خانه تئاتر زیر تیغ انتقادات

یکی از آخرین نام‌هایی که در جنبش «من هم» ایران مطرح شد، یکی از بازیگران و کارگردانان تئاتر و سینمای ایران بود. کسی که در فیلم‌های کارگردانان صاحب‌سبک بازی داشته و دارد و حتی اکنون نیز دو فیلم از او در حال اکران است. نام وی سال پیش نیز در رابطه با این مسائل مطرح شده بود، اما جامعه هنری و همچنین نهادهای صنفی نسبت به حذف این نام از عرصه فعالیت هنری واکنشی نشان نداده‌اند. این عدم توجه به درد زنان مورد تعرض قرارگرفته، وقتی شکل دیگری به خود می‌گیرد که پای یک نهاد صنفی به میان می‌آید. این نام که در افشاگری چند روز اخیر مطرح شده است، یک تفاوت اساسی با دیگر اسامی دارد؛ «این فرد پرونده‌ای در خانه تئاتر داشته است، پرونده‌ای که به سال‌های 94-95 برمی‌گردد». در این پرونده تعداد 12 تا 14 نفر از دخترانی که مورد تعرض قرار گرفته بودند، با نوشتن نامه و همچنین شکایت به خانه تئاتر درخواست رسیدگی به فعالیت‌های این فرد را داشتند. این شکایت در شورای داوری آن سال‌های خانه تئاتر مورد بررسی قرار گرفته است و این فرد به مدت دو سال از کارگردانی تئاتر منع شده بود و اجازه کارگردانی تئاتر را در این مدت نداشت. مجازاتی که نسبت به رفتارهایی که رخ داده، نامناسب و حداقلی به نظر می‌رسد. هرچند خانم‌ها در همان روزها اتفاقاتی را که رخ داده بود، در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند. مطالبی که در آن سال‌ها چندان بازتاب پیدا نکرده بود. در آخرین توضیحاتی که در چند روز گذشته منتشر شده، جزئیات بیشتری مطرح شده است، از‌جمله اینکه افراد شورای داوری خانه تئاتر چه کسانی بودند و اعتراض شد که در مراحل رسیدگی به شکایت آنها فرد متعرض نیز حضور داشته است. در توضیحات این خانم‌ها بیان شد که در بعضی مواقع بررسی‌کنندگان و اعضای شورای داوری خانه تئاتر، چندان همدلی و همراهی با آنان نمی‌کرده‌اند و حتی یکی از خانم‌های شاکی آنچنان دچار حمله عصبی شده که با حال نزار جلسه را ترک کرده است و حتی پس از جلسه و قبول‌کردن این رأی، خانم‌های شاکی تا مدت‌ها درگیر تماس و فشارهای وکیل و خود فرد متعرض بوده‌اند.

بررسی تعرض در شورای داوری خانه تئاتر

در‌این‌باره با یکی  از اعضای سابق شورای داوری خانه تئاتر که این اتفاق و روند بررسی این موضوع را به یاد داشت، صحبت کردیم. او البته بارها تأکید کرد که پرداختن به جزئیات این پرونده امکان ندارد و از قوانین این شورا رازداری و عدم رسانه‌ای‌شدن اتفاقات رخ‌داده و تصمیمات گرفته‌شده در آن است. این بررسی در همان سال وقوع توسط خانم‌های شاکی، رسانه‌ای شده و در شبکه‌های اجتماعی نیز علنی شده است. اگرچه در مراحل پایانی انتشار مطلب، در تماســی درخواست شــد این گفت‌وگو منتشر نشود و اطلاع داده شد که قرار است هیئت‌مدیره خانه تئاتر درباره این موضوع پاسخ کاملی بدهد. هرچند در حالی که این نهاد صنفی با انتقادهای گســترده روبه‌رو اســت، باید انتظار داشــت سرعت نیز در کنار کامل‌بودن مد‌نظر قرار گیرد و به ســرعت پاسخی درباره این موضوع و کاستی‌های صورت‌گرفته داده شود. اما در جست‌وجویی که درباره روند بررسی این پرونده داشتیم، درباره دستور کار این شورای داوری می‌توان دریافت که این شورا ابزار کافی برای رسیدگی درباره موضوعاتی که در قانون جزا به عنوان جرم تلقی شده مثل افترا، تهمت، فروش مال غیر، تعرض و... را ندارد و طبق مقررات داخلی که برای خودشان تعریف کرده‌اند، احکام مقدور شورای داوری عبارت است از ممنوعیت کاری، محدودیت کاری، جلوگیری از پرداخت مالی و کمک‌هزینه‌ها و دستمزدها!  

با‌این‌حال به نظر می‌رسد این شورا می‌توانست حمایت‌های حقوقی یا مشاوره‌ای بیشتری در این زمینه داشته باشد و به این خانم‌های مورد آزار قرارگرفته یادآوری کنند که مجازات سنگین‌تر نیازمند پیگیری خاص و تشکیل پرونده قضائی است و باید به شوراهای قضائی مراجعه و تشکیل پرونده دهند تا مسئله بتواند به صورت اعلام جرم تعریف‌شده در قانون بررسی شود.

نیاز  به جدیت بیشتر خانه تئاتر

هرچند به نظر می‌رسد این حکم برای مجازات این فرد با این تعداد شکایت کافی نبوده است و دختران مورد تعرض قرار‌گرفته به دلایل مختلف نخواستند این شکایت را از مجرایی دیگر پیگیری کنند. ابراهیم ایوبی وکیل دادگستری در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «درخصوص کارزار «من هم» یا Me too دو نکته را باید مد‌نظر قرار داد: هرچند هر مدعی باید ادعای خود را اثبات کند، اما با توجه به اینکه جرائم جنسی در خفا رخ می‌دهد، وجود شاهد بعید است و می‌تواند در این موارد از قرائن و امارات برای اثبات استفاده کرد و سخت‌گیری در ادله اثباتی قربانی را از احقاق حق محروم می‌کند. نکته دوم جدیت و شفافیت نهادهایی مثل خانه تئاتر در پیگیری گزارش‌هایی از این دست است که برخورد جدی‌تر و شفاف‌تر را می‌طلبد. اگر موردی در صنف به اثبات برسد، خانه تئاتر وظیفه اجتماعی دارد که اگر جرمی رخ داده موضوع را برای پیگیری به دادستان اعلام کند». فارغ از وظیفه صنفی خانه تئاتر، این وکیل توضیح می‌دهد: «اگر فردی مرتکب تخلفی شود از سه جهت قابل تعقیب است: نخست، صنفی (انتظامی): افراد عضو هر صنفی سازوکاری برای تعقیب اعضای خود به دلیل تخلف از امور صنفی یا اخلاق کاری دارند که به طور معمول هیئت‌هایی به آنها رسیدگی و پس از اثبات فرد را برای مدتی از فعالیت محروم می‌کنند. دوم، کیفری: اگر عمل ارتکابی مجرمانه باشد یعنی در قانون برای آن مجازات پیش‌بینی شده باشد، فرد قابل تعقیب کیفری است. در جرائم منتفی عفت، به جای مراجعه به دادسرا، پرونده به شکل مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. سوم، مدنی: طرح دعوی در دادگاه حقوقی برای مطالبه خسارت مادی یا معنوی. یک مصداق مطالبه خسارت در قانون مسئولیت مدنی آمده است:  ماده 9‌- دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء‌استفاده از زیردست‌بودن برای همخوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی‌ مطالبه زیان معنوی هم بنماید».

عدم طرد فرد از سوی جامعه هنری

در چند سال گذشته زنان توانسته‌اند شجاعت پیدا کنند و از تعرض و آزاری که به آنان رفته سخن بگویند. آنان تجربه‌های دردناک خود را بیان کرده‌اند هرچند برایشان عواقب سختی نیز به دنبال داشته است. به‌تازگی نیز 800 نفر از زنان در اعتراض به خشونت، آزارگری و اعمال قدرت اعتراض کرده‌اند. در این مورد اخیر که به‌تازگی جزئیاتی از بررسی پرونده آن در یک نهاد صنفی مطرح شده است، انتقادهای بسیاری مطرح شد. با اینکه رفتارهای این فرد متعرض به نهاد صنفی مربوطه اعلام شده و حتی درباره‌اش حکمی نیز صادر شده، این سؤال بی‌پاسخ وجود دارد که چرا تصمیم گرفته‌شده تعلیق فرد و دلایل آن علنی و رسانه‌ای نشده است؟ مگر نه اینکه اگر چنین مسئله و مسائل مشابه به طور گسترده‌تری علنی و عیان می‌شد قطعا شرایط تلخ و سهمگین برای بسیاری دیگر از دختران در سال‌های پس از آن پیش نمی‌آمد و امنیت بیشتری فراهم شده بود؟ چرا نهادهای صنفی درصدد برنیامدند تا این رفتار را تقبیح و علنی کنند؟ همچنین یکی دیگر از انتظارات بی‌جواب‌مانده این است که چرا این روند حذف نه از سوی نهادهای صنفی و نه از سوی هنرمندانی که این قضیه را شنیده‌اند و از آن آگاه بوده‌اند شکل نگرفته است؟ چرا این فرد که در خانه تئاتر پرونده‌ای برایش تشکیل شده، از جامعه هنری طرد نشد؟ چرا این سابقه و این اعتراض‌ها و این شکایت‌ها سبب نشده تا او آن‌چنان تحت فشار قرار گیرد که رفتار خود را تغییر دهد و دیگر آن را تکرار نکند؟ چرا همدلی و هم‌گرایی از سوی جامعه هنری برای حذف این فرد صورت نگرفته است؟ چرا حتی پس از آن پرونده باز هم در فیلم‌ها، سریال‌ها و نمایش‌های بسیاری حضور داشته و کارگاه‌های خود را برگزار کرده است؟ به اینها می‌توان عدم پاسخ‌گویی هیئت‌مدیره خانه تئاتر  را نیز اضافه کرد.