می‌خواهند بورس کالا اپراتور وزارت صمت شود
حدود 9 سال از شروع به کار سامانه «بهین‌یاب» گذشته است؛ سامانه‌ای که قرار بود بر ورود خریداران و فروشندگان محصولات اساسی نظارت و آن را بازبینی کند؛ اما اکنون شاهد دخالت‌‌های آن در بورس کالا هستیم. کار چنان سخت شده که خیلی از تولیدکنندگان به‌دلیل رانت‌‌های ایجادشده در سامانه بهین‌یاب نمی‌توانند محصول خود را از بورس کالا تهیه کنند. علی بخشنده، کارشناس بورس، در گفت‌وگوی ما در این زمینه گفته است که باید علاوه بر تغییر در برخی قوانین این سامانه و نظارت بر آن، تغییراتی نیز ایجاد شود. او معتقد است بالارفتن قیمت دلار باعث شده خیلی‌ها به دنبال رانت برای ورود به بورس کالا باشند و این راه را از طریق سامانه بهین‌یاب طی می‌کنند. این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
وزارت صمت سامانه «بهین‌یاب» را فعال کرد تا نحوه ورود خریداران به بورس را مدیریت کند، اما همین سامانه شرایطی را ایجاد کرده تا دولت بتواند در امور مربوط به بورس دخالت کند. این روند چه تأثیر منفی‌ای روی بورس گذاشته است؟
اگر معاملات پتروشیمی در سال 88 را پیگیری کنید، خواهید دید که هیچ محدودیتی برای ورود به بورس کالا وجود نداشته است. با شروع به کار سامانه «بهین‌یاب»، برخی دلالان و واسطه‌ها، شرکت‌‌های صوری راه‌اندازی یا کارخانه‌‌هایی را اجاره کردند تا بتوانند در این بازار فعالیت کنند. فسادی که در این زمینه به وجود آمد، باعث شد تا تخصیص سهمیه‌ها به‌صورت بهینه انجام نگیرد. برای مثال شرکتی که واقعا تولیدکننده بود در ماه تقاضای 300 تن از محصولات را داشت، اما سامانه بهین‌یاب برای آنها صد تن در نظر می‌گرفت؛ درعین‌حال شرکتی که تازه‌تأسیس بود و تولید خاصی نیز نداشت با رابطه توانسته بود سهمیه زیادی را به دست آورد. البته در یک سال گذشته تلاش شد که سامانه بهین‌یاب را پالایش کنند و در همین راستا برخی سهمیه‌ها کم شد، اما به عقیده من هنوز نیاز است این سامانه تعدیل و سهمیه‌ها بهینه و عادلانه شود. باید روی بهین‌یاب نظارت‌‌های خاص وجود داشته باشد. اکنون نظارت‌‌هایی مانند آمار تولید، فهرست بیمه کارکنان یا حتی میزان مصرف برق کارخانه‌ها را بررسی می‌کنند، اما متأسفانه همچنان راه فرار باز است و سوءاستفاده‌‌های زیادی از این سامانه می‌شود. مسئله
دیگر اینکه برخی شرکت‌‌های تولیدی با اینکه خریدار محصولات در بورس کالا هستند، اما به عنوان فروشنده نیز در آن حضور دارند که نکته عجیبی است.
هم‌اکنون با فاصله زیادی که بین دلار نیمایی و دلار آزاد وجود دارد، تقاضای کاذب برای حضور در بورس زیاد است و باید برای آن فکری کرد. نظر من این است که برای متعادل‌کردن قیمت‌ها باید در فرمول قیمت‌گذاری تجدیدنظر کنند.
درباره فرمول قیمت‌گذاری بیشتر توضیح می‌دهید؟
مثلا محصولات پتروشیمی براساس «قیمت‌های جهانی ضرب‌در دلار نیمایی، ضرب‌در 95درصد» تعیین قیمت می‌شود، اما چون بین قیمت دلار آزاد و دلار نیمایی فاصله زیادی وجود دارد، این فرمول باعث می‌شود در زمانی که دلار آزاد گران می‌شود، قیمت پایه بورس که برمبنای دلار نیمایی است، تفاوت فاحشی پیدا کند.
شما راهکار جدیدی ندارید؟
من پیشنهاد دادم که دلار را بر اساس «دلار سنا» محاسبه کنند، اما تخفیف را از پنج درصد به 10 درصد افزایش دهند.
دلیل اصلی به‌وجودآمدن سامانه «بهین‌یاب» کنترل بود، اما انگار همین تبدیل به نقطه‌ضعف آن شده و ممکن است مصرف‌کننده واقعی اصلا نتواند وارد بورس کالا شود.
بله. یکی از ایرادهای مهمی که می‌توان به این سامانه وارد کرد، این است که قانونی در آن وجود دارد که اگر شرکتی می‌خواهد وارد بهین‌یاب شود باید در شعاع 120 کیلومتری شهرها باشد، اما برای مثال شهرک صنعتی پرند یا شمس‌آباد در این فاصله نیستند، درحالی‌که تولیدکنندگان بزرگی در آنجا وجود دارد، اما یک شرکت در یکی از شهر‌های دورافتاده که با 10 درصد توان خود تولید محصول می‌کند به‌راحتی می‌تواند سهمیه خوبی بگیرد؛ چون در شعاع 120 کیلومتری شهر قرار دارد.
این قوانین، گذاشتن چوب لای چرخ بورس کالا نیست؟
دقیقا همین است. روال کار سامانه این‌گونه است که سهمیه‌ها هر روز از طرف وزارت صمت برای بورس کالا فرستاده می‌شود و بورس نیز آن را روی سیستم آپدیت می‌کند؛ یعنی بورس به‌هیچ‌عنوان روی سهمیه‌ها دخل و تصرفی ندارد و فقط دستور وزارت صمت را اجرا می‌کند، اما متأسفانه وزارت صمت تلاش می‌کند بورس را به اپراتور تبدیل کند.
در خبرها آمده است که حتی برخی در رابطه با سامانه بهین‌یاب دستگیر شده‌اند.
بله. چند کارمند وزارتخانه در بخش بهین‌یاب، گلوگاه فساد ایجاد کرده بودند و سهمیه‌ها را جابه‌جا می‌کردند. ببیند، تا زمانی که در بازار ارز التهاب وجود دارد، تقاضای کاذب هم خواهد بود. اسفند سال گذشته که بازار ارز متعادل بود و تفاوت بازار آزاد و بازار نیمایی در حدود پنج درصد بود، تقاضاها نیز مشکلی نداشت، اما به محض اینکه فاصله بین قیمت‌های دلار نیمایی و بازار آزاد بیشتر شد، رانت قیمتی و تقاضای کاذب نیز افزایش پیدا کرد. باز هم تأکید دارم که باید برای فرمول قیمت‌گذاری فکر اساسی شود، از طرف دیگر نیز باید روی شرکت‌هایی که خرید انجام می‌دهند و نحوه مصرف آنان کنترل بیشتری شود.
حدود 9 سال از شروع به کار سامانه «بهین‌یاب» گذشته است؛ سامانه‌ای که قرار بود بر ورود خریداران و فروشندگان محصولات اساسی نظارت و آن را بازبینی کند؛ اما اکنون شاهد دخالت‌‌های آن در بورس کالا هستیم. کار چنان سخت شده که خیلی از تولیدکنندگان به‌دلیل رانت‌‌های ایجادشده در سامانه بهین‌یاب نمی‌توانند محصول خود را از بورس کالا تهیه کنند. علی بخشنده، کارشناس بورس، در گفت‌وگوی ما در این زمینه گفته است که باید علاوه بر تغییر در برخی قوانین این سامانه و نظارت بر آن، تغییراتی نیز ایجاد شود. او معتقد است بالارفتن قیمت دلار باعث شده خیلی‌ها به دنبال رانت برای ورود به بورس کالا باشند و این راه را از طریق سامانه بهین‌یاب طی می‌کنند. این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
وزارت صمت سامانه «بهین‌یاب» را فعال کرد تا نحوه ورود خریداران به بورس را مدیریت کند، اما همین سامانه شرایطی را ایجاد کرده تا دولت بتواند در امور مربوط به بورس دخالت کند. این روند چه تأثیر منفی‌ای روی بورس گذاشته است؟
اگر معاملات پتروشیمی در سال 88 را پیگیری کنید، خواهید دید که هیچ محدودیتی برای ورود به بورس کالا وجود نداشته است. با شروع به کار سامانه «بهین‌یاب»، برخی دلالان و واسطه‌ها، شرکت‌‌های صوری راه‌اندازی یا کارخانه‌‌هایی را اجاره کردند تا بتوانند در این بازار فعالیت کنند. فسادی که در این زمینه به وجود آمد، باعث شد تا تخصیص سهمیه‌ها به‌صورت بهینه انجام نگیرد. برای مثال شرکتی که واقعا تولیدکننده بود در ماه تقاضای 300 تن از محصولات را داشت، اما سامانه بهین‌یاب برای آنها صد تن در نظر می‌گرفت؛ درعین‌حال شرکتی که تازه‌تأسیس بود و تولید خاصی نیز نداشت با رابطه توانسته بود سهمیه زیادی را به دست آورد. البته در یک سال گذشته تلاش شد که سامانه بهین‌یاب را پالایش کنند و در همین راستا برخی سهمیه‌ها کم شد، اما به عقیده من هنوز نیاز است این سامانه تعدیل و سهمیه‌ها بهینه و عادلانه شود. باید روی بهین‌یاب نظارت‌‌های خاص وجود داشته باشد. اکنون نظارت‌‌هایی مانند آمار تولید، فهرست بیمه کارکنان یا حتی میزان مصرف برق کارخانه‌ها را بررسی می‌کنند، اما متأسفانه همچنان راه فرار باز است و سوءاستفاده‌‌های زیادی از این سامانه می‌شود. مسئله
دیگر اینکه برخی شرکت‌‌های تولیدی با اینکه خریدار محصولات در بورس کالا هستند، اما به عنوان فروشنده نیز در آن حضور دارند که نکته عجیبی است.
هم‌اکنون با فاصله زیادی که بین دلار نیمایی و دلار آزاد وجود دارد، تقاضای کاذب برای حضور در بورس زیاد است و باید برای آن فکری کرد. نظر من این است که برای متعادل‌کردن قیمت‌ها باید در فرمول قیمت‌گذاری تجدیدنظر کنند.
درباره فرمول قیمت‌گذاری بیشتر توضیح می‌دهید؟
مثلا محصولات پتروشیمی براساس «قیمت‌های جهانی ضرب‌در دلار نیمایی، ضرب‌در 95درصد» تعیین قیمت می‌شود، اما چون بین قیمت دلار آزاد و دلار نیمایی فاصله زیادی وجود دارد، این فرمول باعث می‌شود در زمانی که دلار آزاد گران می‌شود، قیمت پایه بورس که برمبنای دلار نیمایی است، تفاوت فاحشی پیدا کند.
شما راهکار جدیدی ندارید؟
من پیشنهاد دادم که دلار را بر اساس «دلار سنا» محاسبه کنند، اما تخفیف را از پنج درصد به 10 درصد افزایش دهند.
دلیل اصلی به‌وجودآمدن سامانه «بهین‌یاب» کنترل بود، اما انگار همین تبدیل به نقطه‌ضعف آن شده و ممکن است مصرف‌کننده واقعی اصلا نتواند وارد بورس کالا شود.
بله. یکی از ایرادهای مهمی که می‌توان به این سامانه وارد کرد، این است که قانونی در آن وجود دارد که اگر شرکتی می‌خواهد وارد بهین‌یاب شود باید در شعاع 120 کیلومتری شهرها باشد، اما برای مثال شهرک صنعتی پرند یا شمس‌آباد در این فاصله نیستند، درحالی‌که تولیدکنندگان بزرگی در آنجا وجود دارد، اما یک شرکت در یکی از شهر‌های دورافتاده که با 10 درصد توان خود تولید محصول می‌کند به‌راحتی می‌تواند سهمیه خوبی بگیرد؛ چون در شعاع 120 کیلومتری شهر قرار دارد.
این قوانین، گذاشتن چوب لای چرخ بورس کالا نیست؟
دقیقا همین است. روال کار سامانه این‌گونه است که سهمیه‌ها هر روز از طرف وزارت صمت برای بورس کالا فرستاده می‌شود و بورس نیز آن را روی سیستم آپدیت می‌کند؛ یعنی بورس به‌هیچ‌عنوان روی سهمیه‌ها دخل و تصرفی ندارد و فقط دستور وزارت صمت را اجرا می‌کند، اما متأسفانه وزارت صمت تلاش می‌کند بورس را به اپراتور تبدیل کند.
در خبرها آمده است که حتی برخی در رابطه با سامانه بهین‌یاب دستگیر شده‌اند.
بله. چند کارمند وزارتخانه در بخش بهین‌یاب، گلوگاه فساد ایجاد کرده بودند و سهمیه‌ها را جابه‌جا می‌کردند. ببیند، تا زمانی که در بازار ارز التهاب وجود دارد، تقاضای کاذب هم خواهد بود. اسفند سال گذشته که بازار ارز متعادل بود و تفاوت بازار آزاد و بازار نیمایی در حدود پنج درصد بود، تقاضاها نیز مشکلی نداشت، اما به محض اینکه فاصله بین قیمت‌های دلار نیمایی و بازار آزاد بیشتر شد، رانت قیمتی و تقاضای کاذب نیز افزایش پیدا کرد. باز هم تأکید دارم که باید برای فرمول قیمت‌گذاری فکر اساسی شود، از طرف دیگر نیز باید روی شرکت‌هایی که خرید انجام می‌دهند و نحوه مصرف آنان کنترل بیشتری شود.
