در انتظار ابطال واگذاری

سامان موحدی‌راد: آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت! این روزها فعالان محیط‌زیستی، دوست‌دارن طبیعت مازندران، دامداران و مردم بومی و محلی بهشهر و حومه و هزاران دوست‌دار محیط زیست که در چند هفته کارزاری را علیه ساخت پتروشیمی در میانکاله به راه انداخته بودند، معنی این مصرع را به خوبی می‌فهمند. سرانجام یک کارزار نزدیک به یک ماهه به موفقیت نزدیک شد و در مهم‌ترین دستاوردش دستور توقف ساخت پتروشیمی صادر شد. از ابتدای هفته خبرهایی مبنی بر دستور رئیس‌جمهور درباره توقف عملیات اجرائی پتروشیمی در مرتع حسین‌آباد تالاب میانکاله به گوش می‌رسید؛ اما هم‌زمان با انتشار این خبر پیمانکار ساخت پتروشیمی با سرعت بیشتری عملیات اجرائی را پیش‌ می‌برد. منابع محلی می‌گفتند آنها تا زمان ابلاغ رسمی دستور قصد دارند با سرعت کار را پیش ببرند تا سهم مورد نظرشان را از سرمایه‌گذار بابت اقدامات اجرائی دریافت کنند. مسئله‌ای که تنها حاصلش تخریب مرتع زیبای حسین‌آباد بود؛ اما نهایتا روز دوشنبه (22 فروردین) بود که خبر رسید اجرای پروژه میانکاله متوقف شده است.

جلسه مهم در  پردیسان  و  دستور  توقف

از ابتدای هفته فعالان محیط‌زیستی در تلاش بودند با تجمع در برابر ساختمان سازمان حفاظت محیط زیست توجه‌ بیشتری به ماجرای پتروشیمی میانکاله جلب کنند. نتیجه این تجمع‌ها به جلسه مهم روز دوشنبه ختم شد، جلسه‌ای که در آن کارشناسان، فعالان محیط‌ زیست و دی‌نفعان محلی حضور داشتند. نهایتا حوالی ظهر بود که خبر رسید سازمان حفاظت از محیط زیست دستور رسمی توقف ساخت‌وساز را ابلاغ کرده است. مسعود عالیخانی، سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران، با اعلام توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، صدور مجوز این پروژه را منوط به انجام مطالعات تکمیلی و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست دانست. در این نامه همچنین تأکید شده بود با به‌کارگیری مشاوران محیط‌زیستی رتبه یک از سازمان برنامه و بودجه و نظارت یکی از دانشگاه‌های ذی‌صلاح منطقه، انجام مطالعات تکمیلی شامل ارزیابی توان اکولوژی جهت بارگذاری واحدهای پتروشیمی و آب‌شیرین‌کن و پروژه‌های پی‌آیند، بررسی اثرات تجمعی آب‌شیرین‌کن بر مناطق تحت مدیریت سازمان و اکوسیستم دریا، بررسی میزان و اثرات ناشی از خروجی‌های آلاینده‌های گازی و پساب صنعتی حاصل از فرایند براساس اسناد فنی طرح (ارزیابی اثرات زیست‌محیطی) و ارائه برنامه مدیریت و پایش زیست‌محیطی مناسب انجام شود.

تأیید  قوه قضائیه  بر   ایراد  واگذاری

صبح روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه هم در بخش‌هایی از اولین نشست خبری در سال جدید به مسئله میانکاله اشاره کرد. خدائیان در پاسخ به سؤالی درباره پرونده موسوم به پتروشیمی میانکاله در مازندران گفت: «در فضای مجازی برخی این‌طور مطرح کردند که دیوان عدالت اداری رأی داده است که این‌طور نیست. شیوه‌نامه‌ای چندین سال پیش صادر می‌شود مبنی بر اینکه چنانچه سازمان جنگل‌ها قصد واگذاری مراتعی را به غیر دارد، چنان‌چه مرتع‌دار رضایت نداشته باشد، حقوق مرتع‌دار ثابت و مرتع به دیگری واگذار شود.از این شیوه‌نامه به دیوان عدالت شکایت شده بود و این دیوان اعلام کرده بود که تا زمان قرارداد، مرتع قابلیت واگذاری ندارد. علت استناد به این رأی این است که مراتعی که برای پتروشیمی اختصاص یافته، این است که روستاییان آن منطقه دارای حق و حقوقی در این رابطه است. تاکنون هم شکایتی در این رابطه در دیوان عدالت طرح نشده است». محمد داسمه، وکیل دادگستری که از دنبال‌کنندگان این پرونده است درخصوص اظهارات سخنگوی قوه‌ قضائیه می‌گوید: «سخنگوی محترم قوه قضائیه وجود رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را درخصوص ابطال تبصره یک ماده یک و ماده سه شیوه‌نامه سازمان جنگل‌ها درخصوص حقوق مرتع‌داران یعنی دارندگان حقوق انتفاعی تأیید کرد همان مستندی که در این روزها بارها به استناد آن اعلام کردم تخصیص و واگذاری 90 هکتار از اراضی ملی به پتروشیمی میانکاله باطل و غیرقانونی بوده». به این ترتیب مخالفان ساخت پتروشیمی یک گام دیگر تا دریافت حکم ابطال واگذاری مرتع به شرکت سازنده پتروشیمی پیش رفتند. اما تا زمانی که این حکم صادر نشود بیم‌های فراوانی برای بازگشت وجود دارد.

مسیر اشتباه توسعه

ساخت پتروشیمی در میانکاله البته موافقان فراوانی هم دارد. بیشترین مدافعان این‌گونه طرح‌ها نمایندگان مجلس هستند که در وعده‌های انتخاباتی خود ایجاد اشتغال را به مردم وعده داده‌اند و حالا آسان‌ترین کاری که به نظرشان می‌رسد ساخت پتروشیمی در میانکاله است. مشابه همین اتفاق سال‌ها پیش در حوزه آبریز دریاچه ارومیه رخ داده بود و استقرار کارخانه‌های تولید قند موجب افزایش سطح زیر کشت چغندر قند شد. گونه آب‌بری که بخش زیادی از حقابه محیط‌زیستی دریاچه ارومیه را بلعید و در چند سالی در کنار عوامل دیگری منجر به خشکی دریاچه ارومیه شد. حالا داستان مشابهی در مازندران در جریان است. منتقدان می‌گویند که مخالف توسعه صنعتی در مازندران نیستند ولی توسعه باید همگام با همه اجزا و عوامل موجود در منطقه باشد وگرنه مانند آنچه برای دریاچه ارومیه رخ داد می‌تواند در بلندمدت به یک بحران مهم منطقه‌ای تبدیل شود. با این حال نمایندگان مردم مازندران در مجلس همچنان بر ساخت پتروشیمی اصرار دارند. غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر که پتروشیمی در حوزه انتخابی او در حال ساخت است، روز گذشته در مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۸۴ قانون اساسی گفت: «بنده در راستای ایفای وظایف نمایندگی خود متعاقب اصول ۴۷ و ۸۴ قانون اساسی در سال ۱۴۰۰ که مزین به شعار مانع‌زدایی از تولید بود، به اتفاق مجمع نمایندگان استان در راستای تحقق مصوبه هیئت وزیران ۹۹ در جهت احداث پتروشیمی امیرآباد مازندران اقداماتی برای تسهیل و تسریع اجرای پروژه مربوطه به انجام رساندیم. متأسفانه با وجود تلاش‌های دلسوزانه برای ایجاد فرصت اقتصادی مناسب و رفع معضل بی‌کاری جوانان منطقه و حمایت از تولیدکننده، سوءبرداشت‌ها و تهمت‌هایی در برنامه‌ای که از سیمای جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ پخش شد، متوجه این‌جانب شد که هیچ مدرک و مستنداتی در قبال ادعای مجری برنامه به مخاطبان ارائه نشد. بر این اساس، سؤالی مطرح می‌شود که با توجه به وجود قانون اساسی که نمایندگان باید نسبت به مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کنند یا اعمال نظارت کنند، با مواجه‌شدن با چنین فضای مسمومی که از سوی رسانه ملی در ذهن ملت شریف و انقلابی ایران ایجاد می‌شود، پس نقش نمایندگان حاضر در مجلس در جهت حل مشکلات مردم در توسعه و پیشرفت حوزه انتخابیه و تحقق منویات مقام معظم رهبری  برای ایجاد اشتغال چیست؟».