دلالان به دنبال ارزان‌خريدن سهم مردم
گرگ‌هاي وال‌استريت در خيابان حافظ
4 عهدی که مجری سهام عدالت به آن وفا نکرد
شرق: ۱۴سال پيش دولت وقت اعلام کرد با ارائه سهام عدالت به توده مردم مي‌خواهد ثروت عمومي را افزايش دهد. اين سهام توزيع شد اما آزادسازي آن و به ثمررسيدن دارايي و سود آن براي مشمولان ۱۴سال پشت در بسته مسدود بود تا امسال که امکان خريد و فروش آن طي چند مرحله آغاز شده است. گرچه اين طرح مي‌توانست براي بسياري از کم‌درآمدها و بي‌درآمدها روزنه‌اي باشد و اندکي از آسيب‌پذيري آنها در برابر تورم و گراني و کاهش قدرت خريد بکاهد اما عباس هشي، کارشناس مالي معتقد است مجريان سهام عدالت در جريان اجراي آن نسبت به مشمولان بي‌وفايي کرده و چهار بدعهدي داشته‌اند و حالا مشمولان مانده‌اند با سهام عدالتي که براي ۳۸ميليون نفر آنها (در مجموع ۴۹ميليون نفر مشمول سهام عدالت هستند) با سهمي نيمه‌تمام يعني ۵۳۲ هزار تومان محاسبه شده و ارزش روز آن را کمتر از ارزش واقعي‌اش حدود ۸ ميليون تومان مسئولان محاسبه کرده‌اند و در مقابل گرگ‌هاي وال‌استريت در خيابان حافظ در کمين خريد ارزان‌قيمت اين سهام نشسته‌اند و براي آن لحظه‌شماري مي‌کنند.
هشي از جرياني در ميان فعالان بورس صحبت مي‌کند و نام آنها را سلطان بورس، گرگ وال‌استريت به سبک خيابان حافظ (مکان تالار بورس) و مافياي سهام مي‌نامد، کساني که بازار را داغ مي‌کنند و بعد از تبليغ فراوان براي به صف‌کشيدن مردم جلوي تابلوهاي بورس، سهام آنها را به ارزان‌ترين قيمت مي‌خرند و خودشان مي‌شوند دانه‌درشت‌هاي بورسي. در ميان آنها از نهادهاي شبه‌دولتي وجود دارد تا نمايندگان هيئت مديره شرکت‌هاي بزرگ تا دلال خرده‌پا. حالا سهام عدالت براي آنها فرصت طلايي است که حاضر نيستند از آن دست بکشند. از عباس هشي درباره ماجراي سهام عدالت و سرنوشت آن پرسيده‌ايم و اينکه مجريان سهام عدالت تا چه حد توانسته‌اند عناصر عدالت را در جريان اجراي اين طرح رعايت کنند. او از تخلفات و بدعهدي‌ها در جريان عمر ۱۴ساله سهام عدالت گفت و توصيه‌هايي نيز براي مشمولان دارد. در ادامه تحليل عباس هشي در پاسخ به سؤالات ما را مي‌خوانيد که به‌دليل پيوند صحبت‌هاي او با يکديگر به صورت يک نوشتار مي‌آيد.
دولت بدهي‌اش را به صورت اقساط و ارزان مي‌پردازد
سهام عدالت که اين روزها شاهد آزادسازي آن هستيم، در واقع بدهي است که دولت در سال ۱۳۸۵ خودش را نسبت به آن متعهد کرد. در سال ۸۴ هرکدام از کانديداهاي انتخاباتي قول پرداخت پول به صورت سهام يا يارانه نقدي دادند. سال ۸۵ دولت اعلام کرد در جهت افزايش ثروت عمومي به هر ايراني سهام ارائه مي‌کند. اين تجربه را در زمان بلوک شرق هم ديديم. آن زمان اعلام کردند هر چه که دارايي عمومي محسوب مي‌شود به مردم بازمي‌گردد. نامش را هم اقتصاد خصوصي کوپني گذاشتند. به هر کسي يک يونيت يا دو يونيت از سهام اموال و دارايي‌هاي عمومي که شامل شرکت‌ها و کارخانجات مي‌شد، داده شد. برخي از مردم که کم‌درآمد بودند، دست به فروش کوپن‌هاي خود زدند. عده‌اي هم که در واقع مافياي حزب کمونيست قبلي بودند، از امتيازات قبلي خود استفاده کرده و شروع به خريد سهام از مردم کردند. اينجا يک ثروتمند مخفي وجود داشت که شروع به خريد دفترچه‌هاي سهام مردم کرد. سرمايه‌گذاران خارجي هم بعد از ورودشان شروع به خريد سهام از مافياي ثروتمند کردند. خصوصي‌سازي در ايران هم به شکل رسمي از دهه ۶۰ آغاز شد، ابتدا گفته شد مي‌خواهيم اقتصاد را خصوصي و به مردم واگذار کنيم. اما مشخص است که
فرايند آن مردمي نبود و به شکل مافيايي تا حدي پيش رفت و ثروتمندان مخفي شروع به خريد اموال و دارايي‌هاي عمومي و شرکت‌ها و کارخانجات کردند. در ادامه همين جريان خصوصي‌سازي هم بايد سهام عدالت را خوانش کرد. در سال ۸۵ گفتند مي‌خواهيم مردم را سهام‌دار کنيم و آنها را در اقتصاد شريک کنيم. به افراد کم‌درآمد و بي‌درآمد سهام عدالت پرداخت شد. از نظر شرکتي بايد ورقه سهم به هر کسي داده مي‌شد، ورقه سهم را دادند اما گفتند پول آن را به صورت 10 سال از سود سهام کم مي‌کنند. در هر استاني هم يک تعاوني براي اين سهام در نظر گرفته شده بود. هر سهمي هم يک ارزش اسمي داشت. بنابراين سهام عدالت قرار نبوده پولي از سهام‌داران دريافت کند و پول آزادسازي آن قرار بود از ميزان سود سهام کم شود. در ادامه به‌تدريج در حالي که قرار بود ۷۵ شرکت بورسي بخشي از سهامشان را به ارزش ۵۰ هزار ميليارد تومان به سهام عدالت اختصاص دهند اما درنهايت ۴۹شرکت بورسي و غيربورسي مشمول شدند. ارزش مجموع سهام هم به صورت اوليه ۳۸ هزار ميليارد تومان عنوان شد. پس در اينجا اولين بدعهدي دولت در قبال طرح اوليه صورت گرفت و همين کم‌ارزش‌کردن بعد هم ادامه پيدا کرد که توضيح
مي‌دهم.
از تعداد سهام کم شد
در سال ۹۶ هم قرار شد ميزان ارزش سهام محاسبه و سبد پرتفوي (ترکيب سهام) هر فرد مشخص شود. در اينجا ارزش سهام اوليه را به ارزش روز حساب کردند و در سبد يک ميليون‌توماني که از ابتدا براي سهام عدالت عنوان شده بود، محاسبه کردند؛ براي مثال ارزش يک سهم فولاد من به عنوان سهام‌دار عدالت در سال ۸۷ -من به عنوان سهام‌دار عدالت ۳۰ تا سهم داشتم- به ارزش يک ميليون تومان، حالا در سال ۸۷ طبيعتا ارزش سهامم بيشتر شده ولي دولت با کم‌کردن تعداد سهم‌هاي من همان يک ميليون تومان اوليه را براي من در نظر گرفت و به عنوان ارزش دارايي من اعلام کرد. اينجا هم يک کم‌فروشي اتفاق افتاد. در صورتي که تعداد سهم‌هاي من بايد همان سهام اوليه باقي مي‌ماند و براساس آن ارزش دارايي سنجيده مي‌شد.
به جاي سهم کامل سهم نصفه داده شد
اما بدعهدي بعدي در زماني اتفاق افتاد که در سال ۹۶ گفته شد فقط افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي سهم کامل يک ميليون توماني دارند و ساير مشمولان ميزان دارايي‌شان ۵۰۰ هزار تومان است، حالا اگر مي‌خواهند سهم کامل داشته باشند مابه‌التفاوت آن را بايد پرداخت کنند. پس از ۴۹ميليون مشمول حدود ۳۸ميليون نفرشان سهم نصفه و ۵۰۰هزارتوماني دارند. اين هم خلف وعده بعدي دولت با سهام‌داران عدالت بود که در نيمه راه گفت سهمتان کامل نيست و اگر مي‌خواهيد کامل باشد بايد پول بدهيد. در صورتي که از ابتدا قرار بر دريافت پول از مردم نبود و ارزش اوليه‌اي قرار بود از ارزش سود سهام سربه‌سر و از اين محل پرداخت شود. حالا اين را هم در نظر بگيريد که اين اقدام با مصوبه هيئت دولت انجام شد در حالي که در چنين طرحي تغييرات در جريان اجرایش بايد توسط مجلس و شوراي نگهبان هم تأييد شود و فقط مصوبه هيئت دولت با امضاي چند وزير وجاهت قانوني نمي‌توانست داشته باشد. تعاوني‌هاي اوليه هم که به نوعي تشکل سهام‌داران عدالت بودند و مي‌توانستند حقوق و مطالبات آنها را پيگيري کنند، کنار گذاشته شدند.
ارزش سهام غيرواقعي محاسبه شد
اما بدعهدي آخر در همين روزها در حال اتفاق افتادن است. ارزش سهام عدالت کمتر از ارزش واقعي خود محاسبه شده است. ما دهه‌هاست با ترفندها و دورزدن‌هاي قانون در شرکت‌هاي بورسي در جريان محاسبه ارزش سهام و حسابرسي شرکت‌ها هستيم. حالا سهام عدالت هم در روزهاي آزادسازي آن در حال انجام است که خانوارهاي ايراني با فشار معيشتي شديد مواجه هستند و همين فشار باعث شده ميل و گرايش فروش سهام عدالت بين مشمولان تقويت شود. الان نگهبان محل کار بنده مي‌گويد سهام عدالتم را مي‌خواهم بفروشم بتوانم پولش را بگذارم روي پول پيش خانه و بتوانم يک خانه اجاره کنم. يعني الان با سطح اقتصادي طرف هستيم که خانوارها براي داشتن مسکن و سقف بالاي سر تحت فشار هستند. در آن سوي ماجرا گرگ‌هاي وال‌استريت در خيابان حافظ يعني مافياي بورس را داريم که منتظر جمع‌کردن کف بازار به قيمت ارزان هستند. الان مدت‌هاست ما در ميان اخبار سلطان قير، سلطان سکه و سلطان خودرو مي‌شنويم، بورس هم سلطان‌هاي خودش را دارد که به دليل اينکه بورس بازاري تخصصي است پشت همين تخصص پنهان شده‌اند و در رسانه‌ها هم ما نامي از آنها نمي‌شنويم و چه فرصتي طلايي‌تر از خريد سهام عدالت از مردمي که
به‌دليل تنگناي معيشتي هر لحظه حاضر به فروش سهامشان هستند. توصيه ما کارشناسان به مشمولان سهام عدالت اين است که ارزش سهامي که امروز براي شما محاسبه شده، ارزش واقعي سهامتان نيست. براي فروش آن دست نگه داريد و اجازه دهيد با گذشت زمان و فروکش‌کردن تب‌وتاب سهام عدالت، ارزش واقعي سهامتان بروز پيدا کند. اما آيا اين توصيه ما جواب‌گوي نياز روز مردم و سفره‌هاي خالي و سقف لرزان بالاي سر آنها است؟ در اين روزها توده مردم با اقتصادي مواجه هستند که زير سايه تورم آن بايد براي بقا بجنگند پس نمي‌توان انتظار دورانديشي و آينده‌نگري در رفتار اقتصادي آنها داشت. اينجاست که دولت بايد مداخله کرده و مراقب دارايي‌هاي مردم باشد و براي داغ‌شدن تنور بورس و نگه‌داشتن سير صعودي بورس تن به ارازن‌فروشي سهام مردم که در برخي موارد کل دارايي آنهاست، ندهد.
شرق: ۱۴سال پيش دولت وقت اعلام کرد با ارائه سهام عدالت به توده مردم مي‌خواهد ثروت عمومي را افزايش دهد. اين سهام توزيع شد اما آزادسازي آن و به ثمررسيدن دارايي و سود آن براي مشمولان ۱۴سال پشت در بسته مسدود بود تا امسال که امکان خريد و فروش آن طي چند مرحله آغاز شده است. گرچه اين طرح مي‌توانست براي بسياري از کم‌درآمدها و بي‌درآمدها روزنه‌اي باشد و اندکي از آسيب‌پذيري آنها در برابر تورم و گراني و کاهش قدرت خريد بکاهد اما عباس هشي، کارشناس مالي معتقد است مجريان سهام عدالت در جريان اجراي آن نسبت به مشمولان بي‌وفايي کرده و چهار بدعهدي داشته‌اند و حالا مشمولان مانده‌اند با سهام عدالتي که براي ۳۸ميليون نفر آنها (در مجموع ۴۹ميليون نفر مشمول سهام عدالت هستند) با سهمي نيمه‌تمام يعني ۵۳۲ هزار تومان محاسبه شده و ارزش روز آن را کمتر از ارزش واقعي‌اش حدود ۸ ميليون تومان مسئولان محاسبه کرده‌اند و در مقابل گرگ‌هاي وال‌استريت در خيابان حافظ در کمين خريد ارزان‌قيمت اين سهام نشسته‌اند و براي آن لحظه‌شماري مي‌کنند.
هشي از جرياني در ميان فعالان بورس صحبت مي‌کند و نام آنها را سلطان بورس، گرگ وال‌استريت به سبک خيابان حافظ (مکان تالار بورس) و مافياي سهام مي‌نامد، کساني که بازار را داغ مي‌کنند و بعد از تبليغ فراوان براي به صف‌کشيدن مردم جلوي تابلوهاي بورس، سهام آنها را به ارزان‌ترين قيمت مي‌خرند و خودشان مي‌شوند دانه‌درشت‌هاي بورسي. در ميان آنها از نهادهاي شبه‌دولتي وجود دارد تا نمايندگان هيئت مديره شرکت‌هاي بزرگ تا دلال خرده‌پا. حالا سهام عدالت براي آنها فرصت طلايي است که حاضر نيستند از آن دست بکشند. از عباس هشي درباره ماجراي سهام عدالت و سرنوشت آن پرسيده‌ايم و اينکه مجريان سهام عدالت تا چه حد توانسته‌اند عناصر عدالت را در جريان اجراي اين طرح رعايت کنند. او از تخلفات و بدعهدي‌ها در جريان عمر ۱۴ساله سهام عدالت گفت و توصيه‌هايي نيز براي مشمولان دارد. در ادامه تحليل عباس هشي در پاسخ به سؤالات ما را مي‌خوانيد که به‌دليل پيوند صحبت‌هاي او با يکديگر به صورت يک نوشتار مي‌آيد.
دولت بدهي‌اش را به صورت اقساط و ارزان مي‌پردازد
سهام عدالت که اين روزها شاهد آزادسازي آن هستيم، در واقع بدهي است که دولت در سال ۱۳۸۵ خودش را نسبت به آن متعهد کرد. در سال ۸۴ هرکدام از کانديداهاي انتخاباتي قول پرداخت پول به صورت سهام يا يارانه نقدي دادند. سال ۸۵ دولت اعلام کرد در جهت افزايش ثروت عمومي به هر ايراني سهام ارائه مي‌کند. اين تجربه را در زمان بلوک شرق هم ديديم. آن زمان اعلام کردند هر چه که دارايي عمومي محسوب مي‌شود به مردم بازمي‌گردد. نامش را هم اقتصاد خصوصي کوپني گذاشتند. به هر کسي يک يونيت يا دو يونيت از سهام اموال و دارايي‌هاي عمومي که شامل شرکت‌ها و کارخانجات مي‌شد، داده شد. برخي از مردم که کم‌درآمد بودند، دست به فروش کوپن‌هاي خود زدند. عده‌اي هم که در واقع مافياي حزب کمونيست قبلي بودند، از امتيازات قبلي خود استفاده کرده و شروع به خريد سهام از مردم کردند. اينجا يک ثروتمند مخفي وجود داشت که شروع به خريد دفترچه‌هاي سهام مردم کرد. سرمايه‌گذاران خارجي هم بعد از ورودشان شروع به خريد سهام از مافياي ثروتمند کردند. خصوصي‌سازي در ايران هم به شکل رسمي از دهه ۶۰ آغاز شد، ابتدا گفته شد مي‌خواهيم اقتصاد را خصوصي و به مردم واگذار کنيم. اما مشخص است که
فرايند آن مردمي نبود و به شکل مافيايي تا حدي پيش رفت و ثروتمندان مخفي شروع به خريد اموال و دارايي‌هاي عمومي و شرکت‌ها و کارخانجات کردند. در ادامه همين جريان خصوصي‌سازي هم بايد سهام عدالت را خوانش کرد. در سال ۸۵ گفتند مي‌خواهيم مردم را سهام‌دار کنيم و آنها را در اقتصاد شريک کنيم. به افراد کم‌درآمد و بي‌درآمد سهام عدالت پرداخت شد. از نظر شرکتي بايد ورقه سهم به هر کسي داده مي‌شد، ورقه سهم را دادند اما گفتند پول آن را به صورت 10 سال از سود سهام کم مي‌کنند. در هر استاني هم يک تعاوني براي اين سهام در نظر گرفته شده بود. هر سهمي هم يک ارزش اسمي داشت. بنابراين سهام عدالت قرار نبوده پولي از سهام‌داران دريافت کند و پول آزادسازي آن قرار بود از ميزان سود سهام کم شود. در ادامه به‌تدريج در حالي که قرار بود ۷۵ شرکت بورسي بخشي از سهامشان را به ارزش ۵۰ هزار ميليارد تومان به سهام عدالت اختصاص دهند اما درنهايت ۴۹شرکت بورسي و غيربورسي مشمول شدند. ارزش مجموع سهام هم به صورت اوليه ۳۸ هزار ميليارد تومان عنوان شد. پس در اينجا اولين بدعهدي دولت در قبال طرح اوليه صورت گرفت و همين کم‌ارزش‌کردن بعد هم ادامه پيدا کرد که توضيح
مي‌دهم.
از تعداد سهام کم شد
در سال ۹۶ هم قرار شد ميزان ارزش سهام محاسبه و سبد پرتفوي (ترکيب سهام) هر فرد مشخص شود. در اينجا ارزش سهام اوليه را به ارزش روز حساب کردند و در سبد يک ميليون‌توماني که از ابتدا براي سهام عدالت عنوان شده بود، محاسبه کردند؛ براي مثال ارزش يک سهم فولاد من به عنوان سهام‌دار عدالت در سال ۸۷ -من به عنوان سهام‌دار عدالت ۳۰ تا سهم داشتم- به ارزش يک ميليون تومان، حالا در سال ۸۷ طبيعتا ارزش سهامم بيشتر شده ولي دولت با کم‌کردن تعداد سهم‌هاي من همان يک ميليون تومان اوليه را براي من در نظر گرفت و به عنوان ارزش دارايي من اعلام کرد. اينجا هم يک کم‌فروشي اتفاق افتاد. در صورتي که تعداد سهم‌هاي من بايد همان سهام اوليه باقي مي‌ماند و براساس آن ارزش دارايي سنجيده مي‌شد.
به جاي سهم کامل سهم نصفه داده شد
اما بدعهدي بعدي در زماني اتفاق افتاد که در سال ۹۶ گفته شد فقط افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي سهم کامل يک ميليون توماني دارند و ساير مشمولان ميزان دارايي‌شان ۵۰۰ هزار تومان است، حالا اگر مي‌خواهند سهم کامل داشته باشند مابه‌التفاوت آن را بايد پرداخت کنند. پس از ۴۹ميليون مشمول حدود ۳۸ميليون نفرشان سهم نصفه و ۵۰۰هزارتوماني دارند. اين هم خلف وعده بعدي دولت با سهام‌داران عدالت بود که در نيمه راه گفت سهمتان کامل نيست و اگر مي‌خواهيد کامل باشد بايد پول بدهيد. در صورتي که از ابتدا قرار بر دريافت پول از مردم نبود و ارزش اوليه‌اي قرار بود از ارزش سود سهام سربه‌سر و از اين محل پرداخت شود. حالا اين را هم در نظر بگيريد که اين اقدام با مصوبه هيئت دولت انجام شد در حالي که در چنين طرحي تغييرات در جريان اجرایش بايد توسط مجلس و شوراي نگهبان هم تأييد شود و فقط مصوبه هيئت دولت با امضاي چند وزير وجاهت قانوني نمي‌توانست داشته باشد. تعاوني‌هاي اوليه هم که به نوعي تشکل سهام‌داران عدالت بودند و مي‌توانستند حقوق و مطالبات آنها را پيگيري کنند، کنار گذاشته شدند.
ارزش سهام غيرواقعي محاسبه شد
اما بدعهدي آخر در همين روزها در حال اتفاق افتادن است. ارزش سهام عدالت کمتر از ارزش واقعي خود محاسبه شده است. ما دهه‌هاست با ترفندها و دورزدن‌هاي قانون در شرکت‌هاي بورسي در جريان محاسبه ارزش سهام و حسابرسي شرکت‌ها هستيم. حالا سهام عدالت هم در روزهاي آزادسازي آن در حال انجام است که خانوارهاي ايراني با فشار معيشتي شديد مواجه هستند و همين فشار باعث شده ميل و گرايش فروش سهام عدالت بين مشمولان تقويت شود. الان نگهبان محل کار بنده مي‌گويد سهام عدالتم را مي‌خواهم بفروشم بتوانم پولش را بگذارم روي پول پيش خانه و بتوانم يک خانه اجاره کنم. يعني الان با سطح اقتصادي طرف هستيم که خانوارها براي داشتن مسکن و سقف بالاي سر تحت فشار هستند. در آن سوي ماجرا گرگ‌هاي وال‌استريت در خيابان حافظ يعني مافياي بورس را داريم که منتظر جمع‌کردن کف بازار به قيمت ارزان هستند. الان مدت‌هاست ما در ميان اخبار سلطان قير، سلطان سکه و سلطان خودرو مي‌شنويم، بورس هم سلطان‌هاي خودش را دارد که به دليل اينکه بورس بازاري تخصصي است پشت همين تخصص پنهان شده‌اند و در رسانه‌ها هم ما نامي از آنها نمي‌شنويم و چه فرصتي طلايي‌تر از خريد سهام عدالت از مردمي که
به‌دليل تنگناي معيشتي هر لحظه حاضر به فروش سهامشان هستند. توصيه ما کارشناسان به مشمولان سهام عدالت اين است که ارزش سهامي که امروز براي شما محاسبه شده، ارزش واقعي سهامتان نيست. براي فروش آن دست نگه داريد و اجازه دهيد با گذشت زمان و فروکش‌کردن تب‌وتاب سهام عدالت، ارزش واقعي سهامتان بروز پيدا کند. اما آيا اين توصيه ما جواب‌گوي نياز روز مردم و سفره‌هاي خالي و سقف لرزان بالاي سر آنها است؟ در اين روزها توده مردم با اقتصادي مواجه هستند که زير سايه تورم آن بايد براي بقا بجنگند پس نمي‌توان انتظار دورانديشي و آينده‌نگري در رفتار اقتصادي آنها داشت. اينجاست که دولت بايد مداخله کرده و مراقب دارايي‌هاي مردم باشد و براي داغ‌شدن تنور بورس و نگه‌داشتن سير صعودي بورس تن به ارازن‌فروشي سهام مردم که در برخي موارد کل دارايي آنهاست، ندهد.