یک سال پس از پایان مناقشه نقل‌و‌انتقال خودرو در این بازار چه می‌گذرد؟
چالش‌های برگ سبز
بعد از یکی، دو سال مناقشه میان کانون سردفتران و نیروی انتظامی درخصوص نقل‌و‌انتقال سند خودرو، در نهایت سال گذشته بعد از ۱۲ سال تغییری در این فرایند پیش آمد و نیروی انتظامی به‌عنوان مرجع این نقل‌و‌انتقال تعیین شد. تصمیمی که با رأی دیوان و حمایت دادستان کل کشور صادر شد و هدفش کاهش امور اداری و همچنین هزینه‌های نقل‌و‌انتقال خودرو بود؛
سامان موحدی‌راد: بعد از یکی، دو سال مناقشه میان کانون سردفتران و نیروی انتظامی درخصوص نقل‌و‌انتقال سند خودرو، در نهایت سال گذشته بعد از ۱۲ سال تغییری در این فرایند پیش آمد و نیروی انتظامی به‌عنوان مرجع این نقل‌و‌انتقال تعیین شد. تصمیمی که با رأی دیوان و حمایت دادستان کل کشور صادر شد و هدفش کاهش امور اداری و همچنین هزینه‌های نقل‌و‌انتقال خودرو بود؛ چرا‌که تصور می‌شد در این فرایند یک موازی‌کاری میان دفترخانه‌های و ادارات تعویض پلاک صورت می‌گیرد؛ اما حالا یک سال بعد از این ماجرا، نگاهی به فرایند نقل‌و‌انتقال خودرو نشان می‌دهد که شهروندان با چالش‌هایی در این مسیر مواجه هستند. مهم‌ترین آن، این است که قانون سفت و محکمی برای این تغییر رویه وجود ندارد و تنها در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیروی انتظامی ملکف به این کار شده و یک‌ساله‌بودن قانون بودجه موجب شده نگرانی‌هایی درخصوص بازگشت به شرایط قبلی در پایان سال وجود داشته باشد. ضمن اینکه برخی خلأهای قانونی در مسیر انتقال هم موجب شده نگرانی‌هایی درباره آینده این ماجرا وجود داشته باشد.
رأی دیوان و دخالت دادستان، پایانی بر ماجرا
سال گذشته ابتدا دیوان عدالت اداری درخصوص نقل‌و‌انتقال خودروها در ایران رأیی مهم صادر و بعد از آن دادستان کل کشور نیز در حمایت از این رأی، بخش‌نامه مهمی صادر کرد. نتیجه کار اکنون چنین شده که دیگر کسی برای نقل‌و‌انتقال خودرو به دفترخانه‌ها مراجعه نمی‌کند. رضا ساکت، کارشناس حوزه دفاتر اسناد رسمی، درخصوص این اتفاق به «شرق» می‌گوید: «بعد از صدور رأی دیوان عدالت اداری در اسفند 1399 و متعاقب آن دستور دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌های سراسر کشور در شهریور 1400، مقرر شد سند تنظیمی در نیروی انتظامی به‌عنوان سند رسمی پذیرفته شود. به این ترتیب، دیگر الزام سابق برای مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند نقل‌و‌انتقال خودرو وجود ندارد. مدافعان این تغییر رویه، قائل به تصریح موارد اجباری‌بودن ثبت سند در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و خروج ثبت محضری نقل‌و‌انتقال خودرو از این الزام هستند. از طرفی، برداشت بسیاری از حقوق‌دان‌ها و قضات دیوان عدالت اداری و مراجع قضائی دیگر این بود که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلف رانندگی که همچنان مستند کانون سردفتران برای الزام ثبت محضری خودرو است، حکایتی از الزام مراجعه معامله‌گران خودرو و تنظیم سند آن در دفترخانه‌ها ندارد. قریب به ۱۲ سال بود که این اختلاف‌نظر در میان کانون سردفتران و نیروی انتظامی وجود داشت و بالاخره در سال گذشته با صدور رأی مذکور از سوی دیوان و با حمایت دادستان کل کشور، پرونده این کشمکش تقریبا بسته شد. اگرچه در ابتدا مردم نگرانی‌هایی از این بابت داشتند و ادعاهای ضد‌و‌نقیضی از سوی ذی‌نفعان، سردرگمی‌هایی برای مردم به وجود آورده بود، اما برابر مشاهدات میدانی و همچنین اعلام برخی مسئولان، از شهریور سال گذشته به این سو، دیگر مراجعه به دفترخانه برای تنظیم سند قطعی خودرو به نزدیک صفر رسیده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد مردم هم‌اکنون برای ثبت سند انتقال قطعی خودرو، دیگر مراجعه چندانی به دفترخانه‌ها ندارند». با‌این‌حال، بسیاری از گروه‌ها این مداخله دادستان را اقدامی فراقانونی می‌دانستند. نصیر مشایخ، عضو کانون سردفتران که از مخالفان این تصمیم است، می‌گوید: «کسی منکر صلاحیت‌هایی که به راهنمایی و رانندگی درخصوص خودروها داده شده نیست، اما این صلاحیت‌ها به صورت مشخص به این نهاد داده شده است؛ از‌جمله اینکه به صورت مشخص ذکر شده «حمل‌ونقل و ترافیک» خودرو در اختیار نیروی انتظامی است و نه «انتقال» آن. به موجب قانون هیچ مقام عمومی صلاحیتی ندارد مگر اینکه قانون صراحتا بیان کرده باشد. جایی هم که قانون صلاحیت‌های نیروی انتظامی را مشخص کرده، قانون نیروی انتظامی است و در آنجا هم اشاره‌ای نشده که نیروی انتظامی حق انتقال خودرو را دارد. این مسئله محل نزاع دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی در زمینه اسناد خودرو بود. مداخله دادستان کل کشور در این ماجرا از اساس غیرقانونی بود. دادستان کل کشور رکنی از قوه قضائیه است که ناظر بر حسن اجرای قوانین است، ولی دادستان کل کشور صلاحیت این را که در تفسیر قانون بخش‌نامه‌ای صادر کند، ندارد. همچنین دادستان فقط می‌تواند به دادستان‌های کشور بخش‌نامه کند، ولی به دفاتر اسناد رسمی نیز بخش‌نامه ارسال کرده است. برای همین می‌گویم که مطابق قانون حق مداخله در این زمینه را نداشته است».
قانون یک‌ساله یا ادامه‌دار
مهم‌ترین مسئله‌ای که درخصوص وضعیت کنونی قانون نقل‌و‌انتقال خودرو وجود دارد، شکننده‌بودن این وضعیت است؛ چرا‌که این مسئله تنها در قانون سال ۱۴۰۱ دیده شده و قوانین بودجه‌ای هم یک‌ساله هستند. برای همین انتظار می‌رود در پایان سال ۱۴۰۱ بار دیگر شاهد درگیری دو طرف برای انتقال پرونده به سمت خودشان باشیم؛ موضوعی که بیش از هر چیزی به سردرگمی مردم منجر خواهد شد. رضا ساکت، کارشناس حوزه دفاتر اسناد رسمی، درخصوص این اتفاق به «شرق» می‌گوید: «با توجه به تصویب بند «ط» تبصره «۱۰» در قانون بودجه، به صراحت وظیفه تعویض پلاک و نقل‌و‌انتقال خودرو به نیروی انتظامی سپرده شده است. اگرچه قانون بودجه قانونی یک‌ساله و موقتی است، با وجود این می‌توان موضوع مناقشه سند نقل‌و‌انتقال خودرو را به نفع نیروی انتظامی تمام‌شده دانست. همچنین بند «ر» تبصره «6» قانون بودجه که درباره وصول مالیات از خودروهای لوکس است، مبنای مالکیت را برگ سبز صادرشده از سوی نیروی انتظامی معرفی کرده است. با این توضیح می‌توان این احتمال را قوی دانست که قانون دائمی ماده 29 قانونی رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز با لایحه اصلاحی دولت تغییر خواهد کرد و برگ سبز سند به‌عنوان تنها سند و مستند رسمی مالکیت خودرو شناخته خواهد شد. به همین جهت، گمان نمی‌کنم این ماجرا به روال سابق بازگردد و باید کار را در این زمینه تمام‌شده بدانیم. برای مؤکد‌شدن این ماجرا باید بگویم اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم چندی پیش در این زمینه یک نظر مشورتی داد و اعلام کرد برگ سبز خودروی صادرشده از سوی نیروی انتظامی، سند قطعی و رسمی خودرو محسوب می‌شود و به نوعی بر عدم الزام مراجعه به دفترخانه صحه گذاشت. در همان رأی مشورتی که از سوی قوه قضائیه هم منتشر شد، ذکر شده است اگر فروشنده تعهدی برای انتقال در دفترخانه داده باشد، می‌تواند موجب شود تا خریدار به مراجع قضائی مراجعه کرده و برابر مفاد تعهد فروشنده، الزام او را درخواست کند. البته بعد از قضایای اخیر، چنین مسئله‌ای تقریبا بسیار بعید و در حال حاضر می‌توان گفت سالبه به انتفاء موضوع است». ساکت در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «باید از کانون سردفتران و مسئولان مرتبط و مربوط به این نهاد ارائه‌دهنده خدمت عمومی نیز درخواست کرد فتیله دعوا و اختلاف‌ها را پایین بکشند؛ چرا‌که پرداختن بیش از این به موضوع، موجب مشوش و سردرگم‌شدن مردم می‌شود؛ زیرا بعد از یک دعوای حقوقی طولانی، به نظر می‌رسد در نهایت این ماجرا به سرانجام و فرجام مطلوب مردم رسیده و طرح دوباره کشمکش‌ها و تلاش برای اعاده شاید از حوصله عموم مردم هم خارج باشد. باید از قوه قضائیه نیز تقدیر کرد که از منافع و درآمد کلانی که از محل تنظیم سند خودرو داشت، به سود مردم چشم‌پوشی کرد و این همراهی را به عمل آورد تا موازی‌کاری و عملیات اضافی و دوگانه از دوش مردم برداشته شود».
چالش‌های این انتقال چیست؟
یک سال بعد از اجرای این تصمیم، اما چه ایراداتی ممکن است در فرایند اجرای آن به وجود آمده باشد؟ مهم‌ترین آن همین محکم‌نبودن قانون اجرای آن و امکان بازگشتش بعد از یک سال است. نصیر مشایخ، عضو کانون سردفتران، درباره چالش‌های اجرائی قانون فعلی می‌گوید: «اول اینکه این قانون یک‌ساله است. در سال ۱۴۰۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ پابرجا نیست و دوباره به اصل موضوع برمی‌گردیم که کماکان نقل‌و‌انتقال در صلاحیت دفتر اسناد رسمی است. در این میان، تنها سردرگمی مردم بیشتر شده است. دوم اینکه مناقشات زیادی صورت خواهد گرفت؛ چرا‌که مردم در نقل‌و‌انتقال خودرو به‌ویژه خودروهای گران‌قیمت شرایطی را برای خودشان در نظر می‌گیرند. ممکن است بخشی از ثمن خودرو مانده باشد یا درخصوص نقل‌و‌انتقال خودرو حساب‌و‌کتاب‌هایی وجود داشته باشد. اسنادی که دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌کرد و در آن شرط و شروطی بری نقل‌و‌انتقال خودرو در نظر می‌گرفت، لازم‌الاجرا بود. اکنون راهور می‌گوید اگر سند خودرو در رهن باشد، ما در برگ سبز ذکر می‌کنیم. اما اینجا تفاوتی وجود دارد؛ آنچه دفترخانه‌ها در اسناد ذکر می‌کردند، بدون حکم دادگاه لازم‌الاجرا بود. اداره سند به موجب آیین‌نامه اجرای اسناد آن را اجرا می‌کرد و حق کسی را که متضرر شده بود، به او می‌داد؛ ولی الان نوشته‌هایی که در برگه سبز می‌آید، باید به دادگاه برود و در آنجا حکم بگیرد. ممکن است تعویض پلاک شده باشد، ولی فروشنده به پولش نرسیده باشد. در شرایط کنونی راهی برای اثبات آن وجود ندارد؛ در‌حالی‌که در گذشته اسناد رسمی نوشته می‌شد». مشایخ همچنین می‌گوید: «اموال مردم نباید تحت تنش‌های سیاسی و اجتماعی قرار بگیرد. قانون ثبت و قوانین حاکم بر دفاتر اسناد رسمی برای بهداشت حقوقی و روانی مردم در حفظ مالکیت است. به هر حال حاکمیت باید از مالکیت مشروع مردم حمایت کند و این رویداد به نظرم مالکیت مشروع مردم را دچار تزلزل کرد. حرف‌های دیگری هم بود؛ از جمله اینکه اگر یک سند خودرو منتقل شود، حق‌الثبت را دفاتر اسناد رسمی می‌گرفتند که طبق قانون ۴۲ درصد از این حق‌الثبت بودجه پایدار هلال‌احمر را تأمین می‌کرد.
از سوی دیگر، بخشی دیگر از پول به‌عنوان بودجه «کاداستر» در نظر گرفته می‌شد که تلاش می‌کرد جلوی زمین‌خواری را بگیرد. کاداستر اطلاعات همه زمین‌ها را ثبت می‌کند و حدود آن را مشخص می‌کند تا جلوی زمین‌خواری‌ها و کوه‌خواری‌ها گرفته شود. ازاین‌رو حذف این بودجه‌ها موجب می‌شود این دو مأموریت مهم دو سازمانی که هزینه‌های آنها را از حق‌الثبت تأمین می‌کردند، با چالش‌هایی مواجه شود. از سوی دیگر، دفاتر اسناد رسمی مطابق قانون حافظ حقوق عامه هم بودند. به این معنا که اگر ماشین یک «صغیر» باید منتقل می‌شد، قیم او نمی‌توانست بدون اجازه دادستان این خودرو را منتقل کند. دفاتر اسناد رسمی مکلف بودند موافقت دادستان را برای نقل‌و‌انتقال بگیرند و بعد خودرو را منتقل کنند. چنین دستور کاری به‌هیچ‌وجه برای نیروی انتظامی در نظر گرفته نشده است».