مروری بر خشونت خانگی در جهان

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق؛ هر سال با فرا رسیدن روز جهانی زن، سیاستمداران اروپایی پیام‌هایی پرطمطراق درباره حمایت از حقوق زنان منتشر می‌کنند. اما آمارها واقعیتی دیگر را نشان می‌دهند؛ خشونت علیه زنان همچنان یک بحران گسترده در سراسر این قاره است، بحرانی که پشت ژست‌های سیاسی و تعارفات دیپلماتیک پنهان نمی‌ماند.

گزارش آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (FRA) نشان می‌دهد که از هر سه زن در اروپا، یک نفر در طول زندگی خود قربانی خشونت می‌شود. این آمار نه‌تنها عمق بحران را آشکار می‌کند، بلکه حاکی از ناتوانی سیاست‌های موجود در مقابله با این معضل است.

این گزارش با هدف تحلیل وضعیت کنونی خشونت علیه زنان در اروپا، ارائه آمارهای به‌روز، بررسی ریشه‌های این بحران و چالش‌های پیش‌رو تنظیم شده است. روز جهانی زن، که هر سال در ۸ مارس گرامی داشته می‌شود، فرصتی است تا نه‌تنها دستاوردها، بلکه مشکلات و چالش‌های ساختاری جوامع مدعی حقوق بشر نیز بررسی و آشکار شود.

خشونت علیه زنان در اروپا؛ آماری که زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد

بر اساس گزارش آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (FRA) در سال ۲۰۱۴ که همچنان به‌عنوان یکی از منابع اصلی در این حوزه شناخته می‌شود و با داده‌های جدیدتر یورواستات (۲۰۲۳) تکمیل شده است، ۳۳ درصد از زنان در اتحادیه اروپا از سن ۱۵ سالگی تاکنون دست‌کم یک‌بار خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده‌اند. این آمار در کشورهای شمال اروپا، ازجمله سوئد و دانمارک، به ۴۵ درصد می‌رسد و در کشورهای جنوب اروپا، مانند ایتالیا و یونان، حدود ۲۵ درصد گزارش شده است. این تفاوت آماری نشان‌دهنده پیچیدگی عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بروز خشونت علیه زنان در بخش‌های مختلف این قاره است.

در همین حال، خشونت خانگی همچنان شایع‌ترین شکل خشونت علیه زنان در اروپا محسوب می‌شود. طبق گزارش مؤسسه اروپایی برابری جنسیتی (EIGE) در سال ۲۰۲۴، حدود ۲۲ درصد از زنان در اتحادیه اروپا دست‌کم یک‌بار قربانی خشونت از سوی شریک زندگی خود شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که خانه، که باید امن‌ترین مکان برای زنان باشد، برای بسیاری به کانون تهدید و خشونت تبدیل شده است.

همه‌گیری کرونا نیز تأثیر قابل‌توجهی در تشدید این معضل داشته است. سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که در دوران قرنطینه، تماس‌های دریافتی خطوط کمک‌رسانی ویژه قربانیان خشونت خانگی در اروپا تا ۶۰ درصد افزایش یافت. این افزایش چشمگیر، نشان‌دهنده وخامت اوضاع و ضرورت اقداماتی جدی برای حمایت از زنان در شرایط بحرانی است.

گزارش‌ها حاکیست که خشونت دیجیتال نیز در حال گسترش است. طبق مطالعه نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندی زنان (UN Women) در سال ۲۰۲۳، حدود ۳۸ درصد از زنان در اروپا تجربه آزار آنلاین داشته‌اند. این موضوع باعث شده است که گروه‌های حقوق بشری نسبت به عدم تنظیم‌گری مناسب در فضای مجازی هشدار دهند.

دکتر هلنا دورانت، جامعه‌شناس دانشگاه اوپسالا، در این باره می‌گوید که آمارهای موجود تنها نوک کوه یخ را نشان می‌دهند، زیرا بسیاری از زنان به دلیل ترس یا شرم، موارد خشونت را گزارش نمی‌کنند. البته تفاوت‌های منطقه‌ای در این زمینه قابل‌توجه است. در شرق اروپا، کشورهایی مانند لهستان، با مقاومت فرهنگی بیشتری نسبت به گزارش‌دهی مواجه هستند و این درحالی است که در غرب اروپا، به‌رغم افزایش آگاهی عمومی، میزان آزار خیابانی همچنان بالاست. اندیشکده مرکز سیاست‌گذاری اروپا (EPC) در گزارش ۲۰۲۴ خود هشدار داده است که نابرابری اقتصادی و دسترسی ناکافی به خدمات حمایتی، زنان را در چرخه خشونت نگه می‌دارد.

خشونت علیه زنان؛ از خیابان تا فضای مجازی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان در اروپا ابعاد گسترده‌ای دارد و در اشکال مختلفی بروز می‌کند. خشونت خانگی، زن‌کشی، آزار جنسی در محیط کار و خشونت دیجیتال از جمله رایج‌ترین انواع آن هستند. بر اساس گزارش مؤسسه اروپایی برابری جنسیتی (EIGE) در سال ۲۰۲۴، خشونت خانگی ۷۰ درصد از موارد گزارش‌شده را شامل می‌شود و اغلب در خانه، جایی که باید امن‌ترین مکان باشد، رخ می‌دهد.

زن‌کشی همچنان یکی از نگران‌کننده‌ترین اشکال خشونت علیه زنان در اروپاست. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳، بیش از ۲۵۰۰ زن در این قاره به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده خود جان باخته‌اند، رقمی که عمق این بحران را آشکار می‌کند. در کنار این معضل، آزار جنسی در محیط‌های کاری نیز رو به افزایش است. بر اساس مطالعه بنیاد اروپایی برای بهبود شرایط زندگی و کار (Eurofound) در سال ۲۰۲۲، ۱۶ درصد از زنان شاغل تجربه آزار جنسی در محیط کار را گزارش کرده‌اند، آماری که نشان می‌دهد این مسئله دیگر محدود به فضاهای عمومی نیست و به محیط‌های حرفه‌ای نیز کشیده شده است.

در کنار این اشکال خشونت، فضای دیجیتال نیز به بستری برای تعرض و آزار زنان تبدیل شده است. مزاحمت‌های اینترنتی، انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت و پیام‌های تهدیدآمیز، به ابزاری برای سرکوب و تحت فشار قرار دادن زنان در فضای آنلاین بدل شده‌اند. ماریا فرناندز، کارشناس حقوق دیجیتال، معتقد است که فناوری فرصت‌های جدیدی برای اعمال خشونت علیه زنان فراهم کرده و قوانین کنونی هنوز نتوانسته‌اند پاسخی کارآمد برای مقابله با این تهدیدات ارائه دهند.

اندیشکده انگلیسی بینش‌های جنسیت و سیاست (GenPol) در گزارش ۲۰۲۳ خود تأکید کرده است که برخی عوامل فرهنگی و ضعف اجرای قوانین، زمینه‌ساز تداوم خشونت علیه زنان در اروپا هستند. این گزارش هشدار می‌دهد تا زمانی که ساختارهای قدرت جنسیتی تغییر نکنند، این معضل ادامه خواهد داشت.

اقدامات اروپا برای مقابله با خشونت علیه زنان؛ کافی یا ناکارآمد؟

اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای مقابله با خشونت علیه زنان انجام داده، اما این اقدامات همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. یکی از مهم‌ترین این تلاش‌ها، کنوانسیون استانبول است؛ توافقی بین‌المللی برای مبارزه با خشونت جنسیتی که تاکنون ۲۱ کشور عضو اتحادیه اروپا آن را تصویب کرده‌اند. در کنار این پیمان، اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۲۲ پیشنهادی برای تدوین یک قانون جامع علیه خشونت جنسیتی ارائه کرد که هدف آن تعیین حداقل استانداردهای قانونی برای جرم‌انگاری این نوع خشونت است.

با این حال، اجرای این قوانین در برخی کشورها همچنان با موانع سیاسی و ساختاری روبه‌روست. دکتر سوفیا کارتر، پژوهشگر پارلمان اروپا، معتقد است که عدم هماهنگی بین قوانین ملی و مقاومت برخی کشورها، مانع بزرگی در مسیر اجرای این سیاست‌ها است. برای مثال، لهستان و مجارستان همچنان از تصویب کامل کنوانسیون استانبول خودداری کرده‌اند.

یکی از چالش‌های اساسی در مقابله با خشونت علیه زنان، کمبود بودجه اختصاص‌یافته به این حوزه است. طبق گزارش اندیشکده مرکز سیاست‌گذاری اروپا در سال ۲۰۲۴، تنها ۰.۰۱ درصد از بودجه اتحادیه اروپا به پیشگیری از خشونت علیه زنان اختصاص دارد؛ رقمی که به‌گفته نهادهای مدافع حقوق زنان، پاسخگوی نیازهای موجود نیست. فعالان این حوزه تأکید دارند که برای مقابله مؤثر با این بحران، سرمایه‌گذاری بیشتری در خدمات حمایتی، از جمله ایجاد پناهگاه‌های امن، مراکز مشاوره و برنامه‌های پیشگیری لازم است.

به‌عنوان کلام آخر می‌توان گفت، خشونت علیه زنان در اروپا، فراتر از یک بحران اجتماعی، چالشی ساختاری و سیستماتیک است که قوانین موجود و برنامه‌های حمایتی هنوز نتوانسته‌اند آن را مهار کنند. از هر سه زن اروپایی، یک نفر قربانی خشونت است؛ آماری که نه‌تنها هشداری برای سیاست‌گذاران، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های مقابله با خشونت جنسیتی در این قاره است.

گرچه اتحادیه اروپا و برخی کشورها در این قاره برنامه‌های متعددی را برای کاهش این معضل اجرا کرده‌اند، اما کمبود بودجه، نبود هماهنگی میان کشورهای اروپایی و موانع فرهنگی و اجتماعی، همچنان از موانع جدی در این مسیر هستند.

ناظران هشدار می‌دهند تا زمانی که تغییرات ساختاری و سرمایه‌گذاری جدی در سیاست‌های مقابله با خشونت جنسیتی رخ ندهد، این بحران همچنان ادامه خواهد داشت و اروپا، علی‌رغم ادعای رهبری در حوزه حقوق بشر، قادر به حل این معضل نخواهد بود.