چالش‌های سیاست خارجی
جاوید قربان‌اوغلی
در جهان امروز توسعه کشورها به نحو انکارناپذیری با جهت‌گیری‌های سیاست خارجی پیوند خورده است. سطح اصطکاک و تنش کشورها با همسایگان و محیط بین‌الملل نسبت مستقیمی با توسعه‌نیافتگی دارد. به بیان دیگر یکی از موانع توسعه‌یافتگی محیط متشنج سیاست خارجی است که بخش درخور‌توجهی از منابع صرف آن می‌شود. با اطمینان می‌توان ادعا کرد کشوری در جهان را نمی‌توان پیدا کرد که در روابط متشنج با جهان در مسیر توسعه حرکت کرده باشد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در یک جمع‌بندی خلاصه در بیان علل و موانع عقب‌ماندگی ایران از مسیر توسعه در چند دهه گذشته، می‌توان سیاست خارجی پرهزینه را برشمرد. به شهادت آمار و ارقام سازمان برنامه و بودجه و همچنین بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور، در چهار دهه گذشته، شکوفاترین دوره اقتصادی کشور، دوره هشت‌ساله دولت اصلاحات بود. دلیل این امر نیز راهبرد دولت اصلاحات در سیاست خارجی، تشنج‌زدایی، تعامل با جهان و آرام‌سازی محیط بین‌الملل در قبال ایران بود. در سیاست داخلی نیز در کنار تأکید بر توسعه سیاسی و پلورالیسم به‌عنوان راهبرد منتهی به دموکراسی و مردم‌سالاری، سپردن مناصب کلیدی اقتصاد به افراد لایق و البته سالم، روان‌سازی مناسبات اقتصادی کشور مهم‌ترین کلید فهم این موفقیت بود. مقایسه وضعیت اقتصادی کشور با احتساب قیمت نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد کشور در زمان دولت اصلاحات با دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد و افزایش حیرت‌انگیز آن در سا‌ل‌هایی از این دوره، تصویری روشن را در تأثیر سیاست خارجی بر اقتصاد و رشد و توسعه کشور فرا روی ما قرار می‌دهد. ایران در شرایط کنونی نیز نیازمند سیاست خارجی آرام، باثبات و اطمینان‌بخش است؛ رویکردی که سطح تنش با جهان را به حداقل ممکن کاهش دهد، روابطی مبتنی بر احترام متقابل با همه کشورهایی که به حق حاکمیت احترام می‌گذارند داشته باشد، درهای اقتصاد کشور را به روی اقتصاد جهان بگشاید و از فرصت‌های درخور‌توجه کشورها و شرکت‌ها که در پی یافتن محیط‌های امن و باثبات قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی هستند، استفاده کند و موقعیت اقتصادی خود را به سطح قابل قبولی در جهان ارتقا دهد. برخلاف دوره جنگ سرد در سه دهه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، عناصر تشکیل‌دهنده قدرت ملی با دگرگونی‌های اساسی روبه‌رو شد و مفهوم آن تحولی اساسی یافته است. شاخص‌ترین عنصر قدرت کشورها در دوران جنگ سرد قدرت نظامی و سایر عناصر تحت‌الشعاع آن بود؛ درحالی‌که امروز سه دهه پس از فروپاشی ابرقدرت شرق، قدرت اقتصادی جایگاه رفیعی در قدرت ملی واحدهای سیاسی پیدا کرده و رقابت اقتصادی جایگزین مناقشات نظامی شده است. طرفه آنکه یکی از دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تکیه بیش از توان اقتصادی خود در رقابت نظامی و تسلیحاتی با آمریکا بود. به بیان دیگر بلندپروازی‌های جاه‌طلبانه کرملین نشینان در نفوذ نظامی - امنیتی، عقب‌ماندن در رقابت صنعتی و ناتوانی در تأمین معیشت مردم دلیل اصلی ناتوانی شوروی در رقابت با ابرقدرت دیگر موجبات فروپاشی ابرقدرتی را فراهم کرد که بر نیمی از جهان سلطه نظامی- امنیتی داشت. مقایسه چین و روسیه در سه دهه گذشته می‌تواند تصویر روشن‌تری را فرا راه ما قرار دهد.
می‌دانیم که در‌حال‌حاضر روسیه با وجود برتری محسوس قدرت نظامی (دومین قدرت نظامی جهان) از قدرت اقتصادی به‌مراتب پایین‌تری نسبت به چین برخوردار است. اگر پایان جنگ سرد (۱۹۹۱) را مبدأ حرکت این دو قدرت بزرگ بلوک شرق (سابق) در تحول اقتصادی قرار دهیم، دلیل اصلی خیزش اعجاز‌انگیز اژدهای سرخ و تبدیل‌شدن به دومین اقتصاد برتر جهان مرهون کنار‌گذاشتن «سیاست خارجی مداخله‌گر» و جایگزینی آن با راهبرد «توسعه از طریق تنش‌زدایی» بود. رهبران هوشمند چین استراتژی ۵۰ساله‌ای را برای سیاست خارجی خود ترسیم کردند که در آن همه مؤلفه‌ها در خدمت رشد و توسعه چین و تبدیل‌شدن به اقتصاد برتر قرار گرفت. مهم‌ترین رویکرد در این راهبرد کاهش سطح تنش با آمریکا جز در موارد تمامیت ارضی (هنگ‌کنگ و تایوان) بود. درحالی‌که روسیه با وجود تجربه فروپاشی شوروی سابق، از تلاش برای سلطه امنیتی و نظامی و توسعه نفوذ بر برخی از کشورهای استقلال‌یافته و استمرار رقابت با آمریکا در عرصه نظامی و فضایی دست نشست. اینک و با گذشت سه دهه از پایان جنگ سرد، روسیه همچنان قدرت دوم نظامی جهان است؛ ولی در اقتصاد جهان مقام یازدهم و پنجمین در اروپاست که بخش مهمی از این جایگاه مرهون برخورداری از ذخایر عظیم انرژی است. درحالی‌که چین در پرتو خردمندی رهبران باهوش خود و رویکرد تنش‌زدایی در سیاست خارجی از کشوری فقیر در دهه‌های آخر قرن گذشته به جایگاه رفیع اقتصاد دوم جهان ارتقا یافته و با فاصله‌ای بسیار زیاد روسیه به مهم‌ترین چالش آمریکا تبدیل شده است. پیش‌بینی‌ها حکایت از ارتقای پکن به جایگاه اول در 20 سال آینده دارد. مصداق دیگر تأثیر سیاست خارجی بر اقتصاد و توسعه کشور هند است. مطالعات انجام‌گرفته نشان می‌دهد تحول سیاست خارجی این کشور از آرمان‌گرایی به واقع‌گرایی و تلاش برای تنش‌زدایی و ارجحیت ملاحظات توسعه در تدوین رویکرد سیاست خارجی این کشور مهم‌ترین نقش را در توسعه خارق‌العاده این کشور داشته است. به بیان واضح‌تر هند با اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا بر پایه واقع‌بینی، مسیر هموار رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کرد. ایران در سیاست خارجی خود با چالش‌های متعددی درگیر است و تا زمانی که بار گران این چالش را از دوش خود برندارد، نمی‌توان امیدی به تحول اقتصادی که شاخص‌های آن در سند بالادستی افق ۱۴۰۴ ترسیم شده، داشت. در این یادداشت موجز به طور اختصار به برخی از این چالش‌ها اشاره می‌کنم.
1- مهم‌ترین چالش سیاست خارجی ایران، به ثمر رساندن مذاکرات هسته‌ای و برون‌رفت از تحریم‌های منتج از آن است. قریب به دو دهه است که اقتصاد کشور گروگان «بحران هسته‌ای» است؛ بحرانی که بر همه شئونات اقتصادی و اجتماعی کشور تأثیر گذاشته و در صورت عدم برون‌رفت از آن ایران مانند دو دهه گذشته تهدیدی امنیتی برای جهان به شمار خواهد رفت. به نظر می‌رسد دولت هم با درک این شرایط درصدد حل‌وفصل آن از طریق مذاکرات وین و احیای برجام است.
2- چالش دیگر سیاست خارجی کشور، آرام‌سازی روابط با منطقه است. ایران در محیط پیرامونی با مشکلات متعددی روبه‌روست و بی‌تعارف با هیچ‌یک از همسایگان روابطی آرام و بی‌دغدغه ندارد. آمریکا با استفاده از این شرایط و بزرگ‌نمایی خطر ایران، طرح موسوم به «صلح ابراهیم» را پیش برد و توانست روابط سیاسی اسرائیل و چند کشور عرب را که از زمان معاهده کمپ دیوید (۱۹۷۸) بین اسرائیل و مصر بی‌سابقه بود، برقرار کند. در منطقه ما امارات متحده عربی و بحرین روابط تمام‌عیار سیاسی با اسرائیل دارد. در کمتر از یک سال از زمان برقراری این روابط، بیش از ۴۰ سفر از سوی مقامات اسرائیل در بالاترین سطح به امارات انجام شده است. سفر نخست‌وزیر این رژیم و به‌تازگی رئیس‌جمهور و زمزمه‌های همکاری‌های تکنولوژیک در عرصه‌های نظامی و امنیتی و همچنین شکل‌گیری اتحاد نظامی بین برخی از کشورهای منطقه با اسرائیل را که تهدیدی عملی علیه کشور است، نمی‌توان دست‌کم گرفت. به یقین در تبیین شکل‌گیری تحولات چند سال اخیر و حضور سیاسی-امنیتی اسرائیل در مرزهای جنوبی (امارات، بحرین و به طور غیر‌علنی در عربستان) با وجود پیچیدگی‌های آن، شرایط بسیار متشنج روابط ایران با این کشورها و تأثیر رقابت با کشورهای بزرگ و تأثیرگذار منطقه در حوادث عراق، سوریه و یمن تأثیر انکارناپذیری داشته است.
۳- یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و شاید اولویت اصلی سیاست خارجی کشور «محور مقاومت» است. این در حالی است که تحولات سیاسی در خاورمیانه به شکل محسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حال تغییر است. تحولات منتج از طرح صلح ابراهیم عملا به نزاع اعراب- اسرائیل خاتمه داده و نتیجه این تحول کنار‌گذاشتن علنی و رسمی مسئله فلسطین از سوی کشورهای عربی است. مضافا اینکه اولویت جهان در سازمان ملل و شورای امنیت حل‌وفصل مناقشه دیرپای فلسطین از طرق گفت‌وگو و راه‌حل‌های مبتنی بر مشارکت بین‌المللی است؛ اما مسئله مهم‌تر از آن جابه‌جایی «ایران و اسرائیل» در جهان عرب به‌عنوان منشأ تهدید است. با توجه به این تحولات بازنگری در روش‌ها و تاکتیک‌های پیشبرد محور مقاومت از ضرورت‌هایی است که غفلت از آن ممکن است کشور را با چالش‌ها و آسیب‌های جبران‌ناپذیری مواجه کند.
۴- چالش دیگر تعیین وضعیت «روابط و تعامل با آمریکا» است. زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی اصرار زیادی بر حل‌وفصل مشکلات با آمریکا داشت که به نتیجه نرسید. به نظر می‌رسد ضروری است هر‌چه سریع‌تر برای برون‌رفت از این وضعیت چاره‌ای اندیشیده شود. قصد ورود به جزئیات این مهم را ندارم؛ ولی می‌دانم که این امر مطالبه‌ای فراگیر (اگر نگوییم ملی) در سطح تقریبا تمام اقشار و گروه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است.
در یک جمع‌بندی کلی به نظر می‌رسد کشور نیازمند تحول بنیادین در رویکردها در سیاست خارجی است. تشنج‌زدایی، تعامل با جهان، توسعه کشور و افزایش سطح رفاه و استانداردهای زندگی مردم با بهره‌مندی از فرصت‌های متنوع و متعدد در راستای منافع ملی مهم‌ترین مؤلفه این تغییر است. در یک پاسخ کلی باید تقابل با جهان به حداقل کاهش یافته و در مقابل تعامل با همه کشورها جایگزین آن شود. مردم و جوانان کشور لایق زندگی بهتر از وضعی هستند که الان دارند.
در جهان امروز توسعه کشورها به نحو انکارناپذیری با جهت‌گیری‌های سیاست خارجی پیوند خورده است. سطح اصطکاک و تنش کشورها با همسایگان و محیط بین‌الملل نسبت مستقیمی با توسعه‌نیافتگی دارد. به بیان دیگر یکی از موانع توسعه‌یافتگی محیط متشنج سیاست خارجی است که بخش درخور‌توجهی از منابع صرف آن می‌شود. با اطمینان می‌توان ادعا کرد کشوری در جهان را نمی‌توان پیدا کرد که در روابط متشنج با جهان در مسیر توسعه حرکت کرده باشد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در یک جمع‌بندی خلاصه در بیان علل و موانع عقب‌ماندگی ایران از مسیر توسعه در چند دهه گذشته، می‌توان سیاست خارجی پرهزینه را برشمرد. به شهادت آمار و ارقام سازمان برنامه و بودجه و همچنین بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور، در چهار دهه گذشته، شکوفاترین دوره اقتصادی کشور، دوره هشت‌ساله دولت اصلاحات بود. دلیل این امر نیز راهبرد دولت اصلاحات در سیاست خارجی، تشنج‌زدایی، تعامل با جهان و آرام‌سازی محیط بین‌الملل در قبال ایران بود. در سیاست داخلی نیز در کنار تأکید بر توسعه سیاسی و پلورالیسم به‌عنوان راهبرد منتهی به دموکراسی و مردم‌سالاری، سپردن مناصب کلیدی اقتصاد به افراد لایق و البته سالم، روان‌سازی مناسبات اقتصادی کشور مهم‌ترین کلید فهم این موفقیت بود. مقایسه وضعیت اقتصادی کشور با احتساب قیمت نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد کشور در زمان دولت اصلاحات با دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد و افزایش حیرت‌انگیز آن در سا‌ل‌هایی از این دوره، تصویری روشن را در تأثیر سیاست خارجی بر اقتصاد و رشد و توسعه کشور فرا روی ما قرار می‌دهد. ایران در شرایط کنونی نیز نیازمند سیاست خارجی آرام، باثبات و اطمینان‌بخش است؛ رویکردی که سطح تنش با جهان را به حداقل ممکن کاهش دهد، روابطی مبتنی بر احترام متقابل با همه کشورهایی که به حق حاکمیت احترام می‌گذارند داشته باشد، درهای اقتصاد کشور را به روی اقتصاد جهان بگشاید و از فرصت‌های درخور‌توجه کشورها و شرکت‌ها که در پی یافتن محیط‌های امن و باثبات قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی هستند، استفاده کند و موقعیت اقتصادی خود را به سطح قابل قبولی در جهان ارتقا دهد. برخلاف دوره جنگ سرد در سه دهه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، عناصر تشکیل‌دهنده قدرت ملی با دگرگونی‌های اساسی روبه‌رو شد و مفهوم آن تحولی اساسی یافته است. شاخص‌ترین عنصر قدرت کشورها در دوران جنگ سرد قدرت نظامی و سایر عناصر تحت‌الشعاع آن بود؛ درحالی‌که امروز سه دهه پس از فروپاشی ابرقدرت شرق، قدرت اقتصادی جایگاه رفیعی در قدرت ملی واحدهای سیاسی پیدا کرده و رقابت اقتصادی جایگزین مناقشات نظامی شده است. طرفه آنکه یکی از دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تکیه بیش از توان اقتصادی خود در رقابت نظامی و تسلیحاتی با آمریکا بود. به بیان دیگر بلندپروازی‌های جاه‌طلبانه کرملین نشینان در نفوذ نظامی - امنیتی، عقب‌ماندن در رقابت صنعتی و ناتوانی در تأمین معیشت مردم دلیل اصلی ناتوانی شوروی در رقابت با ابرقدرت دیگر موجبات فروپاشی ابرقدرتی را فراهم کرد که بر نیمی از جهان سلطه نظامی- امنیتی داشت. مقایسه چین و روسیه در سه دهه گذشته می‌تواند تصویر روشن‌تری را فرا راه ما قرار دهد.
می‌دانیم که در‌حال‌حاضر روسیه با وجود برتری محسوس قدرت نظامی (دومین قدرت نظامی جهان) از قدرت اقتصادی به‌مراتب پایین‌تری نسبت به چین برخوردار است. اگر پایان جنگ سرد (۱۹۹۱) را مبدأ حرکت این دو قدرت بزرگ بلوک شرق (سابق) در تحول اقتصادی قرار دهیم، دلیل اصلی خیزش اعجاز‌انگیز اژدهای سرخ و تبدیل‌شدن به دومین اقتصاد برتر جهان مرهون کنار‌گذاشتن «سیاست خارجی مداخله‌گر» و جایگزینی آن با راهبرد «توسعه از طریق تنش‌زدایی» بود. رهبران هوشمند چین استراتژی ۵۰ساله‌ای را برای سیاست خارجی خود ترسیم کردند که در آن همه مؤلفه‌ها در خدمت رشد و توسعه چین و تبدیل‌شدن به اقتصاد برتر قرار گرفت. مهم‌ترین رویکرد در این راهبرد کاهش سطح تنش با آمریکا جز در موارد تمامیت ارضی (هنگ‌کنگ و تایوان) بود. درحالی‌که روسیه با وجود تجربه فروپاشی شوروی سابق، از تلاش برای سلطه امنیتی و نظامی و توسعه نفوذ بر برخی از کشورهای استقلال‌یافته و استمرار رقابت با آمریکا در عرصه نظامی و فضایی دست نشست. اینک و با گذشت سه دهه از پایان جنگ سرد، روسیه همچنان قدرت دوم نظامی جهان است؛ ولی در اقتصاد جهان مقام یازدهم و پنجمین در اروپاست که بخش مهمی از این جایگاه مرهون برخورداری از ذخایر عظیم انرژی است. درحالی‌که چین در پرتو خردمندی رهبران باهوش خود و رویکرد تنش‌زدایی در سیاست خارجی از کشوری فقیر در دهه‌های آخر قرن گذشته به جایگاه رفیع اقتصاد دوم جهان ارتقا یافته و با فاصله‌ای بسیار زیاد روسیه به مهم‌ترین چالش آمریکا تبدیل شده است. پیش‌بینی‌ها حکایت از ارتقای پکن به جایگاه اول در 20 سال آینده دارد. مصداق دیگر تأثیر سیاست خارجی بر اقتصاد و توسعه کشور هند است. مطالعات انجام‌گرفته نشان می‌دهد تحول سیاست خارجی این کشور از آرمان‌گرایی به واقع‌گرایی و تلاش برای تنش‌زدایی و ارجحیت ملاحظات توسعه در تدوین رویکرد سیاست خارجی این کشور مهم‌ترین نقش را در توسعه خارق‌العاده این کشور داشته است. به بیان واضح‌تر هند با اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا بر پایه واقع‌بینی، مسیر هموار رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کرد. ایران در سیاست خارجی خود با چالش‌های متعددی درگیر است و تا زمانی که بار گران این چالش را از دوش خود برندارد، نمی‌توان امیدی به تحول اقتصادی که شاخص‌های آن در سند بالادستی افق ۱۴۰۴ ترسیم شده، داشت. در این یادداشت موجز به طور اختصار به برخی از این چالش‌ها اشاره می‌کنم.
1- مهم‌ترین چالش سیاست خارجی ایران، به ثمر رساندن مذاکرات هسته‌ای و برون‌رفت از تحریم‌های منتج از آن است. قریب به دو دهه است که اقتصاد کشور گروگان «بحران هسته‌ای» است؛ بحرانی که بر همه شئونات اقتصادی و اجتماعی کشور تأثیر گذاشته و در صورت عدم برون‌رفت از آن ایران مانند دو دهه گذشته تهدیدی امنیتی برای جهان به شمار خواهد رفت. به نظر می‌رسد دولت هم با درک این شرایط درصدد حل‌وفصل آن از طریق مذاکرات وین و احیای برجام است.
2- چالش دیگر سیاست خارجی کشور، آرام‌سازی روابط با منطقه است. ایران در محیط پیرامونی با مشکلات متعددی روبه‌روست و بی‌تعارف با هیچ‌یک از همسایگان روابطی آرام و بی‌دغدغه ندارد. آمریکا با استفاده از این شرایط و بزرگ‌نمایی خطر ایران، طرح موسوم به «صلح ابراهیم» را پیش برد و توانست روابط سیاسی اسرائیل و چند کشور عرب را که از زمان معاهده کمپ دیوید (۱۹۷۸) بین اسرائیل و مصر بی‌سابقه بود، برقرار کند. در منطقه ما امارات متحده عربی و بحرین روابط تمام‌عیار سیاسی با اسرائیل دارد. در کمتر از یک سال از زمان برقراری این روابط، بیش از ۴۰ سفر از سوی مقامات اسرائیل در بالاترین سطح به امارات انجام شده است. سفر نخست‌وزیر این رژیم و به‌تازگی رئیس‌جمهور و زمزمه‌های همکاری‌های تکنولوژیک در عرصه‌های نظامی و امنیتی و همچنین شکل‌گیری اتحاد نظامی بین برخی از کشورهای منطقه با اسرائیل را که تهدیدی عملی علیه کشور است، نمی‌توان دست‌کم گرفت. به یقین در تبیین شکل‌گیری تحولات چند سال اخیر و حضور سیاسی-امنیتی اسرائیل در مرزهای جنوبی (امارات، بحرین و به طور غیر‌علنی در عربستان) با وجود پیچیدگی‌های آن، شرایط بسیار متشنج روابط ایران با این کشورها و تأثیر رقابت با کشورهای بزرگ و تأثیرگذار منطقه در حوادث عراق، سوریه و یمن تأثیر انکارناپذیری داشته است.
۳- یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و شاید اولویت اصلی سیاست خارجی کشور «محور مقاومت» است. این در حالی است که تحولات سیاسی در خاورمیانه به شکل محسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حال تغییر است. تحولات منتج از طرح صلح ابراهیم عملا به نزاع اعراب- اسرائیل خاتمه داده و نتیجه این تحول کنار‌گذاشتن علنی و رسمی مسئله فلسطین از سوی کشورهای عربی است. مضافا اینکه اولویت جهان در سازمان ملل و شورای امنیت حل‌وفصل مناقشه دیرپای فلسطین از طرق گفت‌وگو و راه‌حل‌های مبتنی بر مشارکت بین‌المللی است؛ اما مسئله مهم‌تر از آن جابه‌جایی «ایران و اسرائیل» در جهان عرب به‌عنوان منشأ تهدید است. با توجه به این تحولات بازنگری در روش‌ها و تاکتیک‌های پیشبرد محور مقاومت از ضرورت‌هایی است که غفلت از آن ممکن است کشور را با چالش‌ها و آسیب‌های جبران‌ناپذیری مواجه کند.
۴- چالش دیگر تعیین وضعیت «روابط و تعامل با آمریکا» است. زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی اصرار زیادی بر حل‌وفصل مشکلات با آمریکا داشت که به نتیجه نرسید. به نظر می‌رسد ضروری است هر‌چه سریع‌تر برای برون‌رفت از این وضعیت چاره‌ای اندیشیده شود. قصد ورود به جزئیات این مهم را ندارم؛ ولی می‌دانم که این امر مطالبه‌ای فراگیر (اگر نگوییم ملی) در سطح تقریبا تمام اقشار و گروه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است.
در یک جمع‌بندی کلی به نظر می‌رسد کشور نیازمند تحول بنیادین در رویکردها در سیاست خارجی است. تشنج‌زدایی، تعامل با جهان، توسعه کشور و افزایش سطح رفاه و استانداردهای زندگی مردم با بهره‌مندی از فرصت‌های متنوع و متعدد در راستای منافع ملی مهم‌ترین مؤلفه این تغییر است. در یک پاسخ کلی باید تقابل با جهان به حداقل کاهش یافته و در مقابل تعامل با همه کشورها جایگزین آن شود. مردم و جوانان کشور لایق زندگی بهتر از وضعی هستند که الان دارند.
