خان هفتم؛ آزادسازی مدرک

ماجرا از آذر سال ۱۴۰۱ آغاز شد. سازمان امور دانشجویان ابلاغیه‌ای صادر کرد که نشان می‌داد «نرخ آزادسازی مدرک تحصیلی» چندین برابر افزایش یافته‌است. این افزایش که در برخی موارد بیش از ۶  برابر است اگر درآمدی در پی دارد اما برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی به خان هفتم فارغ‌التحصیلی تبدیل شده‌است.

دانشجویان دانشگاه دولتی در نوبت روزانه به دلیل تحصیل رایگان از زمان ثبت‌نام متعهد می‌شوند که پس از اتمام دوران تحصیل، دوره خدمت را سپری کنند و تا آن زمان، مدرک  تحصیلی‌شان در گروی دانشگاه باقی می‌ماند. در واقع دانشجویی که در منطقه یک در کنکور کارشناسی شرکت کرده و در دانشگاه دولتی پذیرفته شده، به مدت ۴ سال و دانشجویانی که از مناطق ۲ یا ۳ وارد دانشگاه شده‌اند به مدت ۲ برابر زمان تحصیل یعنی ۸ سال تعهد خدمت دارند. فارغ‌لتحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری نیز به میزان مدت زمان تحصیل رایگان، موظف به انجام خدمت هستند.

راه‌های دشوار آزادسازی مدرک

آزادسازی مدرک بدون طی کردن دوران خدمت از ۳ طریق ممکن است که یکی از آن‌ها مستلزم پرداخت هزینه‌ است. ارائه نامه عدم کاریابی یکی دیگر از این روش‌ها است. در این شیوه فارغ‌التحصیل باید به یک موسسه کاریابی یا در شهرستان‌هایی که فاقد موسسات کاریابی هستند به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مراجعه کند. پس از گذشت زمان معین که ۶ ماه در نظر گرفته شده، در صورت عدم یافتن شغل مناسب، نامه‌ای به فرد داده می‌شود که با این نامه می‌تواند فرآیند آزادسازی مدرک را آغاز کند. این روش البته تبصره‌ها و شرایطی دارد. همچنین برای فارغ‌التحصیلان دختر یا پسر مشمول سربازی و فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی متفاوت است و به طور کلی راهکار ساده‌ای نیست که به راحتی جایگزین روش «پرداخت هزینه» شود. البته پیچیده بودن و هزینه‌بر بودن آزادسازی مدرک منجر به شکل‌گیری راه میان‌بر و غیرقانونی برای موسسات کاریابی هم شده که با گرفتن هزینه‌ای از فارغ التحصیل، اعلام می‌کنند شغلی برای متقاضی یافت نشده‌است. مسیر غیرقانونی که افزایش نرخ آزادسازی مدرک می‌تواند به رونق گرفتن آن شود.

علاوه بر آن، در این روش در نظر گرفتن بازه زمان تا ۶ ماه پس از فارغ‌التحصیلی و ۶ ماه انتظار برای یافتن شغل اختلاف دیدگاه‌هایی نیز وجود داشته که منجر به طرح شکایت از سازمان امور دانشجویان به دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۰ شده‌است. راهکار دیگه استفاده از سابقه بیمه است. اما در این روش نیز بیمه‌ای که در حین تحصیل رد شده‌‌باشد، قابل قبول نیست. همچنین مقطع، منطقه و سهمیه در محاسبه نهایی تاثیرگذار است و شرایط خاص خود را دارد.

راحت‌ترین و سریع‌ترین مسیر برای آزادسازی مدرک پرداخت هزینه ست که با افزایش هزینه‌ها در این مسیر هم دشواری‌های جدی ایجاد شده‌است. آخرین ابلاغیه مربوط به آزادسازی مدرک مربوط به سال ۹۲-۹۳ بوده‌است. پیش از آن تا سال ۶۶ هزینه ثابت و پس از آن تا سال ۸۱ نرخ جدید اعمال شده از دانشجویان اخذ می‌شده‌است. از سال ۸۱ تا ۸۳ نیز نرخ دیگری برای آزادسازی اعلام ‌می‌شود. این نرخ از سال ۸۳ به این سو به صورت سالانه اعلام شده‌است.

بعد از افزایش بی‌سابقه نرخ آزادسازی مدرک در سال گذشته، حتی برخی موسسات مهاجرتی یا کسانی که در پلتفرم‌های مجازی در حوزه مهاجرت تحصیلی فعالیت می‌کنند، از این موضوع به عنوان یکی از معایب تحصیل در دانشگاه‌های دولتی یاد کردند. آنها به مخاطبان خود این پیام را انتقال می‌دادند، از آنجا که در اخذ پذیرش تحصیلی جز چند دانشگاه شناخته شده ایران، اساسا نوع و نام دانشگاه اهمیتی ندارد، تلاش برای قبولی در دانشگاه‌های دولتی که در نهایت باید برای آزادسازی مدرک آن هزینه هنگفتی را پرداخت کرد، یکی از معایب قابل توجه است. آنها مخاطبانشان را ترغیب می‌کردند که به جای صرف وقت و هزینه برای قبولی در یک دانشگاه دولتی که از قضا پس از فارغ‌التحصیلی نیز بار مالی به آنها تحمیل می‌کند، دانشگاه‌های دیگر را انتخاب کرده و با همان مدرک به فکر اپلای کردن ( (apply برای دانشگاه‌های خارج از کشور باشند. با این حساب می‌توان انتظار داشت با اصرار بر این تصمیم میل و رغبت برای حضور در دانشگاه‌های دولتی کاهش و خواسته یا ناخواسته میل به مهاجرت تحصیلی افزایش خواهد یافت.

اهرم فشار، علیه مهاجرت

علاوه بر این تنگ‌تر شدن فضای کنشگری دانشجویی به دلیل حوادثی که ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ در جریان بود. بازداشت‌های گسترده دانشجویان، تغییر شیوه‌نامه انضباطی از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی، همزمان با افزایش نجومی تعرفه‌های «لغو خدمت آموزش رایگان» از مهم‌ترین دغدغه‌های دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در مدت اخیر بوده‌است. بنابراین از یک سو فضای کنشگری دانشجویی مسدود و از سویی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی که تمایل به خروج از کشور و به مدرکشان نیاز داشتند با افزایش نرخ آزادسازی با مشکلاتی مواجه هستند و مجموعه این شرایط، وضعیت دوران تحصیل و پساتحصیل را دشوار کرده‌‌است.

بر اساس آماری که رصدخانه مهاجرت ایران در دی ۱۴۰۱ منتشر کرده، ایران هفدهمین کشور دانشجوفرست دنیا به شمار می‌آید. همچنین به استناد آماری که همین نهاد سال گذشته منتشر کرده میل به مهاجرت در میان فعالان کسب و کار بیش از ۷۰ درصد بوده‌است. افزایش آمار مهاجرت به مساله جدی در دهه اخیر تبدیل شده و پیش‌بینی می‌شد که اعتراضات ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ و همچنین شرایط اقتصادی، موج جدید نارضایتی و به تبع آن موج جدید مهاجرت را در پی داشته‌باشد. از همین روی اتخاذ تصمیمی برای افزایش نرخ آزادسازی مدرک و البته دلایلی که برشمردیم، این تلقی را ایجاد کرده که این تصمیم به عنوان اهرم فشار و اقدامی سلبی به منظور کنترل آمار خروج فارغ‌التحصیلان از کشور و مهاجرت آنان اتخاذ شده‌است. موضوعی که برخی در فضای  مجازی از آن با عنوان «گروگان‌گیری مدرن» یاد کردند و می‌تواند بر نارضایتی‌های موجود بیفزاید.

منتقدان چه می‌گویند؟

منتقدان این افزایش نرخ بی‌سابقه معتقدند فارغ‌التحصیلان به طور متوسط با افزایش بیش از ۵ برابر مواجه هستند که این موضوع به ویژه در شرایط اقتصادی امروز ناعادلانه است. همچنین این بخشنامه به همه فارغ‌التحصیلان تسری داده شده و در واقع عطف به ماسبق و مغایر با قانون اساسی و مدنی شده‌است. مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی این عطف به گذشته قانونی نیست. با توجه به این شرایط نه تنها تازه فارغ‌التحصیلان که به مدرکشان به هر دلیلی از جمله مهاجرت پیش از طی «دوره خدمت» نیاز دارند با مشکل مواجه می‌شوند، بلکه کسانی که مدت‌ بیشتری از  فارغ‌التحصیلی‌شان می‌گذرد باید برای گرفتن مدرکشان نرخ مصوب جدید را پرداخت کنند. این در حالی است که دانشجویان نوبت روزانه دانشگاه‌های دولتی تعهدنامه خدمت را مطابق شرایط همان زمان امضا کرده‌اند و چه بسا اگر از این شرایط و افزایش نرخ‌ها مطلع بودند یا این افزایش غیرمنطقی را پیش‌بینی می‌کردند، دانشگاه شبانه را انتخاب می‌کرده که هزینه نهایی آن کمتر بوده و دردسر آزادسازی مدرک نیز وجود ندارد. علاوه بر این چنین تصمیمی با مواد ۴۴ و ۴۵ دستورالعمل جامع ایفای تعهد آموزش رایگان مصوب سال ۹۶ مغایرت دارد. در این مواد تاکید شده که مبنای محاسبه نرخ آزادسازی نرخ سال پذیرش دانشجو در دانشگاه دولتی است.

در صورتی که این ابلاغیه اجرا و اشکالاتی که منتقدان به آن اشاره می‌کنند برطرف نشود، می‌تواند همچون سربازی اجباری برای دانش‌آموختگان دانشگاه‌های دولتی به معضلی مبدل شود که تبعات جدی برای آموزش عالی و دانشجویان به دنبال داشته‌باشد.