزمون و مصاحبه تخصصی شرکت می‌کرد. در این رابطه بحث سن و شرایط سنی افراد یکی از محدودیت‌های اصلی بود و در سال ۱۴۰۳ شرایط به نحوی مصوب شد که در زمان معرفی حداکثر سن ۷۴ سال برای کسانی که قصد دارند مدیرعامل یا معاون مدیرعامل موسسه بیمه‌ای شوند، باشد.

دستورالعمل نحوه محاسبه کسر قیمت وسایل نقلیه

مدیر مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی اظهار کرد: همچنین، در آبان ماه سال ۱۴۰۳ دستورالعمل نحوه محاسبه کسر قیمت وسایل نقلیه ابلاغ شد که مصوبه آن در دی ماه گذشته اجرایی شد. این موضوع به مصوبه هیأت وزیران باز می‌گردد که در آن مصوبه به موجب اصلاحیه آیین نامه ماده ۳۰ شخص ثالث، خسارت افت قیمت نیز به عنوان یکی از خسارات از محل بیمه نامه‌های شخص ثالث، شناسایی شد.

به گفته بستگانی متعاقب آن مقرر شد که شورای عالی بیمه نحوه محاسبه و اجرای آن را با همکاری کانون کارشناسان، سندیکای بیمه، قوه قضائیه، پلیس راهور و بیمه مرکزی، تدوین و تصویب کند. این مصوبه یک اقدام جدید و مناسب بود، چراکه در گذشته افراد به مراجع قضائی مراجعه می‌کردند و پس از دریافت رای اقدام به پرداخت یا دریافت خسارت می‌کردند، اما با این دستورالعمل با توجه به شرایط سنی، مدل وسیله نقلیه و شدت خسارات، پرداخت خسارات صورت می‌گیرد و دیگر نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نیست.

وی افزود: یکی دیگر از آیین نامه‌های که در سال ۱۴۰۳ اصلاح شد، مربوط به بحث نظارت مالی بود تا شفافیت در اطلاعات مالی موسسات بیمه وجود داشته باشد. در آیین نامه ۸۸ (آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه) موسسات بیمه مکلف هستند در چارچوب توانگری موسسات بیمه، اطلاعات لازم را به نهاد ناظر گزارش دهند. برای اینکه خلاء موجود در این رابطه رفع شود، در سال ۱۴۰۳ موسسات بیمه ملزم شدند که صورت‌های مالی ماهانه تنظیم کنند که این صورت‌ها، بستری است برای اینکه عملکرد موسسات بیمه در مقاطع زمانی کوتاه‌تر رصد شود و نظارت به شکل بهتری محقق شود تا در نهایت یک تصویر شفافتر از عملکرد موسسات طی هر سال، وجود داشته باشد.

مدیر مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در اصلاحیه آیین نامه ۸۸، تدوین دستورالعمل نحوه اجرایی آن مد نظر قرار گرفته که در حال حاضر اجرای آن نهایی شده و از ابتدای سال جدید به همه موسسات بیمه‌ای ابلاغ خواهد شد.