جایگاه ایران در نظم جهانی و الزامات آن
چندی پیش رهبر معظم انقلاب در اشاره به وقایع جاری جهانی به نکتهای اشاره کردند که شایسته تعمق و غور بیشتر از سوی جامعه اندیشمندان، دانشگاهیان و سیاستگذاران کشور است. ایشان در گریزی به شکلگیری نظم جدید جهانی بیان کردند: «...این جنگ اوکراین را به نظر من باید یک مقداری با یک دید عمیقتری نگاه کرد؛ این جنگ صرفا یک حمله نظامی به یک کشور نیست.
چندی پیش رهبر معظم انقلاب در اشاره به وقایع جاری جهانی به نکتهای اشاره کردند که شایسته تعمق و غور بیشتر از سوی جامعه اندیشمندان، دانشگاهیان و سیاستگذاران کشور است. ایشان در گریزی به شکلگیری نظم جدید جهانی بیان کردند: «...این جنگ اوکراین را به نظر من باید یک مقداری با یک دید عمیقتری نگاه کرد؛ این جنگ صرفا یک حمله نظامی به یک کشور نیست. ریشههای این حرکتی که امروز انسان دارد در اروپا مشاهده میکند، ریشههای عمیقی است و آیندههای پیچیده و دشواری را انسان حدس میزند که وجود داشته باشد».
پیشتر در یادداشتی در روزهای اوج تهاجم علیه استراتژی تعاملی دولت قبلی با جهان استدلال کرده بودم که صدای جنجال علیه برجام و دیگر دستاوردهای دولت مانع شنیدهشدن «صدای پای تغییر جهان» میشود. «سروصداهای فاقد ارزش بنیادی، منجر به کمتر شنیدهشدن صدای پای تغییر جهان و کاهش اهمیت ایران در سالهایی نهچندان دور شده است. در آستانه ورود به قرن جدید، چشمانداز ایفای نقش مؤثر در جهان و کسب قدرت اول در منطقه در لابهلای انبوهی از اسناد به دلیل دیدهنشدن الزامات آن، گویی در بایگانیها به سر میبرد».
اکنون باید بگویم اندکی تعمق در پیامدهای پیچیده و پیشبینینشده جنگ روسیه علیه اوکراین میتواند منجر به خروج فرصتهای به بایگانی سپردهشده کشور ما شود. در آن یادداشتها با وامگرفتن مفهومی فلسفی از مرحوم داریوش شایگان، از کارکرد جنجالهای ضدبرجامی در فرصتسوزی و در نهادینهساختن «تعطیلیهای تاریخ» سخن گفته بودم. اکنون جنگ اوکراین و نظمی جهانی که در پیامد آن جنگ پدید خواهد آمد، به ما میگوید باید آن فرصتی را که در ایام تعطیلیهای تاریخ به بایگانیها سپرده بودیم، دریابیم. «نگاه استراتژیک و آیندهنگر به ایران ایجاب میکند ما با هریک از منظومهها بتوانیم در تعاملات استراتژیک قرار بگیریم. نتیجه فقدان چنین نگاهی در دهههای گذشته تخلیه تدریجی ظرفیتهای تجاری ما حتی در حوزه همسایگانمان بوده است. نگاه کنید به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، برخی همسایگان ما در شمال و شمالغرب کشور که درحال بهخدمتگرفتن ظرفیتهایی هستند که بهطور ذاتی متعلق به ایران بوده و آنها در حال تبدیلشدن به کانونهای منطقهای مراودات و شبکههای راهبردی تجارت در جهان هستند. نگاه کنید به جادهها و مسیرهایی که در دنیا از شرق به غرب در حال شکلگیری است». (ربیعی، ایرنا، 25 تیر 99).
درواقع اصل طلایی «نه شرقی، نه غربی» سرمایه بنیادین ما برای ورود به نظم جدید جهانی است. این سرمایهای که به ما اجازه میدهد بدون ورود به دستهبندیهای شرقی یا غربی که در اطراف نزاعهای جاری جهانی شکل گرفته، از منظری برتر منافع ملی خودمان را پیگیری کنیم. در این راستا تسریع در حل موضوع برجام میتواند منجر به دستیابی به جایگاه ممتاز و بازشدن موقعیت ژئوپلیتیک سیاسی و اقتصادی شود. این رویکرد میتواند جنبه ایجابی و مثبت اصل «نه شرقی نه غربی» را در منظر افکار عمومی جهانی و منطقهای برجسته کند و تصویری را که صهیونیسم جهانی برای به محاق سپردن مسئله فلسطین از کشورمان در رسانههای وابسته ترسیم کرده بود، به کنار زند و سیمای حقیقی کشورمان را بهمثابه لنگرگاه صلح منطقهای نشان جهانیان دهد. باید از تعطیلیهای تاریخ که فرصتسوزانه بر خودمان تحمیل کرده بودیم، بیرون آمد و ظرفیتسازی جدیدی در اصل «نه شرقی نه غربی» به عمل آورد.
اما ایران باید در نظم در حال قوام جهانی نقشی شایسته خود بیابد. میدانیم که دوره گذار از یک نظم بینالمللی به نظم جدید بینالمللی مستلزم عبور از یک دوره گذار بینظمی است؛ دورانی که در آن مقررات بینالمللی که تاکنون معتبر بودهاند به چالش گرفته میشود و سلسلهمراتب ژئوپلیتیکی نظم سابق به هم میریزد. به این ترتیب، قدرتهای کوچکتری که انتظار نمیرفت، گاهی قادر به نقشآفرینیهای مؤثرتری میشوند و قدرتهای بزرگی که انتظار میرفت، گاهی از نقشآفرینیهای موفقیتآمیز باز میمانند.
دوره گذار از نظم کهنه به نظم نوین یک مقطع زمانی حیاتی برای جایابی کشورهاست؛ دورهای که هم در صورت غفلت از سیاستگذاریهای واقعبینانه، بالقوه خطرآفرین است و هم در صورت هوشیاری و بهرهبرداری از آن، فرصتآفرین. درک قرارگرفتن در آستانه تغییر نظم جهانی همانقدر مهم است که تندادن به الزامات آن. همانطورکه در نوشتهای به مناسبت ورود به قرن جدید آوردم: «مسئولیت همه ما در قبال ایران و آینده آن، فهم الزامات و ایجاد زمینههای آن برای ارتقای نقش کشورمان در آینده منطقه و جهان است. امروز، طرح این پرسشها ضروری است که با کدام اندازه اقتصادی و چه ظرفیتهایی وارد قرن جدید میشویم؟ کشورهای جهان و منطقه به چه میزان به تولیدات داخلی ما وابستگی دارند؟ چه روشهایی برای تبدیل ظرفیتهای انسانی، فنی و علمی کشور برای افزایش مزیتهایمان داریم؟ چقدر ساختار نهادهای اجتماعی-فرهنگی ما متناسب با ایرانی در جایگاه بالاتر است؟ ذهنیت جامعه و از همه مهمتر، ذهنیت نخبگان ما تا چه حد ظرفیت انطباق با کسب مزیت در دنیای پیشرو را داراست؟».
این پرسشها هنوز هم معتبرند و بیراه نیست اگر بگوییم که باید سؤالاتی کانونی و محوری در محافل سیاستگذاری میانمدت در جامعه ما باشد. در اینجا لازم به اشاره است که صحبت درباره «نظم بینالمللی» ارجاع به سه مفهوم متمایز دارد: اول، نظم بهمنزله سلسلهمراتب جهانی، دوم، نظم بهمثابه رژیمها، الگوهای رفتاری، قوانین و مقررات بینالمللی و سوم، نظم مترادف با روح و فلسفه سیاسی و اقتصادی حاکم بر مناسبات و ترتیبات بینالمللی. در هر سه قلمرو، ایران در قامت یک قدرت منطقهای با تاریخ و ارزشهای اسلامی و باستانی میتواند در صورت درپیشگرفتن بینشی جامع و سیاستگذاری سنجیده در حوزههای گوناگون بهویژه در اقتصاد و تجارت بینالملل، سهم تاریخی خود را در این دوران گذار برعهده بگیرد. در الزامات این نقشآفرینی، به حداقل رساندن تنش بهویژه با همسایگان، زدودن موانع تولید و تجارت و پرهیز از افتادن در دام صفآرایی میان قدرتهای بزرگ، در صدر اولویتهایی قرار دارند که مقدمات پیمودن این راه دشوار اما تعیینکننده را فراهم میآورد. مهمتر از اینها، تکیه و اعتماد به مردم بهعنوان موتور محرکه رشد و توسعه ملی جایی بیبدیل در آمادهسازی ایران در حرکت به سوی آیندهای پرتلاطم اما درخشان دارد و به همین دلیل است که تقویت عنصر جمهوریت امروز بیش از هر زمانی در چهار دهه گذشته، اهمیت پیدا میکند. هیچ نوعی از استراتژی توسعه نمیتواند بدون ایجاد ذهنیت مشترک میان همه نخبگان و جلب رضایت و همراهی قاطبه ملت به سرانجام مطلوب برسد. دستیافتن به درک مشترک میان نخبگان سیاسی کشور از جناحها و طیفهای مختلف درباره امکانات و سرمایههای موجود، اهداف آینده و راهی که باید با هم طی کنیم، مقدمه ایجاد وحدت رویه در این مسیر پرمخاطره است و کلام آخر اینکه زمان آن فرارسیده که بهطور جدیتری درباره جایگاه ایران در نظم نوین جهانی توأم با درسآموزی از خطاهای گذشته بیندیشیم، الزامات آن را کشف و حول آن توافق کنیم و مهمتر از همه در تعهد به این الزامات در همه سطوح سیاستگذاری و کنش مدنی مسئولیتپذیر باشیم.