|

فرصت ویژه صنعت برق به صنایع در فروردین

در اقدامی کم‌سابقه و به‌منظور حمایت از بخش تولید، وزارت نیرو مجوزی ویژه برای مصرف برق در فروردین‌ماه صادر کرده است.

فرصت ویژه صنعت برق به صنایع در فروردین

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، بر اساس این تصمیم، صنایع کشور مجاز خواهند بود در نخستین ماه سال ۱۴۰۴، برق را حتی فراتر از ظرفیت قراردادی خود مصرف کنند، بدون آنکه مشمول پرداخت جریمه مازاد مصرف شوند.

این سیاست حمایتی با ابلاغ رسمی وزیر نیرو به شرکت توانیر به اجرا گذاشته شده و هدف آن جبران محدودیت‌های انرژی در زمستان گذشته و کمک به رونق تولید صنعتی در ابتدای سال جدید اعلام شده است.

 

مصرف آزاد، با شرط حفظ پایداری شبکه

مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر و سخنگوی صنعت برق در تشریح این سیاست گفت: «در فروردین‌ماه، صنایع می‌توانند به میزان ظرفیت قرارداد و حتی بیش از آن برق مصرف کنند؛ مشروط بر آنکه زیرساخت فنی شبکه در منطقه، چنین افزایشی را تحمل کند.»

وی تأکید کرد این تصمیم در پاسخ به درخواست‌های مکرر صنایع اتخاذ شده که در زمستان گذشته به دلیل محدودیت تأمین انرژی، مجبور به کاهش سطح فعالیت خود شده بودند.

 

فرصت یک‌ماهه، بدون جریمه مصرف اضافی

به گفته رجبی مشهدی، فروردین‌ماه تنها بازه زمانی این امتیاز ویژه خواهد بود و در این مدت، تعرفه‌های سنگین مربوط به تجاوز از قدرت قراردادی برای صنایع اعمال نمی‌شود. او این تصمیم را فرصتی طلایی برای صنایع دانست تا در زمانی که مصرف عمومی پایین‌تر است، تولید خود را به حداکثر برسانند.

 

گامی به سوی بازنگری سیاست‌های انرژی؟

برخی کارشناسان حوزه انرژی معتقدند این تصمیم می‌تواند نقطه شروعی برای بازنگری در سیاست‌های فصلی محدودکننده مصرف برق باشد. آن‌ها می‌گویند اگر اجرای این مدل در فروردین موفقیت‌آمیز باشد، احتمال تداوم یا تعمیم آن در ماه‌های دیگر سال وجود خواهد داشت؛ هرچند چالش اصلی، مدیریت پیک مصرف در تابستان و حفظ پایداری شبکه است.

 

ورود نیروگاه‌های صنعتی به مدار

در همین حال، توانیر در روزهای گذشته با اشاره به محدودیت‌های مقطعی در تأمین برق، از صنایع بزرگ خواسته تا در صورت امکان، نیروگاه‌های خود را وارد مدار کنند. این اقدام می‌تواند به تأمین پایدار انرژی در بخش صنعت کمک کرده و تولید را در حداکثر ظرفیت ممکن نگه دارد.

این رویکرد جدید وزارت نیرو، در صورت مدیریت اصولی، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی و تثبیت اشتغال در سال جدید باشد.