برکناری‌های پی‌درپی در تونس؛ تاکتیک قیس سعید برای حفظ قدرت تا کجا جواب می دهد؟

به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ رئیس‌جمهور تونس، قیس سعید، طی حکمی «کمال المدوری» را از سمت نخست‌وزیری برکنار و «ساره الزعفرانی» را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی کرد. دفتر ریاست‌جمهوری تونس در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که قیس سعید، الزعفرانی را که پیش‌تر وزیر مسکن بود، به این سمت منصوب کرده است. همچنین «صلاح الزواری» جایگزین الزعفرانی در وزارت مسکن شده است. قیس سعید در دیداری شامگاهی با الزعفرانی، بر لزوم هماهنگی بیشتر در عملکرد دولت و رفع تمامی موانع به‌منظور تحقق انتظارات مردم تونس تأکید کرد.

پیش از ساره الزعفرانی، «کمال المدوری» از ماه اوت گذشته عهده‌دار پست نخست‌وزیری بود. او نیز پس از برکناری «احمد الحشانی»، نخست‌وزیر اسبق، از سوی قیس سعید مأمور تشکیل کابینه شد. در همان زمان، خبرگزاری رویترز در تحلیلی دلیل برکناری ناگهانی الحشانی را نارضایتی عمومی ناشی از قطعی مکرر آب و برق در برخی استان‌های تونس عنوان کرده بود. احمد الحشانی که در اوت ۲۰۲۳ جایگزین «نجلاء رمضان بودن» شده بود، در مقام یک فعال اقتصادی به نخست‌وزیری رسید. انتصاب او از سوی رئیس‌جمهور تونس، اقدامی در راستای تلاش برای خروج کشور از بحران اقتصادی عنوان شد. نجلا رمضان هم در پی کدوتای قیس سعید و به جای هشام مشیشی به نخست وزیر رسیده بود.

تاکتیک سیاسی قیس سعید برای حفظ قدرت

بسیاری از ناظران معتقدند که تغییرات پی‌درپی در پست نخست‌وزیری تونس طی چهار سال اخیر، تنها تاکتیکی سیاسی از سوی قیس سعید برای پنهان کردن مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور ناشی از عملکرد مستقیم خود اوست. قیس سعید که در سال ۲۰۱۹ به‌طور دموکراتیک به قدرت رسید، در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ تمام اختیارات را در دست گرفت و مخالفان خود را کنار زد. او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته هم با شعارهایی مانند «جنگ رهایی‌بخش»، «جنگ تعیین سرنوشت» و «تأسیس یک جمهوری جدید» به دنبال تثبیت قدرت خود بود.

اگرچه قیس سعید در مهرماه گذشته با کسب بیش از ۹۰ درصد آرا بار دیگر پیروز انتخابات شد، اما میزان مشارکت مردم در این انتخابات تنها ۲۸.۸ درصد بود؛ کمترین میزان از زمان انقلاب ۲۰۱۱ و سقوط زین‌العابدین بن علی، دیکتاتور پیشین تونس. از سوی دیگر، با حذف رقبای جدی توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، عملاً 

انتخاباتی بدون رقابت واقعی برای قیس سعید برگزار شد. یک ماه پیش از این انتخابات، هزاران شهروند تونسی هم در اعتراض به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه آزادی بیان و دموکراسی، تظاهرات گسترده‌ای برگزار کردند. خبرگزاری رویترز این تظاهرات را یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات علیه دولت قیس سعید توصیف کرد.

این اعتراضات که در تابستان گذشته به دعوت شبکه حقوق بشر و آزادی‌ها در تونس برگزار شد، شاهد شعارهای مردمی در حمایت از دموکراسی و علیه سرکوب سیاسی، محدودیت‌های اعمال‌شده بر فعالان، سیاستمداران و خبرنگاران بود. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که زنان و جوانان بخش بزرگی از معترضان را تشکیل می‌دادند و شعارهایی علیه رئیس‌جمهور سر می‌دادند. در کنار این نارضایتی‌ها، دولت تونس با استفاده از دستگاه امنیتی، اقدام به بازداشت گسترده مخالفان سیاسی کرده است؛ امری که به باور بسیاری از کارشناسان، بحران اقتصادی کشور را تشدید کرده است.

کودتای سعید در سال ۲۰۲۱

از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، رئیس‌جمهور تونس با اتخاذ مجموعه‌ای از تصمیمات فوق‌العاده، نظیر انحلال پارلمان، لغو اختیارات نمایندگان و انحلال هیئت نظارت بر قانون اساسی، کشور را درگیر بن‌بست سیاسی کرد. این اقدامات با موج گسترده مخالفت‌های احزاب و جریان‌های سیاسی، به‌ویژه جنبش النهضه، روبه‌رو شد. مخالفان، سعید را به انجام کودتایی علیه دستاوردهای دموکراتیک انقلاب ۲۰۱۱ متهم کرده‌اند؛ انقلابی که منجر به برکناری زین‌العابدین بن علی، رئیس‌جمهور وقت تونس، شد. با این حال، سعید اقدامات خود را قانونی دانسته و مدعی است که هدفش نجات کشور از بحران‌های طولانی‌مدت سیاسی است.

در جریان کودتای ۲۰۲۱، قیس سعید، «هشام مشیشی»، نخست‌وزیر وقت را برکنار، پارلمان را تعلیق و مصونیت نمایندگان را لغو کرد. این اقدام که به‌عنوان یک «خودکودتا» توصیف شد، در بحبوحه ناآرامی‌های سیاسی و بحران بهداشتی ناشی از شیوع کووید-۱۹ رخ داد. در پی این تحولات، رئیس‌جمهور تونس دستور اعمال منع رفت‌وآمد شبانه را صادر کرد. چند ماه بعد، در اکتبر ۲۰۲۱، «نجلاء بودن رمضان» به‌عنوان نخستین نخست‌وزیر زن تونس و جهان عرب منصوب شد.

در ژوئیه ۲۰۲۲، قانون اساسی جدیدی که اختیارات رئیس‌جمهور را افزایش می‌داد، در یک همه‌پرسی تصویب شد؛ هرچند بیش از دو سوم رأی‌دهندگان در این همه‌پرسی شرکت نکردند. این قانون، زمینه را برای انتخابات پارلمانی دسامبر ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۳ فراهم کرد که آن نیز با تحریم گسترده مردم مواجه شد. در ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ (ژانویه ۲۰۲۳)، میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی تونس به‌طور رسمی تنها ۱۱.۴ درصد در دور اول و ۱۱.۳ درصد در دور دوم اعلام شد. این آمار ضعیف، از نظر احزاب و گروه‌های سیاسی، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های قیس سعید بود و موجب شد برخی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری شوند.

بااین‌حال، رئیس‌جمهور تونس مدعی شد که علت پایین بودن مشارکت مردم، نارضایتی آنان از عملکرد پارلمان در یک دهه گذشته است. او در توجیه این موضوع اظهار داشت که مردم دیگر به نهاد پارلمان اهمیتی نمی‌دهند، زیرا این نهاد طی سال‌های گذشته، دولت را تحت تأثیر منافع حزبی قرار داده است. با این وجود، تونس همچنان درگیر بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که آینده این کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. حال باید پرسید که سریال تغییر نخست وزیران تونس به دست قیس عید تا کجا می‌تواند او را در مسند قدرت حفظ کند؟!