پای مارین لوپن دیگر به الیزه نمی‌رسد
ستاره بخت راست‌گرایان افول کرد
اگر ساده بگوییم، مارین لوپن اختلاس کرده است و می‌گوید خودش احساس نمی‌کند که کار بدی انجام داده. او از بودجه اتحادیه اروپا که برای پرداخت دستمزد دستیاران پارلمانی اختصاص پیدا کرده، در جهت منافع حزب اجماع ملی استفاده کرده.
ستاره بخت مارین لوپن، رهبر راست‌گرایان افراطی در فرانسه افول کرد. رهبر حزب اجماع ملی؛ در پرونده اختلاس از اموال اتحادیه اروپا مجرم شناخته شد و او حالا باید قید شرکت در انتخابات ۲۰۲۷ را بزند.
از حکم مارین لوپن چه می‌دانیم؟
اگر ساده بگوییم، مارین لوپن اختلاس کرده است و می‌گوید خودش احساس نمی‌کند که کار بدی انجام داده. او از بودجه اتحادیه اروپا که برای پرداخت دستمزد دستیاران پارلمانی اختصاص پیدا کرده، در جهت منافع حزب اجماع ملی استفاده کرده. مارین لوپن که پس از اعلام حکم سعی کرده روحیه خودش را حفظ کند، حکم دادگاه را آزار و اذیت سیاسی نامیده و نشان می‌دهد که این سیاستمدار راست افراطی، تصور می‌کند درگیر پرونده‌ای شده که می‌خواهد او را از دستیابی به موفقیت سیاسی بازدارد.
به نوشته دویچه وله مجموع مبلغ اختلاس بالغ بر چهار میلیون یوروست و در طول ۱۲ سال این اختلاس صورت گرفته است. رییس این دادگاه مارین لوپن را به دلیل اختلاس ۴۷۴ هزار یورو از هزینه عمومی اتحادیه اروپا مجرم شناخته است.
مارین لوپن البته در این پرونده تنها نبود. در پرونده اختلاس مبالغ پرداختی از سوی اتحادیه اروپا برای پرداخت دستمزد به کارکنان حزب اجتماع ملی، مارین لوپن و ۲۴ عضو دیگر این حزب گناهکار شناخته شدند. این افراد شامل هشت نماینده پارلمان اروپا از حزب تجمع ملی و دوازده دستیارشان است. همگی این افراد حکم مشترکی دریافت کرده‌اند. دادگاه این چهره جنجالی سیاسی فرانسه را به دو سال حبس تعلیقی و دو سال حمل پابند الکترونیکی محکوم کرد. علاوه بر این حکم پرداخت جریمه‌ای نقدی بالغ بر یکصد هزار یورو علیه لوپن صادر شده است که احتمالا او ناچار است این مبلغ را از ارثیه فراوانی که آن را از پدر بدنامش به ارث برده، پرداخت کند.
از جزئیات پرونده چه می‌دانیم؟
داستان این دادگاه به سال‌ها پیش برمی‌گردد، زمانی که مارین لوپن هنوز برای خود در پارلمان اروپا بیا و برویی داشت. بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷، او و حزبش، متهم شدند که از بودجه عمومی اتحادیه اروپا برای استخدام دستیارانی استفاده کرده‌اند که هرگز واقعاً برای پارلمان کار نکرده‌اند. دادستان‌های پاریس می‌گویند که لوپن و دیگر اعضای ارشد حزب، از جمله پدرش ژان‌ماری لوپن، بنیان‌گذار جبهه ملی، صدها هزار یورو را از طریق یک طرح استخدام ساختگی به جیب شرکت‌ها و افراد نزدیک به حزب سرازیر کرده‌اند. پرونده‌ای که حالا برای مارین لوپن دردسرآفرین شده در سال ۲۰۱۵ باز شد. در آن زمان ادعاهایی وجود داشت که می‌گفتند برخی از دستیاران پارلمانی نزدیک به حزب لوپن نه در بروکسل یا استراسبورگ، بلکه در پاریس مشغول به کارند. این عدم حضور دستیاران حکایت از آن داشت که آنها دغدغه‌ای برای خدمت به اتحادیه اروپا نداشتند. در همان زمان هم لوپن ماجرا را یک توطئه سیاسی دانست و اتهامات را رد کرد.
آیا مارین لوپن با رویاهای سیاسی خود خداحافظی می‌کند؟
دادستان کل در پاریس درخواست پنج سال حبس، جزای نقدی و پنج سال محرومیت از حق انتخاب شدن در سمت‌های دولتی برای لوپن داده بود. این مورد آخر از همین حالا لازم الاجرا است و بنابراین مارین لوپن که دلش را صابون زده بود که بار دیگر شانسش را در سیاست فرانسه امتحان کند، دستکم برای انتخابات دو سال بعد یعنی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ شانسی ندارد و نمی‌تواند در آن ثبت‌نام کند.
مارین لوپن در واکنش به حکم صادره خود گفته این مرگ سیاسی من است که درخواست شده و قرار است اجرایی شود و من فکر می‌کنم از اول هدف این عملیات همین بوده است.
حکم دادکاه مارین لوپن در میان هیاهوی مخالفان و موافقان مارین لوپن صادر شد. برخی از آنها بیرون از دادگاه پلاکاردهایی را حمل می‌کردند که روی آنها نوشته بود مارین بی‌گناه است. در مقابل مخالفان رویکردهای تند و راست‌گرایانه و افراطی مارین لوپن در تجمعی حکم دادگاه را پیروزی دموکراسی نامیدند.
در مورد آینده سیاسی مارین لوپن ۵۶ ساله دو روایت وجود دارد. طبق روایت اول، او که معمار حزب اجتماع ملی با رویکرد ضد مهاجر و ضد چپ‌گرایی است، نمی‌تواند از زیر این ضربه قد راست کند. البته این حزب حالا یک رئیس دیگر دارد، با این حال مارین لوپن اصلی‌ترین چهره راست‌افراطی در فرانسه محسوب می‌شود. دوری پنج ساله و و از دست دادن شانس شرکت در انتخاباتی که در راه است، برای لوپن و طرفداران افراطی‌اش نمی‌تواند خبر خوبی به حساب بیاید. اما برخی معتقدند حالا بهترین فرصت است تا لوپن سال‌ها عدم موفقیت خود در انتخابات‌ها را به گردن توطئه و دسیسه بی‌اندازد. او که معمولا حزب اجتماع ملی و خودش را قربانی سیاست‌ها در پاریس می‌داند، حالا می‌تواند با اتکا بر این حکم بر چنین ادعایی پافشاری کرده و نه تنها چهره مخدوش حزب را ترمیم کرده بلکه شانس دیگری برای حضور سیاسی، بعد از به پایان رسیدن حکم پنج سال ممنوعیت برای خودش دست و پا کند.
مارین لوپن کیست؟
همانطور که قبلا هم گفتیم او مهم‌ترین چهره راست افراطی در فرانسه است. او دختر ژان ماری لوپن بوده که از سال ۲۰۱۱ رهبری حزب اجتماع ملی را به دست گرفت. ژان ماری یکی از تندروترین چهره‌های راست افراطی در اروپا بود که در اواخر عمر بسیار بدنام محسوب می‌شد. در واقع لوپن پدر حزب جبهه ملی را تبدیل به حزبی فاشیستی کرده بود. مارین اما با ظهور خود، از تندروی بی‌حدوحساب پدر فاصله گرفت. او نام حزب را از جبهه ملی به اجتماع ملی تغییر داد تا بگوید راه ژان ماری را ادامه نخواهد داد.
با وجود تلاش‌های مارین لوپن، حزب او کماکان حزبی نسبتا بدنام باقی ماند. او در طی سال‌ها به‌عنوان سیاستمداری پوپولیست شناخته شد و حتی موج مهاجرت به فرانسه در سال‌های پس از ۲۰۱۱ هم نتوانست چهره او را که یکی از اصلی‌ترین مخالفان مهاجران است را در بین مخالفانش ترمیم کند.
اما رویکرد راست‌گرایانه مارین لوپن همیشه موافقانی داشته است. در واقع او جدی‌ترین رقیب مکرون بوده و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۷ توانست تا دور دوم انتخابات، او را تعقیب کند. در سال ۲۰۲۲ هم مارین لوپن پیروزی دلگرم کننده ای به دست آورد و توانست ۴۱.۵ درصد آرا را به خود اختصاص دهد. این نزدیک‌ترین فاصله‌ای بود که یک حزب راست افراطی در فرانسه با قدرت داشت. محبوبیت آنها با سرعتی نسبتا کم، ادامه داشت تا جایی که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۴حزب اجتماع ملی ۳۲ درصد آرا را در دور اول به دست آورد. مجموع این دستاوردها مارین لوپن را امیدوار کرده بود که در سال ۲۰۲۷ تبدیل به ستاره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شود. با همه اینها، اوضاع با حکم دادگاه بهم ریخته و تمام دستاوردهایی که البته در پاریس دشمنان جدی دارند، مورد تهدید قرار گرفته است.
