جراحی در اقتصاد و ضرورت پشتوانه تئوریک

برخی نقاط کشور در چند روز گذشته شاهد وقوع برخی تجمعات و واکنش نسبت به گرانی‌های اخیر و اعلام سیاست جدید یارانه‌ای بوده‌ است. حذف یارانه برخی کالاهای اساسی یعنی بخشی از مهم‌ترین کالاهای مصرفی روزانه عموم شهروندان موجب بروز این وقایع شده است. آزادسازی قیمت این دست از کالاها و اثرات تورمی و حتی گرانی این آزادسازی‌ها بر سایر کالاها و خدمات، آن هم درحالی‌که‌ اینک کشور با تورم دورقمی نگران‌کننده‌ای دست به گریبان است و در پنج سال گذشته همچنان با تورم و نیز گرانی سرسام‌آور دست‌وپنجه نرم کرده‌، موضوع بااهمیتی است که باید متوجه‌ ابعاد پیچیده آن بود. با این اوصاف باید پرسید که آیا تصمیم حاضر نتیجه مطالعات و بررسی‌های دقیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نهادهای دانشگاهی و مطالعاتی کشوری است.

1- آزادسازی قیمت‌ها سابقه دیرینی در اقتصاد کشور پس از انقلاب دارد. در دولت نخست آقای هاشمی‌رفسنجانی، دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت آقای روحانی آزموده شده‌ است. در دولت‌های رفسنجانی و روحانی اعلام این سیاست‌ها ناشی از تکیه بخش کارشناسی و سیاسی این دو دولت بر مبنای نظریه‌ اقتصادی بازار یا نظریه راست اقتصادی بود که چنین سیاستی اعلام و تا حدی اجرائی شد. اما در دولت احمدی‌نژاد و دولت آقای رئیسی تا به‌ امروز فقدان یک نظریه ‌اقتصادی در اجرای چنین سیاستی مشهود است. یعنی مشخص نیست بر مبنای کدام نظریه ‌اقتصادی دولت دست به ‌اجرای چنین سیاستی زده‌ است؟ آیا این سیاست تابع همان دستگاه نظری است که در دولت‌های رفسنجانی و روحانی با مرکزیت طیفی چون کارگزاران به دولت منتقل و سپس اجرائی شد؟ اگر پاسخ مثبت است چرا این سیاست‌ها به صورت آشکار اعلام نمی‌شود و اگر پاسخ منفی است، پس دولت بر مبنای کدام نظریه ‌اقتصادی به چنین اقدامی دست زده‌ است؟ کدام نهاد علمی چنین تئوری و نظریه‌ای را توصیه کرده‌ است؟ آیا این مطالعات توسط نهادهای بی‌طرف صورت گرفته‌ است؟ نتایج این مطالعات در دسترس افکار عمومی قرار گرفته‌ است؟ چگونه می‌توان به‌ این مطالعات دسترسی داشت؟

2- همچون بسیاری از تجارب دیگر، خبری از پیوست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اجرای چنین اقدامات بزرگی چه در دولت‌های پیشین و چه در دولت رئیسی نیست. گویی این دست از سیاست‌ها بی‌ پشتوانه مطالعاتی جامع و چندجانبه ‌اجرائی می‌شود و دولت‌ها در کشور نیاز و ضرورتی نسبت به چنین مطالعاتی نمی‌بینند، آن‌هم درحالی‌که هنوز سه‌سالی از اعلام قیمت بنزین و هزینه‌های جانی و سیاسی گسترده متعاقب آن نمی‌گذرد! گویا همچون گذشته آسیب‌شناسی جامع و چندوجهی نسبت به ‌اجرای این دست از سیاست‌هایی که با سرنوشت اقشار مختلف و شهروندان پرشماری از کشور سروکار دارد، صورت نمی‌گیرد. به عنوان نمونه آیا می‌توان در اقتصادی به‌شدت دولتی که تاروپودش تحت سیطره دولت است و بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی در ساختار دولتی صورت می‌گیرد، هم‌زمان از آزادسازی اقتصادی قیمت‌ها به دلیل تفاوت قیمت این کالاها با کشورهای همسایه و قیمت بین‌المللی کالا سخن گفت؟ آیا چنین سیاستی آن‌هم در شرایطی که تورم همچنان می‌تازد و امیدی به کاهش نرخ تورم به صورت محسوس نیست و سیاست‌های پولی کشور نیز اثرات تورمی خود را دارد، موجب نمی‌شود تا در دوره‌ای کوتاه تفاوت میان قیمت تازه‌اعلامی با کشورهای همسایه به زودی بر اثر افزایش تورم دوباره به شکافی عمیق بدل شود؟ آیا قرار است هم‌تراز با تورم نرخ این کالاها یعنی لبنیات، مرغ و روغن پیش رود و در ماه‌های بعد افزایش یابد؟ درباره سایر کالاهایی که تفاوت زیادی با کشورهای همسایه دارند، چه تدابیری اندیشیده شده‌ است؟ آیا قرار است نرخ بنزین و گازوئیل هم هم‌پای قیمت در منطقه و بازارهای جهانی افزایش یابد؟ اگر پاسخ مسئولان برنامه‌ریزی کشور و دولتمردان به ‌این پرسش خیر و منفی است، چرا؟ مگر نه‌ اینکه روزانه میلیون‌ها لیتر از سوخت کشور به خارج از کشور به‌ویژه در مرزهای شرقی و مرزهای دریایی قاچاق می‌شود؟ مگر نه‌ این است که سهم این قاچاق بنا بر برخی برآوردها بیش از چهار میلیارد دلار در سال است؟ مگر غیر از این است که سهم قاچاق سوخت در هدررفت منابع کشور بیش از سهم مرغ، لبنیات و روغن است؟ درباره سایر کالاهای مصرفی هم شرایط مشابهی است. آیا قرار است این کالاها نیز به قیمت جهانی عرضه شود تا شاهد قاچاق آنها به خارج نشویم؟ اگر پاسخ منفی است، چرا؟ آیا این سیاست متناقض پیامدهای دیگری ندارد؟ دست رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی بیشتر در افزایش قیمت لبنیات قطع می‌شود یا در قطع شریان قاچاق سوخت؟

3- درصورتی‌که قیمت جهانی و قیمت کالاها در کشورهای همسایه و در نتیجه قاچاق کالا بهانه ‌اعلام سیاست‌های جدید است و می‌باید برای ایجاد مانع در برابر قاچاق به چنین جراحی خطیری دست زد، ضروری است فکری هم برای درآمدهای ایرانیان شود تا درآمدها هم با شاخص‌های بین‌المللی یا طبق شاخص‌های کشورهای همسایه محاسبه شود و با ارزهای بین‌المللی حقوق و درآمدها محاسبه شود. آیا چنین سیاستی نیز اندیشیده شده‌ است؟ در مجموع آیا برای اجرای این سیاست‌ها مطالعات و آسیب‌شناسی‌های متنوعی صورت گرفته ‌است؟

4- دولت از اعلام اعداد و درصد جمعیت برخوردار از یارانه و عدم برخوردار دهک‌های مختلف درآمدی کشور از یارانه خودداری کرده‌ است، یعنی چه مقدار از جمعیت کشور یارانه به حسابشان واریز شده و چه جمعیت و نسبتی یارانه به حسابشان واریز نشده‌ است. همچنین چگونگی محاسبه دهک‌های درآمدی و مبنای دسته‌بندی‌ها نامشخص است. آیا دولت با سرک‌کشیدن به حساب بانکی شهروندان اطلاعات خود را احصا کرده‌ است؟ آیا این کار مجوز و مبنای قانونی دارد؟ پیامدهای این سرک‌کشیدن چیست؟ راه‌حل جانشین چیست؟

5- افکار عمومی در برابر سیاست‌های جدید داوری و ارزیابی خود را دارد. رئیس دولت و معاون اول دولت با حضور در برنامه‌های تلویزیونی به قصد اطلاع‌رسانی و توجیه ‌افکار عمومی مواضع‌شان را بیان کردند. صداوسیما نیز با پخش برنامه‌هایی همسو با سیاست‌های دولت گزارش‌ها و برنامه‌های زیادی را پخش کرده ‌است، سایر رسانه‌ها نیز به تحلیل و ارزیابی در این باره پرداخته‌اند. اما در فقدان احزاب ملی فراگیر و سازمان‌های صنفی و منافعیِ مستقل و عدم فرصت برای حضور منتقدین در رسانه فراگیر کشوری و ضعف نهادهای نظرسنجی و افکارسنجی در سطح ملی مشخص نیست دولت بر مبنای کدام داده‌ها از واکنش افکار عمومی باخبر می‌شود؟ آیا این واکنش‌ها جایی در محاسبات دولت دارد؟ کدام مطالعات و بررسی‌های معتبر مبین پاسخ این پرسش‌هاست که آورده و هزینه سیاست‌های جدید کدام‌هاست؟ آیا چنین برآوردی در دسترس هست؟