تعیین تکلیف افزایش حقوق فرهنگیان و اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست مشترک با علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی که روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ در بهارستان برگزار شد، درباره اجرای قانون رتبه‌بندی فرهنگیان، افزایش حقوق معلمان و چالش‌های نظام آموزشی کشور اظهارات مهمی را مطرح کرد.
به گزارش شبکه شرق ؛اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان تنها برای فرهنگیان شاغل در حوزه تدریسرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت معیشت و حمایت از معلمان، اعلام کرد که اجرای قانون رتبه‌بندی باید صرفاً شامل افرادی شود که در حال تدریس هستند. او تصریح کرد:«قانون رتبه‌بندی فرهنگیان با دقت تدوین شده و باید اجرا شود، اما این قانون نباید شامل افراد غیرمعلم شود. این طرح تنها برای معلمانی است که در حال تدریس هستند و نباید گروه‌های دیگری را در بر بگیرد.»
رفع مشکل کمبود معلم و تصویب راهکارهای جدیدرئیس مجلس همچنین به مشکل کمبود معلم در کشور اشاره کرد و از تصمیم جدیدی در جلسه سران قوا برای حل این مشکل خبر داد.
بر این اساس مقرر شده است که تا سقف ۱۰۰ هزار نفر از معلمان با سابقه‌ای که در اوایل تأسیس آموزش و پرورش استخدام شده‌اند، بتوانند تحت شرایط خاص در سیستم باقی بمانند. امکان ادامه خدمت تا ۳۵ سال: این معلمان می‌توانند به شرط تمایل، تا ۳۵ سال خدمت خود را ادامه دهند. تشویق به بازنشستگی با مزایای ویژه: معلمانی که مایل به بازنشستگی هستند، می‌توانند حقوق بازنشستگی خود را دریافت کنند و پاداش پایان خدمت آن‌ها ظرف ۳ ماه پرداخت شود. همچنین، قرارداد ۵ ساله‌ای برای بازگشت به کار این معلمان منعقد خواهد شد تا آموزش و پرورش بتواند از تجربه و تخصص آن‌ها بهره ببرد.
قالیباف تأکید کرد که این تصمیم به مدت ۵ سال، یعنی در طول برنامه هفتم توسعه اجرایی خواهد شد و در این مدت ورودی‌های جدید به سیستم آموزشی به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که مشکل کمبود معلم به‌طور اساسی حل شود.
