بدون حصول توافق و اصلاحات اساسی مشکل اقتصاد و مردم حل نمی‌شود

محمود جام ساز، اقتصاددان گفت: دو مسئله ساختار معیوب و مریض اقتصاد دولتی و تحریم‌ها را مشکلات اساسی امروز کشور از نظر اقتصادی دانست و گفت یارانه 400 هزار تومانی امروز حتی  از یارانه‌های 45 هزار تومانی در دولت‌های نهم و دهم هم ارزش کمتری دارد و نمی‌تواند پاسخگوی گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم باشد.

با توجه به سیاست‌های اقتصادی که دولت در پیش گرفته وضعیت اقتصادی کشور را در ماه‌های آتی چگونه ارزیابی خواهید کرد؟

اخیرا” وضعیت اقتصادی کشور پس از اجرای طرح یارانه‌های جدید و برداشتن ارز ترجیحی به سمت و سوی گرانی‌ و افزایش قیمت انواع کالاها و خدمات حرکت کرده است و این اتفاق علیرغم وعده‌هایی است که دولت در ابتدای آغاز کار خود به مردم داده بود. امروز مردم برعکس این وعده‌ها را در زندگی خود احساس می‌کنند. از سوی دیگر شاهد کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارزهای دیگر هستیم و دلار از 31 هزار تومان هم فراتر رفته است و اگر توافق برجام حاصل نشود که به نتیجه رسیدن آن نیز بعید به نظر می‌رسد، قیمت‌ها بالاتر هم خواهد رفت.  علت به وجود آمدن این مشکلات این است که درآمدهای نفتی و مالیاتی کشور به هیچ وجه پاسخگوی مصارف نیست.

یکی  از  علل حذف ارز ترجیحی فارغ از مفید بودن یا نبودن آن، ایجاد میلیاردها دلار اختلاس در بستر رانت و فساد توسط مافیای اقتصادی است که امنیت اقتصادی را مختل می‌کند . اگر دولت قادر به حفظ و صیانت از ثروت‌های ملی که متعلق به مردم است، نیست؛ لازم است بازنگری جدی در عملکرد خود کند . راه جلوگیری از فساد، حذف ارز ترجیحی نیست بلکه فراهم کردن مسیر امن اجرای آن است . اما وقتی دولت با وجود اینکه مشخص است که این ارزها به چه کسانی داده شده، اطلاعات شفاف در مورد چرائی این مفاسد و مفسدین اقتصادی در اختیار عموم قرار نمی‌دهد جای تأمل دارد .

آیا یارانه‌های جدید واریز شده می‌تواند پاسخگوی هزینه‌های افزایش یافته امروز مردم باشد؟

حذف ارز ترجیحی درآمدهای دولت را افزایش خواهد داد چرا که به عنوان مثال هفتاد هزار میلیارد دلار که تا دیروز با نرخ 4200 تومانی به جیب دولت می‌رفت اگر با نرخ نیمایی (مثلا 22 هزار تومانی) محاسبه شود، درآمد دولت افزایش خواهد یافت و دولت هم قصد دارد که مابه‌التفاوت نرخ ارز وارداتی جدید و ارز ترجیحی را برای جبران افزایش قیمت‌هایی که در پی حذف ارز ترجیحی رخ خواهد داد، به شکل یارانه یا کالا برگ و یا هر دو شیوه به افراد مشمول ظاهرا” تا دوماه پرداخت کند .  تا زیر ساخت‌های اصلاحی جدیدی که ظاهرا” طی چند روز برنامه‌ریزی شده برای اصلاح قیمت‌ها در جهت بهبود وضعیت معیشت مردم رافراهم سازد . اما مشخص نیست که اقشار هدف چه تعدادند و مقدار واردات چه میزان است و تعیین  ۴۰۰ هزار تومان به ۳ دهک و ۳۰۰ هزار تومان به دهک‌های مشمول بعدی بر چه مبنائی تعیین شده .نکته مهم آنکه بهای گندم و ذرت و روغن به دلیل حمله  روسیه به اکراین که هردو کشور از بزرگترین صادر کنندگان غلات جهان هستند و بزرگترین تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد روسیه اعمال گردیده بالا رفته و با فرسایشی شدن جنگ  علاوه بر کمبود عرضه، افزایش قیمت  بیشتری خواهند یافت لذا واردات این کالاها برای کشور بسیار گران‌تر خواهد بود و این امر هزینه‌های یارانه‌ها را برای دولت بسیار بالا می‌برد و‌اقتصاد  را با کسر بودجه و نهایتا تورم بیشتر روبرو خواهد کرد. ضمن آنکه تحقق بخشی از درآمدهای نفتی   و به تبع آن درآمدهای مالیاتی که اولی دوبرابر و دوم از چشم کارشناسان دور نمانده و لذا تأمین آن دور نمای افزایش نقدینگی و تورم را به تصویر می‌کشد .که به مفهوم کاهش ارزش پول ، افزایش نرخ ارزهای معتبر خارجی، بالا رفتن سطح قیمت‌های نسبی ودر پی آن افزایش بهای تولیدات به سبب رشد قیمت نهاده‌های تولید، و ورود تورم مضاعف بر اقتصاد از جهت فشار هزینه است  .

علی الاصول ارزش یارانه‌ها پس از مدت کوتاهی در کوره تورم ذوب می‌شود و مردم را در فشار مضاعف قرار می‌دهد .

یارانه 45 هزار تومانی که از زمان احمدی نژاد به حساب مردم واریز می‌شد معادل 42 دلار بود اما یارانه 400 هزار تومانی امروز تنها 14 دلار است و به هیچ وجه نمی‌توان با این میزان یارانه انتظار داشت که مردم نگران نباشند و هزینه‌های تحمیل شده بر زندگی آن‌ها پوشش داده شود.

و نهایتا دولت مجبور است برای حل مشکلات به وجود آمده، مجددا”یارانه‌ها را افزایش دهد و این سیکل معیوب را دائما تکرار کند .این شرایط در وضعیتی رخ داده که سبد مصرفی مردم روز به روز کوچک‌تر شده است.

مشکلات کنونی اقتصادی ساختاری است. ساختار اقتصاد دولتی  مریض است و حتی اگر درد را شناسایی کنیم، با این ساختار هیچ درمانی مؤثر نخواهد افتاد. متأسفانه حل مشکلات اقتصادی کشور جزئی نگری است در صورتی که متغیرهای اقتصادی را باید به صورت یک کل به هم پیوسته دید . به طور مثال متغیر تورم را نمی‌توان به صورت انتزاعی درمان کرد، زیرا عملکرد آن مرتبط با سایر متغیرهای کلان اقتصاد است،  مشکلات اقتصادی به عوامل بسیاری از جمله وضعیت اقتصاد دولتی، نوع و شکل بودجه‌ریزی، میزان سرمایه گذاری ، رشد اقتصادی، اشتغال ، بهره‌وری ، ریسک‌های ترکیبی ، دیپلماسی خارجی و بسیار عوامل دیگر وابسته است .

تنها راه سامان بخشی اقتصاد تغییر و تحول  اساسی و بنیادین  در ساختار اقتصادی کشور است ، دولت باید دست از اقتصاد بردارد. چرا که مکانیزم بازار آزاد فاکتورهایی دارد که بر اساس عرضه تقاضاست نه اقتصاد دستوری. در چنین بازاری قیمت‌ها را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند و هرجا که دولت بخواهد قیمتی را به صورت دستوری کنترل کند بازار سیاه به وجود می‌آید که همواره  مسبوق به سابقه هم بوده است.

سوال: چه نتیجه‌ای از این مسائل می‌توان گرفت؟

در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت کلی اقتصاد کشور، باید گفت که همواره از دو جهت اقتصاد ایران با مشکل مواجه شده و ضربه خورده است. یکی به دلیل سیاست‌های معیوب اقتصادی و دوم ناشی از تحریم‌ها و بسته بودن اقتصاد که مزید بر علت شده است. چرا که در این وضعیت نه تنها از تحریم‌ها ضربه می‌خوریم و معلوم نیست تا کی این وضعیت ادامه خواهد داشت بلکه مسائل ایدیولوژیک  وسیاسی را چنان با اقتصاد گره زده‌ایم  که نهایتا تبدیل به یک ساختار بی‌نظم اقتصاد سیاسی ایدیولوژیک شده‌ایم . در حالی که تجارب کشورهایی با اقتصاد سیاسی ایدئولوژیک نظیر کوبا، ونزوئلا و روسیه هیچگاه موفق عمل نکرده و شکست خورده‌اند . یک مقایسه ساده بین حجم تولید ناخالص 1.6  تریلیون دلاری روسیه با حجم تولید ناخالص داخلی ۲۱ تریلیون دلاری آمریکا بیانگر عملکرد دو سیستم اقتصاد دولتی متمرکز و اقتصاد سرمایه داری آزاد است .