مجازات آسان برای جنایت‌های شنیع
قتل ناموسی در برخی نقاط ایران یک واقعیت مسلم و مستمر است که بخشی از ریشه استمرار آن را باید در پذیرفتن غیر‌رسمی آن دانست. به این معنا که بخشی از مجموعه قوانین و همین‌طور سیاست‌گذاری‌های فرهنگی کشور زمینه، انگیزه و حتی توجیهات اخلاقی برای نوع نگاهی را که در مواردی منتهی به قتل‌های ناموسی می‌شود، فراهم می‌کند. اظهارنظر دقیق در‌این‌باره نیازمند مشارکت طیفی از جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، روان‌شناسان، مردم‌شناسان، علمای دین، حقوق‌دانان و امثال اینهاست. به همین جهت در این مطلب صرفا به یکی از نکات حقوقی ناظر به این موضوع می‌پردازم، هر‌چند از همین منظر حقوقی هم موضوع ابعاد وسیعی دارد.
قتل ناموسی در برخی نقاط ایران یک واقعیت مسلم و مستمر است که بخشی از ریشه استمرار آن را باید در پذیرفتن غیر‌رسمی آن دانست. به این معنا که بخشی از مجموعه قوانین و همین‌طور سیاست‌گذاری‌های فرهنگی کشور زمینه، انگیزه و حتی توجیهات اخلاقی برای نوع نگاهی را که در مواردی منتهی به قتل‌های ناموسی می‌شود، فراهم می‌کند. اظهارنظر دقیق در‌این‌باره نیازمند مشارکت طیفی از جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، روان‌شناسان، مردم‌شناسان، علمای دین، حقوق‌دانان و امثال اینهاست. به همین جهت در این مطلب صرفا به یکی از نکات حقوقی ناظر به این موضوع می‌پردازم، هر‌چند از همین منظر حقوقی هم موضوع ابعاد وسیعی دارد.
قبل از هر‌چیز باید اشاره کرد که نبود آمار دقیق و همین‌طور نبود برنامه‌ای جامع و آسیب‌شناسانه در جهت پایان‌دادن به قتل‌های ناموسی خود بزرگ‌ترین نشانه از این است که این معضل بزرگ در‌حالی‌که می‌تواند چهره ملی ایران را نیز مخدوش کند، هنوز به اندازه اهمیت آن در چشم سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان درک نشده است. یکی از خلأهای حقوقی ناظر به این موضوع، مبحث تعریف و طبقه‌بندی انواع قتل و مواجهه با آن در نظام حقوقی ایران و قانون مجازات اسلامی است. ما در این قانون یک طبقه‌بندی چهارگانه از انواع قتل داریم که شامل قتل غیرعمد، قتل خطای محض، قتل شبه‌عمد و قتل عمد است. همین طبقه‌بندی خود ایرادات بسیار زیادی دارد که طرح آن مجال دیگری می‌طلبد. اما یکی از مهم‌ترین مشکلات این است که مبحث قتل عمد در قانون ما درجه‌بندی نشده است. به عبارتی تمام انواع قتل‌هایی که می‌توانند ذیل این نوع قتل قرار بگیرند، از نظر قانون‌گذار هم‌سطح و یکسان تلقی شده‌اند. اینکه منظور از این چیست و در عمل چنین وضعیتی می‌تواند چه تبعات اجرائی و قضائی‌ای داشته باشد را با ذکر مثالی باز می‌کنم.
فرض کنید دو نفر به‌طور اتفاقی در خیابان به هر دلیلی و بدون اینکه کوچک‌ترین شناختی از هم داشته باشند، با‌هم درگیر می‌شوند، نفر اول طرف دوم درگیری را هل می‌دهد و سر نفر دوم اتفاقی به جایی برخورده کرده و فوت می‌کند. این یک قتل عمد است. موقعیت فرضی بعدی را هم همین ماجرای قتل ناموسی اخیر در خوزستان در نظر بگیرید؛ شوهری زن خود را با نقشه قبلی و با همدستی برادرش کشته، سر او را بریده و در خیابان می‌گرداند. این‌هم یک قتل عمد و از نظر قانون دقیقا هم‌وزن مثال اول است. طبیعتا اکثر افراد شهادت می‌دهند که این دو جنایت نمی‌توانند و نباید از نظر حقوقی وزن مساوی داشته باشند. اما موضوع بغرنج جایی است که این دو پرونده به دادگاه می‌روند و حکم هر دو این پرونده‌ها در‌نهایت طبق قوانین موجود «قصاص» است. در پرونده اول اگر محکوم بسیار خوش‌شانس باشد، بعد از پرداخت دیه و رضایت اولیای دم می‌تواند از «قصاص» رهایی یافته و به سه تا 10 سال زندان محکوم شود. نا‌گفته هم پیداست که برای رسیدن به این مرحله عموما چه مرارت‌ها و تلاش‌های گسترده‌ای باید صورت بگیرد. همین‌طور‌که می‌دانیم بخش زیادی از تلاش‌ها در این دست پرونده‌ها منجر به رضایت نشده و به «قصاص» محکوم منتهی می‌شود؛ یعنی فردی که ناخواسته و بدون قصد قبلی اقدام به قتل کرده نهایتا سرنوشتش به طناب دار می‌رسد. اما در پرونده دوم، یعنی انواع قتل‌های ناموسی عموما به دلیل فرهنگ‌های غلط عشیره‌ای و همین‌طور نبود قوانین متناسب، محکوم می‌تواند حتی بدون پرداخت دیه رضایت اولیای دم را فراهم کند. چه اینکه در سابقه بسیاری از این قتل‌ها حتی همکاری خانواده مقتول مانند پدر یا برادر و حتی فرزند برای قتل را می‌بینیم. با این شرایط قاتل از پیش رضایت اولیای دم را دارد و نهایتا به سه تا 10 سال زندان محکوم می‌شود. خلاصه بحث این است که با وضعیت فعلی قانون، بسیاری از مرتکبان «قتل ناموسی» که یک قتل برنامه‌ریزی‌شده است، بسیار بیشتر و ساده‌تر از افرادی که به شکل اتفاقی مرتکب این جنایت می‌شوند، بخشیده شده و مجازات به‌مراتب آسان‌تری دارند.
هدف از ذکر این مثال آن بود که تأکید شود قانون مجازات اسلامی در بخش مربوط به جرم «قتل عمد» نیازمند یک بازنگری بسیار اساسی است. حداقل این اصلاح باید ایجاد یک درجه‌بندی منطقی برای انواع «قتل عمد» باشد. این در حالی است که باز‌هم لازم است یادآوری شود که همین طبقه فعلی انواع قتل به چهار نوع دفاع مشروع، قتل خطای محض، قتل شبه‌عمد و قتل عمد، ایرادات اساسی دارد. در‌واقع نبود درجه‌بندی برای «قتل عمد» یکی از امتیازاتی است که غیرمستقیم و ناخواسته توسط قانون به مرتکبان قتل‌های ناموسی اعطا می‌شود. جنایتی چون قتل ناموسی نه از نظر انگیزه و نه از نظر تأثیر جنبه اجتماعی و عمومی جرم با مواردی چون قتل‌های ناخواسته و اتفاقی قابل‌قیاس نیست اما در عمل قانون در مبحث مربوط به «قتل عمد» زمینه‌ای فراهم کرده که یک قاتل ناموسی به‌مراتب با خیالی آسوده‌تر نسبت به مجازات خود در نسبت با کسی که به شکل اتفاقی مرتکب قتل شده، در محضر دادگاه حاضر می‌شود.
آنچه گفته شد تنها‌و‌تنها یکی از مشکلات حقوقی درخصوص قتل‌های ناموسی است که این کار را کم‌هزینه می‌کند. شکی نیست که خلأهای حقوقی و قانونی برای حمایت از زنان، دادن استقلال بیشتر به آنها، تعیین منطقی سن ازدواج و پایان‌دادن به پدیده کودک‌همسری و امثال اینها هم از جمله مشکلاتی در حوزه قانون هستند که زمینه را برای بروز مکرر پدیده قتل‌های ناموسی فراهم می‌کنند.
