جای رصد سبک زندگی مردم، جرایم خشن شناسایی شود
شیوه فریب قربانیان نیز ساده بوده، مثلا زنی جویای کار پرستاری سالمند بوده و متهم با یک سناریوی ساده و اغفال قربانی او را با موتور خود به جایی خلوت برده و به او تجاوز کرده است. اما مثل همه موارد مشابه پس از تشکر از پلیس بابت دستگیری، سوالی که می‌توان مطرح کرد این است: چه کاری می توانستیم بکنیم که نکردیم؟ کجا کوتاهی شد؟ قطعا بخشی از موضوع بر می‌گردد به سهل انگاری‌های هولناک برخی از شهروندان.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، دانیال کرانیان، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: یک صحنه ی تکراری؛ لحظه دستگیری یک متهم خطرناک که این بار با چاشنی شلیک دو تیر هوایی هم همراه است. صحنه مربوط است به دستگیری یک متجاوز سریالی در تهران که ظاهرا قربانیان خود را از طریق درج آگهی در سایت دیوار پیدا می‌کرده و گفته می‌شود به حدود سی زن تجاوز کرده است.
شیوه فریب قربانیان نیز ساده بوده، مثلا زنی جویای کار پرستاری سالمند بوده و متهم با یک سناریوی ساده و اغفال قربانی او را با موتور خود به جایی خلوت برده و به او تجاوز کرده است. اما مثل همه موارد مشابه پس از تشکر از پلیس بابت دستگیری، سوالی که می‌توان مطرح کرد این است: چه کاری می توانستیم بکنیم که نکردیم؟ کجا کوتاهی شد؟ قطعا بخشی از موضوع بر می‌گردد به سهل انگاری‌های هولناک برخی از شهروندان. اما به هر حال پلیس و دستگاه‌های امنیتی و قضایی و قوای مختلف حاکمیت نیز مسئول امنیت شهروندان هستند؛ مخصوصا وقتی که دیده می‌شود در برخی موارد مانند آنچه که حجاب و عفاف خوانده می‌شود، سال‌ها سیاستی متفاوت اتخاذ شده و از قوه قانونگذاری گرفته تا پلیس کشور تدابیر متفاوتی در قبال آن اتخاذ کرده است.
مثلا برای بسیاری از شهروندان جای این سوال وجود دارد که چگونه برای رصد یک جرم خاص مانند رعایت نکردن حجاب، ضابط خاصی در خیابان مستقر می‌شود و بخشی از نیروی پلیس کشور صرف برخورد با این پدیده اجتماعی می‌شود که جرم‌انگاری آن هم محل تامل جدی است، اما همین نیرو در فضای مجازی و فیزیکی صرف رصد مجرمین خطرناکتر نمی‌شود؟ از کلاهبرداران رایانه‌ای گرفته تا آن‌هایی که در سایت‌هایی مانند دیوار آگهی‌های مشکوک می‌گذارند؛ آگهی‌هایی که گاه مردم عادی هم معنای آن‌ها را به روشنی درک می‌کنند. در ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری «کشف جرم» از وظایف ظابطان دادگستری تعریف شده است. بند 1 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی را به عنوان یکی از وظایف نیروی انتظامی تعریف کرده است. البته کسی منکر زحمات شبانه‌روزی پرسنل این نیروها نیست و نقد بر سیاست‌هایی است که در قوه مجریه، مقننه و قضاییه اولویت‌های امنیت جامعه را تعیین کرده و نیروی پلیس را به سمت اهداف خاصی سوق می‌دهند.
هر عقل سلیمی تایید می‌کند که جرایم خشنی مانند تجاوز جنسی بیشترین آسیب روانی را بر جامعه وارد می‌کند و نتیجه عقلی این گزاره، آن است که بیشترین وقت و نیروی پلیس کشور نیز باید صرف پیشگیری و برخورد با این جرایم شود. اگر بخواهیم مصداقی‌تر صحبت کنیم سایت‌هایی مانند دیوار اگر چه اصل وجودشان برای تامین پاره‌ای نیازهای جامعه ضروری است، اما باید مورد رصد و پایش جدی‌تری توسط پلیس قرار بگیرد و هم در مرحله احراز هویت کاربران و همچنین در مرحله انتشار آگهی‌ها باید نظارت‌ها جدی‌تر شود و این امر مستلزم این است که بخشی از نیروی پلیس کشور به جای اینکه صرف رصد سبک زندگی مردم شود، برای کشف جرایم واقعی و خشن اختصاص یابد، البته در صورت خلاء قانونی، قوه مقننه نیز باید فورا دست به کار شده و با تشخیص درست اولویت‌های جامعه قوانین نظارتی لازم را تصویب کند.
