جزئیات «لایحه حمایت از زنان» که بی اثر شد
خشونت های بی صدا
دیگر صحبت از لایحه تامین امنیت زنان و خشونت علیه آنها برای جامعه و فعالان حوزه زنان جذابیتی ندارد. بعد از اتفاقات و نقش زنان در ماه های اخیر بسیاری از زنان از این لایحه عبور کرده اند و از طرفی آنطور که از شواهد برمیآید دولت هم علاقه ای برای به ثمر رساندن لایحه مذکور نداشته و اراده ای هم برای تقویت حقوق زنان به ویژه در مورد خشونت هایی که از طرف خانواده و همسر بر آنها تحمیل میشود وجود ندارد.
خشونت هایی که بی صدا می ماند
جدول زیر تنها چند مورد از قتل های ناموسی در تیر و مرداد 1401را نشان میدهد. افرادی که نام آنها کمتر در خبرها شنیده شد. ناگفته نماند بسیاری از خشونت هایی که زنان با آن مواجه هستند و منجر به مرگ آنها نمیشود، در پستوی خانه ها باقی می ماند و کسی از آن یا مطلع نمی شود یا درباره اش حرف نمیزند.
و موارد بسیار دیگری که چون از سوی منابع خبری «داخلی» تایید نشده بود در این جدول قرار نگرفت.
خبری از لایحه حفظ کرامت زنان نیست
قتل و خشونت هایی که تعداد آن کم هم نیست، بیش از گذشته نیاز جامعه به قوانین حمایتی از زنان را گوشزد میکند. با این حال قریب به 10 سال از تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» میگذرد و در نهایت دی ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. اکنون نیز اگرچه حدود یک سال از اعلام وصول لایحه در مجلس شورای اسلامی میگذرد اما گفته میشود نمایندگان مجلس همچنان در‌حال بررسی آن هستند و خبری از ارائه این لایحه به صحن علنی مجلس نیست.
آمار بالای خشونت علیه زنان
بر اساس گزارشی که آذر امسال خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، طی پنج سال اخیر چیزی در حدود ۹۴تا ۹۶درصد از موارد معاینات مدعیان همسرآزاری جسمانی مربوط به زنان بوده و مطابق آماری که سازمان پزشکی قانونی در اختیار مرکز آمار قرار داده، به طور کلی در سال گذشته ۷۷هزار و ۶۳۷مورد معاینه مربوط به مدعیان همسرآزاری جسمانی انجام شده که ۹۶.۷درصد از این معاینات مربوط به زنان بوده است. در واقع طی سال گذشته ۷۵هزار و ۱۳۰مورد معاینه جسمانی و ۱۲۷مورد معاینه روانی بر روی زنان مدعی همسر آزاری انجام شده است.
قانونی راه گشا برای زنان
طیبه سیاوشی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «شرق» میگوید: لایحه تأمین امنیت زنان، مهمترین قانونی است که میتواند راهگشا و به نفع جامعه زنان باشد و باید به آن پرداخته شود. بیش از یک سال و نیم از تصویب فوریت بررسی آن در صحن علنی مجلس گذشته و بررسی آن به کمیسیون اجتماعی مجلس محول شده، خوب است که این بررسی در یک جا به پایان برسد و این قانون تصویب شود. در صورت تصویب این قانون تمام اقشار جامعه زنان از خانه دار تا زنانی که در عرصه های بالای مملکت پست و سمتی مهم دارند در بر گرفته میشوند.
مطالبات زنان تغییر کرده
به گفته سیاوشی، در این لایحه، بحثی که مطرح میشود، قوانین و وظایفی است که بر عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شده‌اند. با‌این‌حال، قطعا زنان مطالبات دیگری را مطرح می‌کنند.در واقع در این قانون اشکال خشونت تعریف شده است. چیزی که در قوانین ما نبوده و خلاهایی هم وجود دارد که مهمترین قسمت این اشکال خشونت به محیط خانواده و خشونت خانگی برمیگردد. بر اساس آمار در یک سال چیزی نزدیک به 2 هزار مورد خشونت خانگی در ایران گزارش شده بود.
طرحی حساسیت زا با الگوی بومی
نظام حقوقی کیفری ایران در مورد خشونت بحثی نکرده و به تبع آن جرم انگاری هم نشده است. این موضوعی است که به اشکال خشونت و مباحث حقوقی آن می پردازد و مسئله دیگر در مورد حوزه اجرایی و بحث نظام حمایتی است که آن هم مشکلاتی وجود دارد. یکی از ترس های جامعه زنان و فعالان این حوزه زیر سوال بردن مداخلات اجتماعی با محوریت اورژانس اجتماعی است. در سال های اخیر خانه های امن تبدیل به موضوعی حساسیت زا شده، این در حالی است که این طرح بر اساس فرهنگ بومی و مذهبی طراحی شده است.
نمایندگان در دسترس نیستند
تماس های خبرنگار شرق جهت پیگیری این لایحه و پاسخ نمایندگان مجلس به ویژه اعضای فراکسیون زنان بی نتیجه ماند. تلفن همراه فاطمه قاسم‌پور، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون چند روز از دسترس خارج بود. فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد و کلات، نایب رئیس فراکسیون، پس از عدم پاسخویی تلفن همراه درخواست کردند در پیامی کوتاه موضوع تماس را بگویم و سپس هیچ جوابی ندادند. فاطمه مقصودی به عنوان دبیر و سارا فلاحی سخنگوی فراکسیون نیز به تماس ها پاسخی ندادند.
